دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
تناولت صياغة التشريعات والتحديات -
كتبت - خلود الفزارية:-- أقامت شركة تواصل أمس الأول ندوة تحت عنوان "ملتقى الشراكة مع المجتمع، مجلس الشورى، والإعلام، والمجتمع" قدمها كل من المكرمة لميس بنت عبدالله الطائية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد سليمان عضوة مجلس الدولة، والمكرمة منى بنت محفوظ المنذرية عضوة مجلس الدولة، وسعادة مالك بن هلال العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء، وحاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية في فندق جراند حياة مسقط.
عرفت الندوة في الجلسة الأولى بصلاحيات مجلس الشورى والأدوات البرلمانية التي تعتبر منافذ للدور المحوري للجمهور، وناقشت الندوة أيضا صياغة التشريعات، ومشروع الموازنة العامة للدولة والخطط التنموية، كما ناقشت أسئلة برلمانية حول فرق التقصي الخاصة، وتاريخ وتطور تغطية وسائل الإعلام للانتخابات والأنشطة البرلمانية في السلطنة، وإقليميا ودولياً مع التركيز على التوعية والتواصل والتأثير على الجمهور.
وركزت الجلسة الثانية على الفرص والتحديات التي تواجهها وسائل الإعلام والرأي العام نحو تفعيل صوت المواطن وعمليات صنع القرار، والتغطية الإعلامية الحالية للمجلس وإجراءات المشاركة الشعبية في وسائل الإعلام.
وتحدث أحمد بن علي المخيني مستشار الدراسات الاستراتيجية في ورقته عن مشروعات القوانين، والموازنات العامة، وأهمية التواصل مع الناخبين.
وأوضح المخيني الفرق بين الطريقة التقليدية والحديثة في صياغة القوانين التشريعية بقوله: ان الطريقة التقليدية في صياغة مشروع القوانين هي المسودة من الجهاز التنفيذي، والتركيز على البعد الإجرائي الخدمي، وتغييب بعض الأطراف أو العناصر غير المباشرة، ومقارنات مع قوانين من دول عربية وأجنبية، ومقابلات على حدود ضيقة مع ذوي العلاقة.
أما الصياغة التشريعية الحديثة فتعتمد منهجية علمية لدراسة المشكلة أو القضية من منظور اجتماعي وحقوقي، وتقرير بحثي يتضمن تحليلا للمشكلة وخيارات للحل وحصرا لجميع جوانبها وعناصرها وأطرافها، وإشراك جميع الأطراف والعناصر ذات العلاقة في الصياغة والمراجعة، واستخدام لغة سهلة الفهم والتنفيذ، وتضمين مشروع القانون موازنة تدريبية لجميع القائمين على تنفيذه.
مضيفا: تتطلب مشروعات القوانين مراجعة القوانين النافذة بشكل مستمر، والتعاون مع جهات الاختصاص لإعادة صياغة القوانين وتجميعها وتبويبها بشكل مبسط ومفهوم للعامة، وإتاحة جميع القوانين وتفسيراتها وتطبيقاتها القضائية لجميع المواطنين.
وبين المخيني أن الموازنات العامة هي تجهيز نسخة استباقية من الموازنة والحسابات الختامية للدولة، وإعادة عرض بيانات ومعطيات الموازنة العامة في شكل يمكن للمجتمع المدني والعامة فهمه، وعقد جلسات استماع عامة يمكن لمن يرغب في غضون مدة محددة التقدم بملاحظات أو شكاوى.
كما تطرق المخيني إلى أهمية التواصل مع الناخبين وذلك عن طريق موقع المجلس الرسمي وهو تواصل ديناميكي تفاعلي، كما أن التواصل يمكن أن يتم بمواقع رسمية وخاصة للأعضاء، وكذلك عبر صفحات الانترنت الخاصة بمشروعات القوانين أو المشاريع والمواضيع التي يدرسها المجلس.
فضلا عن الوحدات المتنقلة لتمكين المواطنين في الأماكن النائية من توصيل همومهم ومشاغلهم والتواصل مع الأعضاء، ومحطات بث بالقمر الصناعي أو الموجات تحت الحمراء في مناطق بعيدة عن الاتصال لتسهيل متابعة أعمال المجلس
جريده عمان
كتبت - خلود الفزارية:-- أقامت شركة تواصل أمس الأول ندوة تحت عنوان "ملتقى الشراكة مع المجتمع، مجلس الشورى، والإعلام، والمجتمع" قدمها كل من المكرمة لميس بنت عبدالله الطائية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد سليمان عضوة مجلس الدولة، والمكرمة منى بنت محفوظ المنذرية عضوة مجلس الدولة، وسعادة مالك بن هلال العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء، وحاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية في فندق جراند حياة مسقط.
عرفت الندوة في الجلسة الأولى بصلاحيات مجلس الشورى والأدوات البرلمانية التي تعتبر منافذ للدور المحوري للجمهور، وناقشت الندوة أيضا صياغة التشريعات، ومشروع الموازنة العامة للدولة والخطط التنموية، كما ناقشت أسئلة برلمانية حول فرق التقصي الخاصة، وتاريخ وتطور تغطية وسائل الإعلام للانتخابات والأنشطة البرلمانية في السلطنة، وإقليميا ودولياً مع التركيز على التوعية والتواصل والتأثير على الجمهور.
وركزت الجلسة الثانية على الفرص والتحديات التي تواجهها وسائل الإعلام والرأي العام نحو تفعيل صوت المواطن وعمليات صنع القرار، والتغطية الإعلامية الحالية للمجلس وإجراءات المشاركة الشعبية في وسائل الإعلام.
وتحدث أحمد بن علي المخيني مستشار الدراسات الاستراتيجية في ورقته عن مشروعات القوانين، والموازنات العامة، وأهمية التواصل مع الناخبين.
وأوضح المخيني الفرق بين الطريقة التقليدية والحديثة في صياغة القوانين التشريعية بقوله: ان الطريقة التقليدية في صياغة مشروع القوانين هي المسودة من الجهاز التنفيذي، والتركيز على البعد الإجرائي الخدمي، وتغييب بعض الأطراف أو العناصر غير المباشرة، ومقارنات مع قوانين من دول عربية وأجنبية، ومقابلات على حدود ضيقة مع ذوي العلاقة.
أما الصياغة التشريعية الحديثة فتعتمد منهجية علمية لدراسة المشكلة أو القضية من منظور اجتماعي وحقوقي، وتقرير بحثي يتضمن تحليلا للمشكلة وخيارات للحل وحصرا لجميع جوانبها وعناصرها وأطرافها، وإشراك جميع الأطراف والعناصر ذات العلاقة في الصياغة والمراجعة، واستخدام لغة سهلة الفهم والتنفيذ، وتضمين مشروع القانون موازنة تدريبية لجميع القائمين على تنفيذه.
مضيفا: تتطلب مشروعات القوانين مراجعة القوانين النافذة بشكل مستمر، والتعاون مع جهات الاختصاص لإعادة صياغة القوانين وتجميعها وتبويبها بشكل مبسط ومفهوم للعامة، وإتاحة جميع القوانين وتفسيراتها وتطبيقاتها القضائية لجميع المواطنين.
وبين المخيني أن الموازنات العامة هي تجهيز نسخة استباقية من الموازنة والحسابات الختامية للدولة، وإعادة عرض بيانات ومعطيات الموازنة العامة في شكل يمكن للمجتمع المدني والعامة فهمه، وعقد جلسات استماع عامة يمكن لمن يرغب في غضون مدة محددة التقدم بملاحظات أو شكاوى.
كما تطرق المخيني إلى أهمية التواصل مع الناخبين وذلك عن طريق موقع المجلس الرسمي وهو تواصل ديناميكي تفاعلي، كما أن التواصل يمكن أن يتم بمواقع رسمية وخاصة للأعضاء، وكذلك عبر صفحات الانترنت الخاصة بمشروعات القوانين أو المشاريع والمواضيع التي يدرسها المجلس.
فضلا عن الوحدات المتنقلة لتمكين المواطنين في الأماكن النائية من توصيل همومهم ومشاغلهم والتواصل مع الأعضاء، ومحطات بث بالقمر الصناعي أو الموجات تحت الحمراء في مناطق بعيدة عن الاتصال لتسهيل متابعة أعمال المجلس
جريده عمان