دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
بعد ثلاثين عاما: مجلس التعاون يترنح تحت ضغوط الثورات
د. سعيد الشهابي
التطورات التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي هذه الايام ربما تكون الأخطر منذ تأسيسه، ولا يستبعد ان تكون لها انعكاسات مستقبلية واسعة قد تتجاوز كلا من دوله، وتتصل بالمجلس نفسه.
فالترقب القلق لما سيحدث في المملكة العربية السعودية في الايام المقبلة من اضطرابات سياسية وربما ثورة على غرار الثورات التغييرية الاخيرة في الدول العربية، والاضطرابات التي حدثت في سلطنة عمان، بالاضافة الى ما يجري في البحرين هذه من ثورة شعبية متواصلة تهدف لاسقاط حكم عائلة آل خليفة، كل ذلك وجه الانظار مجددا الى تلك المنطقة المتميزة بعمقها الاستراتيجي للعالم. ولذلك توسعت دائرة القلق لدى العديد من مواقع القرار السياسي سواء في المنطقة ام اوروبا ام الولايات المتحدة الامريكية. ومن مؤشرات ذلك القلق قفزة اسعار النفط بمعدل الربع تقريبا لتصل الى اكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، بالاضافة لمؤشرات اقتصادية اخرى من بينها بدء تسرب اموال الساسة الخليجيين الى الخارج، ومغادرة بعض المستثمرين. هذه المرة ينطلق القلق ليس بلحاظ الثورات المرتقبة في عدد من دول المجلس فحسب، بل يتصل كذلك بعودة التوتر في العلاقات في ما بين دوله نفسها، وبداية ارتخاء الهيمنة السعودية على شؤونه وسياساته. هذه الهيمنة تواجه عددا من التحديات، بعضها متصل بالوضع السعودي الداخلي كالاستخلاف وانتقال السلطة الى الجيل الجديد، وبداية تداعي الهيمنة الامنية المركزية على الاقاليم. اما البعض الآخر فله علاقة بالتغيرات الكبيرة في النظام السياسي العربي في إثر الثورات التي اسقطت نظام اكبر دولة عربية، وتهدد بسقوط انظمة اخرى. والبعض الثالث من التحديات ينطلق من اضطراب السياسات الغربية خصوصا الامريكية ازاء ما يجري في المنطقة، وعدم وضوح اجندتها واولوياتها. الامر المؤكد ان عهدا جديدا اطل على المنظومة الخليجية بدون ان تكون مستعدة له، وغير قادرة على استيعاب ابعاده. وربما يعزى استمرار بقاء المجلس كتحالف اقليمي الى تحاشيه الخوض في انظمة الحكم في الدول الاعضاء. ولكن هذا التحاشي قد يكون عنصر الضعف الكبير الذي جعل المجلس يواجه التحديات المذكورة فجأة وبدون انذار، فاصبحت الدول الحاكمة لدوله مضطرة للاجتهاد بشأن نظامها السياسي في وجه العاصفة التغييرية التي يقودها الشباب هذه المرة.
