دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله وتوفيقه تم اليوم لقاء جمع بين موظفي الخدمة المدنية
بمختلف الوزارات بأصحاب الوكلاء
سعادة/ سالم بن مسلم البوسعيدي === وكيل الوزارة لشؤون التطوير
سعادة/ عبدالرحمن بن إبراهيم العبري === وكيل الوزارة لشؤون موظفي الخدمة المدنية
وقد تم مناقشة أصحاب السعادة بجميع النقاط المثارة بالعريضة التي تم تسليمها لهم
لرفعها لمعالي الشيخ وزير الخدمة المدنية
كما أوضح أصحاب السعادة بعض النقاط فيما يلي نصها :
1 - سيتم النظر بشأن إمكانية إلغاء الدرجة الخامسة
2 - بالنسبة للتصنيف الوظيفي فقد أفاد أصحاب السعادة إرتباط الدرجة بالشاغر الوظيفي متعلق
فقط بشاغلي الوظائف الهيكلية رئيس قسم فأعلى ، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية فلا ينتطبق عليهم النظام
ويستمر ترقيتهم كل ثلاث سنوات حسب النظام
3 - بالنسبة لوزارة التربية والتعليم فكذلك نظام ربط الدرجة بالشاغر الوظيفي لا يطبق على المعلمين وإنما
يتم تطبيقه على شاغلي الوظائف الهيكلية بالوزارة
4 - بالنسبة لقانون التصنيف الوظيفي هو قيد الدراسة لمدة سنتين وعلى المختصين بمختلف الوزارات موافاة
وزارة الخدمة المدنية بنتائج العمل بهذا التصنيف بعد إنقضاء مدة سنتين
كما تم تسليم نسخة من العريضة إلى مكتب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني - الموقر (رئيس مجلس الخدمة المدنية)
ومكتب معالي أمين عام شؤون البلاط السلطاني - الموقر
كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع من ساهم وحضر وكبد نفسه عناء الطريق
للمشاركة اليوم بهذا اللقاء
كما أود أن أفيد بأن قد تم تحديد موعد للقاء
معالي الشيخ/ وزير الخدمة المدنية - الموقر
يوم الأربعاء الموافق 23/03/2011 م
وعلى الراغبين بالمشاركة الحضور في تمام الساعة الثامنة والنصف 30 : 8 صباحاً
ومن هذا المنبر نوجه الدعوة للجميع للحضور لمناقشة معالي الشيخ الوزير
ببعض التساؤلات التي لم يتم الإجابه عنها
هذا وبالله التوفيق
=================================================================
إليكم نص العريضة
معالي الشيخ/ خالد بن عمر بن سعيد المرهون - الموقر
وزير الخدمة المدنية
تحية إجلال وتقدير ... أما بعد
الموضوع : الدرجة الخامسة من جدول معادلة الدرجات ونظام التصنيف الوظيفي
بدأً نبارك لشخصكم الكريم الثقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – بتوليكم حقيبة وزارة الخدمة المدنية ، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لخدمة هذا الوطن المعطاء وأن يجعلكم أهلاً للثقة السامية لمولانا أعزه الله وأبقاه
نضع بين أياديكم الكريمة المرسوم السلطاني رقم (120/2004) الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة 1425 هـ الموافق 28 ديسمبر 2004 م بشأن قانون الخدمة المدنية ، وتجدون معاليكم بالملحق رقم ( 2 ) جدول معادلة الدرجات إستحداث (الدرجة الخامسة) ألا معادل لها بجدول درجات الخدمة المدنية السابق كما يلي :
م فئات الجدول الخاص ودرجات الجدول العام درجات الجدول السابق لنظام الخدمة المدنية
1 الدرجة الرابعة الدرجة الأولى --- 1/2
2 الدرجة الخامسة --
3 الدرجة السادسة الدرجة الثانية --- 2/2
يتضح من درجات الجدول المشار إليه أعلاه بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المشار إليه درجة مستحدثة ما بين الدرجات (2/2 و 1/2) من درجات الجدول العام ، وهنا تجدون معاليكم المدة الزمنية ما بين الدرجتين والمقدرة وفقاً للنظام بأربع سنوات خدمة كإستحقاق للترقية تقف عقبة أمام الموظفين لا سيما أقدمية من هم على رأس عملهم لسنوات طويلة 0
معالي الشيخ/ وزير الخدمة المدنية :
دعونا نقدم لكم المبررات الداعية لتقدم هذا التظلم فهي لا تتمثل في العلاوة الدورية أو الفارق في الراتب الأساسي والذي لا يتعدى مبلغ خـمسين ريال عماني وإنما تكمن المشكلة في الفترة الزمنية التي ستحتسب على عاتق ذلك الموظف الطامح للحصول على الدرجة المالية (1/2) الرابعة وفقاً لإستحقاقه القانوني بالترقية كالتالي :
1 - سيقضي الموظف مدة أربع سنوات بالدرجة المالية (2/2) السادسة آملاً الترقية للدرجة (1/2) الرابعة وفقاً لسلم الدرجات المالية المعمول به بقانون الخدمة المدنية السابق
2 - بإستحداث (الدرجة الخامسة) يتضح ما يلي :
( أ ) سيقضي الموظف مدة أربع سنوات بالدرجة (2/2) السادسة
(ب) سيقضي الموظف مدة أربع سنوات بالدرجة المستحدثة (الدرجة الخامسة)
(ج) سيحصل الموظف على إستحقاقه للدرجة (1/2) الرابعة بعد مضي مدة (ثمان سنوات)كما واضح في (أ و ب) أعلاه
(د ) سيكون الفارق للدرجات المالية وذلك على سبيل المثال ما بين الموظفين الذين تم ترقيتهم في العام 2005 م قبل تطبيق النظام وما بين الموظفين الذي تم ترقيتهم في العام 2006م فما بعده بفارق درجتين بين كلا الدفعتين
(ج ) تم إحتساب فترة الترقية أعلاه على أساس أربع سنوات أعلاه ، علماً أنه لا يتم العمل بموجب ذلك فالوزارات التابعة للخدمة المدنية تختلف بالنسبة لمدة الترقية فمنها من تقوم بترقية موظفيها بعد إكمال فترة خـمس أو ستة أو سبعة وربما ثمانية سنوات ببعض الوزارات وهنا نترك لمعاليكم عملية إحتساب الفترة الزمنية التي سيتضرر منها الموظف
معاليكم ... ما وجدت الأنظمة إلا لتحسين مستوى الآداء الوظيفي لدى العاملين بالجهاز الإداري وغيره من الوحدات العاملة بالدولة ولكن ما قدمناه لكم أعلاه لا يوحي إلا بزعزعة ذلك الآداء الوظيفي وخلق حجر عثرة أمام هذه الشريحة من الموظفين الذين وقعوا بفخ الدرجة الخامسة ، هذه الدرجة التي ما خلقت إلا لعرقلة صغار الموظفين (الشريحة العظمى) بالخدمة المدنية في حين نجدها بعيدة كل البعد عن شاغلي المناصب بالدرجات العليا والتي قلما يصل إليها صغار الموظفين ، فبأي حق إستحدثت وبأي حق أقتنع المسؤلون إضافة سنوات جديدة في نفس محيط الدرجة ومن أي منطلق وجد المسؤلون إنها تخدم الموظف ، للأسف لم نجد لهذه الأسئلة أي إجابه فالمعنيين بالخدمة المدنية وغيرها من الوزارات من ذوي النفوذ ممن تم مناقشتهم في هذه المسألة لم يجدوا لها إجابة بل الأدهى والأمر لم يتم إعارة الموضوع أي إهتمام ولم يتم طرحه للنقاش البتة بل قوبل بتطبيقه والعمل بموجبه تاركين خلفهم تلك التساؤلات التي لا إجابه لها 0
معالي الشيخ :
إننا نرفض ونضع ألف علامة تعجب أمام هذه الدرجة التي أبتكرها وأبتدعها العاملون بقانون الخدمة المدنية مطالبين من معاليكم إزاحة هذه الصخرة التي باتت تجثم على صدور الموظفين بل وإعادة الحق لجميع من تضرر من هذه الدرجة بترقيتهم للدرجة الأولى (1/2) المعادل لها الدرجة الرابعة بقانون الخدمة المدنية الجديد إعتباراً من تاريخ إستحقاقهم للترقية بأثر رجعي ، بل ونطالب بالعمل بإلزام جـميع الوزارات التابعة لقانون الخدمة المدنية بترقية الموظفين كل أربع سنوات وعدم تجاهل ذلك
أن التغيير الجذري الحاصل للإصلاح بجميع أجهزة الدولة لهو الدافع الأساسي أما م معاليكم لمعالجة هذه المسآلة وإنصاف من تضرروا وإعطاء كل ذي حق حقه بتشكيل لجنة محايدة على مستوى رفيع بعيداً كل البعد عن من تم مشاركتهم باللجنة السابقة وذلك لتمكينهم دراسة الموضوع والخروج بما يرضي طموح الموظفين بل ويرفع من معنوياتهم لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الوطن المعطاء في ضل القيادة الحكيمة لحضرة مولانا صاحب الجلالة – حفظه الله -
معالي الشيخ الوزير :
فلتعذرنا على الإطالة ولكن واقع الحال يفرض علينا سرد تفاصيل ما آل إليه الحال فالقائمين على تعديل نظام قانون الخدمة المدنية لا يألوا جهداً من وضع العقبات أمام موظفي الجهاز الإداري للدولة فقد أطلعنا مجلس الخدمة المدنية بجلسته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2011 م بقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 26/86 ) ، فقد أعلن بالبند رقم ( 1) عن إضافة نسبة 75 % من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي للموظف الذي يحال للتقاعد ولكن ما تركت تلك الفرحة ليهنأ بها الموظفون لما جاء بالبند رقم ( 2 ) برفع نسبة مساهمة الموظف بنظام التقاعد من 6 % إلى 8 % فكانت وقعها كالصاعقة على مسامع الموظفين ولولا لطف الله وكرم مولانا أعزه الله وأبقاه بتخفيضها إلى 7 % لكانت الضربة التي ستقصم ظهر البعير
في حين جاء البند رقم ( 3 ) برفع الحد الأدنى لمدة الخدمة لإستحقاق المعاش من (15) عاماً إلى (20) عاماً ، هنا نطرح عليكم هذا السؤال : لماذا يا معالي الوزير تم رفع المدة إلى (20) عاماً دون ذكر المبررات التي آرتآتها اللجنة لذلك ؟ آلم ترى تلك اللجنة إنها تشكل ضرراً كبيراً على فئة العاملات من النساء لا سيما الموظفات في قطاع التعليم ، ألا تتفق معنا يا معالي الوزير بضرورة ضخ دماء جديدة شابة في قطاع التعليم بعد مضي (15) عاماً تستوعب كل ما هو جديد في هذا القطاع ، ألم ترى تلك اللجنة أن الوضع بقطاع التعليم لا يختلف كثيراً عن العمل بقطاع الصحة بل ربما يكون أكبر من ذلك لدخول كل ما هو جديد من تكنولوجيا وتطور علمي حديث يتطلب ضخ دماء جديدة متمكنة من العمل على هذه الأجهزة ، وغيره وغيره الكثير من الأمثلة
التصنيف الوظيفي :
معاليكم .... لا يكاد أي نظام يستحدث يخلو من القرارات السلبية فلقد جاء التصنيف الوظيفي بربط الترقية للدرجة المالية بالشاغر الوظيفي وكما تعلمون بان الشاغر هو أمر غـيـبـي لا يعلمه إلا الله وحده و لا يمكن حصوله إلا نادرا بل وربما لا يحصل ذلك ، فأنتم تعلمون بان الكادر العماني كادر شاب وهذا ما يبرهن صعوبة حصول الشاغر ، وهذا بطبيعة الحال سيقيد الراتب الشهري عند ذلك الحد عدا تلك العلاوة السنوية التي هي 10 ريال أو ربما اقل عند بعض الدرجات لمن هم دون الخامسة
إشارة لما تقدم أعلاه فإننا نطالب معاليكم بتخفيض الحد الأدنى لمدة الخدمة لإستحقاق المعاش من (20) عاماً إلى (15) عاماً ، كما نطالب معاليكم بالعمل على إلغاء التصنيف الوظيفي الجديد وإلغاء نظام تسكين الدرجات بالشاغر الوظيفي ، وأنتم علي يقين أن تلك القرارات ما وجدت إلا للوقف عقبة أما الموظفين
ختاماً معاليكم ... أن الآمل والتفاؤل بكم في إنصاف هذه الشريحة لهو أمل جـميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت مضلة الخدمة المدنية ، راجين منكم دائماً وأبداً إيجاد ما يخدم الصالح العام ويحقق جـميع متطلبات الموظفين 0
تقبلوا معاليكم فائق التقدير والإحترام ....
مقدم من
أبناء عمان
موظفي الجهاز الإداري بالخدمة المدنية
نسخة إلى :
معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس الخدمة المدنية
التاريخ : 15 ربيع الثاني 1432 هـ
الموافق : 20 مـــــــــــارس 2011 م
ملخص المطالبات
أولاً : المطالبة بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات العام وتقليصها من عدد (14) درجة مالية إلى عدد (13) درجة مالية وذلك لفقدانها للماهية القانونية
ثانياً : المطالبة بنقل جميع من تم ترقيتهم في عام 2007 م وفقاً لأقدمية أو تعيين دفعة 2002م للدرجة الثالثة لأنها الدفعة التي بدء بها العمل بتطبيق قانون الخدمة المدنية المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) نظراً لإستحقاقهم القانوني للترقية بعد إكمال فترة أربع سنوات ، مع مراعاة إحتساب الفروقات المالية عن السنوات الماضية بالدرجة الخامسة بأثر رجعي
ثالثاً : المطالبة بنقل باقي الدفعات التي تم ترقيتها في عام 2008 م وفقاً لأقدمية أو تعيين دفعة 2003 م فما يليها من الدفعات إلى الدرجة الرابعة مع مراعاة إحتساب الفروقات المالية لفترة بقاؤهم بالدرجة الخامسة إعتباراً من تاريخ ترقيتهم ، بالإضافة لإحتساب تلك الفترة لدى ترقيتهم للدرجة الثالثة
رابعاً : المطالبة بتفعيل نظام الترقيات كل أربع سنوات كإستحقاق للترقية على أن تكون الترقيات ممركزة بوزارة الخدمة المدنية ، وعلى المختصين بالوزارة إرسال كشوفات المستحقين للترقية إلى الوزارات العاملة تحت مظلة قانون الخدمة المدنية لمراجعتها والموافقة على الترقيات من عدمه مع إيضاح سبب من تراه غير مستحق للترقية
خامساً : المطالبة بتخفيض مدة الخدمة لإستحقاق المعاش من (20) عام إلى (15) عام بناءً للمبررات المذكورة بالعريضة
سادساً : المطالبة بإلغاء نظام تسكين الدرجات بالشاغر الوظيفي بناءً للمبرارات المذكورة بالعريضة
منقول طبعا للموظفين الي يريدو يشاركو اخوانهم في اللقاء مع معالي وزير الخدمة المدنيه
بحمد الله وتوفيقه تم اليوم لقاء جمع بين موظفي الخدمة المدنية
بمختلف الوزارات بأصحاب الوكلاء
سعادة/ سالم بن مسلم البوسعيدي === وكيل الوزارة لشؤون التطوير
سعادة/ عبدالرحمن بن إبراهيم العبري === وكيل الوزارة لشؤون موظفي الخدمة المدنية
وقد تم مناقشة أصحاب السعادة بجميع النقاط المثارة بالعريضة التي تم تسليمها لهم
لرفعها لمعالي الشيخ وزير الخدمة المدنية
كما أوضح أصحاب السعادة بعض النقاط فيما يلي نصها :
1 - سيتم النظر بشأن إمكانية إلغاء الدرجة الخامسة
2 - بالنسبة للتصنيف الوظيفي فقد أفاد أصحاب السعادة إرتباط الدرجة بالشاغر الوظيفي متعلق
فقط بشاغلي الوظائف الهيكلية رئيس قسم فأعلى ، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية فلا ينتطبق عليهم النظام
ويستمر ترقيتهم كل ثلاث سنوات حسب النظام
3 - بالنسبة لوزارة التربية والتعليم فكذلك نظام ربط الدرجة بالشاغر الوظيفي لا يطبق على المعلمين وإنما
يتم تطبيقه على شاغلي الوظائف الهيكلية بالوزارة
4 - بالنسبة لقانون التصنيف الوظيفي هو قيد الدراسة لمدة سنتين وعلى المختصين بمختلف الوزارات موافاة
وزارة الخدمة المدنية بنتائج العمل بهذا التصنيف بعد إنقضاء مدة سنتين
كما تم تسليم نسخة من العريضة إلى مكتب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني - الموقر (رئيس مجلس الخدمة المدنية)
ومكتب معالي أمين عام شؤون البلاط السلطاني - الموقر
كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع من ساهم وحضر وكبد نفسه عناء الطريق
للمشاركة اليوم بهذا اللقاء
كما أود أن أفيد بأن قد تم تحديد موعد للقاء
معالي الشيخ/ وزير الخدمة المدنية - الموقر
يوم الأربعاء الموافق 23/03/2011 م
وعلى الراغبين بالمشاركة الحضور في تمام الساعة الثامنة والنصف 30 : 8 صباحاً
ومن هذا المنبر نوجه الدعوة للجميع للحضور لمناقشة معالي الشيخ الوزير
ببعض التساؤلات التي لم يتم الإجابه عنها
هذا وبالله التوفيق
=================================================================
إليكم نص العريضة
معالي الشيخ/ خالد بن عمر بن سعيد المرهون - الموقر
وزير الخدمة المدنية
تحية إجلال وتقدير ... أما بعد
الموضوع : الدرجة الخامسة من جدول معادلة الدرجات ونظام التصنيف الوظيفي
بدأً نبارك لشخصكم الكريم الثقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – بتوليكم حقيبة وزارة الخدمة المدنية ، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لخدمة هذا الوطن المعطاء وأن يجعلكم أهلاً للثقة السامية لمولانا أعزه الله وأبقاه
نضع بين أياديكم الكريمة المرسوم السلطاني رقم (120/2004) الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة 1425 هـ الموافق 28 ديسمبر 2004 م بشأن قانون الخدمة المدنية ، وتجدون معاليكم بالملحق رقم ( 2 ) جدول معادلة الدرجات إستحداث (الدرجة الخامسة) ألا معادل لها بجدول درجات الخدمة المدنية السابق كما يلي :
م فئات الجدول الخاص ودرجات الجدول العام درجات الجدول السابق لنظام الخدمة المدنية
1 الدرجة الرابعة الدرجة الأولى --- 1/2
2 الدرجة الخامسة --
3 الدرجة السادسة الدرجة الثانية --- 2/2
يتضح من درجات الجدول المشار إليه أعلاه بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المشار إليه درجة مستحدثة ما بين الدرجات (2/2 و 1/2) من درجات الجدول العام ، وهنا تجدون معاليكم المدة الزمنية ما بين الدرجتين والمقدرة وفقاً للنظام بأربع سنوات خدمة كإستحقاق للترقية تقف عقبة أمام الموظفين لا سيما أقدمية من هم على رأس عملهم لسنوات طويلة 0
معالي الشيخ/ وزير الخدمة المدنية :
دعونا نقدم لكم المبررات الداعية لتقدم هذا التظلم فهي لا تتمثل في العلاوة الدورية أو الفارق في الراتب الأساسي والذي لا يتعدى مبلغ خـمسين ريال عماني وإنما تكمن المشكلة في الفترة الزمنية التي ستحتسب على عاتق ذلك الموظف الطامح للحصول على الدرجة المالية (1/2) الرابعة وفقاً لإستحقاقه القانوني بالترقية كالتالي :
1 - سيقضي الموظف مدة أربع سنوات بالدرجة المالية (2/2) السادسة آملاً الترقية للدرجة (1/2) الرابعة وفقاً لسلم الدرجات المالية المعمول به بقانون الخدمة المدنية السابق
2 - بإستحداث (الدرجة الخامسة) يتضح ما يلي :
( أ ) سيقضي الموظف مدة أربع سنوات بالدرجة (2/2) السادسة
(ب) سيقضي الموظف مدة أربع سنوات بالدرجة المستحدثة (الدرجة الخامسة)
(ج) سيحصل الموظف على إستحقاقه للدرجة (1/2) الرابعة بعد مضي مدة (ثمان سنوات)كما واضح في (أ و ب) أعلاه
(د ) سيكون الفارق للدرجات المالية وذلك على سبيل المثال ما بين الموظفين الذين تم ترقيتهم في العام 2005 م قبل تطبيق النظام وما بين الموظفين الذي تم ترقيتهم في العام 2006م فما بعده بفارق درجتين بين كلا الدفعتين
(ج ) تم إحتساب فترة الترقية أعلاه على أساس أربع سنوات أعلاه ، علماً أنه لا يتم العمل بموجب ذلك فالوزارات التابعة للخدمة المدنية تختلف بالنسبة لمدة الترقية فمنها من تقوم بترقية موظفيها بعد إكمال فترة خـمس أو ستة أو سبعة وربما ثمانية سنوات ببعض الوزارات وهنا نترك لمعاليكم عملية إحتساب الفترة الزمنية التي سيتضرر منها الموظف
معاليكم ... ما وجدت الأنظمة إلا لتحسين مستوى الآداء الوظيفي لدى العاملين بالجهاز الإداري وغيره من الوحدات العاملة بالدولة ولكن ما قدمناه لكم أعلاه لا يوحي إلا بزعزعة ذلك الآداء الوظيفي وخلق حجر عثرة أمام هذه الشريحة من الموظفين الذين وقعوا بفخ الدرجة الخامسة ، هذه الدرجة التي ما خلقت إلا لعرقلة صغار الموظفين (الشريحة العظمى) بالخدمة المدنية في حين نجدها بعيدة كل البعد عن شاغلي المناصب بالدرجات العليا والتي قلما يصل إليها صغار الموظفين ، فبأي حق إستحدثت وبأي حق أقتنع المسؤلون إضافة سنوات جديدة في نفس محيط الدرجة ومن أي منطلق وجد المسؤلون إنها تخدم الموظف ، للأسف لم نجد لهذه الأسئلة أي إجابه فالمعنيين بالخدمة المدنية وغيرها من الوزارات من ذوي النفوذ ممن تم مناقشتهم في هذه المسألة لم يجدوا لها إجابة بل الأدهى والأمر لم يتم إعارة الموضوع أي إهتمام ولم يتم طرحه للنقاش البتة بل قوبل بتطبيقه والعمل بموجبه تاركين خلفهم تلك التساؤلات التي لا إجابه لها 0
معالي الشيخ :
إننا نرفض ونضع ألف علامة تعجب أمام هذه الدرجة التي أبتكرها وأبتدعها العاملون بقانون الخدمة المدنية مطالبين من معاليكم إزاحة هذه الصخرة التي باتت تجثم على صدور الموظفين بل وإعادة الحق لجميع من تضرر من هذه الدرجة بترقيتهم للدرجة الأولى (1/2) المعادل لها الدرجة الرابعة بقانون الخدمة المدنية الجديد إعتباراً من تاريخ إستحقاقهم للترقية بأثر رجعي ، بل ونطالب بالعمل بإلزام جـميع الوزارات التابعة لقانون الخدمة المدنية بترقية الموظفين كل أربع سنوات وعدم تجاهل ذلك
أن التغيير الجذري الحاصل للإصلاح بجميع أجهزة الدولة لهو الدافع الأساسي أما م معاليكم لمعالجة هذه المسآلة وإنصاف من تضرروا وإعطاء كل ذي حق حقه بتشكيل لجنة محايدة على مستوى رفيع بعيداً كل البعد عن من تم مشاركتهم باللجنة السابقة وذلك لتمكينهم دراسة الموضوع والخروج بما يرضي طموح الموظفين بل ويرفع من معنوياتهم لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الوطن المعطاء في ضل القيادة الحكيمة لحضرة مولانا صاحب الجلالة – حفظه الله -
معالي الشيخ الوزير :
فلتعذرنا على الإطالة ولكن واقع الحال يفرض علينا سرد تفاصيل ما آل إليه الحال فالقائمين على تعديل نظام قانون الخدمة المدنية لا يألوا جهداً من وضع العقبات أمام موظفي الجهاز الإداري للدولة فقد أطلعنا مجلس الخدمة المدنية بجلسته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2011 م بقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 26/86 ) ، فقد أعلن بالبند رقم ( 1) عن إضافة نسبة 75 % من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي للموظف الذي يحال للتقاعد ولكن ما تركت تلك الفرحة ليهنأ بها الموظفون لما جاء بالبند رقم ( 2 ) برفع نسبة مساهمة الموظف بنظام التقاعد من 6 % إلى 8 % فكانت وقعها كالصاعقة على مسامع الموظفين ولولا لطف الله وكرم مولانا أعزه الله وأبقاه بتخفيضها إلى 7 % لكانت الضربة التي ستقصم ظهر البعير
في حين جاء البند رقم ( 3 ) برفع الحد الأدنى لمدة الخدمة لإستحقاق المعاش من (15) عاماً إلى (20) عاماً ، هنا نطرح عليكم هذا السؤال : لماذا يا معالي الوزير تم رفع المدة إلى (20) عاماً دون ذكر المبررات التي آرتآتها اللجنة لذلك ؟ آلم ترى تلك اللجنة إنها تشكل ضرراً كبيراً على فئة العاملات من النساء لا سيما الموظفات في قطاع التعليم ، ألا تتفق معنا يا معالي الوزير بضرورة ضخ دماء جديدة شابة في قطاع التعليم بعد مضي (15) عاماً تستوعب كل ما هو جديد في هذا القطاع ، ألم ترى تلك اللجنة أن الوضع بقطاع التعليم لا يختلف كثيراً عن العمل بقطاع الصحة بل ربما يكون أكبر من ذلك لدخول كل ما هو جديد من تكنولوجيا وتطور علمي حديث يتطلب ضخ دماء جديدة متمكنة من العمل على هذه الأجهزة ، وغيره وغيره الكثير من الأمثلة
التصنيف الوظيفي :
معاليكم .... لا يكاد أي نظام يستحدث يخلو من القرارات السلبية فلقد جاء التصنيف الوظيفي بربط الترقية للدرجة المالية بالشاغر الوظيفي وكما تعلمون بان الشاغر هو أمر غـيـبـي لا يعلمه إلا الله وحده و لا يمكن حصوله إلا نادرا بل وربما لا يحصل ذلك ، فأنتم تعلمون بان الكادر العماني كادر شاب وهذا ما يبرهن صعوبة حصول الشاغر ، وهذا بطبيعة الحال سيقيد الراتب الشهري عند ذلك الحد عدا تلك العلاوة السنوية التي هي 10 ريال أو ربما اقل عند بعض الدرجات لمن هم دون الخامسة
إشارة لما تقدم أعلاه فإننا نطالب معاليكم بتخفيض الحد الأدنى لمدة الخدمة لإستحقاق المعاش من (20) عاماً إلى (15) عاماً ، كما نطالب معاليكم بالعمل على إلغاء التصنيف الوظيفي الجديد وإلغاء نظام تسكين الدرجات بالشاغر الوظيفي ، وأنتم علي يقين أن تلك القرارات ما وجدت إلا للوقف عقبة أما الموظفين
ختاماً معاليكم ... أن الآمل والتفاؤل بكم في إنصاف هذه الشريحة لهو أمل جـميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت مضلة الخدمة المدنية ، راجين منكم دائماً وأبداً إيجاد ما يخدم الصالح العام ويحقق جـميع متطلبات الموظفين 0
تقبلوا معاليكم فائق التقدير والإحترام ....
مقدم من
أبناء عمان
موظفي الجهاز الإداري بالخدمة المدنية
نسخة إلى :
معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس الخدمة المدنية
التاريخ : 15 ربيع الثاني 1432 هـ
الموافق : 20 مـــــــــــارس 2011 م
ملخص المطالبات
أولاً : المطالبة بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات العام وتقليصها من عدد (14) درجة مالية إلى عدد (13) درجة مالية وذلك لفقدانها للماهية القانونية
ثانياً : المطالبة بنقل جميع من تم ترقيتهم في عام 2007 م وفقاً لأقدمية أو تعيين دفعة 2002م للدرجة الثالثة لأنها الدفعة التي بدء بها العمل بتطبيق قانون الخدمة المدنية المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) نظراً لإستحقاقهم القانوني للترقية بعد إكمال فترة أربع سنوات ، مع مراعاة إحتساب الفروقات المالية عن السنوات الماضية بالدرجة الخامسة بأثر رجعي
ثالثاً : المطالبة بنقل باقي الدفعات التي تم ترقيتها في عام 2008 م وفقاً لأقدمية أو تعيين دفعة 2003 م فما يليها من الدفعات إلى الدرجة الرابعة مع مراعاة إحتساب الفروقات المالية لفترة بقاؤهم بالدرجة الخامسة إعتباراً من تاريخ ترقيتهم ، بالإضافة لإحتساب تلك الفترة لدى ترقيتهم للدرجة الثالثة
رابعاً : المطالبة بتفعيل نظام الترقيات كل أربع سنوات كإستحقاق للترقية على أن تكون الترقيات ممركزة بوزارة الخدمة المدنية ، وعلى المختصين بالوزارة إرسال كشوفات المستحقين للترقية إلى الوزارات العاملة تحت مظلة قانون الخدمة المدنية لمراجعتها والموافقة على الترقيات من عدمه مع إيضاح سبب من تراه غير مستحق للترقية
خامساً : المطالبة بتخفيض مدة الخدمة لإستحقاق المعاش من (20) عام إلى (15) عام بناءً للمبررات المذكورة بالعريضة
سادساً : المطالبة بإلغاء نظام تسكين الدرجات بالشاغر الوظيفي بناءً للمبرارات المذكورة بالعريضة
منقول طبعا للموظفين الي يريدو يشاركو اخوانهم في اللقاء مع معالي وزير الخدمة المدنيه