جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
جمعية المقاولين تصدر بيانا بعد لقاء رجال الأعمال بـ "المالية" و"القوى العاملة" و"التجارة والصناعة"
التأكيد على تطبيق قرار الحد الأدني للرواتب ودفع علاوة غلاء معيشة وتخفيض عدد أيام العمل الى خمسة أيام في الأسبوع
تغطية ـ محمود محسن: عقدت جمعية المقاولين العمانية اجتماعا من اجل تمحيص ومراجعة ما أثير من نقاط في اللقاء الذي جمع رجال الاعمال بكل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة الصناعة ومعالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حيث تم بحث عددا من مطالب اصحاب الاعمال ومقترحاتهم بشأن دورهم في رفع مستوى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومساهمته مع الحكومة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين مستوى معيشتهم وبعض الاجراءات التي تسهم في استقرار العمانيين في العمل بالقطاع الخاص وقد اكد اصحاب المعالي ان مجمل المطالبات سوف يتم رفعها الى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
وقالت جمعية المقاولين العمانية في بيان لها بأن الاجتماع ناقش العديد من المحاور المختلفة ولم يخرج بتوصيات أو قرارات تلامس حاجة القطاعات في هذه المرحلة او تعالج الجوانب التي من المتوقع ان تفضي الى انخفاض في معدلات الإنتاج في الشركات وارتفاع تكلفة المشاريع او تتسبب في بعض الصعوبات لدى بعض القطاعات.
وكان من المؤمل أن يدرس الاجتماع السبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع الراهنة التي يمر بها سوق العمل والخروج بمجموعة من التشريعات التي تأطر العلاقة بين العاملين وأرباب العمل في كافة القطاعات ومن ثم تطببيقها بشكل متوازٍ ومنسجم على العاملين في كافة القطاعات علاوة على مناقشة القوانين المعمولة بها حاليا والخروج بتعديلات تنسجم وحاجة السوق خلال المرحلة القادمة.
ومن منطلق الأهداف التي من اجلها تم إنشاء الجمعية وهي تمثيل القطاع ركز مجلس الإدارة اثناء الاجتماع على المحاور التي تؤثر في نمو المقالات.
حيث أشار الدكتور بي محمد علي رئيس مجلس إدارة الجمعية الى إن قطاع المقاولات يدعم توجهات الحكومة ويسند السياسات المقترحة لتفعيل التعديلات المطلوبة مؤكدا في هذا السياق بأن التعاقدات في المشاريع القائمة قد تمت وفق معطيات مختلفة وان التعديلات المطلوب تطبيقها سوف يكون لها تأثيرات مالية كبيرة على التعاقدات الحالية والمشاريع الملتزم بتنفيذها مسبقا مطالبا الحكومة بالتعامل مع مثل هذه التأثيرات.
وكان قد رد معالي الوزير المسوؤل عن الشوؤن المالية بأن هذه التعاقدات قد تطرق لها العقد النموذجي الموحد في المادة (70) وعلى هذه الأساس فإن أي مطالبات مترتبة من جراء الأوامر التي أصدرتها الحكومة يمكن النظر فيها وعلى المقاول أن يتقدم بمطالباته للحكومة التي لا شك بأنها سوف تعمل على دراستها وبالتالي تطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة من العقد.
بدوره طالب المهندس مشهور بن داوود العصفور نائب رئيس مجلس الإدارة بتكوين لجان فاعلة تتكون من كبار المسؤلين في الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص على أن يسند عليها دراسة النظم والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمل القطاعات المختلفة في المرحلة القادمة بحيث يكفل لهذه اللجان الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارتها ومقتراحاتها، كما طالب بأن تكون الصحافة أحد أطراف هذه اللجان وأن تعمل كرقيب حر يقوم بتقييم هذه التجربة وتحليلها وطرحها بكل موضوعية وشفافية للأطلاع والتقييم. وقد وافق أصحاب المعالي على هذا الطرح وتم تكوين لجنة عليا تتظم في عضويتها عدد من كبار المسؤولين في الدولة وممثلين من كافة القطاعات وستقوم اللجنة بتقييم الأوضاع الراهنة في كافة القطاعات المختلفة ودراسة النظم والتشريعات الحالية وأقتراح نظم وتشريعات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير هذه القطاعات. كما أكد أصحاب المعالي على أن هذه اللجنة سوف يكون لها صلاحيات واسعة وتكون هناك اجتماعات سنوية بين الحكومة وهذه القطاعات. كما أشارت الجمعية الى تدفق الشركات الأجنبية الى السوق المحلي ومنافستها للشركات المحلية دونما اي ضوابط بالاضافة الى ارتفاع قيمة مستند المناقصات وعدم كفاية دعم المنتجات المحلية المستخدمة في المشاريع الحكومية وعدم توفر الكادر الوطني المؤهل للعمل في هذا القطاع.
