دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة يلتقي وزير النقل والاتصالات
مسقط في 11 أبريل / العمانية/ التقى معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم بمعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وأصحاب السعادة وكلاء وزارة النقل والاتصالات بحضور سعادة نائب رئيس الجهاز وذلك بمقر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة .
وقدم جهاز الرقابة عرضاً مرئياً بنتائج فحوصه فيما يختص ببعض المشاريع الإستراتيجية وهي بداية لسلسة من اللقاءات مع أصحاب المعالي رؤساء الوحدات التي يعتزم الجهاز دعوتهم ضمن خطته ضمن منهجه الجديد الذي يقوم على التعاون البناء وتضافر الجهود المشتركة وتوحيد الطاقات لتهيئة أجواء مشتركة من التعاون
نحو وضع توصيات الجهاز ومقترحاته موضع التنفيذ .
وشمل العرض نتائج أعمال الجهاز بالنسبة لمشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الداخلية بالإضافة إلى مشـروع ميناء الدقم علما بأن جملة الأموال المرتبطة بتلك المشاريع بلغت أكثر من (3) ثلاثة مليارات ريال عماني.
وقال معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة انه في ضوء السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / التي تجلت في توسيع صلاحيات جهاز الرقابة المالية للدولة لتشمل الرقابة الإدارية وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم 27/2011 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتشريف جلالته / حفظه الله ورعاه / لمعاليه برئاسة هذا الجهاز تقديراً من جلالته لدوره وإيماناً منه برسالته فقد عقد الجميع العزم على أن يكون عند حسن ظن جلالته/ حفظه الله ورعاه / ملبين آمال وطموحات المجتمع نحو المزيد من المساءلة والشفافية والعدالة في الأداء الحكومي .
وأضاف معاليه أنه ومن هذا المنطلق بات من الضروري على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن يسعى إلى تطوير وتحديث وظائفه وأسلوب عمله واضعاً في الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدوليةمؤكدا انه تم وضع برنامج عمل ومنهجية للأداء تقوم على المعيار العلمي وتتماشى مع الواقع العملي الذي يتناسب والمرحلة الجديدة من مسيرة الجهاز.
وقال معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة إن الجهاز بمنهجه هذا يستهدف اتباع الأسلوب العلمي الذي يقوم على دقة البحث والأخذ بالمسائل الكلية وبالأهمية النسبية من حيث حجم الاستثمار والانفاق بحيث ينتقل الجهاز في المرحلة القادمة من مرحلة التركيز على اكتشاف الانحرافات لأداء "وظائفه الرقابية" إلى تحقيق "قيمة مضافة" للمجتمع بشكل عام وللجهات الخاضعة للرقابة بشكل خاص دون التركيز على الجزئيات أو ما تسمى بـ "الملاحظات الروتينية" المتكررة التي يمكن حلها ميدانياً مع الجهـات الخاضعة لرقابته مع
الحسم الشديد في مواجهة الأخطاء المتعمدة والتجاوزات المقصودة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال
مرتكبيها دون استثناء قائلا ان المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون لكونهم متساوون في الحقوق والواجبات.
ونوه معاليه بالاطار العام الذي سيسير عليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي يبدأ بالتخطيط الذي يعنى
بوضع الأهداف في كافة المجالات وهي في أولوياتها سابقة على كافة الوظائف الأخرى.
وأضاف معاليه أن حماية الأموال العامة والكشف عن المخالفات المالية والادارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية تأتي في مقدمة الأهـداف التي يسعى جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة إلى تحقيقهـا وذلك يستـوجب بالضرورة تحديد اطار واضح وملامح محددة لعلاقة الجهاز مع الجهات الخاضعة للرقابة وأكد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي انه سيكون من بين
ملامح مشروع قانون الرقابة المالية والإدارية الجديد الذي سيرى النور قريباً بإذن الله التأكيد على استقلال وحياد الجهاز وهو يستمد من جلالته / حفظه الله ورعاه / استقلاله وهيبته وامتداد رقابة الجهاز إلى قطاعات لم تكن خاضعة للرقابة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية التي تتضمن الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء .
وأشار الى أن من بين نصوص المشروع أنه وفي حالة ما إذا كانت المخالفات تشكل شبهة أو جرائم جنائية فانه يتم إبـلاغ الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ اجراءاتها وكذا إعطاء أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية بالإضافة إلى فتح باب خاص للعقوبات يتضمن المخالفات المالية والادارية التي يؤخذ عليها الموظفون في الجهات الخاضعة للرقابة بسببها وإيلاء تقارير الجهاز عناية خاصة باعتبارها الوثيقة التي تتضمن العمل الرقابي سواء في عرض الملاحظات والمخالفات التي يكشف عنها الفحص أو التوصيـات والمقترحات التي تستوجبها كل حالة
مبينا انه سيتم في هذا الشأن وضع الأنظمة الكفيلة لمتابعة التقارير الصادرة للوقوف على مدى استجابة الجهات للعمل بمضمونها والالتزام بالتوصيات الواردة فيها.
وأكد معاليه انه سيعاد النظر في الهيكل التنظيمي للجهاز في ضوء الصلاحيات والاعباء الإضافية الملقاة على عاتقه والطفرة الكبيرة التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات .. وسيتضمن تقسيمات إدارية تتماشى هيكلياً مع التقسيم النوعي للميزانية العامة للدولة ووفقاً للقطاعات التي سيتولى الجهاز رقابتها.
وقال ان العمل الرقابي أول ما يقوم على عاتق أعضائه الذين يكلفون بمهام الفحص والتدقيق الأمر الذي يستوجب عناية خاصة بهم .. وسوف يبدأ الجهاز في اتخاذ إجراءات تعيين جانب كبير من الأعضاء ضمن خطة لاستكمال الأعداد المناسبة للتغلب على مشكلة نقص الكادر المتخصص في شتى المجالات منها على سبيل المثال الرقابيون والمهندسون ومساحو الكميات واخصائيو العقود وغيرهم من المختصين حيث سيستند فحص الجهاز في
المرحلة القادمة إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في تنفيذ التكاليف وإسناد العقود وتنفيذها والموقف التنافسي للأسعار وأنظمة إدارة المشاريع ومقارنة تكاليف المشاريع بالمعايير المحلية والدولية.
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسس
مسقط في 11 أبريل / العمانية/ التقى معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم بمعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وأصحاب السعادة وكلاء وزارة النقل والاتصالات بحضور سعادة نائب رئيس الجهاز وذلك بمقر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة .
وقدم جهاز الرقابة عرضاً مرئياً بنتائج فحوصه فيما يختص ببعض المشاريع الإستراتيجية وهي بداية لسلسة من اللقاءات مع أصحاب المعالي رؤساء الوحدات التي يعتزم الجهاز دعوتهم ضمن خطته ضمن منهجه الجديد الذي يقوم على التعاون البناء وتضافر الجهود المشتركة وتوحيد الطاقات لتهيئة أجواء مشتركة من التعاون
نحو وضع توصيات الجهاز ومقترحاته موضع التنفيذ .
وشمل العرض نتائج أعمال الجهاز بالنسبة لمشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الداخلية بالإضافة إلى مشـروع ميناء الدقم علما بأن جملة الأموال المرتبطة بتلك المشاريع بلغت أكثر من (3) ثلاثة مليارات ريال عماني.
وقال معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة انه في ضوء السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / التي تجلت في توسيع صلاحيات جهاز الرقابة المالية للدولة لتشمل الرقابة الإدارية وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم 27/2011 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتشريف جلالته / حفظه الله ورعاه / لمعاليه برئاسة هذا الجهاز تقديراً من جلالته لدوره وإيماناً منه برسالته فقد عقد الجميع العزم على أن يكون عند حسن ظن جلالته/ حفظه الله ورعاه / ملبين آمال وطموحات المجتمع نحو المزيد من المساءلة والشفافية والعدالة في الأداء الحكومي .
وأضاف معاليه أنه ومن هذا المنطلق بات من الضروري على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن يسعى إلى تطوير وتحديث وظائفه وأسلوب عمله واضعاً في الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدوليةمؤكدا انه تم وضع برنامج عمل ومنهجية للأداء تقوم على المعيار العلمي وتتماشى مع الواقع العملي الذي يتناسب والمرحلة الجديدة من مسيرة الجهاز.
وقال معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة إن الجهاز بمنهجه هذا يستهدف اتباع الأسلوب العلمي الذي يقوم على دقة البحث والأخذ بالمسائل الكلية وبالأهمية النسبية من حيث حجم الاستثمار والانفاق بحيث ينتقل الجهاز في المرحلة القادمة من مرحلة التركيز على اكتشاف الانحرافات لأداء "وظائفه الرقابية" إلى تحقيق "قيمة مضافة" للمجتمع بشكل عام وللجهات الخاضعة للرقابة بشكل خاص دون التركيز على الجزئيات أو ما تسمى بـ "الملاحظات الروتينية" المتكررة التي يمكن حلها ميدانياً مع الجهـات الخاضعة لرقابته مع
الحسم الشديد في مواجهة الأخطاء المتعمدة والتجاوزات المقصودة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال
مرتكبيها دون استثناء قائلا ان المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون لكونهم متساوون في الحقوق والواجبات.
ونوه معاليه بالاطار العام الذي سيسير عليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي يبدأ بالتخطيط الذي يعنى
بوضع الأهداف في كافة المجالات وهي في أولوياتها سابقة على كافة الوظائف الأخرى.
وأضاف معاليه أن حماية الأموال العامة والكشف عن المخالفات المالية والادارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية تأتي في مقدمة الأهـداف التي يسعى جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة إلى تحقيقهـا وذلك يستـوجب بالضرورة تحديد اطار واضح وملامح محددة لعلاقة الجهاز مع الجهات الخاضعة للرقابة وأكد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي انه سيكون من بين
ملامح مشروع قانون الرقابة المالية والإدارية الجديد الذي سيرى النور قريباً بإذن الله التأكيد على استقلال وحياد الجهاز وهو يستمد من جلالته / حفظه الله ورعاه / استقلاله وهيبته وامتداد رقابة الجهاز إلى قطاعات لم تكن خاضعة للرقابة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية التي تتضمن الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء .
وأشار الى أن من بين نصوص المشروع أنه وفي حالة ما إذا كانت المخالفات تشكل شبهة أو جرائم جنائية فانه يتم إبـلاغ الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ اجراءاتها وكذا إعطاء أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية بالإضافة إلى فتح باب خاص للعقوبات يتضمن المخالفات المالية والادارية التي يؤخذ عليها الموظفون في الجهات الخاضعة للرقابة بسببها وإيلاء تقارير الجهاز عناية خاصة باعتبارها الوثيقة التي تتضمن العمل الرقابي سواء في عرض الملاحظات والمخالفات التي يكشف عنها الفحص أو التوصيـات والمقترحات التي تستوجبها كل حالة
مبينا انه سيتم في هذا الشأن وضع الأنظمة الكفيلة لمتابعة التقارير الصادرة للوقوف على مدى استجابة الجهات للعمل بمضمونها والالتزام بالتوصيات الواردة فيها.
وأكد معاليه انه سيعاد النظر في الهيكل التنظيمي للجهاز في ضوء الصلاحيات والاعباء الإضافية الملقاة على عاتقه والطفرة الكبيرة التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات .. وسيتضمن تقسيمات إدارية تتماشى هيكلياً مع التقسيم النوعي للميزانية العامة للدولة ووفقاً للقطاعات التي سيتولى الجهاز رقابتها.
وقال ان العمل الرقابي أول ما يقوم على عاتق أعضائه الذين يكلفون بمهام الفحص والتدقيق الأمر الذي يستوجب عناية خاصة بهم .. وسوف يبدأ الجهاز في اتخاذ إجراءات تعيين جانب كبير من الأعضاء ضمن خطة لاستكمال الأعداد المناسبة للتغلب على مشكلة نقص الكادر المتخصص في شتى المجالات منها على سبيل المثال الرقابيون والمهندسون ومساحو الكميات واخصائيو العقود وغيرهم من المختصين حيث سيستند فحص الجهاز في
المرحلة القادمة إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في تنفيذ التكاليف وإسناد العقود وتنفيذها والموقف التنافسي للأسعار وأنظمة إدارة المشاريع ومقارنة تكاليف المشاريع بالمعايير المحلية والدولية.
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسس