دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أهم التعديلات المقترحة:
1 ــ قانون انتخابي و"لجنة مستقلة" تحت إشراف القضاء
2 ــ الرقابة على المشاريع "دون استثناء"
3 ــ تقدير سلطة "الشورى" في اقتراح القوانين
مختصون: "الرقابة الحديدية" أساس العمل المقبل
مسقط ــ زاهر العبري:
علمت (الزمن) أن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة دخل مرحلة متقدمة وسيتم الإعلان عنه "قريبا"، وتتضمن آفاق تطوير لمجلس عُمان في منحه صلاحيات تشريعية ورقابية وذلك وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني السامي رقم (39 /2011).
وتحتوي فقرات التطوير "المقترحة" على مواد تختص في معظمها بمجلس الشورى من بينها اكمال الدور التشريعي للمجلس من خلال إحالة جميع المشروعات والقوانين "دون استثناء" قبل إصدارها، وتقدير سلطة المجلس في اقتراح القوانين ، بما في ذلك اقتراح تعديل القوانين النافذة جميعها، كذلك إجازة الاتفاقيات والمعاهدات إلى المجلس قبل التصديق عليها، وإقرار السياسات العامة للدولة، وسلطة المجلس في اقرار الضرائب والرسوم ، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الرئيسية للانتخابات بحيث تكون لجنة مستقلة تحت اشراف القضاء.
إضافة إلى مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة ، وتكون السرية عند "الاقتضاء"، كذلك تطوير النظام الانتخابي ورفع مستويات الإقبال والمشاركة فيها ، وإصدار قانون شامل للإنتخابات يكون بديلا للائحة التنظيمية الحالية.
وتشكلت اللجنة الفنية التي تدرس الموضوع بأمر سلطاني ، وتتضمن عددا من المختصين شرعوا منذ تشكيلها لوضع "النقاط على الحروف" ضمن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من المرسوم الذي قرر أن اللجنة سترفع تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .
وعقدت طوال الفترة الماضية اجتماعات متواصلة لبحث الموضوع وبلورته في تقرير مفصل، وأكد مقربون من اللجنة أن التقرير يحتوي على مواد رقابية وتشريعية بإمكانها المساهمة بشكل فاعل في قيام مجلس عُمان بأخذ دور أساسي في مرحلة البناء المقبلة عبر "رقابة حديدية وصارمة" كما سموها".
ويترقب المواطنون هذه الخطوة التي وصفت "بالتاريخية" في عمر مجلس عُمان، والتي تأتي ضمن خطوات إصلاحية كبيرة بعد موجة اعتصامات واحتجاجات شهدتها البلاد منذ نحو 40 يوما.
وكان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أكد في حديث أمس أن كل الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الدولة في الاونة الاخيرة سوف يتم تفعيلها وبكل جدية وخاصة ما يتعلق بالرقابة الدقيقة وبكل ما تعنيه هذه الكلمة حفاظا على مقدرات هذا البلد واننا لنطمئن من قد يساوره أي شك بأن مسيرة الاصلاح ماضية في طريقها ولاعودة عن هذا المسار الذي حددت القيادة اطاره العام .
1 ــ قانون انتخابي و"لجنة مستقلة" تحت إشراف القضاء
2 ــ الرقابة على المشاريع "دون استثناء"
3 ــ تقدير سلطة "الشورى" في اقتراح القوانين
مختصون: "الرقابة الحديدية" أساس العمل المقبل
مسقط ــ زاهر العبري:
علمت (الزمن) أن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة دخل مرحلة متقدمة وسيتم الإعلان عنه "قريبا"، وتتضمن آفاق تطوير لمجلس عُمان في منحه صلاحيات تشريعية ورقابية وذلك وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني السامي رقم (39 /2011).
وتحتوي فقرات التطوير "المقترحة" على مواد تختص في معظمها بمجلس الشورى من بينها اكمال الدور التشريعي للمجلس من خلال إحالة جميع المشروعات والقوانين "دون استثناء" قبل إصدارها، وتقدير سلطة المجلس في اقتراح القوانين ، بما في ذلك اقتراح تعديل القوانين النافذة جميعها، كذلك إجازة الاتفاقيات والمعاهدات إلى المجلس قبل التصديق عليها، وإقرار السياسات العامة للدولة، وسلطة المجلس في اقرار الضرائب والرسوم ، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الرئيسية للانتخابات بحيث تكون لجنة مستقلة تحت اشراف القضاء.
إضافة إلى مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة ، وتكون السرية عند "الاقتضاء"، كذلك تطوير النظام الانتخابي ورفع مستويات الإقبال والمشاركة فيها ، وإصدار قانون شامل للإنتخابات يكون بديلا للائحة التنظيمية الحالية.
وتشكلت اللجنة الفنية التي تدرس الموضوع بأمر سلطاني ، وتتضمن عددا من المختصين شرعوا منذ تشكيلها لوضع "النقاط على الحروف" ضمن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من المرسوم الذي قرر أن اللجنة سترفع تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .
وعقدت طوال الفترة الماضية اجتماعات متواصلة لبحث الموضوع وبلورته في تقرير مفصل، وأكد مقربون من اللجنة أن التقرير يحتوي على مواد رقابية وتشريعية بإمكانها المساهمة بشكل فاعل في قيام مجلس عُمان بأخذ دور أساسي في مرحلة البناء المقبلة عبر "رقابة حديدية وصارمة" كما سموها".
ويترقب المواطنون هذه الخطوة التي وصفت "بالتاريخية" في عمر مجلس عُمان، والتي تأتي ضمن خطوات إصلاحية كبيرة بعد موجة اعتصامات واحتجاجات شهدتها البلاد منذ نحو 40 يوما.
وكان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أكد في حديث أمس أن كل الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الدولة في الاونة الاخيرة سوف يتم تفعيلها وبكل جدية وخاصة ما يتعلق بالرقابة الدقيقة وبكل ما تعنيه هذه الكلمة حفاظا على مقدرات هذا البلد واننا لنطمئن من قد يساوره أي شك بأن مسيرة الاصلاح ماضية في طريقها ولاعودة عن هذا المسار الذي حددت القيادة اطاره العام .