جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
ناقش واقع القوى العاملة العربية وآثار الأزمة الاقتصادية
بدء الدورة الـ 38 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة
القاهرة ـ من طالب الضباري: بدأت بالقاهرة أمس أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي برئاسة السلطنة حيث يناقش المؤتمر عدة بنود منها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول" المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.. قاطرة النمو الداعمة للتشغيل" وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام وتقرير متابعة حول التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل وتقرير عن الاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقني والمهني.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة خلال ترؤسه وفد السلطنة ورئيس المؤتمر في كلمته: إن مسئوليتنا اليوم كمؤسسات ودول عن القوى العاملة الوطنية تتطلب منا بذل المزيد من الجهود العاجلة لوضع الحلول العملية لمواجهة أزمة الباحثين عن عمل وتعزيز التعاون بصورة فاعلة بين الدول الأعضاء وذلك من خلال الاستجابة للأطر المشتركة للتعاون وللحوار وتبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة الوطنية والعربية لضمان بقاء توفير الوظائف بسوق العمل جزءًا محورياً من السياسات الاقتصادية والصناعية العربية.
وأوضح معاليه في كلمته قائلا: ان الدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية في مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال التركيز على الأساسيات الأربعة للعمل اللائق بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل المنتج في سوق العمل، وهي: (التشغيل ، الحماية الاجتماعية ، الحوار الاجتماعي، احترام وتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل) يندرج تحت تلك المسؤولية.
مشيرا معاليه إلى أن مؤتمر العمل العربي يتزامن انعقاده مع اوضاع بالغة الأهمية ومتغيرات متفاوتة إقليمياً وعربياً ودولياً وفي مقدمة أسبابها توفير فرص العمل للشباب العربي ، مؤكدا على ان الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة العمل العربية في سبيل النهوض بمجالات العمل العربي خاصة في ظل هذه المتغيرات والمفاهيم الجديدة والممارسات الديمقراطية في بناء الإنسان العربي هي بلا شك تفرض اهتماماً خاصاً لمجتمعاتنا لأداء رسالتها والاضطلاع بمسئولياتها بدافع المنتج والذي يعتبر ركيزة التقدم والرقي، وكذلك فإن هذا الأمر سيمكن دولنا العربية من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد وما سببته من زيادة ملحوظة في رفع نسبة الباحثين عن العمل حيث تشير تقارير منظمة العمل العربية بأنها تجاوزت حاجز الـ (15%) أي ما يزيد عن (18) مليون مواطن عربي باحث عن عمل، الأمر الذي سيقودنا للسؤال المهم حول كيفية التدابير والسياسات والبرامج التي يمكن تطبيقها لتخفيف هذه النسبة وما يتبعها من قضايا اجتماعية على مجتمعاتنا العربية.
واضاف معاليه: ان المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع الهامة والتي يأتي في مقدمتها تقرير المدير العام للمنظمة العربية لواقع القوى العاملة العربية وآثار الأزمة الاقتصادية عليها والحوار الاجتماعي من أجل تنمية مستدامة .. والموائد المستديرة التي ستعقد على هامش هذا المؤتمر تشكل بمجموعها حزمة مترابطة لمعالجة الكثير من المطالب الملحة والعاجلة للقوى العاملة العربية. وإعادة انتخاب معالي أحمد لقمان المدير العام للمنظمة لفترة قادمة جديدة (2011 - 2015م) وذلك نظير ما قدمه خلال دورة ولايته السابقة على مدى أربع سنوات ماضية شهدت انجازات وفعاليات عديدة تمثلت في العديد من التقارير التي تطرقت إلى مسائل العمل بكل صراحة ووضوح ، كما شهدت تلك الفترة تقريرين هامين عن التشغيل والباحثين عن عمل تناولا بالتفصيل استراتيجيات التشغيل فضلاً عن إصدار الاستراتيجية العربية للتدريب التقني والمهني وإشهار الجمعية العربية للتدريب المهني وتنفيذ العديد من المؤتمرات والمنتديات والورش والدورات.
من جانبه قال معالي جميل حميدان وزير العمل بمملكة البحرين الشقيقة رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح: ان السلام والامن الاجتماعيين ومحاربة الفقر والبطالة هي من اهم اولويات النمو المستدام ، موضحا بان البحرين قد تجاوزت هذه الظروف الاستثنائية وباتت اليوم امنة مستقرة كما ان البحرين تدين لاشقائها دول مجلس التعاون الخليجي على وقفتهم التاريخية التي مرت بها البحرين ولله الحمد فقد تجاوزت المملكة تلك الظروف الصعبة والتي لم تستهدف إلحاق الضرر بأمنها وسلامتها واقتصادها الوطني فحسب وانما استهدفت الاضرار بالمنشآت الاقتصادية وبمصالح اصحاب العمل والعمال كما كادت ان تضع البحرين في منزلق طائفي خطير.
موضحا بأن قضية التشغيل وتنمية الموارد البشرية العرية قضية فرضت نفسها على كافة دورات المؤتمر فضلا عن عشرات القرارات والتوصيات التي اتخذت في مختلف الندوات والفعاليات السابقة بشأن هذا الموضوع وعليه فقد طرحنا في مجلس الادارة مقترحا يتمثل في اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم للتشغيل في ست دول عربية لا يختلف احد على حاجتها للدعم والمساندة وهي الاردن والسودان وسوريا وفلسطين واليمن والمغرب.
واشار في كلمته الى ان العمل العربي المشترك يفقد بريقه مع مرور الوقت بل وفي كثير من مفاصله يزداد ضعفا عاما بعد اخر ويحدث هذا في وقت تتكاثر فيه التحديات والازمات وتتعاظم فيه المخاطر.
من جهته قال معالي احمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية: ان منظمة العمل العربية وجهت من قبل مرارا ودون كلل نداءات تشبه الاستغاثة وتنذر بمخاطر استفحال البطالة وتهديد هذه لأمن الاوطان والانظمة معا ، موضحا بان قضايا التشغيل والبطالة جديرة بتصدر اولويات العمل ولقد كانت قضية البطالة محفوظة في الذهن دون فعل مؤثر او في الاوراق دون تفعيل لقد كانت القضية المسكوت عنها.
مؤكدا على ان المنظمة لمست منذ البداية اولوية عدة قضايا اولها الوصول باشكالية البطالة الى قمة صنع القرار السياسي العربي اي القمة العربية مجتمعة او قمة صنع القرار في كل بلد وثانيهما انه لايكفي توافق اطراف الانتاج الثلاثة حول قضايا البطالة والتشغيل فهم يفعلون ذلك دوما في الاطار المؤسسي للمنظمة او في اطار الحوار الاجتماعي في كل بلد مع معني لكن الاهم ان يتم هذا التوافق في اطار حوار اجتماعي اوسع يشمل الفاعلين الاجتماعيين جميعا والفاعلين الاقتصاديين معا فأطراف الانتاج الثلاثة خاصة منها وزارات العمل تملك الرؤية والارادة على الفعل لكنها لاتملك الوسائل الكفيلة.
وفي كلمة الامانة العامة لجامعة الدول العربية قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد ابراهيم التويجري: لقد سادت بعض الدول العربية حالات احباط لدى قطاعات واسعة من الشعب وخاصة منهم الشباب بسبب ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل وانخفاض الاجور واتساع دائرة الفقر وصعوبة الحصول على السكن الملائم مع انتشار ظاهرة الفساد وتباطؤ الجهات المعنية والمؤسسات الرسمية في سرعة الاستجابة للتصدى لهذه الظواهر والاخفاق في وضع الحلول والمعالجات الانية والمستقبلية لها وعدم تنفيذ ما هو مخطط له يتناسب مع حجم المطالب بالاصلاح والحرية والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية الكبيرة في الوطن العربي.
مضيفا بان منظمة العمل العربية سبق لها وان حذرت من تفشي البحث عن العمل في المنظقة العربية حيث يبلغ متوسط معدل الباحثين عن العمل في الوطن العربي 14.8 في المائة وهو متوسط يفوق متوسط معدل البطالة في مختلف الاقليم الاخرى في العالم . مطالبا الاطراف الثلاثة المكونة لمؤتمر العمل العربي مزيد من التشاور مع الاطراف الاخرى الفاعلة خاصة القطاعات المعنية بالاستثمار والتعليم والتدريب المهني وتنظيمات المجتمع المدني وذلك لدعم التعاون العربي في مجالات الاستثمار البينية وتكريس حرية التبادل التجاري العربي والتعاون الواسع في تدريب الكوادر البشرية العربية من اجل مواجهة التحديات الراهنة.
بدوره أشار معالي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري راعي حفل افتتاح المؤتمر في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة المصري "أنه لا حديث عن ديمقراطية او حرية دون تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك ومنذ بدء عمل الحكومة تم التركيز على عدة مبادي للوصول الى هذه العدالة ومن أبرزها ايلاء التنمية البشرية اهتماما متزايدا عن طريق المزيد من الاعتمادات المالية في الموازنة العامة والمزيد من التخطيط وزيادة اجراءات الحماية للاجتماعية وبالاخص رفع الاجور.
واوضح ان حكومة الثورة تدرك ان السبيل الى تحقق الاهداف هو التنمية الشاملة لذلك فان توجهات الاقتصادية واضحة وتتمثل في تفعيل القطاعين والعام الخاص وخلق فرص عمل جديده لضمان حياة كريمة لافراد المجتمع).
وبعد جلسة الافتتاح التي حضرها كذلك سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة صناعة عمان وعدد من اصحاب الاعمال وسعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وعدد من العمال تم انتخاب رؤساء الفرق الحكومات واصحاب الاعمال والعمال بالإضافة إلى انتخاب نائب للرئيس والمقرر وتسمية اعضاء كل فريق في اللجان التنظيمية واعتماد العضوية والصياغة والمالية بواقع اثنين عن الحكومات وواحد عن اصحاب الاعمال واخر عن العمال.
من ناحية اخرى عقد اصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية اجتماعا تنسيقيا في القاهرة على هامش اجتماعات مؤتمر العمل العربي والمنعقد حاليا في القاهرة برئاسة معالي وزير العمل بدولة الامارات العربية المتحدة. حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير بنتائج الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية للمسؤولين المعنيين بالعلاقات الدولية في وزارات العمل بدول المجلس البند الثالث وتقرير بنتائج اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام الأيدي العاملة وتقديم الأيدي العاملة للغير بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق بشأن مشاركة ممثلي دول المجلس في اللجان العاملة في أعمال الدورة (38) لمؤتمر العمل العربي.
بدء الدورة الـ 38 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة
القاهرة ـ من طالب الضباري: بدأت بالقاهرة أمس أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي برئاسة السلطنة حيث يناقش المؤتمر عدة بنود منها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول" المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.. قاطرة النمو الداعمة للتشغيل" وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام وتقرير متابعة حول التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل وتقرير عن الاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقني والمهني.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة خلال ترؤسه وفد السلطنة ورئيس المؤتمر في كلمته: إن مسئوليتنا اليوم كمؤسسات ودول عن القوى العاملة الوطنية تتطلب منا بذل المزيد من الجهود العاجلة لوضع الحلول العملية لمواجهة أزمة الباحثين عن عمل وتعزيز التعاون بصورة فاعلة بين الدول الأعضاء وذلك من خلال الاستجابة للأطر المشتركة للتعاون وللحوار وتبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة الوطنية والعربية لضمان بقاء توفير الوظائف بسوق العمل جزءًا محورياً من السياسات الاقتصادية والصناعية العربية.
وأوضح معاليه في كلمته قائلا: ان الدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية في مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال التركيز على الأساسيات الأربعة للعمل اللائق بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل المنتج في سوق العمل، وهي: (التشغيل ، الحماية الاجتماعية ، الحوار الاجتماعي، احترام وتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل) يندرج تحت تلك المسؤولية.
مشيرا معاليه إلى أن مؤتمر العمل العربي يتزامن انعقاده مع اوضاع بالغة الأهمية ومتغيرات متفاوتة إقليمياً وعربياً ودولياً وفي مقدمة أسبابها توفير فرص العمل للشباب العربي ، مؤكدا على ان الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة العمل العربية في سبيل النهوض بمجالات العمل العربي خاصة في ظل هذه المتغيرات والمفاهيم الجديدة والممارسات الديمقراطية في بناء الإنسان العربي هي بلا شك تفرض اهتماماً خاصاً لمجتمعاتنا لأداء رسالتها والاضطلاع بمسئولياتها بدافع المنتج والذي يعتبر ركيزة التقدم والرقي، وكذلك فإن هذا الأمر سيمكن دولنا العربية من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد وما سببته من زيادة ملحوظة في رفع نسبة الباحثين عن العمل حيث تشير تقارير منظمة العمل العربية بأنها تجاوزت حاجز الـ (15%) أي ما يزيد عن (18) مليون مواطن عربي باحث عن عمل، الأمر الذي سيقودنا للسؤال المهم حول كيفية التدابير والسياسات والبرامج التي يمكن تطبيقها لتخفيف هذه النسبة وما يتبعها من قضايا اجتماعية على مجتمعاتنا العربية.
