جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
الوزارة تنفي وجود ممارسات خاطئة متعمدة في تنفيذ مشروعاتها
نفت وزارة النقل والاتصالات صحة ما جاء في مقدمة المقال الصحفي المنشور على جريدة (عُمان) في عددها رقم (10906) الصادر يوم الثلاثاء 8 من جمادى الأولى 1432هـ الموافق 12 أبريل 2011م لكاتبه - حمود بن سالم المحرزي حول اللقاء الذي تم مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وإذ تؤكد الوزارة عدم صحة ما ذكر في عنوان المقال (وزارة النقل والاتصالات تتعهد بعدم تكرارها واتفاق على تنسيق مستمر للفحص والتدقيق) مما يجعل من تصوير الأمر وكأنه اقرار من الوزارة بممارسات خاطئة، مخالفة للحقيقة والواقع.
أكدت وزارة النقل والاتصالات انها قامت وما زالت تقوم بتنفيذ مشروعات حيوية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال النقل بمختلف قطاعاته البحرية والبرية والجوية.
وأضافت: إن الحكومة خصصت اعتمادات مالية كبيرة لهذه المشروعات تتضمن بناء الطرق في مختلف ولايات ومناطق السلطنة وإنشاء وتوسعة الموانئ كمشروع ميناء الدقم والحوض الجاف فضلا عن إنشاء المطارات وتوسعة المطارات القائمة وخصوصاً مطاري مسقط وصلالة.
هذا وتشير الوزارة إلى أن المشروعات المناطة بها في مجالات الطرق والموانئ والمطارات يتم تنفيذها وفقاً للبرامج والخطط الموضوعة ما لم تعترض أعمال التنفيذ أية ظروف موقعية أو استثنائية معاكسة وبأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ المشروعات حسب الإجراءات القانونية وبالمعايير والأسس السليمة بالاستفادة من بيوت ومكاتب الخبرة العالمية في دراسة هذه المشروعات وتصميمها والاشراف عليها.
وأكدت الوزارة أنه رغم نقص كوادر الوزارة من المهندسين والفنيين التي تتولى الإشراف على هذه المشروعات بسبب العزوف عن التعيين فيها من الخبرات والكفاءات الفنية العمانية بسبب ضعف الحوافز التي يحصلون عليها مقارنة بالامتيازات التي يتحصلون عليها في القطاعات الأخرى إلا أن جهازيها الفني والإداري لا يألوان جهداً في المتابعة والإشراف على المشروعات التي هي تحت مسؤوليتها لضمان حسن التنفيذ حسب البرامج الزمنية وهذا نهج وسياسة الوزارة المتبع في كل مشروعاتها السابقة والحالية.
وأشار البيان إلى أن اللقاء الذي تم مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يوم الأثنين بتاريخ 7 جمادى الأولى الموافق 11 أبريل2011م عرض توجهات قطاع الرقابة حول المرحلة المقبلة في ضوء النظام الرقابي الجديد والذي سيشمل النواحي المالية والإدارية والرقابة المسبقة، وإدراك الرقابة المالية بالمشاكل التي تواجهها وزارة النقل والاتصالات حول نقص الكادر الفني وأهمية تعزيزه بأسرع وقت ممكن وتحسين الرواتب.
وأفاد البيان أن الوزارة طرحت خلال اللقاء بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تعزز من مستوى الأداء مثل مراجعة العقود والاتفاقيات، وكيفية تحليل المناقصات وترسيتها بالإضافة إلى إيجابيات وسلبيات إصدار الأوامر التغييرية والتخطيط للمشروعات التي يجب أن توضع وفقاً لأهداف الخطط التنموية، كما اقترحت الوزارة على المختصين بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الزيارة الموقعية للمشروعات التي يجري تنفيذها لما لذلك من أهمية في الوقوف على جوانب العمل والمعوقات التي تواجهها هذه المشروعات والمشاركة في وضع الحلول.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه لا توجد هنالك أي انحرافات أو تجاوزات مقصودة على تنفيذ المشروعات حيث إن مشروعاتها تتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قبل وأثناء التنفيذ، علماً أنه قد تم الرد على الاستفسارات التي طرحها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بكل وضوح وشفافية وتم الاتفاق على إجراء لقاءات مستمرة بين كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهاز الفني المختص بمتابعة المشروعات بالوزارة حول أي ملاحظات على تنفيذ المشروعات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما تؤكد الوزارة أنها ترحب بأي مقترحات أو ملاحظات على أداء الأعمال المناطة إليها بما من شأنه تطوير منهجية الأداء وضمان تنفيذ فعال لكافة مراحل العمل لمشروعاتها.