بدوي آلبريمي
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
<b>
مرفق القانون
وثــائق سريّــة || جريدة عمان ||
مرفق القانون
يسعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان (الظالم) ومرتزقته على تبرأة نفسه من بنــود (اللائحة الظالمة)
وهو الآن يمرر مذكرة الى المدراء لأخذ توقيع كل واحد منهم ليثبت انهم مشاركين في ظلمه
كما انه يستمر في قوله بين كل الموظفين انه لا يعلم وان المدراء هم السبب
لذلك اردنا ان نوضح بعض النقاط
1 – مطالب الموظفين تم ارسالها لديوان البلاط السلطاني في 7/2010م اي قبل موت البوعزيزي في تونس وقبل قيام ثورات العرب لكي لا يقال باننا اتبعنا الموجه الحاصلة.
2- مطالب الموظفين تم ارسالها مرة اخرى كإلحاق يوم الاثنين 7/3/2011 ولمن اراد الاطلاع على صور المظاهرات على هذا الرابط
</b>وهو الآن يمرر مذكرة الى المدراء لأخذ توقيع كل واحد منهم ليثبت انهم مشاركين في ظلمه
كما انه يستمر في قوله بين كل الموظفين انه لا يعلم وان المدراء هم السبب
لذلك اردنا ان نوضح بعض النقاط
1 – مطالب الموظفين تم ارسالها لديوان البلاط السلطاني في 7/2010م اي قبل موت البوعزيزي في تونس وقبل قيام ثورات العرب لكي لا يقال باننا اتبعنا الموجه الحاصلة.
2- مطالب الموظفين تم ارسالها مرة اخرى كإلحاق يوم الاثنين 7/3/2011 ولمن اراد الاطلاع على صور المظاهرات على هذا الرابط
http://avb.s-
4- لماذا اراد هؤلاء ال 3 ان تمضي اللائحة حسب ما خطط لها الرئيس وهم قانونيون ويعلمون انها خاطئة وظالمة وهذا القانون يبطلها الم يرو هذا القانون ؟؟؟ !!!
قانون التفسيرات والنصوص العامة الصادر بالمرسوم السلطاني (3 /1973 ) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادر في تاريخ 1 / 11 / 1973م
مادة (11) : عندما يخول أي قانون الحق لأي شخص بأن يصدر أية قواعد أو لوائح أو أوامر , فإن الأحكام التالية تطبق بالنسبة لإصدار هذه القواعد واللوائح والأوامر :
(أ) لا تتعارض هذه القواعد واللوائح والأوامر مع أحكام القانون الذي صدرت بموجبه أو أي قانون أعلى درجة منه.
(ب)يجوز أن ينص في هذه القواعد واللوائح والأوامر على العقوبات المناسبة في حالة مخالفتها وفقا لتقدير السلطة المخول لها إصدارها.
(ج) للسلطة المخول لها إصدار هذه القواعد واللوائح والأوامر أن تعدلها أو تلغيها , في أي وقت , وبنفس الطريقة ووفقا لنفس الشروط السارية بشأن إصدارها
لقد كان هناك اتفاق على اعتماد اللائحة رغم انف القانون وبتواطئي الجميع في الوثائق فالبند (أ) في القانون جلي مفهوم ينسف اللائحة تماما ولا نريد من يدافع عنهم
اختيار الرئيس بنفسه ل3 مستشارين محددين ومنهم المرسل اليه المدير العام (لا وزير ولا وكيل)
رد مدير عام القانونية للرئيس شخصيا وهو احد المحددين من قبل والموافقة طبعا .. وتنجح الخطة
وهذا المبلغ المتفق عليه سلفا وهو 2000 ريال وعذرا على عدم الوضوح لأنها نسخة مكرره موضح عليها
oman.net/showthread.php?t=1092869
3- الرئيس التنفيذي يحاول التملص من اخطائه وظلمه واجحافه على الموظفين ورميها على المدراء وغيرهم لذلك نرفق لكم الرسائل الموجهة من قبله الى مدير عام الشؤون القانونية ويطالب شخصيا ب 3 مستشارين محددين بينهم الاخير وبعدها يأتي الرد من قبل مدير عام الشؤون القانونية بالموافقة طبعا لا نه احدهم وبعدها مذكرة توضح رشوتهم بمبلغ 2000 ريال وبعد ذلك علمنا بان وزير الشؤون القانونية المخلوع ليس له علم بأمور اللائحة الظالمة وكذلك الوكيل وفوق كل ذلك وهو تجاهل ملاحظات الخدمة المدنية عليها ليتم بعدها اعتماد لائحة ظالمه اطاحت بحقوق الموظفين.4- لماذا اراد هؤلاء ال 3 ان تمضي اللائحة حسب ما خطط لها الرئيس وهم قانونيون ويعلمون انها خاطئة وظالمة وهذا القانون يبطلها الم يرو هذا القانون ؟؟؟ !!!
قانون التفسيرات والنصوص العامة الصادر بالمرسوم السلطاني (3 /1973 ) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادر في تاريخ 1 / 11 / 1973م
مادة (11) : عندما يخول أي قانون الحق لأي شخص بأن يصدر أية قواعد أو لوائح أو أوامر , فإن الأحكام التالية تطبق بالنسبة لإصدار هذه القواعد واللوائح والأوامر :
(أ) لا تتعارض هذه القواعد واللوائح والأوامر مع أحكام القانون الذي صدرت بموجبه أو أي قانون أعلى درجة منه.
(ب)يجوز أن ينص في هذه القواعد واللوائح والأوامر على العقوبات المناسبة في حالة مخالفتها وفقا لتقدير السلطة المخول لها إصدارها.
(ج) للسلطة المخول لها إصدار هذه القواعد واللوائح والأوامر أن تعدلها أو تلغيها , في أي وقت , وبنفس الطريقة ووفقا لنفس الشروط السارية بشأن إصدارها
لقد كان هناك اتفاق على اعتماد اللائحة رغم انف القانون وبتواطئي الجميع في الوثائق فالبند (أ) في القانون جلي مفهوم ينسف اللائحة تماما ولا نريد من يدافع عنهم
اختيار الرئيس بنفسه ل3 مستشارين محددين ومنهم المرسل اليه المدير العام (لا وزير ولا وكيل)
رد مدير عام القانونية للرئيس شخصيا وهو احد المحددين من قبل والموافقة طبعا .. وتنجح الخطة
وهذا المبلغ المتفق عليه سلفا وهو 2000 ريال وعذرا على عدم الوضوح لأنها نسخة مكرره موضح عليها
