دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
نحو 30 تغييرا تمت في أقـل من 3 أشهر
معدل التقدم: كل 3 أيام خطوة جديدة
مطالب حاضرة:
الوظائف .. القروض .. والمحاكمات
للأجيال القادمة "حقوق مشروعة"
"لا مفـر" من وجود "رقابة حقيقية"
قراءة ـ زاهر العبري:
تُسارع عُـمان هذه الأيام خطاها الحثيثة لإيجاد واقع جديد من التطوير الذي نادى به المواطنون خلال فترة الاعتصامات التي استمرت نحو 3 أشهر، حيث عملت الحكومة طوال تلك الفترة على إحداث نحو 30 تغييرا عبر مراسيم سلطانية وتوجيهات سامية ، وقرارات لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى الأوامر الداخلية لأجهزة الدولة المختلفة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية تسير على وتيرة جيدة من التقدم، وهي تستخدم "عامل الوقت" بصورة مميزة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث.
وتعدت قيمة التغييرات الأخيرة حاجز المليار ريال عماني، و تمت دراستها وفق أسس لا تضر بسير الخطط الخمسية للبلاد التي تسير في "الثامنة" منها والتي خصص لها ميزانية تعد الأضخم في تاريخ عُمان الحديث.
الحكاية تختلف مع الوجه الحضاري
لا تبدو حكاية الاعتصامات في عُمان شبيهة بتلك الثورات التي حدثت ببعض الدول العربية، والتي أخذت معها أنظمة بأكملها.. وبدا الوضع مع العمانيين مختلفا تماما ، فمع أول شرارة للاعتصامات السلمية في نهايات فبراير الماضي، سارعت الحكومة إلى إجراء تغييرات جذرية ، صاحب ذلك حدوث صدامات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أدت إلى سقوط "قتيلين" وعدد من الجرحى، وصاحب الحدث أعمال تخريب وتعطيل للمصالح العامة في بعض الولايات منها صحار وشناص وعبري وجعلان بني بوعلي ، إلا أن السمة الغالبة في الاعتصامات هي الوجه الحضاري، وتم فضها في الثاني عشر من مايو الجاري من قبل الأجهزة الأمنية التي أكدت في بيان لها أنه "لم يعد هنالك ما يبرر الاستمرار في التجمهر والاعتصام".
ويواجه عشرات المواطنين "حاليا" تهما تختص بالتجمهر وتعطيل المصالح العامة والتخريب، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في قضيتهم غدا ، وذلك بعد أن تم الإفراج عن معظم المعتقلين، في الوقت الذي لا زالت فيه فرق من الجيش السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية ترابط في عدد من المدن والولايات.
وفي فترة ماضية أكد مسؤولون حكوميون "أن السلطنة لا يجب مقارنتها مع الغير عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع بعض الأحداث التي لم يعهدها المجتمع العماني ومما لا شك فيه أن الرعاية والاهتمام تشمل كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وانه لا بد من الحفاظ على أمن الأهالي وممتلكاتهم".
نماذج من التغييرات
1) صلاحيات مرتقبة لمجلس عُـمان
2) استقلال الادعاء العام
3) تعديلات واسعة على مجلس الوزراء
4) تعديلات على جهاز الرقابة
5) التيسير على المواطنين في رسوم الأراضي
6) تعديلات على مجلس المناقصات
7) تغيير وإلغاء وظائف بعض المستشارين
8) إنشاء جامعة حكومية ثانية
9) إنشاء أول بنك إسـلامي (بنك نزوى)
10) إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني
11) زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية
12) تعديلات مرتقبة على قانون العمل
13) تعديلات نفذت وأخرى قادمة في سلك التربية والتعليم
14 ) رفع علاوات الأفراد في بعض المؤسسات العسكرية
15) توظيف 50 ألف مواطن
16) صرف راتب شهري للباحثين عن عمل
17) إنشاء دوائر وزارية متخصصة لخدمات المراجعين
18) استحداث علاوة غـلاء معيشة
19) توجيه الوزراء للقيام بزيارات ميدانية
20) إعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .
21) تغيير وكلاء في بعض الوزارات
22) إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
23) دعم برامج التدريب والتأهيل وتوسعة الكليات التقنية
24) دراسات لإنشاء محافظات ومجالس بلدية
25) دعم وتعزيز مخصصات قطاع الرياضة والشباب
26) تعديلات على بعض برامج كليات العلوم التطبيقية
27) رفع سقف القروض في برنامج سند
28) لائحة جديدة لدعم قطاع الثروة السمكية
29) دراسات متنوعة لجهات حكومية لاستحداث علاوات لموظفيها
بقيه الخبر في الرابط
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51647&dt=&st=published
معدل التقدم: كل 3 أيام خطوة جديدة
مطالب حاضرة:
الوظائف .. القروض .. والمحاكمات
للأجيال القادمة "حقوق مشروعة"
"لا مفـر" من وجود "رقابة حقيقية"
قراءة ـ زاهر العبري:
تُسارع عُـمان هذه الأيام خطاها الحثيثة لإيجاد واقع جديد من التطوير الذي نادى به المواطنون خلال فترة الاعتصامات التي استمرت نحو 3 أشهر، حيث عملت الحكومة طوال تلك الفترة على إحداث نحو 30 تغييرا عبر مراسيم سلطانية وتوجيهات سامية ، وقرارات لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى الأوامر الداخلية لأجهزة الدولة المختلفة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية تسير على وتيرة جيدة من التقدم، وهي تستخدم "عامل الوقت" بصورة مميزة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث.
وتعدت قيمة التغييرات الأخيرة حاجز المليار ريال عماني، و تمت دراستها وفق أسس لا تضر بسير الخطط الخمسية للبلاد التي تسير في "الثامنة" منها والتي خصص لها ميزانية تعد الأضخم في تاريخ عُمان الحديث.
الحكاية تختلف مع الوجه الحضاري
لا تبدو حكاية الاعتصامات في عُمان شبيهة بتلك الثورات التي حدثت ببعض الدول العربية، والتي أخذت معها أنظمة بأكملها.. وبدا الوضع مع العمانيين مختلفا تماما ، فمع أول شرارة للاعتصامات السلمية في نهايات فبراير الماضي، سارعت الحكومة إلى إجراء تغييرات جذرية ، صاحب ذلك حدوث صدامات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أدت إلى سقوط "قتيلين" وعدد من الجرحى، وصاحب الحدث أعمال تخريب وتعطيل للمصالح العامة في بعض الولايات منها صحار وشناص وعبري وجعلان بني بوعلي ، إلا أن السمة الغالبة في الاعتصامات هي الوجه الحضاري، وتم فضها في الثاني عشر من مايو الجاري من قبل الأجهزة الأمنية التي أكدت في بيان لها أنه "لم يعد هنالك ما يبرر الاستمرار في التجمهر والاعتصام".
ويواجه عشرات المواطنين "حاليا" تهما تختص بالتجمهر وتعطيل المصالح العامة والتخريب، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في قضيتهم غدا ، وذلك بعد أن تم الإفراج عن معظم المعتقلين، في الوقت الذي لا زالت فيه فرق من الجيش السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية ترابط في عدد من المدن والولايات.
وفي فترة ماضية أكد مسؤولون حكوميون "أن السلطنة لا يجب مقارنتها مع الغير عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع بعض الأحداث التي لم يعهدها المجتمع العماني ومما لا شك فيه أن الرعاية والاهتمام تشمل كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وانه لا بد من الحفاظ على أمن الأهالي وممتلكاتهم".
نماذج من التغييرات
1) صلاحيات مرتقبة لمجلس عُـمان
2) استقلال الادعاء العام
3) تعديلات واسعة على مجلس الوزراء
4) تعديلات على جهاز الرقابة
5) التيسير على المواطنين في رسوم الأراضي
6) تعديلات على مجلس المناقصات
7) تغيير وإلغاء وظائف بعض المستشارين
8) إنشاء جامعة حكومية ثانية
9) إنشاء أول بنك إسـلامي (بنك نزوى)
10) إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني
11) زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية
12) تعديلات مرتقبة على قانون العمل
13) تعديلات نفذت وأخرى قادمة في سلك التربية والتعليم
14 ) رفع علاوات الأفراد في بعض المؤسسات العسكرية
15) توظيف 50 ألف مواطن
16) صرف راتب شهري للباحثين عن عمل
17) إنشاء دوائر وزارية متخصصة لخدمات المراجعين
18) استحداث علاوة غـلاء معيشة
19) توجيه الوزراء للقيام بزيارات ميدانية
20) إعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .
21) تغيير وكلاء في بعض الوزارات
22) إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
23) دعم برامج التدريب والتأهيل وتوسعة الكليات التقنية
24) دراسات لإنشاء محافظات ومجالس بلدية
25) دعم وتعزيز مخصصات قطاع الرياضة والشباب
26) تعديلات على بعض برامج كليات العلوم التطبيقية
27) رفع سقف القروض في برنامج سند
28) لائحة جديدة لدعم قطاع الثروة السمكية
29) دراسات متنوعة لجهات حكومية لاستحداث علاوات لموظفيها
بقيه الخبر في الرابط
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51647&dt=&st=published