قبل ثلاثين عاما تأسس مجلس التعاون الخليجي ليضم الدول العربية الست الواقعة على الساحل الجنوبي (او الغربي) من الخليج، وذلك في ذروة الحرب العراقية الايرانية. يومها كان الهدف من هذا التحالف حماية تلك الدول من الانعكاسات الامنية والسياسية للثورة الاسلامية في ايران، خصوصا مع تصاعد لهيب الحرب واحتمال توسع نطاقها. وقد استطاع المجلس توفير مظلة سياسية ذات ابعاد اقتصادية وامنية لا يمكن التقليل من شأنها، ولكن عجزه عن التعاطي مع انماط حكمه التي ترتبط جميعها بالحكم العائلي الفريد من نوعه قلل من بريق ذلك التحالف وجعله عرضة للعواصف السياسية كالتي تجري هذه الايام. وبذلك اثبت ان قيام منظومة اقليمية تبدو من جهة شاملة الاهداف، ولكنها من جهة اخرى عاجزة عن التعاطي مع واحد من اهم جوانب الحكم، وهي شكل الحكم الداخلي، لا يعني نهاية مشاكلها. بل على العكس من ذلك فقد تكون التهديدات الخارجية احيانا أقل خطرا على تلك الانظمة من التحديات الداخلية. وليبيا مثال على ذلك. فمعمر القذافي استطاع الافلات من خطر الاستهداف الخارجي، بما في ذلك العدوان الامريكي على بلاده في 1986، ولكنه لن يستطيع تجاوز الثورة الحالية التي تستهدف نظامه من الاساس وتسعى لاقتلاعه. ودول المجلس هي الاخرى قد تستطيع حماية نفسها من الاستهداف الخارجي، باظهار تماسك اقليمي على غرار مجلس التعاون، ولكن كلا من حكومات دوله اصبح عرضة للاهتزاز بفعل الثورات الداخلية. وبرغم معرفة هذه الانظمة بعزم مواطنيها على الثورة ضدهم في أيام محددة، كما حدث في البحرين وكما يحدث في السعودية، فقد فشلت تلك الحكومات، برغم التجارب الطويلة في القمع والتعاون الامني المتين في ما بينها والدعم السياسي والعسكري والامني من الغرب، في منع حدوث الثورة، وأدركت متأخرة ان القمع لا يحل المشاكل والازمات، بل اقصى ما يستطيع تحقيقه تأجيلها. وقد تأجلت قضية الاصلاح السياسي الداخلي في اغلب دول المجلس حتى تحولت الى بركان يزداد احتقانا حتى انفجر في البحرين، وبعدها عمان، وستكون السعودية الثالثة في مسلسل الثورات الشعبية.
واذا كانت الثورة في البحرين متوقعة ومفهومة نظرا للتاريخ الطويل من الاحتقان والمعارضة التاريخية التي تمتد الى تسعين عاما، فان ما حدث في سلطنة عمان لم يكن متوقعا لاسباب عديدة: اولها ان الامر الظاهر يعكس استقرارا سياسيا راسخا منذ ان تولى السلطان قابوس الزعامة بعد الاطاحة بوالده في انقلاب عام 1970. ثانيها: ان السلطان قابوس عرف بحكمته في التعاطي مع قضايا شعبه، فاعاد لهم الشعور بالانتماء الى تاريخ مفعم بالتمدد الجغرافي الى افريقيا، ومارس قدرا من الانفتاح عبر زياراته السنوية للمناطق، وتطويره المتدرج لنمط المشاركة السياسية من قبل المواطنين. ثالثها: ان لدى سلطنة عمان جهازا امنيا عتيدا تطور منذ ايام ثورة ظفار في الستينات والسبعينات، ومن الغريب ان لا يستطيع هذا الجهاز قياس المزاج العام قبل حدوث الانفجار الذي استمر بضعة ايام وسقط خلاله قتلى وجرحى، وشوش صورة السلطنة في اذهان العالم. مع ذلك فقد استطاع السلطان قابوس تجاوز الازمة، في الوقت الحاضر على الاقل، وذلك باعلانه عن اصلاحات عديدة. فقد كلف لجنة وزارية بمهام دراسة إعطاء مجلس الشورى العماني مزيداً من الصلاحيات، كما أمر بتعزيز دور الرقابة المالية في السلطنة، ودراسة سبل ضمان استقلالية الإدعاء العام، ووجه بتوظيف 50 ألف مواطن فوراً، في سلسلة مراسيم تأتي بعد احتجاجات في ولاية صحار التي انتهت بسقوط عدد من القتلى والجرحى. وشملت حزمة الاصلاحات كذلك إعطاء الباحثين عن العمل منحا شهرية من الحكومة مقدارها 150 ريالاً (قرابة 380 دولاراً) إلى جانب دراسة إمكانية توسيع صلاحيات مجلس الشورى بحيث يتيح تعيين وزراء منه في الحكومة. وليس معروفا بعد ما اذا كانت تلك الحزمة كافية لانهاء الانتفاضة التي لم تشهد عمان مثلها منذ اكثر من 35 عاما. وكانت مسقط قد اعتقلت في 1994 مجموعة من المواطنين من بينهم وكيل احدى الوزارات بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وحكم على بعضهم بالاعدام ولكن تم تخفيف تلك الاحكام الى السجن. كما اعتقلت السلطات العمانية في مطلع العام 2005 قرابة الثلاثين مواطنا بتهمة الاشتراك في مؤامرة لتقويض استقرار السلطنة.
