غرور العزاني
¬°•|مشٌرفةِ سابقة |•°¬
مستهلكون يدعون الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لضبط الأسعـــار ووزير التجارة والصناعة يؤكد تكثيف الرقابة
موردون وموزعون يبدون تجاوبهم التام ويؤكدون قدرتهم عــلى التــأقلم مع القرار الجديد
استطلاع ــ محمد بن احمد الشيزاوي
حمود بن سيف المحرزي
دعا مستهلكون الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لضبط الأسعار خشية أن تلجأ الشركات إلى رفع أسعارها بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين العمانيين في القطاع الخاص إلى 200 ريال ابتداء من شهر مارس المقبل.
وطالب المستهلكون بمراقبة شاملة للأسعار في جميع القطاعات وليس في قطاع المنتجات الغذائية مشيرين إلى أن هناك قطاعات عديدة الحد الأدنى فيها للعمانيين دون الـ200 ريال مما يثير مخاوف من أن تحمل الشركات هذه الزيادة على الخدمات التي تقدمها مثلما تفعل في الوقت الحالي في ضريبة السياحة وضريبة البلدية ونحوها.
من جهتهم أكد مسؤولون في الحكومة سعيهم الجاد لمنع أي تلاعب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها سوف تكثف جهودها لمراقبة الأسعار بعد أن تم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص ابتداء من مارس المقبل.
تكثيف الرقابة
وأعلن معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة انه سيتم تكثيف الرقابة على الأسعار في الأسواق مع بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى 200 ريال، منعا لأي استغلال قد يحدث نتيجة لذلك.
وقال معاليه في تصريح خاص لـ عمان إن الوزارة ممثلة في دائرة حماية المستهلك تقوم بدورها الرقابي على الأسواق بصفة مستمرة،وأوجدت خطا ساخنا لتلقي البلاغات حول أي استغلال أو مغالاة في الأسعار.
وناشد معالي وزير التجارة والصناعة وسائل الإعلام والمواطنين بمساعدة الوزارة في الإبلاغ عن أية حالات للاستغلال في الأسواق داعيا الجميع للقيام بدورهم الذي يكفل التعاون لما فيه المصلحة العامة،مشيدا في الوقت نفسه بجهود مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم توجهات الحكومة والاضطلاع بالدور الاجتماعي.
البكري يصدر القرار
وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قراراً وزارياً رقم 77/2011 بتحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بـ (200) مائتي ريال عماني شهرياً.
ونصت المادة الثانية من القرار بأنه على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية مع عدم الإخلال بمقدار العلاوات المستحقة للموجودين منهم على رأس العمل قبل صدوره..ونصت المادة الثالثة على أنه على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفق نظام العمل بالمنشأة المعتمد من وزارة القوى العاملة وفقاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل,على أن يعمل بتطبيقه اعتباراً من الأول من شهر مارس 2011م.
تحسين المستوى المعيشي
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بضرورة الاهتمام بالقوى العاملة الوطنية وتأمين كافة مقومات الإستقرار لها وتحسين مستواها المعيشي والحياتي على هذه الأرض الطيبة,مع توفير كافة الإمكانيات لتنميتها وتشجيعها للمزيد من المساهمة في خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته من خلال الإستفادة من فرص العمل المتوفرة في منشآت القطاع الخاص.
خطوات أخرى للارتقاء
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن هذه الخطوة ليست الوحيدة في سبيل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية فهناك خطوات أخرى ومنها تطوير نظم وبرامج التعليم التقني والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين,كما أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج متابعة مكثف للباحثين عن العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف للقوى العاملة الوطنية.
وقال معاليه أن برنامج سند يسير بخطى جيدة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لتوفير المزيد من فرص العمل الحر للمواطنين في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
وأكد معاليه أن مجلس الوزراء الموقر يعكف على تدارس كافة ما يتعلق بهذه الجوانب من أجل تطويرها وبما يحقق ما يدعم التوجيهات المنشودة في هذا الشأن.
التأقلم بسهولة ويسر
وأبدى موردون وموزعون للسلع في السلطنة استعدادهم لرفع الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى 200 ريال تنفيذا لتوجيهات الحكومة دون أن ينعكس ذلك على مستوى الأسعار الحالية.
وقال عبدالله بن حميد الصقري مدير المشاريع في أسواق كيميجيز إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 ريال لا يشكل تحديا كبيرا لمؤسسات وشركات القطاع خصوصا وان مجموعة كبيرة من العاملين يتقاضون رواتب تتجاوز الحد الأدنى الجديد،ولذلك فان الشركات سوف تتأقلم مع الوضع الجديد بكل سهولة ويسر.
وأضاف إن غرفة تجارة وصناعة عمان أتاحت المجال للشركات والمؤسسات لإيجاد الحلول المناسبة التي تمكن من رفع الحد الأدنى للأجور دون المساس بالأسعار الحالية في الأسواق.
فلسفة جديدة
وأوضح الصقري إن أسواق كيمجيز بدأت في تطبيق النظام الجديد اعتبارا من هذا الشهر مشيرا إلى أن عدد الذين سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور في الشركة حوالي 350 مواطنا.
وقال إن الشركة سوف تعتمد فلسفة جديدة للحفاظ على مستوى الأسعار تتمثل في تسهيل حركة السلع من خلال خفض سعر الفائدة حيث ستنخفض من 14 بالمائة إلى حوالي 9 بالمائة مما يحفز المستهلكين في الإقبال على الشراء.
لسنا طرفا!
وقال الدكتور أنور الرواس نائب رئيس جمعية حماية المستهلك إن الجمعية ليس بإمكانها القيام بدور رقابي حقيقي إذ أنها ليست طرفا في أية لجنة من لجان حماية المستهلك في الحكومة.
وأضاف عندما تعترف جهات الاختصاص المعنية بجمعية حماية المستهلك وتعطى صفة الضبطية القضائية سوف نقوم بدور الرقابة،مشيرا إلى جهود الجمعية في توعية المجتمع وتحديدا فئة التجار للحفاظ على التوازن.
وقال أيضا:اعتقد أن الرقابة الحالية ليست بفاعلية كما يتمناها الجميع والسبب في ذلك عدم وجود فرق كثيرة تراقب السوق بطريقة مستمرة.ولذلك نتمنى أن تعطى جمعية حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية خدمة للجميع إذ أنها بمثابة الذراع الرئيسي.
وتحدث عن لجنة الأمن الغذائي التي تم تشكيلها دون أن تكون جمعية حماية المستهلك احد اعضائها،وكذلك اللجنة الرئيسية للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة،مؤكدا انه لا بد من إدراك دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الحكومة في عملية البناء.
زيادة الاسعار غير مبررة
ويرى الدكتور محمد رياض حمزة (باحث اقتصادي) أن أي زيادة في الأجور يصاحبها ارتفاع الطلب على السلع والخدمات،ولما كانت وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن المنتج العماني والسلع المستوردة،وتحديدا سلع المواد الغذائية،متوفرة في الأسواق وبما يكفل استقرار الأسعار ويتناسب مع الطلب الكلي،فإن رفع أسعار السلع الاستهلاكية وإحداث موجة تضخمية بذريعة تلك الزيادة ستكون غير مبررة مطلقا،إذ أن أسواق السلطنة لا تعاني من شح السلع والخدمات.
وقال إذا كان معدل التضخم السنوي في الاقتصاد العماني بأسعار السوق لم يتجاوز 4% حتى نهاية عام 2010 رغم ما شهدته أسواق مجاورة من تضخم متسارع،فإن أي زيادة في أسعار السلع والخدمات سيكون هدفها تضخيم أرباح المنشآت المستوردة والمسوقة بالجملة أو في منافذ التسويق بالتجزئة،على حساب المستهلك،وإنه إجراء يؤدي إلى موجة تضخمية تسيء للمواطنين كافة وتؤذي ذوي الدخل المحدود بصورة خاصة.
وأكد أن حكومة السلطنة تسعى دائما للتكافؤ بين التكاليف الكلية للمعيشة وبين الدخل الفردي،وإن شرائح القوى العاملة المستفيدة من القرار لم يكن القطاع الخاص قد أنصفها أجرا من قبل.
