تحقيق - سلطان بن خميس اليحيائي :
تواجه محافظة البريمي منذ فترة ليست ببعيدة مشكلة نقص كمية غاز الطبخ، وارتفاع اسعارها، حيث لا تغطي الكمية التي خصصتها وزارة النفط والغاز لإمداد المنطقة بكمية معينة من الغاز حسب حاجة المحافظة (ولاية البريمي ومحضة وولاية السنينة)، والتي تم احتسابها ـ كما اشارت الوزارة يومئذ ـ على أساس المعدل العام للاستهلاك بالسلطنة والحاجة الفعلية لتلك المناطق وعلى نتائج دراسات قام بها أحد المكاتب الاستشارية بالمنطقة.
المفارقة أنه لا أحد من المسئولين والمعنيين في محافظة البريمي يدري ما هي الأسس التي ارتكزت عليها هذه الدراسة، وهل جاءت وفق الكثافة السكانية وعدد السكان أم لمنع التهريب كما هو شائع بين الناس.
(الوطن الاقتصادي) حاولت أن تبحث عن جذور المشكلة من أساسها وتتعرف عليه عن قرب حيث التقت المهندس أحمد محمد عزت مدير شركة الأمان للغازات الصناعية والمنزلية الذي قال: بدون سابق إنذار أصدرت وزارة النفط والغاز قرارا بتحديد كمية غاز الطبخ المورد إلى ولاية البريمي والرسالة بتاريخ 8 يناير 2006م تحمل موضوع (توزيع حصص من غاز الطبخ على المصانع في ولاية البريمي ومدحا) موضحا بها آليات بيع وتوزيع غاز الطبخ (LPG) للمستهلك في المناطق الحدودية فأنه ابتداء من تاريخ 1/2/2006م تم توزيع حصص من الغاز على مصانع التعبئة الواقعة في ولاية البريمي على أساس المعدل العام للاستهلاك بالسلطنة والحاجة الفعلية لتلك المناطق ونصت الرسالة أيضا.. وعليه فإن مصادر الإنتاج ستزود كل شحنة متجهة إلى تلك المناطق الحدودية باستمارة مرور عبر المراكز البرية موضحا عليها كل البيانات الخاصة بالشحنة ووجهتها كما أنه في حال رغبة تلك المصانع بشراء كميات إضافية من الغاز ستكون بالسعر العالمي (عقود الخليج) إذا توفرت الكميات!.
وهذا القرار من الجهات المعنية للأسف لم تحدث فيه أية تعديلات لحد الآن وكأن لسان حالهم يقول إن البريمي مازالت بنفس العدد وبنفس الكثافة السكانية بالتأكيد فإن تحول البريمي لمحافظة جعل لها أهمية كبيرة من خلال الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي أعطى أولوية هامة للبريمي من خلال المشاريع التنموية وإنشاء العديد من المؤسسات الخدمية التي تستقطب عددا كبيرا من المواطنين من داخل السلطنة والايدي العاملة الوافدة من خارج السلطنة للعمل في هذه المشاريع.
قلة التوزيع
وأشار زياد مدير إداري شركة اليمامة لتسويق الغاز بولاية البريمي أن الشركة الموردة من المصفاة إلى المصنع تزودنا بـ(172) طنا شهريا لمصنع اليمامة و
(172) طنا لمصنع الأمان للغاز والمشكلة تكمن ان الكمية التي ذكرناها سابقا لا تصل جميعها للمصنع وذلك بسبب فرض قوانين جديدة من الجهات المختصة تقضي بأنه لابد للشاحنة الناقلة للغاز من وجود تصريح مرور لها من هذه الجهات مؤكد أن هذا التصريح فرض علينا منذ أكثر من شهر ولذلك فان ناقلاتنا موجودة عند المعابر الحدودية تنتظر إذن المرور وعند مراجعتنا للجهات المعنية لإصدار هذا التصريح نجد إن الجواب بان التصريح لحد الآن لم يتم الانتهاء من اجراءا ت إصداره لذا فكيف لنا أن نوفي حاجة السوق المحلي من الغاز بالاضافة إلى أن الكميات المخصصة غير كافية فنأمل من الجهات المعنية إعادة النظر في حجم الكميات الموردة الى محافظة البريمي نظرا للزيادة الكبير في عدد السكان وزيادة عدد المؤسسات التجارية كالمطابخ والمطاعم التي تحتاج لهذا الغاز لذا فإننا لا نستطيع مد الموزعين بكل ما يحتاجونه من متطلباتهم للتوزيع مما يسبب لنا قلقا كبيرا بينهم وضجة غير طبيعية تؤدي إلى نشوب خلافات كبيرة بيننا وبينهم.