الجديد في الاضطرابات الاخيرة بسلطنة عمان انها جاءت بعد اسابيع من اعلانها تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف 'نظام الحكم' و'الية العمل الحكومي والعسكري' في السلطنة. وبرغم نفي الامارات ذلك الخبر، فالامر المؤكد ان العلاقات بين البلدين الجارين قد تضررت، الامر الذي من شانه اضعاف الوشائج البينية لدول المجلس. وجاءت الاضطرابات العمانية الاخيرة لتضيف الى ذلك التوتر وتضع البلدين امام امتحان اخطر. احد التفسيرات التي طرحت للاعلان العماني ان شيخا اماراتيا متزوجا من امرأة عمانية قام بتجنيد بعض العمانيين للتجسس على الوجود البريطاني في السلطنة، وانه يمثل جانبا من الصراع الامريكي البريطاني في منطقة الخليج، وان هذا الصراع من شأنه التصاعد مستقبلا. ويشير اصحاب هذا الرأي الى ان البريطانيين كانوا قد ركزوا على البصرة في العراق لتكون لهم بوابة اخرى متصلة بمياه الخليج. ولوحظ ايضا ان البريطانيين وبقية الحلفاء لم يكونوا مرتاحين مما حصلوا عليه من الكعكة العراقية التي ذهب معظمها للامريكيين. ايا كان الامر فالتوتر في العلاقات العمانية الاماراتية اضافت بعدا آخر للتوتر في المنطقة، خصوصا في صفوف مجلس التعاون الخليجي الذي ارادته السعودية ذراعا ضاربا لها. ولذلك بادر امير الكويت للتوسط بين مسقط وأبوظبي، وقام برحلات مكوكية بهدف احتواء الموقف، وليس معلوما بعد مدى نجاحه في تلك المبادرة، ولكن المعلوم ان المزاج العام في مجلس التعاون تغير كثيرا في الاسابيع الاخيرة، ولا يستبعد ان تكون الذكرى الثلاثون لتأسيس المجلس بداية نهاية مشروع التحالف الخليجي الذي تجاهل حكامه حتى الآن دعوات شعوبهم للاصلاح والتطوير.
وبقدر ما فوت حكام الخليج فرص الاصلاح الداخلي لم يستغل الامريكيون الفرصة المتاحة امامهم لتحسين علاقاتهم مع الشعوب الخليجية او العربية. فما ان اتضحت جدية شعب البحرين في التغيير، حتى بادروا لتكرار ما فعلوه في العام 2000 عندما طرحوا مشروعهم لحل قاصر انتهى الى الفشل. ووفقا لذلك المشروع فقد تم تجنيد بعض العناصر المحسوبة على المعارضة ليكونوا اركانا في ما سموه 'المشروع الاصلاحي' الذي اعلن عنه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وعمل السفراء الامريكيون طوال العقد الماضي لتسهيل مهمة الجهات التي وافقت على الالتحاق بمشروعهم السياسي الذي كان يهدف لحماية النظام وافشال معارضيه. واليوم يتكرر الامر نفسه ويتدخل الامريكيون، ليس بالتحاور مع قوى المعارضة الفاعلة حول سبل تحقيق مطالب ثورة 14 فبراير، بل بطرح مشروع آخر على غرار مشروع العام 2000 الذي لم يؤد الى اصلاح حقيقي. ولقد اصبح واضحا ان الادارة الامريكية تراجعت عن مواقفها التي اعلنتها خلال ثورتي تونس ومصر، واصبحت اقل ميلا لاسقاط الانظمة الصديقة، واكثر توجها لحملها على تقديم تنازلات هامشية لا تتصل بالمطالب الشعبية الحقيقية. ولذلك لم يعد رائقا لهم سقوط نظامي معمر القذافي وعلي عبد الله صالح في الوقت الحاضر، لان ذلك سوف يشجع حركة التغيير والثورة في الجزيرة العربية، خصوصا ان النظام السعودي ليس بالمتانة التي يعتقدها البعض، فهو اضعف من نظام حسني مبارك، ولا يستطيع ان يحمي نفسه بدون الحماية الامريكية، السياسية والامنية. الولايات المتحدة ما تزال مثقلة بتاريخ مليء بالتدخلات والاملاءات واستعمال القوة ضد المناوئين والخصوم، ويصعب عليها ان تروج مبدأ حق الشعوب في تقرير مصائرها.
مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر مركز الثقل للسياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط، والممول الاساسي لمشاريع امريكا في المنطقة، العسكرية ام الاقتصادية، يواجه الآن استحقاقات عقود ثلاثة من تجاهل المطالب الشعبية والتطوير. فحتى الآن ليس هناك حكومة منتخبة واحدة في اي من دول المجلس. وحتى الكويت التي كانت تتشدق بانها الاكثر تطورا على صعيد الممارسة السياسية المؤسسة على الدستور والانتخاب، اصبحت هي الاخرى تواجه تحديات داخلية كبيرة، ومطالبات بتفسير معقول لسياساتها خصوصا استمرارها في تجاهل مطالب الكويتيين المحرومين من الجنسية (البدون) وما تطرحه بعض القوى السياسية حول ضرورة السماح للشعب بتشكيل حكومته، والتحول الى ملكية دستورية تسلب العائلات الحاكمة الهيمنة على السلطة كما هو الحال في كافة دول مجلس التعاون. الامر المؤكد ان التجربة الكويتية جمدت على وضعها منذ خمسين عاما ولم تحدث في نظامها السياسي تطويرات ملموسة، سوى السماح للمرأة بحق الترشح والتصويت. فكيف بالدول الاخرى الاعضاء بمجلس التعاون التي ما تزال اسيرة للثقافة البدوية التي تدور مدار الحاكم باعتباره شيخ القبيلة الذي يجب ان يطاع ويحترم، وتعتبر كلمته نافذة في القبيلة. الزمن لا يتوقف، ومنطقه يحاصر من يرفض مسايرته بروح العصر والتطور. وربما اصبح من الصعب على حكومات مجلس التعاون تقديم تنازلات لشعوبها قبل ان تجتاحها الثورات وتسقطها، كما حدث في تونس ومصر. فالرهان على استمرار الاوضاع الراهنة بدون تغير في غير محله، وان الامر المؤكد ان الانظمة، اذا ما تخلصت من الرقابة الاعلامية من وسائل الاعلام الغربية فسوف تعود الى سياسات القمع والاضطهاد، وتحاصر الفكر الحر، وتستهدف دعاة الاصلاح. لقد بدأت حركة التغيير في كافة انحاء العالم العربي، وهو تطور ايجابي بقدر ما ينطوي عليه من خسائر بشرية ومادية على طريق اعادة البناء والاصلاح. مجلس التعاون يقف اليوم على مفترق طرق، فبقاؤه كتحالف اقليمي لا يقيه غضب شعوبه الباحثة عن انماط حكم عصرية تحترم حقها في تقرير المصير وعلى رأس ذلك نظام الحكم الذي ترتئيه. وسواء حدثت ثورة شعبية في السعودية ام استطاع الحكم توجيه ضربات استباقية قادرة على منع الحراك السياسي والثوري، فقد تغير مزاج شعبها وشعوب بقية دول مجلس التعاون بشكل لا رجعة فيه. واتضح كذلك ان هذه الانظمة اضعف مما يتصوره الكثيرون، وان الدعم الامريكي له حدود ولا يستطيع الصمود امام ارادة الجماهير الساعية للتغيير. ربيع الثورات اذن متواصل، ولن تكون الرياض بمنأى عنه، التحدي هذه المرة، على خلاف ما تدعيه هذه الحكومات، انطلق من الداخل وكشف مدى عزلة الحكومات الرافضة للتغيير، ولن يتوقف حتى يتحقق شيء من الحلم الذي راود النخب الحرة طويلا ويتحول اليوم الى ثورات تستعصي على اعتى الانظمة. التغيير آت، والعاقل من بادر اليه، والفاشل من تجاهل حتمية حدوثه.
' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن
د. سعيد الشهابي
التطورات التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي هذه الايام ربما تكون الأخطر منذ تأسيسه، ولا يستبعد ان تكون لها انعكاسات مستقبلية واسعة قد تتجاوز كلا من دوله، وتتصل بالمجلس نفسه.
فالترقب القلق لما سيحدث في المملكة العربية السعودية في الايام المقبلة من اضطرابات سياسية وربما ثورة على غرار الثورات التغييرية الاخيرة في الدول العربية، والاضطرابات التي حدثت في سلطنة عمان، بالاضافة الى ما يجري في البحرين هذه من ثورة شعبية متواصلة تهدف لاسقاط حكم عائلة آل خليفة، كل ذلك وجه الانظار مجددا الى تلك المنطقة المتميزة بعمقها الاستراتيجي للعالم. ولذلك توسعت دائرة القلق لدى العديد من مواقع القرار السياسي سواء في المنطقة ام اوروبا ام الولايات المتحدة الامريكية. ومن مؤشرات ذلك القلق قفزة اسعار النفط بمعدل الربع تقريبا لتصل الى اكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، بالاضافة لمؤشرات اقتصادية اخرى من بينها بدء تسرب اموال الساسة الخليجيين الى الخارج، ومغادرة بعض المستثمرين. هذه المرة ينطلق القلق ليس بلحاظ الثورات المرتقبة في عدد من دول المجلس فحسب، بل يتصل كذلك بعودة التوتر في العلاقات في ما بين دوله نفسها، وبداية ارتخاء الهيمنة السعودية على شؤونه وسياساته. هذه الهيمنة تواجه عددا من التحديات، بعضها متصل بالوضع السعودي الداخلي كالاستخلاف وانتقال السلطة الى الجيل الجديد، وبداية تداعي الهيمنة الامنية المركزية على الاقاليم. اما البعض الآخر فله علاقة بالتغيرات الكبيرة في النظام السياسي العربي في إثر الثورات التي اسقطت نظام اكبر دولة عربية، وتهدد بسقوط انظمة اخرى. والبعض الثالث من التحديات ينطلق من اضطراب السياسات الغربية خصوصا الامريكية ازاء ما يجري في المنطقة، وعدم وضوح اجندتها واولوياتها. الامر المؤكد ان عهدا جديدا اطل على المنظومة الخليجية بدون ان تكون مستعدة له، وغير قادرة على استيعاب ابعاده. وربما يعزى استمرار بقاء المجلس كتحالف اقليمي الى تحاشيه الخوض في انظمة الحكم في الدول الاعضاء. ولكن هذا التحاشي قد يكون عنصر الضعف الكبير الذي جعل المجلس يواجه التحديات المذكورة فجأة وبدون انذار، فاصبحت الدول الحاكمة لدوله مضطرة للاجتهاد بشأن نظامها السياسي في وجه العاصفة التغييرية التي يقودها الشباب هذه المرة.
قبل ثلاثين عاما تأسس مجلس التعاون الخليجي ليضم الدول العربية الست الواقعة على الساحل الجنوبي (او الغربي) من الخليج، وذلك في ذروة الحرب العراقية الايرانية. يومها كان الهدف من هذا التحالف حماية تلك الدول من الانعكاسات الامنية والسياسية للثورة الاسلامية في ايران، خصوصا مع تصاعد لهيب الحرب واحتمال توسع نطاقها. وقد استطاع المجلس توفير مظلة سياسية ذات ابعاد اقتصادية وامنية لا يمكن التقليل من شأنها، ولكن عجزه عن التعاطي مع انماط حكمه التي ترتبط جميعها بالحكم العائلي الفريد من نوعه قلل من بريق ذلك التحالف وجعله عرضة للعواصف السياسية كالتي تجري هذه الايام. وبذلك اثبت ان قيام منظومة اقليمية تبدو من جهة شاملة الاهداف، ولكنها من جهة اخرى عاجزة عن التعاطي مع واحد من اهم جوانب الحكم، وهي شكل الحكم الداخلي، لا يعني نهاية مشاكلها. بل على العكس من ذلك فقد تكون التهديدات الخارجية احيانا أقل خطرا على تلك الانظمة من التحديات الداخلية. وليبيا مثال على ذلك. فمعمر القذافي استطاع الافلات من خطر الاستهداف الخارجي، بما في ذلك العدوان الامريكي على بلاده في 1986، ولكنه لن يستطيع تجاوز الثورة الحالية التي تستهدف نظامه من الاساس وتسعى لاقتلاعه. ودول المجلس هي الاخرى قد تستطيع حماية نفسها من الاستهداف الخارجي، باظهار تماسك اقليمي على غرار مجلس التعاون، ولكن كلا من حكومات دوله اصبح عرضة للاهتزاز بفعل الثورات الداخلية. وبرغم معرفة هذه الانظمة بعزم مواطنيها على الثورة ضدهم في أيام محددة، كما حدث في البحرين وكما يحدث في السعودية، فقد فشلت تلك الحكومات، برغم التجارب الطويلة في القمع والتعاون الامني المتين في ما بينها والدعم السياسي والعسكري والامني من الغرب، في منع حدوث الثورة، وأدركت متأخرة ان القمع لا يحل المشاكل والازمات، بل اقصى ما يستطيع تحقيقه تأجيلها. وقد تأجلت قضية الاصلاح السياسي الداخلي في اغلب دول المجلس حتى تحولت الى بركان يزداد احتقانا حتى انفجر في البحرين، وبعدها عمان، وستكون السعودية الثالثة في مسلسل الثورات الشعبية.
واذا كانت الثورة في البحرين متوقعة ومفهومة نظرا للتاريخ الطويل من الاحتقان والمعارضة التاريخية التي تمتد الى تسعين عاما، فان ما حدث في سلطنة عمان لم يكن متوقعا لاسباب عديدة: اولها ان الامر الظاهر يعكس استقرارا سياسيا راسخا منذ ان تولى السلطان قابوس الزعامة بعد الاطاحة بوالده في انقلاب عام 1970. ثانيها: ان السلطان قابوس عرف بحكمته في التعاطي مع قضايا شعبه، فاعاد لهم الشعور بالانتماء الى تاريخ مفعم بالتمدد الجغرافي الى افريقيا، ومارس قدرا من الانفتاح عبر زياراته السنوية للمناطق، وتطويره المتدرج لنمط المشاركة السياسية من قبل المواطنين. ثالثها: ان لدى سلطنة عمان جهازا امنيا عتيدا تطور منذ ايام ثورة ظفار في الستينات والسبعينات، ومن الغريب ان لا يستطيع هذا الجهاز قياس المزاج العام قبل حدوث الانفجار الذي استمر بضعة ايام وسقط خلاله قتلى وجرحى، وشوش صورة السلطنة في اذهان العالم. مع ذلك فقد استطاع السلطان قابوس تجاوز الازمة، في الوقت الحاضر على الاقل، وذلك باعلانه عن اصلاحات عديدة. فقد كلف لجنة وزارية بمهام دراسة إعطاء مجلس الشورى العماني مزيداً من الصلاحيات، كما أمر بتعزيز دور الرقابة المالية في السلطنة، ودراسة سبل ضمان استقلالية الإدعاء العام، ووجه بتوظيف 50 ألف مواطن فوراً، في سلسلة مراسيم تأتي بعد احتجاجات في ولاية صحار التي انتهت بسقوط عدد من القتلى والجرحى. وشملت حزمة الاصلاحات كذلك إعطاء الباحثين عن العمل منحا شهرية من الحكومة مقدارها 150 ريالاً (قرابة 380 دولاراً) إلى جانب دراسة إمكانية توسيع صلاحيات مجلس الشورى بحيث يتيح تعيين وزراء منه في الحكومة. وليس معروفا بعد ما اذا كانت تلك الحزمة كافية لانهاء الانتفاضة التي لم تشهد عمان مثلها منذ اكثر من 35 عاما. وكانت مسقط قد اعتقلت في 1994 مجموعة من المواطنين من بينهم وكيل احدى الوزارات بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وحكم على بعضهم بالاعدام ولكن تم تخفيف تلك الاحكام الى السجن. كما اعتقلت السلطات العمانية في مطلع العام 2005 قرابة الثلاثين مواطنا بتهمة الاشتراك في مؤامرة لتقويض استقرار السلطنة.