رقابة اكبر
واعتبر عبدالله بن حسين المشهور رئيس لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصلالة رفع الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص أمرا طبيعيا كون الزيادة بسيطة،مستبعدا أن تكون عامل إغراء أمام الشركات والمؤسسات للاستغلال ورفع الأسعار لجني مكاسب جديدة. وقال إن رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص بالنسبة للقوى العاملة الوطنية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وستساعد في تحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من أبناء الوطن في ظل الأوضاع الحالية للأسعار ومتغيرات الحياة.
وطالب المشهور الجهات المعنية بالقيام بمراقبة اكبر للأسواق حتى لا يكون هناك أي استغلال لهذا التوجه من قبل البعض.
وقال إن الشركات مطالبة بالتطوير وتغيير أوضاع العاملين فيها العنصر الأساسي للإنتاج،وليس من المناسب العمل على تقليص المصروفات على حساب العاملين. وقال إن رفع الحد الادنى للأجور سيوجد اقبالا كبيرا من المواطنين للعمل في مختلف القطاعات وعلى زيادة العطاء ومن ثم ينعكس على الاداء والإنتاجية في الشركات.مشيرا إلى أن كلفة العامل الوافد لا تقل عن هذا الحد إذا ما وضع في الاعتبار نفقات السكن والعلاج وغيرها وليس بالإمكان جلب جميع الأيدي العاملة من الخارج
المصدر : جريدة عمان
موردون وموزعون يبدون تجاوبهم التام ويؤكدون قدرتهم عــلى التــأقلم مع القرار الجديد
استطلاع ــ محمد بن احمد الشيزاوي
حمود بن سيف المحرزي
دعا مستهلكون الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لضبط الأسعار خشية أن تلجأ الشركات إلى رفع أسعارها بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين العمانيين في القطاع الخاص إلى 200 ريال ابتداء من شهر مارس المقبل.
وطالب المستهلكون بمراقبة شاملة للأسعار في جميع القطاعات وليس في قطاع المنتجات الغذائية مشيرين إلى أن هناك قطاعات عديدة الحد الأدنى فيها للعمانيين دون الـ200 ريال مما يثير مخاوف من أن تحمل الشركات هذه الزيادة على الخدمات التي تقدمها مثلما تفعل في الوقت الحالي في ضريبة السياحة وضريبة البلدية ونحوها.
من جهتهم أكد مسؤولون في الحكومة سعيهم الجاد لمنع أي تلاعب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها سوف تكثف جهودها لمراقبة الأسعار بعد أن تم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص ابتداء من مارس المقبل.
تكثيف الرقابة
وأعلن معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة انه سيتم تكثيف الرقابة على الأسعار في الأسواق مع بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى 200 ريال، منعا لأي استغلال قد يحدث نتيجة لذلك.
وقال معاليه في تصريح خاص لـ عمان إن الوزارة ممثلة في دائرة حماية المستهلك تقوم بدورها الرقابي على الأسواق بصفة مستمرة،وأوجدت خطا ساخنا لتلقي البلاغات حول أي استغلال أو مغالاة في الأسعار.
وناشد معالي وزير التجارة والصناعة وسائل الإعلام والمواطنين بمساعدة الوزارة في الإبلاغ عن أية حالات للاستغلال في الأسواق داعيا الجميع للقيام بدورهم الذي يكفل التعاون لما فيه المصلحة العامة،مشيدا في الوقت نفسه بجهود مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم توجهات الحكومة والاضطلاع بالدور الاجتماعي.
البكري يصدر القرار
وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قراراً وزارياً رقم 77/2011 بتحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بـ (200) مائتي ريال عماني شهرياً.
ونصت المادة الثانية من القرار بأنه على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية مع عدم الإخلال بمقدار العلاوات المستحقة للموجودين منهم على رأس العمل قبل صدوره..ونصت المادة الثالثة على أنه على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفق نظام العمل بالمنشأة المعتمد من وزارة القوى العاملة وفقاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل,على أن يعمل بتطبيقه اعتباراً من الأول من شهر مارس 2011م.
تحسين المستوى المعيشي
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بضرورة الاهتمام بالقوى العاملة الوطنية وتأمين كافة مقومات الإستقرار لها وتحسين مستواها المعيشي والحياتي على هذه الأرض الطيبة,مع توفير كافة الإمكانيات لتنميتها وتشجيعها للمزيد من المساهمة في خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته من خلال الإستفادة من فرص العمل المتوفرة في منشآت القطاع الخاص.
