جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
وزير التنمية الاجتماعية يصدر قرارا بإشهار الجمعية العمانية للعمل التطوعي ويلتقي بأعضاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
تمت الموافقة مؤخرا على قيد الجمعية العمانية للعمل التطوعي في سجل الجمعيات الأهلية حيث تهدف الجمعية إلى تطوير وتنظيم العمل التطوعي في جميع محافظات ومناطق السلطنة، ومساعدة المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية على أداء رسالتها من خلال الجهود التطوعية، وتوجيه العمل لخدمة الأغراض الإنسانية والطارئة ومساندة أجهزة الدولة على القيام بمهامها في حالة الأزمات الطوارئ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع العماني للتطوع في مجال الخدمات العامة من خلال التوعية والتدريب وتنظيم الأداء، ووضع نظام معلوماتي متكامل عن التطوع وطرق اختيار المتطوعين وتدريبهم وتوجيههم إلى شتى مجالات العمل في مجال الخدمات العامة، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التطوع مع الجمعيات المشابهة العربية والدولية بشتى الوسائل ومنها إقامة المؤتمرات المحلية وحضور المؤتمرات العربية والدولية، كما تهدف الجمعية إلى تقديم المشورة للراغبين في التطوع فيما يتعلق بأنواع وطبيعة الأعمال التطوعية مما يمكن المتطوع من اختيار ما يناسب استعداداته وقدراته وميوله من اعمال تطوعية، ووضع خطط التدريب اللازمة والإشراف المناسب بالإضافة إلى التنسيق بين رغبات المتطوعين واحتياجات المؤسسات العامة من الجهود التطوعية، إلى جانب تكثيف جهود المتطوعين وتحقيق التعارف بينهم ورعاية مصالحهم وحقوقهم، وتفعيل الجهود المشتركة في النهوض بنشر ثقافة التطوع والمتسقة مع أهداف الجمعية وقد أصدر القرار الوزاري بالموافقة على قيد الجمعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بقيد "الجمعية العمانية للعمل التطوعي" في سجل الجمعيات الأهلية المعد لهذا الغرض في الوزارة.
من ناحية أخرى التقى معالي الشيخ محمد بن سعّيد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية صباح أمس بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة بمدينة السلطان قابوس بأعضاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقد أشاد معاليه بالجهود التي تبذلها اللجنة من أجل توعية المرأة بكافة حقوقها التي كفلها لها القانون مطالباً الجميع لبذل المزيد من الجهود لتثقيف المرأة وتوعيتها في كافة المجالات والسلطنة واحدة من الدول التي أكرمت المرأة وكفلت لها حقوقها وأصبحت للمرأة العمانية مكانة في المجتمع واعتلت أعلى المناصب بفضل القيادة الحكيمة لباني هذا الوطن الغالي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه الذي رفع من مكانة المواطن ، وقد طالب معاليه أعضاء اللجنة أن يطرحوا مواضيعهم ومناقشاتهم بكل شفافية في كل ما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، متمنياً للجميع أن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق في مسعاهم من أجل الرقي بهذا الوطن في شتى المجالات.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية وناقشت عدداً من الموضوعات أبرزها تقرير السلطنة الأول حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي سيتم مناقشته من قبل اللجنة الدولية بالأمم المتحدة المعنية بمناقشة الاتفاقية في شهر أكتوبر القادم والتي كانت قد وجهت عدداً من الأسئلة حول مضمون تلك التقارير التي تقدمت بها السلطنة منها الوضع القانوني وبما يتعلق بحماية المرأة بشكل عام والتدابير القانونية اللازمة في إطار المساواة في المشاركة السياسية والاجتماعية وحقوق العمل.
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الجهات العامة والخاصة والأهلية على عقد عدداً من البرامج وحلقات العمل من أجل التعريف بالاتفاقية وإبداء الملاحظات الواردة من النساء في المجتمع حول بنود هذه الاتفاقية ومدى تقدم السلطنة في تحقيق الاتفاقية التي انضمت السلطنة إليها في 7 مايو من عام 2005 ويضم أعضاء اللجنة ثلاث فرق عمل منها الفريق القانوني وفريق في مجال الإعلام والتوعية الاجتماعية وفريق في مجال الدراسات والبحوث وتعمل تلك الفرق على بلورة كل النقاط في الاتفاقية وسبل توصيل رسالتهم للمجتمع حول الاتفاقية.
المصدر : جريدة الوطن
تمت الموافقة مؤخرا على قيد الجمعية العمانية للعمل التطوعي في سجل الجمعيات الأهلية حيث تهدف الجمعية إلى تطوير وتنظيم العمل التطوعي في جميع محافظات ومناطق السلطنة، ومساعدة المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية على أداء رسالتها من خلال الجهود التطوعية، وتوجيه العمل لخدمة الأغراض الإنسانية والطارئة ومساندة أجهزة الدولة على القيام بمهامها في حالة الأزمات الطوارئ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع العماني للتطوع في مجال الخدمات العامة من خلال التوعية والتدريب وتنظيم الأداء، ووضع نظام معلوماتي متكامل عن التطوع وطرق اختيار المتطوعين وتدريبهم وتوجيههم إلى شتى مجالات العمل في مجال الخدمات العامة، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التطوع مع الجمعيات المشابهة العربية والدولية بشتى الوسائل ومنها إقامة المؤتمرات المحلية وحضور المؤتمرات العربية والدولية، كما تهدف الجمعية إلى تقديم المشورة للراغبين في التطوع فيما يتعلق بأنواع وطبيعة الأعمال التطوعية مما يمكن المتطوع من اختيار ما يناسب استعداداته وقدراته وميوله من اعمال تطوعية، ووضع خطط التدريب اللازمة والإشراف المناسب بالإضافة إلى التنسيق بين رغبات المتطوعين واحتياجات المؤسسات العامة من الجهود التطوعية، إلى جانب تكثيف جهود المتطوعين وتحقيق التعارف بينهم ورعاية مصالحهم وحقوقهم، وتفعيل الجهود المشتركة في النهوض بنشر ثقافة التطوع والمتسقة مع أهداف الجمعية وقد أصدر القرار الوزاري بالموافقة على قيد الجمعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بقيد "الجمعية العمانية للعمل التطوعي" في سجل الجمعيات الأهلية المعد لهذا الغرض في الوزارة.
من ناحية أخرى التقى معالي الشيخ محمد بن سعّيد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية صباح أمس بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة بمدينة السلطان قابوس بأعضاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقد أشاد معاليه بالجهود التي تبذلها اللجنة من أجل توعية المرأة بكافة حقوقها التي كفلها لها القانون مطالباً الجميع لبذل المزيد من الجهود لتثقيف المرأة وتوعيتها في كافة المجالات والسلطنة واحدة من الدول التي أكرمت المرأة وكفلت لها حقوقها وأصبحت للمرأة العمانية مكانة في المجتمع واعتلت أعلى المناصب بفضل القيادة الحكيمة لباني هذا الوطن الغالي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه الذي رفع من مكانة المواطن ، وقد طالب معاليه أعضاء اللجنة أن يطرحوا مواضيعهم ومناقشاتهم بكل شفافية في كل ما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، متمنياً للجميع أن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق في مسعاهم من أجل الرقي بهذا الوطن في شتى المجالات.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية وناقشت عدداً من الموضوعات أبرزها تقرير السلطنة الأول حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي سيتم مناقشته من قبل اللجنة الدولية بالأمم المتحدة المعنية بمناقشة الاتفاقية في شهر أكتوبر القادم والتي كانت قد وجهت عدداً من الأسئلة حول مضمون تلك التقارير التي تقدمت بها السلطنة منها الوضع القانوني وبما يتعلق بحماية المرأة بشكل عام والتدابير القانونية اللازمة في إطار المساواة في المشاركة السياسية والاجتماعية وحقوق العمل.
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الجهات العامة والخاصة والأهلية على عقد عدداً من البرامج وحلقات العمل من أجل التعريف بالاتفاقية وإبداء الملاحظات الواردة من النساء في المجتمع حول بنود هذه الاتفاقية ومدى تقدم السلطنة في تحقيق الاتفاقية التي انضمت السلطنة إليها في 7 مايو من عام 2005 ويضم أعضاء اللجنة ثلاث فرق عمل منها الفريق القانوني وفريق في مجال الإعلام والتوعية الاجتماعية وفريق في مجال الدراسات والبحوث وتعمل تلك الفرق على بلورة كل النقاط في الاتفاقية وسبل توصيل رسالتهم للمجتمع حول الاتفاقية.
المصدر : جريدة الوطن