دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
موظف يؤكد :
- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قام بالتدخل لتعطيل سير الدعوى في المحكمة
- طلب مني التنازل عن حقي كرها مقابل الإمضاء على القرار فما كان إلا تسويف وخداع
ـ كيف لمسؤول بالدولة أن يأتي بمثل هذه التصرفات المرفوضة شرعا وقانونا ؟
- الدعوة القضائية فتحت أبواب التساؤل على محددات الدرجات المالية في المؤسسات الحكومية
- الدائرة القانونية : القرار الوزاري رقم (593/2008) قد خالف أحكام قانون الخدمة المدنية
كتب - يوسف الحاج
فتحت دعوى قضائية تقدم بها موظف حكومي بوزارة العدل إلى محكمة القضاء الاداري ضد وزارته مطالبا انصافه وظيفيا بمنحه الدرجة المالية المقابلة للوظيفية التي يشغلها ككاتب شؤون قانونية اول فتحت باب التساؤلات على محددات الدرجات المالية المستحقة للموظف بالقطاع الحكومي وكيفية التعامل معها بين الخدمة المدنية وبقية المؤسسات الحكومية بالدولة من جانب وبين المؤسسة الحكومية والموظف من جانب آخر لاسيما وان الشكوى الصادرة تتضمن في طياتها رسائل كثيرة ينبغي النظر فيها بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 الذي حدد للوظائف درجات ومستحقات مالية لاسيما وان الدرجة المالية التي تم تسكينه عليها بحسب افادته مخصصة للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة واتهم الموظف في رسالة شكوى تقدم بها الى اكثر من جهة حكومية وزير العدل ووكيل الوزارة بتعمد الاضرار به ومساومته على مستحقاته المالية والتدخل في شؤون القضاء لتعطيل سير الدعوى في المحكمة واكراهه على التنازل عن الخصومة في الدعوى وعن مستحقاته المالية مشيرا كذلك الى تعرضه للخداع والمراوغة في هذه القضية .
بقيه التفاصيل الواقعه
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51423&dt=&st=published
- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قام بالتدخل لتعطيل سير الدعوى في المحكمة
- طلب مني التنازل عن حقي كرها مقابل الإمضاء على القرار فما كان إلا تسويف وخداع
ـ كيف لمسؤول بالدولة أن يأتي بمثل هذه التصرفات المرفوضة شرعا وقانونا ؟
- الدعوة القضائية فتحت أبواب التساؤل على محددات الدرجات المالية في المؤسسات الحكومية
- الدائرة القانونية : القرار الوزاري رقم (593/2008) قد خالف أحكام قانون الخدمة المدنية
كتب - يوسف الحاج
فتحت دعوى قضائية تقدم بها موظف حكومي بوزارة العدل إلى محكمة القضاء الاداري ضد وزارته مطالبا انصافه وظيفيا بمنحه الدرجة المالية المقابلة للوظيفية التي يشغلها ككاتب شؤون قانونية اول فتحت باب التساؤلات على محددات الدرجات المالية المستحقة للموظف بالقطاع الحكومي وكيفية التعامل معها بين الخدمة المدنية وبقية المؤسسات الحكومية بالدولة من جانب وبين المؤسسة الحكومية والموظف من جانب آخر لاسيما وان الشكوى الصادرة تتضمن في طياتها رسائل كثيرة ينبغي النظر فيها بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 الذي حدد للوظائف درجات ومستحقات مالية لاسيما وان الدرجة المالية التي تم تسكينه عليها بحسب افادته مخصصة للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة واتهم الموظف في رسالة شكوى تقدم بها الى اكثر من جهة حكومية وزير العدل ووكيل الوزارة بتعمد الاضرار به ومساومته على مستحقاته المالية والتدخل في شؤون القضاء لتعطيل سير الدعوى في المحكمة واكراهه على التنازل عن الخصومة في الدعوى وعن مستحقاته المالية مشيرا كذلك الى تعرضه للخداع والمراوغة في هذه القضية .
بقيه التفاصيل الواقعه
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51423&dt=&st=published