الجديد في الاضطرابات الاخيرة بسلطنة عمان انها جاءت بعد اسابيع من اعلانها تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف 'نظام الحكم' و'الية العمل الحكومي والعسكري' في السلطنة. وبرغم نفي الامارات ذلك الخبر، فالامر المؤكد ان العلاقات بين البلدين الجارين قد تضررت، الامر الذي من شانه اضعاف الوشائج البينية لدول المجلس. وجاءت الاضطرابات العمانية الاخيرة لتضيف الى ذلك التوتر وتضع البلدين امام امتحان اخطر. احد التفسيرات التي طرحت للاعلان العماني ان شيخا اماراتيا متزوجا من امرأة عمانية قام بتجنيد بعض العمانيين للتجسس على الوجود البريطاني في السلطنة، وانه يمثل جانبا من الصراع الامريكي البريطاني في منطقة الخليج، وان هذا الصراع من شأنه التصاعد مستقبلا. ويشير اصحاب هذا الرأي الى ان البريطانيين كانوا قد ركزوا على البصرة في العراق لتكون لهم بوابة اخرى متصلة بمياه الخليج. ولوحظ ايضا ان البريطانيين وبقية الحلفاء لم يكونوا مرتاحين مما حصلوا عليه من الكعكة العراقية التي ذهب معظمها للامريكيين. ايا كان الامر فالتوتر في العلاقات العمانية الاماراتية اضافت بعدا آخر للتوتر في المنطقة، خصوصا في صفوف مجلس التعاون الخليجي الذي ارادته السعودية ذراعا ضاربا لها. ولذلك بادر امير الكويت للتوسط بين مسقط وأبوظبي، وقام برحلات مكوكية بهدف احتواء الموقف، وليس معلوما بعد مدى نجاحه في تلك المبادرة، ولكن المعلوم ان المزاج العام في مجلس التعاون تغير كثيرا في الاسابيع الاخيرة، ولا يستبعد ان تكون الذكرى الثلاثون لتأسيس المجلس بداية نهاية مشروع التحالف الخليجي الذي تجاهل حكامه حتى الآن دعوات شعوبهم للاصلاح والتطوير.
وبقدر ما فوت حكام الخليج فرص الاصلاح الداخلي لم يستغل الامريكيون الفرصة المتاحة امامهم لتحسين علاقاتهم مع الشعوب الخليجية او العربية. فما ان اتضحت جدية شعب البحرين في التغيير، حتى بادروا لتكرار ما فعلوه في العام 2000 عندما طرحوا مشروعهم لحل قاصر انتهى الى الفشل. ووفقا لذلك المشروع فقد تم تجنيد بعض العناصر المحسوبة على المعارضة ليكونوا اركانا في ما سموه 'المشروع الاصلاحي' الذي اعلن عنه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وعمل السفراء الامريكيون طوال العقد الماضي لتسهيل مهمة الجهات التي وافقت على الالتحاق بمشروعهم السياسي الذي كان يهدف لحماية النظام وافشال معارضيه. واليوم يتكرر الامر نفسه ويتدخل الامريكيون، ليس بالتحاور مع قوى المعارضة الفاعلة حول سبل تحقيق مطالب ثورة 14 فبراير، بل بطرح مشروع آخر على غرار مشروع العام 2000 الذي لم يؤد الى اصلاح حقيقي. ولقد اصبح واضحا ان الادارة الامريكية تراجعت عن مواقفها التي اعلنتها خلال ثورتي تونس ومصر، واصبحت اقل ميلا لاسقاط الانظمة الصديقة، واكثر توجها لحملها على تقديم تنازلات هامشية لا تتصل بالمطالب الشعبية الحقيقية. ولذلك لم يعد رائقا لهم سقوط نظامي معمر القذافي وعلي عبد الله صالح في الوقت الحاضر، لان ذلك سوف يشجع حركة التغيير والثورة في الجزيرة العربية، خصوصا ان النظام السعودي ليس بالمتانة التي يعتقدها البعض، فهو اضعف من نظام حسني مبارك، ولا يستطيع ان يحمي نفسه بدون الحماية الامريكية، السياسية والامنية. الولايات المتحدة ما تزال مثقلة بتاريخ مليء بالتدخلات والاملاءات واستعمال القوة ضد المناوئين والخصوم، ويصعب عليها ان تروج مبدأ حق الشعوب في تقرير مصائرها.
مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر مركز الثقل للسياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط، والممول الاساسي لمشاريع امريكا في المنطقة، العسكرية ام الاقتصادية، يواجه الآن استحقاقات عقود ثلاثة من تجاهل المطالب الشعبية والتطوير. فحتى الآن ليس هناك حكومة منتخبة واحدة في اي من دول المجلس. وحتى الكويت التي كانت تتشدق بانها الاكثر تطورا على صعيد الممارسة السياسية المؤسسة على الدستور والانتخاب، اصبحت هي الاخرى تواجه تحديات داخلية كبيرة، ومطالبات بتفسير معقول لسياساتها خصوصا استمرارها في تجاهل مطالب الكويتيين المحرومين من الجنسية (البدون) وما تطرحه بعض القوى السياسية حول ضرورة السماح للشعب بتشكيل حكومته، والتحول الى ملكية دستورية تسلب العائلات الحاكمة الهيمنة على السلطة كما هو الحال في كافة دول مجلس التعاون. الامر المؤكد ان التجربة الكويتية جمدت على وضعها منذ خمسين عاما ولم تحدث في نظامها السياسي تطويرات ملموسة، سوى السماح للمرأة بحق الترشح والتصويت. فكيف بالدول الاخرى الاعضاء بمجلس التعاون التي ما تزال اسيرة للثقافة البدوية التي تدور مدار الحاكم باعتباره شيخ القبيلة الذي يجب ان يطاع ويحترم، وتعتبر كلمته نافذة في القبيلة. الزمن لا يتوقف، ومنطقه يحاصر من يرفض مسايرته بروح العصر والتطور. وربما اصبح من الصعب على حكومات مجلس التعاون تقديم تنازلات لشعوبها قبل ان تجتاحها الثورات وتسقطها، كما حدث في تونس ومصر. فالرهان على استمرار الاوضاع الراهنة بدون تغير في غير محله، وان الامر المؤكد ان الانظمة، اذا ما تخلصت من الرقابة الاعلامية من وسائل الاعلام الغربية فسوف تعود الى سياسات القمع والاضطهاد، وتحاصر الفكر الحر، وتستهدف دعاة الاصلاح. لقد بدأت حركة التغيير في كافة انحاء العالم العربي، وهو تطور ايجابي بقدر ما ينطوي عليه من خسائر بشرية ومادية على طريق اعادة البناء والاصلاح. مجلس التعاون يقف اليوم على مفترق طرق، فبقاؤه كتحالف اقليمي لا يقيه غضب شعوبه الباحثة عن انماط حكم عصرية تحترم حقها في تقرير المصير وعلى رأس ذلك نظام الحكم الذي ترتئيه. وسواء حدثت ثورة شعبية في السعودية ام استطاع الحكم توجيه ضربات استباقية قادرة على منع الحراك السياسي والثوري، فقد تغير مزاج شعبها وشعوب بقية دول مجلس التعاون بشكل لا رجعة فيه. واتضح كذلك ان هذه الانظمة اضعف مما يتصوره الكثيرون، وان الدعم الامريكي له حدود ولا يستطيع الصمود امام ارادة الجماهير الساعية للتغيير. ربيع الثورات اذن متواصل، ولن تكون الرياض بمنأى عنه، التحدي هذه المرة، على خلاف ما تدعيه هذه الحكومات، انطلق من الداخل وكشف مدى عزلة الحكومات الرافضة للتغيير، ولن يتوقف حتى يتحقق شيء من الحلم الذي راود النخب الحرة طويلا ويتحول اليوم الى ثورات تستعصي على اعتى الانظمة. التغيير آت، والعاقل من بادر اليه، والفاشل من تجاهل حتمية حدوثه.
' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن
