جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية
ترحيب بإنشاء "هيئة مستقلة لحماية المستهلك".. وتأكيد سرعة دراسة إنشاء الجمعيات التعاونية
إنشاء الهيئة سينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي والتجاري والاستثماري للبلاد
الجمعيات التعاونية من شأنها ضمان استقرار الأسواق وخفض الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين من السلع بأسعار مناسبة
كتب ـ سعيد النبهاني وسامح أمين:رحب عدد من المسئولين بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء هيئة لحماية المستهلك وقالوا إنها خطوة نحو الطريق الصحيح ستسهم في ضبط الأسواق وحمايتها من أي تلاعبات أو استغلال أو احتكار من شأنه ان يضر بالمستهلك أو التاجر. مطالبين في نفس الوقت بسرعة دراسة إنشاء الجميعات التعاونية خلال المرحلة القادمة.
وأضافوا في تصريحات بأن السلطنة تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك هيئة مستقلة لحماية المستهلك قائلين إن الهيئة تنبع من حرص جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في ربوع السلطنة.
تنظيم اداء السوق
وذكروا أن إنشاء الهيئة سيسهم مع باقي المؤسسات الحكومية والخاصة في تنظيم أداء السوق بما يضمن حماية المستهلكين والتجار من أي تقلبات أو تلاعبات بالأسعار مؤكدين على الدور الذي لعبته دائرة حماية المستهلك خلال الفترة الماضية في ضبط أداء الأسواق وحماية المستهلكين والتجار.
وأشاروا أن استقلالية الهيئة يساعدها على رسم سياساتها وبرامجها الرقابية والإشرافية بشكل مستقل مما يعطيها الفرصة بأن تأخذ وقتها وتوظف إمكانياتها بالتعاطي مع مختلف القضايا والمتغيرات التي تشهدها الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافها وسياساتها المستقبلية.
وأشار معاليه في ختام تصريحه أن الهيئة ستشكل كيانا مؤسسيا سيسهم في حماية المستهلكين من قضايا عديدة تشهدها اليوم الأسواق المفتوحة للدول وعلى رأسها الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
مساحة في اتخاذ القرارات
من جانبه قال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك تأتي ضمن اهتمامات جلالته وحكومته الرشيدة بالنظر في مصالح الوطن والمواطنين وضمان توفير كافة الخدمات والمتطلبات الضرورية التي من شأنها حمايتهم وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة لهم مؤكدا أن استقلالية هذه الهيئة المعنية بحماية المستهلك يعطيها مجالا من المساحة في اتخاذ الإجراءات والقوانين الرقابية التي تحمي أسواق السلطنة من أي تلاعبات بالأسعار أو من حيث توفير منتجات ذات جودة ومواصفات عالمية بجانب ضبط الأسواق من أي تلاعبات قد تضطر بالمستهلكين والتجار.
وذكر المسروري بأن إنشاء الهيئة نابع عن قناعة تامة فقد مضت فترة منذ الحديث عن إنشاء الهيئة وقد رأت الحكومة أن الوقت قد حان لإنشائها مشيرا أن الهيئة ستمثل جانبا رقابيا هاما للأسواق بجانب حماية حقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بموضوع دراسة إنشاء الجمعيات التعاونية قال هناك تجارب عديدة لإنشاء جمعيات تعاونية في العديد من الدول رغم ما نتج عن بعضها من إيجابيات أو سلبيات لكن في الغالب أثبتت نجاحها.
وأشار أن دراسة الحكومة لإقامة جمعيات تعاونية يجب أن يأخذ وقته من الدراسة لما له من أبعاد اقتصادية أو اجتماعية ، مع دراسة تجارب الدول السابقة ومحاولة الاستفادة منها بهدف الوصول لصيغة نهاية من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه الجمعيات.
وأوضح المسروري أن أحد الأهداف الرئيسية من إنشاء الجمعيات هو إيجاد توازن ووفرة من السلع في الأسواق مع ضبط الأسعار.
سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى قال إن الاوامر السامية تأتي ضمن مكرمات جلالته التي لا تنتهي في سبيل تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز وحرصا من جلالته ـ أبقاه الله ـ على تهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبه.
وذكر قائلا: إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك هدفها المتابعة والتحقق من توفر المواد الغذائية والاستهلاكية وكذلك متابعة الخدمات التي تقدمها الشركات والتحقق من جودة المعروض وضمان أن تكون الأسعار مناسبة لكل الأفراد.
وأضاف سعادته أن الجمعيات التعاونية تعد تجربة ناجحة في منطقة الخليج بشكل عام حيث إن هذه الجمعيات عادة يكون للمستهلكين دور مهم في إنشائها حيث يشرف عليها المواطنون وترجع عوائدها على المساهمين، كما أنها ستضمن توفر جميع البضائع والمواد الغذائية بأسعار تكون في متناول الجميع. لذلك نرى من الأهمية ضرورة العمل على دراسة إنشاء الجمعيات بصورة سريعة.
وعن آلية التنفيذ قال سعادة فؤاد ساجواني إنه من المبكر الحديث عن آلية التنفيذ ولكنه رأي أن تقوم وزارة الإسكان بتخصيص أراض لإنشاء هذه الجمعيات على أن تكون قريبة من المستهلكين وأن تقوم الدولة بتمويل إنشاء المباني والمخازن سواء العادية او المبردة لهذه الجمعيات، وان تكون الجمعيات على شكل شركة مساهمة مقفلة لسكان الولاية او المنطقة المستفيدة منها يساهم فيها أبناء الولاية على أن يكون من بين المساهمين أصحاب الخبرة وليس هناك مانع من الاستعانة بالشركات الرائدة والتي لديها خبرة في هذا المجال، إضافة إلى أن يكون هناك تواصل بين هذه الجمعيات والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.
وقال الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس جمعية حماية المستهلك العمانية الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك تؤكد حصر جلالته على توفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم بالسلطنة مؤكدا بأن الهيئة تعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي تعنى بالمستهلك موضحا بأن الدول ليس لديها هيئات في هذا الجانب وإنما لديها جمعيات وتكون صلاحياتها في الغالب محدوده تقتصر على الجوانب التوعوية فقط وليس لديها صلاحيات الضبطية القضائية.
وأضاف الخصيبي: الهيئة المستقلة سيكون لها دور فعال بالتركيز على البيانات والمعلومات حول أنماط الشراء والاستهلاك وطلبات المستهلكين في ظل المطالبات المستمرة من قبل المستهلك بتخفيض الأسعار على المواد الاستهلاكية.
وقال الخصيبي إن دور الهيئة سيتمثل ايضا بالتركيز على زيادة الوعي الصحي والغذائي وإيجاد برامج تدريبية للأسر خاصة العنصر النسائي بالتنسيق مع جمعيات المرأة والأسر لكافة شرائح المجتمع.
كيان مستقل
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك العمانية أن الهيئة المستقلة لحماية المستهلك ستكون كيانا مستقلا يعرف كيف يتعاطى مع كافة التطورات المحلية والاقليمية والدولية بهدف حماية المستهلك من خلال كوادر استشارية تقوم بالتنسيق مع المرجعيات الحكومية والاتحاد الدولي والعربي لحماية المستهلك موضحا بأن الهيئة ستلعب دورا كبيرا في الاستعانة بالمجال البحثي من خلال مجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس لدراسة السوق والتعرف على كل ما يهم المستهلك من تقلبات في الأسعار وايجاد الحلول المناسبة لتفادي أي ضرر يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك مؤكدا على ان الهيئة ستكون المراقب القريب للسوق بهدف ايجاد أسعار في متناول ايدي الجميع غير مبالغ فيها او محتكر من قبل التجار مطالبا الهيئة بعد إعداد النظام الأساسي لها واختصاصاتها بإنشاء بنك للمعلومات يعنى بالأسعار والبيانات الدقيقة لحركة السلع من خلال شبكة المعلومات (الانترنت) بحيث يكون لدى المستهلك وعي بكافة التطورات وتحركات الأسعار وهذا بدوره سيمكن المستهلك من المعرفة السابقة للأسعار قبل الشراء موضحا بأن المعلومات ستمكن المستهلك من معرفة السعر في حالة التلاعب من قبل التجار.
ترحيب بإنشاء "هيئة مستقلة لحماية المستهلك".. وتأكيد سرعة دراسة إنشاء الجمعيات التعاونية
إنشاء الهيئة سينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي والتجاري والاستثماري للبلاد
الجمعيات التعاونية من شأنها ضمان استقرار الأسواق وخفض الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين من السلع بأسعار مناسبة
كتب ـ سعيد النبهاني وسامح أمين:رحب عدد من المسئولين بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء هيئة لحماية المستهلك وقالوا إنها خطوة نحو الطريق الصحيح ستسهم في ضبط الأسواق وحمايتها من أي تلاعبات أو استغلال أو احتكار من شأنه ان يضر بالمستهلك أو التاجر. مطالبين في نفس الوقت بسرعة دراسة إنشاء الجميعات التعاونية خلال المرحلة القادمة.
وأضافوا في تصريحات بأن السلطنة تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك هيئة مستقلة لحماية المستهلك قائلين إن الهيئة تنبع من حرص جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في ربوع السلطنة.
تنظيم اداء السوق
وذكروا أن إنشاء الهيئة سيسهم مع باقي المؤسسات الحكومية والخاصة في تنظيم أداء السوق بما يضمن حماية المستهلكين والتجار من أي تقلبات أو تلاعبات بالأسعار مؤكدين على الدور الذي لعبته دائرة حماية المستهلك خلال الفترة الماضية في ضبط أداء الأسواق وحماية المستهلكين والتجار.
وأشاروا أن استقلالية الهيئة يساعدها على رسم سياساتها وبرامجها الرقابية والإشرافية بشكل مستقل مما يعطيها الفرصة بأن تأخذ وقتها وتوظف إمكانياتها بالتعاطي مع مختلف القضايا والمتغيرات التي تشهدها الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافها وسياساتها المستقبلية.
وأشار معاليه في ختام تصريحه أن الهيئة ستشكل كيانا مؤسسيا سيسهم في حماية المستهلكين من قضايا عديدة تشهدها اليوم الأسواق المفتوحة للدول وعلى رأسها الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
مساحة في اتخاذ القرارات
من جانبه قال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك تأتي ضمن اهتمامات جلالته وحكومته الرشيدة بالنظر في مصالح الوطن والمواطنين وضمان توفير كافة الخدمات والمتطلبات الضرورية التي من شأنها حمايتهم وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة لهم مؤكدا أن استقلالية هذه الهيئة المعنية بحماية المستهلك يعطيها مجالا من المساحة في اتخاذ الإجراءات والقوانين الرقابية التي تحمي أسواق السلطنة من أي تلاعبات بالأسعار أو من حيث توفير منتجات ذات جودة ومواصفات عالمية بجانب ضبط الأسواق من أي تلاعبات قد تضطر بالمستهلكين والتجار.
وذكر المسروري بأن إنشاء الهيئة نابع عن قناعة تامة فقد مضت فترة منذ الحديث عن إنشاء الهيئة وقد رأت الحكومة أن الوقت قد حان لإنشائها مشيرا أن الهيئة ستمثل جانبا رقابيا هاما للأسواق بجانب حماية حقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بموضوع دراسة إنشاء الجمعيات التعاونية قال هناك تجارب عديدة لإنشاء جمعيات تعاونية في العديد من الدول رغم ما نتج عن بعضها من إيجابيات أو سلبيات لكن في الغالب أثبتت نجاحها.
وأشار أن دراسة الحكومة لإقامة جمعيات تعاونية يجب أن يأخذ وقته من الدراسة لما له من أبعاد اقتصادية أو اجتماعية ، مع دراسة تجارب الدول السابقة ومحاولة الاستفادة منها بهدف الوصول لصيغة نهاية من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه الجمعيات.
وأوضح المسروري أن أحد الأهداف الرئيسية من إنشاء الجمعيات هو إيجاد توازن ووفرة من السلع في الأسواق مع ضبط الأسعار.
سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى قال إن الاوامر السامية تأتي ضمن مكرمات جلالته التي لا تنتهي في سبيل تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز وحرصا من جلالته ـ أبقاه الله ـ على تهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبه.
وذكر قائلا: إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك هدفها المتابعة والتحقق من توفر المواد الغذائية والاستهلاكية وكذلك متابعة الخدمات التي تقدمها الشركات والتحقق من جودة المعروض وضمان أن تكون الأسعار مناسبة لكل الأفراد.
وأضاف سعادته أن الجمعيات التعاونية تعد تجربة ناجحة في منطقة الخليج بشكل عام حيث إن هذه الجمعيات عادة يكون للمستهلكين دور مهم في إنشائها حيث يشرف عليها المواطنون وترجع عوائدها على المساهمين، كما أنها ستضمن توفر جميع البضائع والمواد الغذائية بأسعار تكون في متناول الجميع. لذلك نرى من الأهمية ضرورة العمل على دراسة إنشاء الجمعيات بصورة سريعة.
وعن آلية التنفيذ قال سعادة فؤاد ساجواني إنه من المبكر الحديث عن آلية التنفيذ ولكنه رأي أن تقوم وزارة الإسكان بتخصيص أراض لإنشاء هذه الجمعيات على أن تكون قريبة من المستهلكين وأن تقوم الدولة بتمويل إنشاء المباني والمخازن سواء العادية او المبردة لهذه الجمعيات، وان تكون الجمعيات على شكل شركة مساهمة مقفلة لسكان الولاية او المنطقة المستفيدة منها يساهم فيها أبناء الولاية على أن يكون من بين المساهمين أصحاب الخبرة وليس هناك مانع من الاستعانة بالشركات الرائدة والتي لديها خبرة في هذا المجال، إضافة إلى أن يكون هناك تواصل بين هذه الجمعيات والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.
وقال الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس جمعية حماية المستهلك العمانية الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك تؤكد حصر جلالته على توفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم بالسلطنة مؤكدا بأن الهيئة تعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي تعنى بالمستهلك موضحا بأن الدول ليس لديها هيئات في هذا الجانب وإنما لديها جمعيات وتكون صلاحياتها في الغالب محدوده تقتصر على الجوانب التوعوية فقط وليس لديها صلاحيات الضبطية القضائية.
وأضاف الخصيبي: الهيئة المستقلة سيكون لها دور فعال بالتركيز على البيانات والمعلومات حول أنماط الشراء والاستهلاك وطلبات المستهلكين في ظل المطالبات المستمرة من قبل المستهلك بتخفيض الأسعار على المواد الاستهلاكية.
وقال الخصيبي إن دور الهيئة سيتمثل ايضا بالتركيز على زيادة الوعي الصحي والغذائي وإيجاد برامج تدريبية للأسر خاصة العنصر النسائي بالتنسيق مع جمعيات المرأة والأسر لكافة شرائح المجتمع.
كيان مستقل
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك العمانية أن الهيئة المستقلة لحماية المستهلك ستكون كيانا مستقلا يعرف كيف يتعاطى مع كافة التطورات المحلية والاقليمية والدولية بهدف حماية المستهلك من خلال كوادر استشارية تقوم بالتنسيق مع المرجعيات الحكومية والاتحاد الدولي والعربي لحماية المستهلك موضحا بأن الهيئة ستلعب دورا كبيرا في الاستعانة بالمجال البحثي من خلال مجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس لدراسة السوق والتعرف على كل ما يهم المستهلك من تقلبات في الأسعار وايجاد الحلول المناسبة لتفادي أي ضرر يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك مؤكدا على ان الهيئة ستكون المراقب القريب للسوق بهدف ايجاد أسعار في متناول ايدي الجميع غير مبالغ فيها او محتكر من قبل التجار مطالبا الهيئة بعد إعداد النظام الأساسي لها واختصاصاتها بإنشاء بنك للمعلومات يعنى بالأسعار والبيانات الدقيقة لحركة السلع من خلال شبكة المعلومات (الانترنت) بحيث يكون لدى المستهلك وعي بكافة التطورات وتحركات الأسعار وهذا بدوره سيمكن المستهلك من المعرفة السابقة للأسعار قبل الشراء موضحا بأن المعلومات ستمكن المستهلك من معرفة السعر في حالة التلاعب من قبل التجار.