تهريب الغاز
وحول الإشاعة التي انتشرت بين الناس بأن مصانع البريمي تهرب الغاز إلى الخارج عن طريق ولاية محضة ونيابة الروضة يقول مدير مصنع الأمان : هناك ضوابط حددتها الوزارة لتوزيع الغاز للموزعين وإجراءات أمنية تحول دون تهريب الغاز إلى مناطق أخرى وقد قمنا نحن كشركة الأمان بإعداد استمارة لتحد من هذه الظاهرة من قبل الموزعين لدينا لمعرفة مكان توزيع الشحنة وعدم تلاعب الموزعين بتهريبها لدولة مجاورة بحجة توزيعها في نيابة الروضة.
ارتفاع سعر الأسطوانة
سليمان بن علي المعمري يعمل في توزيع أسطوانات الغاز ويقول بأننا نعاني منذ فترة من نقص كمية أسطوانات الغاز مع زيادة الطلب عليها من الموطنين والمحلات التجارية كالمطاعم والمقاهي فنحن لا نقدر أن نلبي حاجة المواطن نظرا للتعاقد مع المطاعم والمقاهي بالولاية.
ويضيف المعمري نحن نطالب برفع كمية الغاز لجميع العاملين من الموزعين لأننا لا نستطيع تلبية احتياجات المواطنيين من أسطوانات الغاز إذا لم يرفع معدل التوزيع.
حمد بن سالم العامري أيضا يعمل في توزيع أسطوانات الغاز في ولايات البريمي ومحضة والسنينة ويعول أسرته من الفائدة التي يجنيها من حصاد توزيعه يقول: إذا كان نصيب كل سيارة نقل أسطوانات غاز فقط (15) أسطوانات يوميا فكيف نوفر إيجار السكن وإيجار الشركة صاحبة سيارة نقل الأسطوانات والتي تبلغ
( 20) ريالا يوميا بالإضافة إلى الوقود المستخدم للسيارة وغيرها من المستلزمات الأسرية ونحن لا حول ولا قوة لنا إلا من وراء الفائدة التي نحصل عليها من توزيع هذه الأسطوانات والمصيبة إن هذه الكمية نحصل عليها كل ثلاثة إلى أربعة أيام مما جعلنا نواجهه مشكلة مع المواطنين في إلقاء اللوم علينا نحن كموزعين.
مراقبة المصانع
عبدالله بن سعيد العلوي يمتلك شركة توزيع أسطوانات غاز يقول لاحظنا في الصباح الباكر عندما نذهب إلى المصنع بأن شاحنات ممتلئة تزود المصنع
( مصنع اليمامة) بأسطوانات غاز يوميا وبكميات وفيرة جدا في الفترة السابقة و عدد السيارات التي توزع في البريمي تبلغ حوالي40 سيارة إذا أين تذهب الكمية المتبقية من أسطوانات الغاز.
على هذا الأساس نطالب كل المسئولين في وزارة النفط والغاز وشرطة عمان السلطانية ومكتب سعادة والي البريمي بوضع آلية لتوزيع الغاز في الولاية لأن هناك تلاعبا كبيرا في المصنع نفسه ولولا التصرفات الفاشلة في المصنعين لما أصدرت وزارة النفط والغاز قرارا بتحديد وتخصيص نسبة معينة من الغاز للبريمي.
معاناة المواطنين
خليفة بن سالم بن خليفة الكعبي من أهالي منطقة الجويف بولاية محضة يقول : إننا نعاني من عدم وجود الغاز في المنازل والغاز لنا كالماء فإننا لا نطبخ في المنزل والسبب يعود إلى عدم وجود الغاز وهذا بحد ذاته أكبر مشكلة تواجهنا كمواطنين.
عامر بن عوض العزيزي احد المواطنين من محافظة البريمي يقول إننا نعاني في الحصول على الغاز وبلسان حال أهالي البريمي نقول أين يذهب هذا الغاز وهل هذا ذنبنا بأننا من سكان البريمي الحدودية لذا نطالب الجهات المعنية بإعادة النظر وبشكل سريع لأننا وبأمانة صرنا لا نطبخ في منازلنا وعندما نذهب إلى المطاعم يقولون بأننا لا توجد لدينا أطعمة وهل تعرفون السبب بالتأكيد نفس المشكلة التي نعانيها نحن في منازلنا.
لذا من خلال آراء المواطنين نطالب الجهات المعنية بالنظر في هذا الموضوع وأخذه ضمن أولوياتها وتعمل على زيادة الكميات المخصصة لمحافظة البريمي ووضع حد لشكاوى المواطنين حول تسريب كميات كبيرة من الغاز وتهريبها للخارج.