واضاف معاليه: ان المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع الهامة والتي يأتي في مقدمتها تقرير المدير العام للمنظمة العربية لواقع القوى العاملة العربية وآثار الأزمة الاقتصادية عليها والحوار الاجتماعي من أجل تنمية مستدامة .. والموائد المستديرة التي ستعقد على هامش هذا المؤتمر تشكل بمجموعها حزمة مترابطة لمعالجة الكثير من المطالب الملحة والعاجلة للقوى العاملة العربية. وإعادة انتخاب معالي أحمد لقمان المدير العام للمنظمة لفترة قادمة جديدة (2011 - 2015م) وذلك نظير ما قدمه خلال دورة ولايته السابقة على مدى أربع سنوات ماضية شهدت انجازات وفعاليات عديدة تمثلت في العديد من التقارير التي تطرقت إلى مسائل العمل بكل صراحة ووضوح ، كما شهدت تلك الفترة تقريرين هامين عن التشغيل والباحثين عن عمل تناولا بالتفصيل استراتيجيات التشغيل فضلاً عن إصدار الاستراتيجية العربية للتدريب التقني والمهني وإشهار الجمعية العربية للتدريب المهني وتنفيذ العديد من المؤتمرات والمنتديات والورش والدورات.
من جانبه قال معالي جميل حميدان وزير العمل بمملكة البحرين الشقيقة رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح: ان السلام والامن الاجتماعيين ومحاربة الفقر والبطالة هي من اهم اولويات النمو المستدام ، موضحا بان البحرين قد تجاوزت هذه الظروف الاستثنائية وباتت اليوم امنة مستقرة كما ان البحرين تدين لاشقائها دول مجلس التعاون الخليجي على وقفتهم التاريخية التي مرت بها البحرين ولله الحمد فقد تجاوزت المملكة تلك الظروف الصعبة والتي لم تستهدف إلحاق الضرر بأمنها وسلامتها واقتصادها الوطني فحسب وانما استهدفت الاضرار بالمنشآت الاقتصادية وبمصالح اصحاب العمل والعمال كما كادت ان تضع البحرين في منزلق طائفي خطير.
موضحا بأن قضية التشغيل وتنمية الموارد البشرية العرية قضية فرضت نفسها على كافة دورات المؤتمر فضلا عن عشرات القرارات والتوصيات التي اتخذت في مختلف الندوات والفعاليات السابقة بشأن هذا الموضوع وعليه فقد طرحنا في مجلس الادارة مقترحا يتمثل في اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم للتشغيل في ست دول عربية لا يختلف احد على حاجتها للدعم والمساندة وهي الاردن والسودان وسوريا وفلسطين واليمن والمغرب.
واشار في كلمته الى ان العمل العربي المشترك يفقد بريقه مع مرور الوقت بل وفي كثير من مفاصله يزداد ضعفا عاما بعد اخر ويحدث هذا في وقت تتكاثر فيه التحديات والازمات وتتعاظم فيه المخاطر.
من جهته قال معالي احمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية: ان منظمة العمل العربية وجهت من قبل مرارا ودون كلل نداءات تشبه الاستغاثة وتنذر بمخاطر استفحال البطالة وتهديد هذه لأمن الاوطان والانظمة معا ، موضحا بان قضايا التشغيل والبطالة جديرة بتصدر اولويات العمل ولقد كانت قضية البطالة محفوظة في الذهن دون فعل مؤثر او في الاوراق دون تفعيل لقد كانت القضية المسكوت عنها.
