دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
غزة - دنيا الوطن
يعتزم البرلمان التركي هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون يقضي بالإخصاء الكيميائي للرجال المدانين بجرائم الاعتداء الجنسي على الآخرين على اعتباره عقوبة رادعة.
مشروع القانون الذي يطلق عليه إعلاميا "قانون الإخصاء" يتضمن فقرة خاصة بتطبيق "الإخصاء كيميائيا" أي عبر أدوية تخفض النشاط الجنسي للجناة، دون أن تصيبهم بالعقم أو الإخصاء الكلي، بحسب صحيفة زمان اليوم التركية.
كانت لجنة العدل في البرلمان التركي قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ويقضي بعقوبات أشد على المعتدين جنسيًا بعد سلسلة مناقشات حادة بين الأعضاء.
وانقسمت آراء النواب الأتراك حول العقوبة الجديدة، إذ رفض أعضاء الحزب الشعبي الجمهوري المعارض مشروع القانون بحجة أنه يناهض حقوق الإنسان، وقد يترك أثارا سلبية على الجاني، في حين عبر أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تأييدهم له متسائلين عن "حقوق الإنسان الخاصة بالمجني عليه".
كان عضوان من حزب العدالة والتنمية -اليف ديدجيل واسكين اسان- تقدما بمسودة قانون في شهر فبراير/شباط الماضي، طالبا من خلالها بتطبيق "الإخصاء الكيميائي" على اعتباره عقوبة لبعض المعتدين كونهم يكررون الجريمة نفسها حتى بعد إطلاق سراحهم.
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل أحكام العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية ضد الأطفال وجرائم الاعتداء على الخصوصية الجنسية.
ويقترح القانون أيضا عقوبة على المتورطين بالزواج القسري؛ بحيث يسجن كل من يمارس العنف أو يهدد الأشخاص ليجبرهم على الزواج، وتتراوح عقوبة الزواج القسري من سنة إلى ثلاث سنوات في السجن، على أن يتم تمديد الفترة في حال تم الزواج بالفعل، كما يتضمن القانون بندا يقضي بسجن ممارسي الجنس بالتراضي مع القصر من 6 أشهر إلى سنتين أو 3 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات.
يعتزم البرلمان التركي هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون يقضي بالإخصاء الكيميائي للرجال المدانين بجرائم الاعتداء الجنسي على الآخرين على اعتباره عقوبة رادعة.
مشروع القانون الذي يطلق عليه إعلاميا "قانون الإخصاء" يتضمن فقرة خاصة بتطبيق "الإخصاء كيميائيا" أي عبر أدوية تخفض النشاط الجنسي للجناة، دون أن تصيبهم بالعقم أو الإخصاء الكلي، بحسب صحيفة زمان اليوم التركية.
كانت لجنة العدل في البرلمان التركي قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ويقضي بعقوبات أشد على المعتدين جنسيًا بعد سلسلة مناقشات حادة بين الأعضاء.
وانقسمت آراء النواب الأتراك حول العقوبة الجديدة، إذ رفض أعضاء الحزب الشعبي الجمهوري المعارض مشروع القانون بحجة أنه يناهض حقوق الإنسان، وقد يترك أثارا سلبية على الجاني، في حين عبر أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تأييدهم له متسائلين عن "حقوق الإنسان الخاصة بالمجني عليه".
كان عضوان من حزب العدالة والتنمية -اليف ديدجيل واسكين اسان- تقدما بمسودة قانون في شهر فبراير/شباط الماضي، طالبا من خلالها بتطبيق "الإخصاء الكيميائي" على اعتباره عقوبة لبعض المعتدين كونهم يكررون الجريمة نفسها حتى بعد إطلاق سراحهم.
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل أحكام العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية ضد الأطفال وجرائم الاعتداء على الخصوصية الجنسية.
ويقترح القانون أيضا عقوبة على المتورطين بالزواج القسري؛ بحيث يسجن كل من يمارس العنف أو يهدد الأشخاص ليجبرهم على الزواج، وتتراوح عقوبة الزواج القسري من سنة إلى ثلاث سنوات في السجن، على أن يتم تمديد الفترة في حال تم الزواج بالفعل، كما يتضمن القانون بندا يقضي بسجن ممارسي الجنس بالتراضي مع القصر من 6 أشهر إلى سنتين أو 3 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات.