دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
كشف تقرير رسمي أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال وافدين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما سجّل التقرير في العام نفسه أكثر من 1798 عقد زواج بين مواطن وزوجة غير مواطنة، سواء كانت تحمل الجنسية العربية أو الأجنبية، تمثل أكثر من 20٪ من حالات الزواج التي تمت بين مواطن ومواطنة في الدولة خلال العام نفسه.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة، في تقرير حول الزواج والطلاق خلال عام ،2010 حصلت الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة خلال 2010 فقط، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة خلال العام نفسه».
وأكد المركز في الوقت ذاته تراجع حالات الطلاق، وزيادة معدلات الزواج في الدولة، العام الماضي، مقارنة بعام .2009
وطالب خبيران في العلاقات الزوجية، الجهات الحكومية بـوضع ضوابط وشروط لعمليات زواج المواطنين بأجنبيات».
ودَعَوَا إلى تشجيع الدولة الزواج بين مواطنين ومواطنات، عن طريق التشجيع المادي، وتنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب (الخاطبة) في مختلف الإمارات».
وتفصيلاً، ذكر تقرير للمركز الوطني للإحصاء في الدولة، أن عدد عقود الزواج بين رجال مواطنين ونساء غير مواطنات خلال 2010 بلغ 1798 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 7553 عقداً خلال العام نفسه».
وأوضح التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الذي يتضمن معلومات موثقة حول زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما بلغ عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً».
وأشار التقرير إلى أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة طلاق، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 112 شهادة طلاق، وعدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة، ليصل بذلك إجمالي عدد شهادات الطلاق في الدولة إلى 3459 شهادة عام 2010».
وقال المستشار الأسري خبير العلاقات الزوجية، عيسى المسكري، إن عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات أصبح ظاهرة، وتنذر بأخطار أمنية واجتماعية وثقافية جسيمة»، لافتاً إلى عدم الاعتراض من حيث المبدأ على الزواج بغير مواطنات، لكن بشرط أن تكون الزوجة مناسبة».
وطالب في هذا الصدد بـوضع ضوابط من جانب الجهات الحكومية، بحيث يتم الحصول على موافقة أمنية قبل الزواج، لأن جنسية الزوجة قد تشكل خطراً على الدولة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة وزارة الصحة، للتحقق من خلو الزوجة من الأمراض الوراثية».
وأوضح أن وجود حالات لزواج مواطنات بوافدين، يعد نتيجة مباشرة لظاهرة زواج مواطنين بغير المواطنات، ونوعاً من إحداث التوازن».
من جانبها، نفت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن يكون ارتفاع المهور وكُلفة الزواج بإماراتية، وراء انتشار ظاهرة الزواج بغير مواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذاب الشباب الإماراتي إلى الأجنبيات»، وأوضحت لوتاه أن المواطن يعتقد أن كُلفة زواجه بأجنبية أقل، على الرغم من أن ذلك ليس حقيقياً، إذ اكتشف عدد من المواطنين بعد الزواج أن زوجته الأجنبية لديها أطفال من زوج سابق في بلدها، فيضطر إلى تحمل نفقات إقامة هؤلاء الأطفال في الدولة، كما قد يضطر الزوج إلى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة، ويضطر الزوج الذي يطلق زوجته الحاضنة غير المواطنة إلى أن يوفر لها شقة خاصة بها وبأطفالها، ويتكفّل بمصروفات المنزل والخادمة».
المصدر كشف تقرير رسمي أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال وافدين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما سجّل التقرير في العام نفسه أكثر من 1798 عقد زواج بين مواطن وزوجة غير مواطنة، سواء كانت تحمل الجنسية العربية أو الأجنبية، تمثل أكثر من 20٪ من حالات الزواج التي تمت بين مواطن ومواطنة في الدولة خلال العام نفسه.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة، في تقرير حول الزواج والطلاق خلال عام ،2010 حصلت الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة خلال 2010 فقط، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة خلال العام نفسه».
وأكد المركز في الوقت ذاته تراجع حالات الطلاق، وزيادة معدلات الزواج في الدولة، العام الماضي، مقارنة بعام .2009
وطالب خبيران في العلاقات الزوجية، الجهات الحكومية بـوضع ضوابط وشروط لعمليات زواج المواطنين بأجنبيات».
ودَعَوَا إلى تشجيع الدولة الزواج بين مواطنين ومواطنات، عن طريق التشجيع المادي، وتنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب (الخاطبة) في مختلف الإمارات».
وتفصيلاً، ذكر تقرير للمركز الوطني للإحصاء في الدولة، أن عدد عقود الزواج بين رجال مواطنين ونساء غير مواطنات خلال 2010 بلغ 1798 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 7553 عقداً خلال العام نفسه».
وأوضح التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الذي يتضمن معلومات موثقة حول زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما بلغ عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً».
وأشار التقرير إلى أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة طلاق، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 112 شهادة طلاق، وعدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة، ليصل بذلك إجمالي عدد شهادات الطلاق في الدولة إلى 3459 شهادة عام 2010».
وقال المستشار الأسري خبير العلاقات الزوجية، عيسى المسكري، إن عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات أصبح ظاهرة، وتنذر بأخطار أمنية واجتماعية وثقافية جسيمة»، لافتاً إلى عدم الاعتراض من حيث المبدأ على الزواج بغير مواطنات، لكن بشرط أن تكون الزوجة مناسبة».
وطالب في هذا الصدد بـوضع ضوابط من جانب الجهات الحكومية، بحيث يتم الحصول على موافقة أمنية قبل الزواج، لأن جنسية الزوجة قد تشكل خطراً على الدولة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة وزارة الصحة، للتحقق من خلو الزوجة من الأمراض الوراثية».
وأوضح أن وجود حالات لزواج مواطنات بوافدين، يعد نتيجة مباشرة لظاهرة زواج مواطنين بغير المواطنات، ونوعاً من إحداث التوازن».
من جانبها، نفت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن يكون ارتفاع المهور وكُلفة الزواج بإماراتية، وراء انتشار ظاهرة الزواج بغير مواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذاب الشباب الإماراتي إلى الأجنبيات»، وأوضحت لوتاه أن المواطن يعتقد أن كُلفة زواجه بأجنبية أقل، على الرغم من أن ذلك ليس حقيقياً، إذ اكتشف عدد من المواطنين بعد الزواج أن زوجته الأجنبية لديها أطفال من زوج سابق في بلدها، فيضطر إلى تحمل نفقات إقامة هؤلاء الأطفال في الدولة، كما قد يضطر الزوج إلى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة، ويضطر الزوج الذي يطلق زوجته الحاضنة غير المواطنة إلى أن يوفر لها شقة خاصة بها وبأطفالها، ويتكفّل بمصروفات المنزل والخادمة».
المصدر كشف تقرير رسمي أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال وافدين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما سجّل التقرير في العام نفسه أكثر من 1798 عقد زواج بين مواطن وزوجة غير مواطنة، سواء كانت تحمل الجنسية العربية أو الأجنبية، تمثل أكثر من 20٪ من حالات الزواج التي تمت بين مواطن ومواطنة في الدولة خلال العام نفسه.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة، في تقرير حول الزواج والطلاق خلال عام ،2010 حصلت الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة خلال 2010 فقط، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة خلال العام نفسه».
وأكد المركز في الوقت ذاته تراجع حالات الطلاق، وزيادة معدلات الزواج في الدولة، العام الماضي، مقارنة بعام .2009
وطالب خبيران في العلاقات الزوجية، الجهات الحكومية بـوضع ضوابط وشروط لعمليات زواج المواطنين بأجنبيات».
ودَعَوَا إلى تشجيع الدولة الزواج بين مواطنين ومواطنات، عن طريق التشجيع المادي، وتنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب (الخاطبة) في مختلف الإمارات».
وتفصيلاً، ذكر تقرير للمركز الوطني للإحصاء في الدولة، أن عدد عقود الزواج بين رجال مواطنين ونساء غير مواطنات خلال 2010 بلغ 1798 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 7553 عقداً خلال العام نفسه».
وأوضح التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الذي يتضمن معلومات موثقة حول زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما بلغ عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً».
وأشار التقرير إلى أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة طلاق، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 112 شهادة طلاق، وعدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة، ليصل بذلك إجمالي عدد شهادات الطلاق في الدولة إلى 3459 شهادة عام 2010».
وقال المستشار الأسري خبير العلاقات الزوجية، عيسى المسكري، إن عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات أصبح ظاهرة، وتنذر بأخطار أمنية واجتماعية وثقافية جسيمة»، لافتاً إلى عدم الاعتراض من حيث المبدأ على الزواج بغير مواطنات، لكن بشرط أن تكون الزوجة مناسبة».
وطالب في هذا الصدد بـوضع ضوابط من جانب الجهات الحكومية، بحيث يتم الحصول على موافقة أمنية قبل الزواج، لأن جنسية الزوجة قد تشكل خطراً على الدولة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة وزارة الصحة، للتحقق من خلو الزوجة من الأمراض الوراثية».
وأوضح أن وجود حالات لزواج مواطنات بوافدين، يعد نتيجة مباشرة لظاهرة زواج مواطنين بغير المواطنات، ونوعاً من إحداث التوازن».
من جانبها، نفت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن يكون ارتفاع المهور وكُلفة الزواج بإماراتية، وراء انتشار ظاهرة الزواج بغير مواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذاب الشباب الإماراتي إلى الأجنبيات»، وأوضحت لوتاه أن المواطن يعتقد أن كُلفة زواجه بأجنبية أقل، على الرغم من أن ذلك ليس حقيقياً، إذ اكتشف عدد من المواطنين بعد الزواج أن زوجته الأجنبية لديها أطفال من زوج سابق في بلدها، فيضطر إلى تحمل نفقات إقامة هؤلاء الأطفال في الدولة، كما قد يضطر الزوج إلى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة، ويضطر الزوج الذي يطلق زوجته الحاضنة غير المواطنة إلى أن يوفر لها شقة خاصة بها وبأطفالها، ويتكفّل بمصروفات المنزل والخادمة».
http://www.emaratalyoum.com/local-se...03-20-1.370368
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة، في تقرير حول الزواج والطلاق خلال عام ،2010 حصلت الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة خلال 2010 فقط، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة خلال العام نفسه».
وأكد المركز في الوقت ذاته تراجع حالات الطلاق، وزيادة معدلات الزواج في الدولة، العام الماضي، مقارنة بعام .2009
وطالب خبيران في العلاقات الزوجية، الجهات الحكومية بـوضع ضوابط وشروط لعمليات زواج المواطنين بأجنبيات».
ودَعَوَا إلى تشجيع الدولة الزواج بين مواطنين ومواطنات، عن طريق التشجيع المادي، وتنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب (الخاطبة) في مختلف الإمارات».
وتفصيلاً، ذكر تقرير للمركز الوطني للإحصاء في الدولة، أن عدد عقود الزواج بين رجال مواطنين ونساء غير مواطنات خلال 2010 بلغ 1798 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 7553 عقداً خلال العام نفسه».
وأوضح التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الذي يتضمن معلومات موثقة حول زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما بلغ عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً».
وأشار التقرير إلى أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة طلاق، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 112 شهادة طلاق، وعدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة، ليصل بذلك إجمالي عدد شهادات الطلاق في الدولة إلى 3459 شهادة عام 2010».
وقال المستشار الأسري خبير العلاقات الزوجية، عيسى المسكري، إن عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات أصبح ظاهرة، وتنذر بأخطار أمنية واجتماعية وثقافية جسيمة»، لافتاً إلى عدم الاعتراض من حيث المبدأ على الزواج بغير مواطنات، لكن بشرط أن تكون الزوجة مناسبة».
وطالب في هذا الصدد بـوضع ضوابط من جانب الجهات الحكومية، بحيث يتم الحصول على موافقة أمنية قبل الزواج، لأن جنسية الزوجة قد تشكل خطراً على الدولة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة وزارة الصحة، للتحقق من خلو الزوجة من الأمراض الوراثية».
وأوضح أن وجود حالات لزواج مواطنات بوافدين، يعد نتيجة مباشرة لظاهرة زواج مواطنين بغير المواطنات، ونوعاً من إحداث التوازن».
من جانبها، نفت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن يكون ارتفاع المهور وكُلفة الزواج بإماراتية، وراء انتشار ظاهرة الزواج بغير مواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذاب الشباب الإماراتي إلى الأجنبيات»، وأوضحت لوتاه أن المواطن يعتقد أن كُلفة زواجه بأجنبية أقل، على الرغم من أن ذلك ليس حقيقياً، إذ اكتشف عدد من المواطنين بعد الزواج أن زوجته الأجنبية لديها أطفال من زوج سابق في بلدها، فيضطر إلى تحمل نفقات إقامة هؤلاء الأطفال في الدولة، كما قد يضطر الزوج إلى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة، ويضطر الزوج الذي يطلق زوجته الحاضنة غير المواطنة إلى أن يوفر لها شقة خاصة بها وبأطفالها، ويتكفّل بمصروفات المنزل والخادمة».
المصدر كشف تقرير رسمي أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال وافدين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما سجّل التقرير في العام نفسه أكثر من 1798 عقد زواج بين مواطن وزوجة غير مواطنة، سواء كانت تحمل الجنسية العربية أو الأجنبية، تمثل أكثر من 20٪ من حالات الزواج التي تمت بين مواطن ومواطنة في الدولة خلال العام نفسه.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة، في تقرير حول الزواج والطلاق خلال عام ،2010 حصلت الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة خلال 2010 فقط، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة خلال العام نفسه».
وأكد المركز في الوقت ذاته تراجع حالات الطلاق، وزيادة معدلات الزواج في الدولة، العام الماضي، مقارنة بعام .2009
وطالب خبيران في العلاقات الزوجية، الجهات الحكومية بـوضع ضوابط وشروط لعمليات زواج المواطنين بأجنبيات».
ودَعَوَا إلى تشجيع الدولة الزواج بين مواطنين ومواطنات، عن طريق التشجيع المادي، وتنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب (الخاطبة) في مختلف الإمارات».
وتفصيلاً، ذكر تقرير للمركز الوطني للإحصاء في الدولة، أن عدد عقود الزواج بين رجال مواطنين ونساء غير مواطنات خلال 2010 بلغ 1798 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 7553 عقداً خلال العام نفسه».
وأوضح التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الذي يتضمن معلومات موثقة حول زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما بلغ عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً».
وأشار التقرير إلى أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة طلاق، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 112 شهادة طلاق، وعدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة، ليصل بذلك إجمالي عدد شهادات الطلاق في الدولة إلى 3459 شهادة عام 2010».
وقال المستشار الأسري خبير العلاقات الزوجية، عيسى المسكري، إن عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات أصبح ظاهرة، وتنذر بأخطار أمنية واجتماعية وثقافية جسيمة»، لافتاً إلى عدم الاعتراض من حيث المبدأ على الزواج بغير مواطنات، لكن بشرط أن تكون الزوجة مناسبة».
وطالب في هذا الصدد بـوضع ضوابط من جانب الجهات الحكومية، بحيث يتم الحصول على موافقة أمنية قبل الزواج، لأن جنسية الزوجة قد تشكل خطراً على الدولة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة وزارة الصحة، للتحقق من خلو الزوجة من الأمراض الوراثية».
وأوضح أن وجود حالات لزواج مواطنات بوافدين، يعد نتيجة مباشرة لظاهرة زواج مواطنين بغير المواطنات، ونوعاً من إحداث التوازن».
من جانبها، نفت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن يكون ارتفاع المهور وكُلفة الزواج بإماراتية، وراء انتشار ظاهرة الزواج بغير مواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذاب الشباب الإماراتي إلى الأجنبيات»، وأوضحت لوتاه أن المواطن يعتقد أن كُلفة زواجه بأجنبية أقل، على الرغم من أن ذلك ليس حقيقياً، إذ اكتشف عدد من المواطنين بعد الزواج أن زوجته الأجنبية لديها أطفال من زوج سابق في بلدها، فيضطر إلى تحمل نفقات إقامة هؤلاء الأطفال في الدولة، كما قد يضطر الزوج إلى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة، ويضطر الزوج الذي يطلق زوجته الحاضنة غير المواطنة إلى أن يوفر لها شقة خاصة بها وبأطفالها، ويتكفّل بمصروفات المنزل والخادمة».
المصدر كشف تقرير رسمي أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال وافدين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما سجّل التقرير في العام نفسه أكثر من 1798 عقد زواج بين مواطن وزوجة غير مواطنة، سواء كانت تحمل الجنسية العربية أو الأجنبية، تمثل أكثر من 20٪ من حالات الزواج التي تمت بين مواطن ومواطنة في الدولة خلال العام نفسه.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة، في تقرير حول الزواج والطلاق خلال عام ،2010 حصلت الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة خلال 2010 فقط، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة خلال العام نفسه».
وأكد المركز في الوقت ذاته تراجع حالات الطلاق، وزيادة معدلات الزواج في الدولة، العام الماضي، مقارنة بعام .2009
وطالب خبيران في العلاقات الزوجية، الجهات الحكومية بـوضع ضوابط وشروط لعمليات زواج المواطنين بأجنبيات».
ودَعَوَا إلى تشجيع الدولة الزواج بين مواطنين ومواطنات، عن طريق التشجيع المادي، وتنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب (الخاطبة) في مختلف الإمارات».
وتفصيلاً، ذكر تقرير للمركز الوطني للإحصاء في الدولة، أن عدد عقود الزواج بين رجال مواطنين ونساء غير مواطنات خلال 2010 بلغ 1798 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 7553 عقداً خلال العام نفسه».
وأوضح التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الذي يتضمن معلومات موثقة حول زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، خلال عام ،2010 بينما بلغ عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً».
وأشار التقرير إلى أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة طلاق، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 112 شهادة طلاق، وعدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة، ليصل بذلك إجمالي عدد شهادات الطلاق في الدولة إلى 3459 شهادة عام 2010».
وقال المستشار الأسري خبير العلاقات الزوجية، عيسى المسكري، إن عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات أصبح ظاهرة، وتنذر بأخطار أمنية واجتماعية وثقافية جسيمة»، لافتاً إلى عدم الاعتراض من حيث المبدأ على الزواج بغير مواطنات، لكن بشرط أن تكون الزوجة مناسبة».
وطالب في هذا الصدد بـوضع ضوابط من جانب الجهات الحكومية، بحيث يتم الحصول على موافقة أمنية قبل الزواج، لأن جنسية الزوجة قد تشكل خطراً على الدولة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة وزارة الصحة، للتحقق من خلو الزوجة من الأمراض الوراثية».
وأوضح أن وجود حالات لزواج مواطنات بوافدين، يعد نتيجة مباشرة لظاهرة زواج مواطنين بغير المواطنات، ونوعاً من إحداث التوازن».
من جانبها، نفت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن يكون ارتفاع المهور وكُلفة الزواج بإماراتية، وراء انتشار ظاهرة الزواج بغير مواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذاب الشباب الإماراتي إلى الأجنبيات»، وأوضحت لوتاه أن المواطن يعتقد أن كُلفة زواجه بأجنبية أقل، على الرغم من أن ذلك ليس حقيقياً، إذ اكتشف عدد من المواطنين بعد الزواج أن زوجته الأجنبية لديها أطفال من زوج سابق في بلدها، فيضطر إلى تحمل نفقات إقامة هؤلاء الأطفال في الدولة، كما قد يضطر الزوج إلى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة، ويضطر الزوج الذي يطلق زوجته الحاضنة غير المواطنة إلى أن يوفر لها شقة خاصة بها وبأطفالها، ويتكفّل بمصروفات المنزل والخادمة».
http://www.emaratalyoum.com/local-se...03-20-1.370368