مؤكدا على ان المنظمة لمست منذ البداية اولوية عدة قضايا اولها الوصول باشكالية البطالة الى قمة صنع القرار السياسي العربي اي القمة العربية مجتمعة او قمة صنع القرار في كل بلد وثانيهما انه لايكفي توافق اطراف الانتاج الثلاثة حول قضايا البطالة والتشغيل فهم يفعلون ذلك دوما في الاطار المؤسسي للمنظمة او في اطار الحوار الاجتماعي في كل بلد مع معني لكن الاهم ان يتم هذا التوافق في اطار حوار اجتماعي اوسع يشمل الفاعلين الاجتماعيين جميعا والفاعلين الاقتصاديين معا فأطراف الانتاج الثلاثة خاصة منها وزارات العمل تملك الرؤية والارادة على الفعل لكنها لاتملك الوسائل الكفيلة.
وفي كلمة الامانة العامة لجامعة الدول العربية قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد ابراهيم التويجري: لقد سادت بعض الدول العربية حالات احباط لدى قطاعات واسعة من الشعب وخاصة منهم الشباب بسبب ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل وانخفاض الاجور واتساع دائرة الفقر وصعوبة الحصول على السكن الملائم مع انتشار ظاهرة الفساد وتباطؤ الجهات المعنية والمؤسسات الرسمية في سرعة الاستجابة للتصدى لهذه الظواهر والاخفاق في وضع الحلول والمعالجات الانية والمستقبلية لها وعدم تنفيذ ما هو مخطط له يتناسب مع حجم المطالب بالاصلاح والحرية والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية الكبيرة في الوطن العربي.
مضيفا بان منظمة العمل العربية سبق لها وان حذرت من تفشي البحث عن العمل في المنظقة العربية حيث يبلغ متوسط معدل الباحثين عن العمل في الوطن العربي 14.8 في المائة وهو متوسط يفوق متوسط معدل البطالة في مختلف الاقليم الاخرى في العالم . مطالبا الاطراف الثلاثة المكونة لمؤتمر العمل العربي مزيد من التشاور مع الاطراف الاخرى الفاعلة خاصة القطاعات المعنية بالاستثمار والتعليم والتدريب المهني وتنظيمات المجتمع المدني وذلك لدعم التعاون العربي في مجالات الاستثمار البينية وتكريس حرية التبادل التجاري العربي والتعاون الواسع في تدريب الكوادر البشرية العربية من اجل مواجهة التحديات الراهنة.
بدوره أشار معالي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري راعي حفل افتتاح المؤتمر في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة المصري "أنه لا حديث عن ديمقراطية او حرية دون تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك ومنذ بدء عمل الحكومة تم التركيز على عدة مبادي للوصول الى هذه العدالة ومن أبرزها ايلاء التنمية البشرية اهتماما متزايدا عن طريق المزيد من الاعتمادات المالية في الموازنة العامة والمزيد من التخطيط وزيادة اجراءات الحماية للاجتماعية وبالاخص رفع الاجور.
واوضح ان حكومة الثورة تدرك ان السبيل الى تحقق الاهداف هو التنمية الشاملة لذلك فان توجهات الاقتصادية واضحة وتتمثل في تفعيل القطاعين والعام الخاص وخلق فرص عمل جديده لضمان حياة كريمة لافراد المجتمع).
وبعد جلسة الافتتاح التي حضرها كذلك سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة صناعة عمان وعدد من اصحاب الاعمال وسعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وعدد من العمال تم انتخاب رؤساء الفرق الحكومات واصحاب الاعمال والعمال بالإضافة إلى انتخاب نائب للرئيس والمقرر وتسمية اعضاء كل فريق في اللجان التنظيمية واعتماد العضوية والصياغة والمالية بواقع اثنين عن الحكومات وواحد عن اصحاب الاعمال واخر عن العمال.
من ناحية اخرى عقد اصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية اجتماعا تنسيقيا في القاهرة على هامش اجتماعات مؤتمر العمل العربي والمنعقد حاليا في القاهرة برئاسة معالي وزير العمل بدولة الامارات العربية المتحدة. حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير بنتائج الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية للمسؤولين المعنيين بالعلاقات الدولية في وزارات العمل بدول المجلس البند الثالث وتقرير بنتائج اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام الأيدي العاملة وتقديم الأيدي العاملة للغير بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق بشأن مشاركة ممثلي دول المجلس في اللجان العاملة في أعمال الدورة (38) لمؤتمر العمل العربي.