ارتفاع أسعار السكن في العين بين 50 و 70%
ارتفعت أسعار العقارات في مدينة العين خلال الأيام العشرة الماضية بنسب تراوحت بين 50 % و70 % ،وأرجعت مكاتب عقارية في المدينة الزيادة إلى تدفق المئات من القاطنين في منطقة البريمي ويعملون في العين للبحث عن سكن في المدينة وضواحيها بعد الإعلان عن إغلاق منفذ المضيف في منتصف يوليو المقبل وتحويله الى منفذ خطم الشكلة.
وتشهد العين نقصا في المعروض من العقارات وزيادة في الطلب على الشقق السكنية خصوصا الغرفتين وصالة وغرفة وصالة والسكن الشعبي.
ووصل سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة بحسب المكاتب العقارية في المدينة الى 75 ألف درهم والغرفة وصالة 60 ألفا في البنايات الجديدة وتنخفض القيمة الايجارية في البنايات القديمة بنسبة 15 % تقريبا.
وكان غلاء الايجارات في الشهور الأولى من العام الحالي في المدينة للغرفة وصالة بين 30 و35 ألفا وللغرفتين وصالة 50 ألفا وثلاث غرف وصالة 60 و 65 ألفا.
ويشهد منفذ المضيف القريب من مدينة العين هذه الأيام تدفق المئات من السيارات للعائدين من البريمي لتأمين سكن لهم في المدينة التي يعملون فيها.
وأكد عدد من المقيمين في منطقة البريمي الذين اضطرتهم تداعيات تحويل مسار منفذ المضيف الى منفذ خطم الشكلة بين الإمارات وسلطنة عمان إلى التدافع على العين على أمل العثور على مسكن مناسب لأسرهم في حدود إمكاناتهم المادية المتواضعة خصوصا وأن معظمهم من متوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود .
ولأول مرة شهدت دائرة المباني التجارية في المدينة تطبيق نظام القرعة على الشقق المطروحة للإيجار كما أفرزت الازمة نظام الخلو الذي لم يكن متعارفا عليه .
وقال عبد العزيز سعيد بن حريز مدير عام أحد المكاتب العقارية في العين إن أزمة السكن في المدينة تداعت بصورة مفاجئة مع نهاية الأسبوع الماضي وبعد الإعلان رسميا عن تحويل مسار منفذ المضيف الذي يربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الى منفذ خطم الشكلة. وأشار حريز إلى أن المدينة والمناطق القريبة منها تعاني منذ عدة اشهر من ارتفاع تدريجي ولافت في قيمة إيجارات المساكن على أنواعها مع نقص ملحوظ في المعروض.
وطالت الزيادة في الأسعار المساكن الشعبية في ضواحي المدينة ووصل سعر الغرفة وصالة في منزل شعبي الى 25 ألف درهم بعد أن كان إيجارها لايتجاوز 12 ألف درهم بحسب حريز وارتفعت قيمة إيجارالفيلا التي تتألف من خمس غرف بمناطق مثل الشعيبة والمرخانية والخبيصي من 80 ألف درهم إلى 130 ألف درهم.
وامام الحاجة يضطر المستأجرون لدفع خلو رجل في شقة يصل إلى 15 ألف درهم وعشرين ألفا بالاضافة الى وجود قوائم اتظار تضم العشرات من الراغبين في الحصول على سكن في المكاتب العقارية التي انتعش عملها هذه الأيام في ظل أزمة السكن.
ويرى سميح عمر حسين مسؤول مكتب عقاري في العين أن الأصل في الأزمة الراهنة في السكن هو تدفق المئات من الوافدين المقيمين في منطقة البريمي على العين بحثا عن سكن في أعقاب الإجراءات الأخيرة بالإضافة إلى الغلاء وتحديدا في أسعار مواد البناء حيث ارتفع سعر طن الحديد من 2800 درهم الى 5600 درهم خلال عام واحد بينما ارتفعت قيمة الإسمنت إلى الضعف وقد أدت هذه العوامل جميعها إلى ارتفاع الطلب بصورة كبيرة على الوحدات السكنية في العين وقلة المعروض منها مما ضاعف من حجم المشكلة.
وقالت وافدة عربية رفضت ''ذكر اسمها '' إن البحث عن سكن هذه الأيام عذاب وزادت ''ماذا نفعل ،المالك طلب منا إخلاء المنزل الشعبي الذي نشغله في منطقة الصاروج الشعبية ولا نستطيع أن ندفع أكثر من 20 ألفا لغرفة وصالة تسترنا ولم نجدها'' وقالت لا نملك انا وزوجي سوى الاستمرار في البحث عن سكن أمام إصرار المالك على إخلاء المسكن الشعبي الذي نقيم فيه.
الاتحاد
