جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
وزير القوى العاملة خلال لقائه أعضاء جمعية المقاولين
التأكيد على تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأجور والحوافز
عقد أمس وزير القوى العاملة لقاء بأعضاء جمعية المقاولين العمانية بديوان عام الوزارة والذي أكد خلاله معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري على ضرورة تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من خلال المساهمة في تأمين عوامل الاستقرار بما يستحقونه من أجور وحوافز وامتيازات وذلك تعزيزا لدورهم في رفع الانتاجية مشيرا الى ان سوق العمل يشهد خلال الفترة الحالية تغيرات بمختلف قطاعاته تتطلب من القطاع الخاص المساهمة في استقرار السوق توازنه .
واضاف: بأن الوزارة بصدد دراسة بعض مواد قانون العمل وتطويرها لما يسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية الالتزام بتطبيق المادة 28 من قانون العمل العماني والتي تنص على ضرورة قيام مؤسسات القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشآت وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل.
وأشاد معالي الشيخ بالدور الذي تقوم به جمعية المقاولين العمانية وتفاعلها في تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل توازن سوق العمل واستقراره.
من جانبهم أكد أعضاء الجمعية على التزامهم بالتباحث الدائم مع الوزارة من أجل تحقيق أفضل السبل التي تعمل على توفير المصالح المشتركة بين العاملين والقطاع الخاص كما أبدوا استعدادهم للالتزام بأي خطة عمل تضعها الوزارة وتساهم في تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز من تواجد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص من بينها توفير بيئة العمل المناسبة وعلاقات عمل مستقره بين الإدارت والعاملين وإيجاد آلية عمل للتعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية لما لذلك من أهمية بالرقي بتنمية الموارد البشرية في السلطنة .
التأكيد على تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأجور والحوافز
عقد أمس وزير القوى العاملة لقاء بأعضاء جمعية المقاولين العمانية بديوان عام الوزارة والذي أكد خلاله معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري على ضرورة تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من خلال المساهمة في تأمين عوامل الاستقرار بما يستحقونه من أجور وحوافز وامتيازات وذلك تعزيزا لدورهم في رفع الانتاجية مشيرا الى ان سوق العمل يشهد خلال الفترة الحالية تغيرات بمختلف قطاعاته تتطلب من القطاع الخاص المساهمة في استقرار السوق توازنه .
واضاف: بأن الوزارة بصدد دراسة بعض مواد قانون العمل وتطويرها لما يسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية الالتزام بتطبيق المادة 28 من قانون العمل العماني والتي تنص على ضرورة قيام مؤسسات القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشآت وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل.
وأشاد معالي الشيخ بالدور الذي تقوم به جمعية المقاولين العمانية وتفاعلها في تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل توازن سوق العمل واستقراره.
من جانبهم أكد أعضاء الجمعية على التزامهم بالتباحث الدائم مع الوزارة من أجل تحقيق أفضل السبل التي تعمل على توفير المصالح المشتركة بين العاملين والقطاع الخاص كما أبدوا استعدادهم للالتزام بأي خطة عمل تضعها الوزارة وتساهم في تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز من تواجد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص من بينها توفير بيئة العمل المناسبة وعلاقات عمل مستقره بين الإدارت والعاملين وإيجاد آلية عمل للتعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية لما لذلك من أهمية بالرقي بتنمية الموارد البشرية في السلطنة .