الجدير بالذكر أن جمعية المقاولين العمانية قد قامت بالتنسيق مع أصحاب المعالي الوزراء المختصين وبحثت الجوانب والمواضيع الملحة التي تهم القطاع والتي تحتاج قرارات فورية نوجز منها:
أولا: أكد معالي الوزير المسؤول عن الشوؤن المالية بأن المادة (70) من العقد النموذجي الموحد تشير إلى أنه إذا صدرت اي أوامر حكومية ونتج من جراء هذة الأوامر ان ترتب عليها تعديل على المبالغ المتعاقد عليها ، فإن للمقاول الحق في المطالبة بالتعويض عن ما تكبده من مبالغ إضافية ناتجة عن هذه الأوامر.
ثانيا: يلتزم القطاع بدفع الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة من الرواتب وسوف يتم تطبيق ذلك أبتداء من الأول من مارس 2011م.
ثالثا: سيتم دفع علاوة غلاء المعيشة بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك.
رابعا: فيما يتعلق بتخفيض عدد أيام العمل الى خمسة أيام في الاسبوع ، أعطت الحكومة مهلة مدتها ستة شهور لتطبيق ذلك. ويؤكد قطاع المقاولات بأنه سيعمل على تطبيق ذلك ابتدأ من الأول من شهر يوليو 2011م وهي فترة أقصر بكثير عن المدة التي حددتها الوزارة الموقرة مع الأخذ في الأعتبار بأن عدد ساعات العمل ستكون تسع ساعات لليوم أي بواقع 45 ساعة في الأسبوع.
وحيث إنه لا يوجد هناك قرار رسمي واضح من الحكومة بهذه التعليات فإن جمعية المقاولين العمانية تطالب الحكومة بإسصدار قرار رسمي لكي يتمكن المقاولون من المطالبة بالحقوق المترتبة من جراء تنفيذ هذا القرار.
تجدر الإشارة الى ان الجمعية تنوي عقد لقاء موسع في 24 ابريل الجاري بين عدد من أصحاب المعالي الوزارء وكافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات لدراسة ومناقشة متطلبات القطاع.
التأكيد على تطبيق قرار الحد الأدني للرواتب ودفع علاوة غلاء معيشة وتخفيض عدد أيام العمل الى خمسة أيام في الأسبوع
تغطية ـ محمود محسن: عقدت جمعية المقاولين العمانية اجتماعا من اجل تمحيص ومراجعة ما أثير من نقاط في اللقاء الذي جمع رجال الاعمال بكل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة الصناعة ومعالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حيث تم بحث عددا من مطالب اصحاب الاعمال ومقترحاتهم بشأن دورهم في رفع مستوى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومساهمته مع الحكومة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين مستوى معيشتهم وبعض الاجراءات التي تسهم في استقرار العمانيين في العمل بالقطاع الخاص وقد اكد اصحاب المعالي ان مجمل المطالبات سوف يتم رفعها الى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
وقالت جمعية المقاولين العمانية في بيان لها بأن الاجتماع ناقش العديد من المحاور المختلفة ولم يخرج بتوصيات أو قرارات تلامس حاجة القطاعات في هذه المرحلة او تعالج الجوانب التي من المتوقع ان تفضي الى انخفاض في معدلات الإنتاج في الشركات وارتفاع تكلفة المشاريع او تتسبب في بعض الصعوبات لدى بعض القطاعات.
وكان من المؤمل أن يدرس الاجتماع السبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع الراهنة التي يمر بها سوق العمل والخروج بمجموعة من التشريعات التي تأطر العلاقة بين العاملين وأرباب العمل في كافة القطاعات ومن ثم تطببيقها بشكل متوازٍ ومنسجم على العاملين في كافة القطاعات علاوة على مناقشة القوانين المعمولة بها حاليا والخروج بتعديلات تنسجم وحاجة السوق خلال المرحلة القادمة.
ومن منطلق الأهداف التي من اجلها تم إنشاء الجمعية وهي تمثيل القطاع ركز مجلس الإدارة اثناء الاجتماع على المحاور التي تؤثر في نمو المقالات.
حيث أشار الدكتور بي محمد علي رئيس مجلس إدارة الجمعية الى إن قطاع المقاولات يدعم توجهات الحكومة ويسند السياسات المقترحة لتفعيل التعديلات المطلوبة مؤكدا في هذا السياق بأن التعاقدات في المشاريع القائمة قد تمت وفق معطيات مختلفة وان التعديلات المطلوب تطبيقها سوف يكون لها تأثيرات مالية كبيرة على التعاقدات الحالية والمشاريع الملتزم بتنفيذها مسبقا مطالبا الحكومة بالتعامل مع مثل هذه التأثيرات.
وكان قد رد معالي الوزير المسوؤل عن الشوؤن المالية بأن هذه التعاقدات قد تطرق لها العقد النموذجي الموحد في المادة (70) وعلى هذه الأساس فإن أي مطالبات مترتبة من جراء الأوامر التي أصدرتها الحكومة يمكن النظر فيها وعلى المقاول أن يتقدم بمطالباته للحكومة التي لا شك بأنها سوف تعمل على دراستها وبالتالي تطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة من العقد.
بدوره طالب المهندس مشهور بن داوود العصفور نائب رئيس مجلس الإدارة بتكوين لجان فاعلة تتكون من كبار المسؤلين في الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص على أن يسند عليها دراسة النظم والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمل القطاعات المختلفة في المرحلة القادمة بحيث يكفل لهذه اللجان الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارتها ومقتراحاتها، كما طالب بأن تكون الصحافة أحد أطراف هذه اللجان وأن تعمل كرقيب حر يقوم بتقييم هذه التجربة وتحليلها وطرحها بكل موضوعية وشفافية للأطلاع والتقييم. وقد وافق أصحاب المعالي على هذا الطرح وتم تكوين لجنة عليا تتظم في عضويتها عدد من كبار المسؤولين في الدولة وممثلين من كافة القطاعات وستقوم اللجنة بتقييم الأوضاع الراهنة في كافة القطاعات المختلفة ودراسة النظم والتشريعات الحالية وأقتراح نظم وتشريعات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير هذه القطاعات. كما أكد أصحاب المعالي على أن هذه اللجنة سوف يكون لها صلاحيات واسعة وتكون هناك اجتماعات سنوية بين الحكومة وهذه القطاعات. كما أشارت الجمعية الى تدفق الشركات الأجنبية الى السوق المحلي ومنافستها للشركات المحلية دونما اي ضوابط بالاضافة الى ارتفاع قيمة مستند المناقصات وعدم كفاية دعم المنتجات المحلية المستخدمة في المشاريع الحكومية وعدم توفر الكادر الوطني المؤهل للعمل في هذا القطاع.
الجدير بالذكر أن جمعية المقاولين العمانية قد قامت بالتنسيق مع أصحاب المعالي الوزراء المختصين وبحثت الجوانب والمواضيع الملحة التي تهم القطاع والتي تحتاج قرارات فورية نوجز منها:
أولا: أكد معالي الوزير المسؤول عن الشوؤن المالية بأن المادة (70) من العقد النموذجي الموحد تشير إلى أنه إذا صدرت اي أوامر حكومية ونتج من جراء هذة الأوامر ان ترتب عليها تعديل على المبالغ المتعاقد عليها ، فإن للمقاول الحق في المطالبة بالتعويض عن ما تكبده من مبالغ إضافية ناتجة عن هذه الأوامر.
ثانيا: يلتزم القطاع بدفع الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة من الرواتب وسوف يتم تطبيق ذلك أبتداء من الأول من مارس 2011م.
ثالثا: سيتم دفع علاوة غلاء المعيشة بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك.
رابعا: فيما يتعلق بتخفيض عدد أيام العمل الى خمسة أيام في الاسبوع ، أعطت الحكومة مهلة مدتها ستة شهور لتطبيق ذلك. ويؤكد قطاع المقاولات بأنه سيعمل على تطبيق ذلك ابتدأ من الأول من شهر يوليو 2011م وهي فترة أقصر بكثير عن المدة التي حددتها الوزارة الموقرة مع الأخذ في الأعتبار بأن عدد ساعات العمل ستكون تسع ساعات لليوم أي بواقع 45 ساعة في الأسبوع.
وحيث إنه لا يوجد هناك قرار رسمي واضح من الحكومة بهذه التعليات فإن جمعية المقاولين العمانية تطالب الحكومة بإسصدار قرار رسمي لكي يتمكن المقاولون من المطالبة بالحقوق المترتبة من جراء تنفيذ هذا القرار.
تجدر الإشارة الى ان الجمعية تنوي عقد لقاء موسع في 24 ابريل الجاري بين عدد من أصحاب المعالي الوزارء وكافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات لدراسة ومناقشة متطلبات القطاع.