منقول من جريدة الوطن الصادرة يوم الإثنين 23/6/2008م
منقول من مشاركتي بمنتديات محافظة البريمي - منتديات نادي النهضة
http://www.nahdhah.com/vb/forumdisplay.php?f=4
تواجه محافظة البريمي منذ فترة ليست ببعيدة مشكلة نقص كمية غاز الطبخ، وارتفاع اسعارها، حيث لا تغطي الكمية التي خصصتها وزارة النفط والغاز لإمداد المنطقة بكمية معينة من الغاز حسب حاجة المحافظة (ولاية البريمي ومحضة وولاية السنينة)، والتي تم احتسابها ـ كما اشارت الوزارة يومئذ ـ على أساس المعدل العام للاستهلاك بالسلطنة والحاجة الفعلية لتلك المناطق وعلى نتائج دراسات قام بها أحد المكاتب الاستشارية بالمنطقة.
المفارقة أنه لا أحد من المسئولين والمعنيين في محافظة البريمي يدري ما هي الأسس التي ارتكزت عليها هذه الدراسة، وهل جاءت وفق الكثافة السكانية وعدد السكان أم لمنع التهريب كما هو شائع بين الناس.
(الوطن الاقتصادي) حاولت أن تبحث عن جذور المشكلة من أساسها وتتعرف عليه عن قرب حيث التقت المهندس أحمد محمد عزت مدير شركة الأمان للغازات الصناعية والمنزلية الذي قال: بدون سابق إنذار أصدرت وزارة النفط والغاز قرارا بتحديد كمية غاز الطبخ المورد إلى ولاية البريمي والرسالة بتاريخ 8 يناير 2006م تحمل موضوع (توزيع حصص من غاز الطبخ على المصانع في ولاية البريمي ومدحا) موضحا بها آليات بيع وتوزيع غاز الطبخ (LPG) للمستهلك في المناطق الحدودية فأنه ابتداء من تاريخ 1/2/2006م تم توزيع حصص من الغاز على مصانع التعبئة الواقعة في ولاية البريمي على أساس المعدل العام للاستهلاك بالسلطنة والحاجة الفعلية لتلك المناطق ونصت الرسالة أيضا.. وعليه فإن مصادر الإنتاج ستزود كل شحنة متجهة إلى تلك المناطق الحدودية باستمارة مرور عبر المراكز البرية موضحا عليها كل البيانات الخاصة بالشحنة ووجهتها كما أنه في حال رغبة تلك المصانع بشراء كميات إضافية من الغاز ستكون بالسعر العالمي (عقود الخليج) إذا توفرت الكميات!.
وهذا القرار من الجهات المعنية للأسف لم تحدث فيه أية تعديلات لحد الآن وكأن لسان حالهم يقول إن البريمي مازالت بنفس العدد وبنفس الكثافة السكانية بالتأكيد فإن تحول البريمي لمحافظة جعل لها أهمية كبيرة من خلال الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي أعطى أولوية هامة للبريمي من خلال المشاريع التنموية وإنشاء العديد من المؤسسات الخدمية التي تستقطب عددا كبيرا من المواطنين من داخل السلطنة والايدي العاملة الوافدة من خارج السلطنة للعمل في هذه المشاريع.
قلة التوزيع
وأشار زياد مدير إداري شركة اليمامة لتسويق الغاز بولاية البريمي أن الشركة الموردة من المصفاة إلى المصنع تزودنا بـ(172) طنا شهريا لمصنع اليمامة و
(172) طنا لمصنع الأمان للغاز والمشكلة تكمن ان الكمية التي ذكرناها سابقا لا تصل جميعها للمصنع وذلك بسبب فرض قوانين جديدة من الجهات المختصة تقضي بأنه لابد للشاحنة الناقلة للغاز من وجود تصريح مرور لها من هذه الجهات مؤكد أن هذا التصريح فرض علينا منذ أكثر من شهر ولذلك فان ناقلاتنا موجودة عند المعابر الحدودية تنتظر إذن المرور وعند مراجعتنا للجهات المعنية لإصدار هذا التصريح نجد إن الجواب بان التصريح لحد الآن لم يتم الانتهاء من اجراءا ت إصداره لذا فكيف لنا أن نوفي حاجة السوق المحلي من الغاز بالاضافة إلى أن الكميات المخصصة غير كافية فنأمل من الجهات المعنية إعادة النظر في حجم الكميات الموردة الى محافظة البريمي نظرا للزيادة الكبير في عدد السكان وزيادة عدد المؤسسات التجارية كالمطابخ والمطاعم التي تحتاج لهذا الغاز لذا فإننا لا نستطيع مد الموزعين بكل ما يحتاجونه من متطلباتهم للتوزيع مما يسبب لنا قلقا كبيرا بينهم وضجة غير طبيعية تؤدي إلى نشوب خلافات كبيرة بيننا وبينهم.
تهريب الغاز
وحول الإشاعة التي انتشرت بين الناس بأن مصانع البريمي تهرب الغاز إلى الخارج عن طريق ولاية محضة ونيابة الروضة يقول مدير مصنع الأمان : هناك ضوابط حددتها الوزارة لتوزيع الغاز للموزعين وإجراءات أمنية تحول دون تهريب الغاز إلى مناطق أخرى وقد قمنا نحن كشركة الأمان بإعداد استمارة لتحد من هذه الظاهرة من قبل الموزعين لدينا لمعرفة مكان توزيع الشحنة وعدم تلاعب الموزعين بتهريبها لدولة مجاورة بحجة توزيعها في نيابة الروضة.
ارتفاع سعر الأسطوانة
سليمان بن علي المعمري يعمل في توزيع أسطوانات الغاز ويقول بأننا نعاني منذ فترة من نقص كمية أسطوانات الغاز مع زيادة الطلب عليها من الموطنين والمحلات التجارية كالمطاعم والمقاهي فنحن لا نقدر أن نلبي حاجة المواطن نظرا للتعاقد مع المطاعم والمقاهي بالولاية.
ويضيف المعمري نحن نطالب برفع كمية الغاز لجميع العاملين من الموزعين لأننا لا نستطيع تلبية احتياجات المواطنيين من أسطوانات الغاز إذا لم يرفع معدل التوزيع.
حمد بن سالم العامري أيضا يعمل في توزيع أسطوانات الغاز في ولايات البريمي ومحضة والسنينة ويعول أسرته من الفائدة التي يجنيها من حصاد توزيعه يقول: إذا كان نصيب كل سيارة نقل أسطوانات غاز فقط (15) أسطوانات يوميا فكيف نوفر إيجار السكن وإيجار الشركة صاحبة سيارة نقل الأسطوانات والتي تبلغ
( 20) ريالا يوميا بالإضافة إلى الوقود المستخدم للسيارة وغيرها من المستلزمات الأسرية ونحن لا حول ولا قوة لنا إلا من وراء الفائدة التي نحصل عليها من توزيع هذه الأسطوانات والمصيبة إن هذه الكمية نحصل عليها كل ثلاثة إلى أربعة أيام مما جعلنا نواجهه مشكلة مع المواطنين في إلقاء اللوم علينا نحن كموزعين.
مراقبة المصانع
عبدالله بن سعيد العلوي يمتلك شركة توزيع أسطوانات غاز يقول لاحظنا في الصباح الباكر عندما نذهب إلى المصنع بأن شاحنات ممتلئة تزود المصنع
( مصنع اليمامة) بأسطوانات غاز يوميا وبكميات وفيرة جدا في الفترة السابقة و عدد السيارات التي توزع في البريمي تبلغ حوالي40 سيارة إذا أين تذهب الكمية المتبقية من أسطوانات الغاز.
على هذا الأساس نطالب كل المسئولين في وزارة النفط والغاز وشرطة عمان السلطانية ومكتب سعادة والي البريمي بوضع آلية لتوزيع الغاز في الولاية لأن هناك تلاعبا كبيرا في المصنع نفسه ولولا التصرفات الفاشلة في المصنعين لما أصدرت وزارة النفط والغاز قرارا بتحديد وتخصيص نسبة معينة من الغاز للبريمي.
معاناة المواطنين
خليفة بن سالم بن خليفة الكعبي من أهالي منطقة الجويف بولاية محضة يقول : إننا نعاني من عدم وجود الغاز في المنازل والغاز لنا كالماء فإننا لا نطبخ في المنزل والسبب يعود إلى عدم وجود الغاز وهذا بحد ذاته أكبر مشكلة تواجهنا كمواطنين.
عامر بن عوض العزيزي احد المواطنين من محافظة البريمي يقول إننا نعاني في الحصول على الغاز وبلسان حال أهالي البريمي نقول أين يذهب هذا الغاز وهل هذا ذنبنا بأننا من سكان البريمي الحدودية لذا نطالب الجهات المعنية بإعادة النظر وبشكل سريع لأننا وبأمانة صرنا لا نطبخ في منازلنا وعندما نذهب إلى المطاعم يقولون بأننا لا توجد لدينا أطعمة وهل تعرفون السبب بالتأكيد نفس المشكلة التي نعانيها نحن في منازلنا.
لذا من خلال آراء المواطنين نطالب الجهات المعنية بالنظر في هذا الموضوع وأخذه ضمن أولوياتها وتعمل على زيادة الكميات المخصصة لمحافظة البريمي ووضع حد لشكاوى المواطنين حول تسريب كميات كبيرة من الغاز وتهريبها للخارج.
منقول من جريدة الوطن الصادرة يوم الإثنين 23/6/2008م
منقول من مشاركتي بمنتديات محافظة البريمي - منتديات نادي النهضة
http://www.nahdhah.com/vb/forumdisplay.php?f=4
