دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
مخططات رئيسية تخضع لتغييرات مفاجئة تثير الشبهة والشكوك
مساحات مخصصة لخطوط الخدمات تم استغلالها في (امدادات) بالخوير
كتب ـ يوسف الحاج:
مواطن عماني يتساءل عن قانون منظم في وزارة الاسكان يحفظ حقوق الآخرين من الامدادات والتغييرات التي تطرأ على المخططات بشكل مفاجىء وبعضها بحسبما يرى ويلتمس المواطن غير خاضع لقانون بقدر ماهو خاضع للمحسوبية والعلاقات الشخصية مما يوقع ضررا على الآخرين .
ومما لاشك فيه ان كثيرا من التغييرات تطرأ على المخططات السكنية بين حين وآخر أسبابها وظروفها يجهلها المواطن ولا يحيط بها علما سوى الجهة المنفذة إلا أن بوادر شك تلوح من بعض هذه التغييرات تثيراحيانا الشبهة إذ يجوز التعديل في بعض المخططات السكنية وفقا لأسباب فعلية اما التعديل الخاضع للعبة الواسطة والمحسوبية فهو هدر لحقوق الناس يقود في نهايته الى الفساد .
السطور الواردة أدناه تنقل معاناة احد المواطنين مع وزارة الاسكان نتيجة الامدادات والتغييرات التي تطرأ بشكل مفاجىء على المخططات السكنية يروي تفاصيلها المواطن على النحو الآتي :
تضييق مدخل المنزل
لقد اشتريت في سنة 1993 قطعة الأرض رقم 398 الكائنة في الخوير 33/1 ، وكان اختياري لهذه القطعة سببها المخطط لهذه المنطقة في شهر نوفمبر 1989 ، فقد كان يجاور أرضي ؛ قطعة كبيرة (406) مخصصة لبناء حديقة عامة وأمام أرضي شارع (طريق) ، وعلى جوانبها خط الخدمات ، ولكن بنيت مدرسة على تلك الأرض الكبيرة ، ولم يحتج أي الساكنين في هذه المنطقة على الحدث المذكور.
وقد شرعت في بناء طابق واحد ، وعندما اكتمل البناء في مطلع عام 1998م طلبت من بلدية بوشر رصف طريق المنزل حسبما هو موضح في التخطيط المشار إليه ، ولكن فوجئنا أن صاحب القطعة رقم 217 حصل على امتداد على الطريق المعني والذي أدى إلى تضييق مدخل بيتي ، عندها راجعت وزارة الإسكان ، ولكن لم يحل الموضوع ، عندئذ لجأت إلى احدى الصحف المحلية للنظر في هذه المشكلة ، وقد قام مسؤولو الصحيفة بطرح الموضوع وعليه قام وزير الاسكان السابق شخصيا بزيارة الموقع وقام مشكورا بإلغاء الامتداد ،عندها طلبت من البلدية برصف الطريق مرة أخرى .
رصف الطريق
حصلت على الموافقة برصف الطريق بتاريخ 19/03/2006م ، وقد تم تأجيل الرصف بسبب الظروف التي ترتبت جراء إعصار "جونو" ، وبعد مراجعاتنا للبلدية ، قام المسؤولون مؤخرا بتنفيذ المهام ، ولكن فوجئنا مرة أخرى أن صاحب القطعة المذكورة قد منع من رصف الطريق بحجة أنه حصل على امتداد مرة أخرى .
عدم تلبية الطلب
يختلف الوضع هذه المرة عن سابقتها ، حيث أن أصحاب الأراضي الواقعة على خط صاحب القطعة المذكورة قد حصلوا على الامتداد ذاته على الطريق المعني .
علما ومن غير معرفتي بهذا الامتداد ، فاني قدمت طلبا من الوزارة في شهر إبريل 2009م بمدى إمكانية الحصول على المساحة الفارغة بين أرضي والقطعة رقم 405 ، فكان الرد هو عدم تلبية الطلب بحجة أن المساحة هي مخصصة لخطوط الخدمات ، وفي الفترة ذاتها تقريبا قام المعنيون بإعطاء أصحاب الاراضي المشار إليها ؛ امتدادا على الطريق الرئيسي الذي يربط بالمنطقة ، ووجود أنانبيب المياه لتغذية المطافي عند الطواريء .
الشركة القائمة على رصف الطريق المخولة من قبل بلدية بوشر لم تستطع انجاز المهام بسبب قصر المساحة المتبقية ، وعليه قامت بوضع أحجار "انتر لوك" بدلا من الإسفلت.
مخاطبة الوزير
رفعت الموضوع مباشرة إلى وزير الاسكان الحالي، للنظر في الامتداد الممنوح للأطراف المقابلة على الطريق المعني ، والموضوع مسجل برقم 5344 بتاريخ 15/08/2009م ، وبعد طول مداولة للموضوع كان رد الوزارة أن الامتداد لا يضر .
وقام أحد الحاصلين على الامتداد بتوسيع منزله ، وما هي إلا فترة وجيزة حتى طلب الآخر بنقل أنابيب المياه لتغذية المطافي من أرضه ، فقامت الوزارة المعنية بتعيين شركة خاصة لتغيير خط أنابيب المياه .
لقد كانت المنطقة قبل حصول هؤلاء على الامتداد كالتالي
والآن (مؤقتا) أصبحت كما يلي :
أكثر من تساؤل
أتساءل : ألا يوجد قانون في وزارة الإسكان ! أم أنه يتغير بتغيير وزير ! ألا يوجد مرسوم سلطاني بوقف الامتدادات المضرة للآخرين ! فإذا كان هؤلاء الذين حصلوا على الامتداد والتغيير في المخططات الرئيسة ذوي مصالح خاصة ، فإن أرض عُـمان ما شاء الله واسعة ، فأعطوهم حيث تشاؤون ولكن لا تضروا الآخرين
مساحات مخصصة لخطوط الخدمات تم استغلالها في (امدادات) بالخوير
كتب ـ يوسف الحاج:
مواطن عماني يتساءل عن قانون منظم في وزارة الاسكان يحفظ حقوق الآخرين من الامدادات والتغييرات التي تطرأ على المخططات بشكل مفاجىء وبعضها بحسبما يرى ويلتمس المواطن غير خاضع لقانون بقدر ماهو خاضع للمحسوبية والعلاقات الشخصية مما يوقع ضررا على الآخرين .
ومما لاشك فيه ان كثيرا من التغييرات تطرأ على المخططات السكنية بين حين وآخر أسبابها وظروفها يجهلها المواطن ولا يحيط بها علما سوى الجهة المنفذة إلا أن بوادر شك تلوح من بعض هذه التغييرات تثيراحيانا الشبهة إذ يجوز التعديل في بعض المخططات السكنية وفقا لأسباب فعلية اما التعديل الخاضع للعبة الواسطة والمحسوبية فهو هدر لحقوق الناس يقود في نهايته الى الفساد .
السطور الواردة أدناه تنقل معاناة احد المواطنين مع وزارة الاسكان نتيجة الامدادات والتغييرات التي تطرأ بشكل مفاجىء على المخططات السكنية يروي تفاصيلها المواطن على النحو الآتي :
تضييق مدخل المنزل
لقد اشتريت في سنة 1993 قطعة الأرض رقم 398 الكائنة في الخوير 33/1 ، وكان اختياري لهذه القطعة سببها المخطط لهذه المنطقة في شهر نوفمبر 1989 ، فقد كان يجاور أرضي ؛ قطعة كبيرة (406) مخصصة لبناء حديقة عامة وأمام أرضي شارع (طريق) ، وعلى جوانبها خط الخدمات ، ولكن بنيت مدرسة على تلك الأرض الكبيرة ، ولم يحتج أي الساكنين في هذه المنطقة على الحدث المذكور.
وقد شرعت في بناء طابق واحد ، وعندما اكتمل البناء في مطلع عام 1998م طلبت من بلدية بوشر رصف طريق المنزل حسبما هو موضح في التخطيط المشار إليه ، ولكن فوجئنا أن صاحب القطعة رقم 217 حصل على امتداد على الطريق المعني والذي أدى إلى تضييق مدخل بيتي ، عندها راجعت وزارة الإسكان ، ولكن لم يحل الموضوع ، عندئذ لجأت إلى احدى الصحف المحلية للنظر في هذه المشكلة ، وقد قام مسؤولو الصحيفة بطرح الموضوع وعليه قام وزير الاسكان السابق شخصيا بزيارة الموقع وقام مشكورا بإلغاء الامتداد ،عندها طلبت من البلدية برصف الطريق مرة أخرى .
رصف الطريق
حصلت على الموافقة برصف الطريق بتاريخ 19/03/2006م ، وقد تم تأجيل الرصف بسبب الظروف التي ترتبت جراء إعصار "جونو" ، وبعد مراجعاتنا للبلدية ، قام المسؤولون مؤخرا بتنفيذ المهام ، ولكن فوجئنا مرة أخرى أن صاحب القطعة المذكورة قد منع من رصف الطريق بحجة أنه حصل على امتداد مرة أخرى .
عدم تلبية الطلب
يختلف الوضع هذه المرة عن سابقتها ، حيث أن أصحاب الأراضي الواقعة على خط صاحب القطعة المذكورة قد حصلوا على الامتداد ذاته على الطريق المعني .
علما ومن غير معرفتي بهذا الامتداد ، فاني قدمت طلبا من الوزارة في شهر إبريل 2009م بمدى إمكانية الحصول على المساحة الفارغة بين أرضي والقطعة رقم 405 ، فكان الرد هو عدم تلبية الطلب بحجة أن المساحة هي مخصصة لخطوط الخدمات ، وفي الفترة ذاتها تقريبا قام المعنيون بإعطاء أصحاب الاراضي المشار إليها ؛ امتدادا على الطريق الرئيسي الذي يربط بالمنطقة ، ووجود أنانبيب المياه لتغذية المطافي عند الطواريء .
الشركة القائمة على رصف الطريق المخولة من قبل بلدية بوشر لم تستطع انجاز المهام بسبب قصر المساحة المتبقية ، وعليه قامت بوضع أحجار "انتر لوك" بدلا من الإسفلت.
مخاطبة الوزير
رفعت الموضوع مباشرة إلى وزير الاسكان الحالي، للنظر في الامتداد الممنوح للأطراف المقابلة على الطريق المعني ، والموضوع مسجل برقم 5344 بتاريخ 15/08/2009م ، وبعد طول مداولة للموضوع كان رد الوزارة أن الامتداد لا يضر .
وقام أحد الحاصلين على الامتداد بتوسيع منزله ، وما هي إلا فترة وجيزة حتى طلب الآخر بنقل أنابيب المياه لتغذية المطافي من أرضه ، فقامت الوزارة المعنية بتعيين شركة خاصة لتغيير خط أنابيب المياه .
لقد كانت المنطقة قبل حصول هؤلاء على الامتداد كالتالي
والآن (مؤقتا) أصبحت كما يلي :
أكثر من تساؤل
أتساءل : ألا يوجد قانون في وزارة الإسكان ! أم أنه يتغير بتغيير وزير ! ألا يوجد مرسوم سلطاني بوقف الامتدادات المضرة للآخرين ! فإذا كان هؤلاء الذين حصلوا على الامتداد والتغيير في المخططات الرئيسة ذوي مصالح خاصة ، فإن أرض عُـمان ما شاء الله واسعة ، فأعطوهم حيث تشاؤون ولكن لا تضروا الآخرين