خطوات أخرى للارتقاء
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن هذه الخطوة ليست الوحيدة في سبيل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية فهناك خطوات أخرى ومنها تطوير نظم وبرامج التعليم التقني والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين,كما أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج متابعة مكثف للباحثين عن العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف للقوى العاملة الوطنية.
وقال معاليه أن برنامج سند يسير بخطى جيدة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لتوفير المزيد من فرص العمل الحر للمواطنين في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
وأكد معاليه أن مجلس الوزراء الموقر يعكف على تدارس كافة ما يتعلق بهذه الجوانب من أجل تطويرها وبما يحقق ما يدعم التوجيهات المنشودة في هذا الشأن.
التأقلم بسهولة ويسر
وأبدى موردون وموزعون للسلع في السلطنة استعدادهم لرفع الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى 200 ريال تنفيذا لتوجيهات الحكومة دون أن ينعكس ذلك على مستوى الأسعار الحالية.
وقال عبدالله بن حميد الصقري مدير المشاريع في أسواق كيميجيز إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 ريال لا يشكل تحديا كبيرا لمؤسسات وشركات القطاع خصوصا وان مجموعة كبيرة من العاملين يتقاضون رواتب تتجاوز الحد الأدنى الجديد،ولذلك فان الشركات سوف تتأقلم مع الوضع الجديد بكل سهولة ويسر.
وأضاف إن غرفة تجارة وصناعة عمان أتاحت المجال للشركات والمؤسسات لإيجاد الحلول المناسبة التي تمكن من رفع الحد الأدنى للأجور دون المساس بالأسعار الحالية في الأسواق.
فلسفة جديدة
وأوضح الصقري إن أسواق كيمجيز بدأت في تطبيق النظام الجديد اعتبارا من هذا الشهر مشيرا إلى أن عدد الذين سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور في الشركة حوالي 350 مواطنا.
وقال إن الشركة سوف تعتمد فلسفة جديدة للحفاظ على مستوى الأسعار تتمثل في تسهيل حركة السلع من خلال خفض سعر الفائدة حيث ستنخفض من 14 بالمائة إلى حوالي 9 بالمائة مما يحفز المستهلكين في الإقبال على الشراء.
لسنا طرفا!
وقال الدكتور أنور الرواس نائب رئيس جمعية حماية المستهلك إن الجمعية ليس بإمكانها القيام بدور رقابي حقيقي إذ أنها ليست طرفا في أية لجنة من لجان حماية المستهلك في الحكومة.
وأضاف عندما تعترف جهات الاختصاص المعنية بجمعية حماية المستهلك وتعطى صفة الضبطية القضائية سوف نقوم بدور الرقابة،مشيرا إلى جهود الجمعية في توعية المجتمع وتحديدا فئة التجار للحفاظ على التوازن.
وقال أيضا:اعتقد أن الرقابة الحالية ليست بفاعلية كما يتمناها الجميع والسبب في ذلك عدم وجود فرق كثيرة تراقب السوق بطريقة مستمرة.ولذلك نتمنى أن تعطى جمعية حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية خدمة للجميع إذ أنها بمثابة الذراع الرئيسي.
وتحدث عن لجنة الأمن الغذائي التي تم تشكيلها دون أن تكون جمعية حماية المستهلك احد اعضائها،وكذلك اللجنة الرئيسية للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة،مؤكدا انه لا بد من إدراك دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الحكومة في عملية البناء.
زيادة الاسعار غير مبررة
ويرى الدكتور محمد رياض حمزة (باحث اقتصادي) أن أي زيادة في الأجور يصاحبها ارتفاع الطلب على السلع والخدمات،ولما كانت وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن المنتج العماني والسلع المستوردة،وتحديدا سلع المواد الغذائية،متوفرة في الأسواق وبما يكفل استقرار الأسعار ويتناسب مع الطلب الكلي،فإن رفع أسعار السلع الاستهلاكية وإحداث موجة تضخمية بذريعة تلك الزيادة ستكون غير مبررة مطلقا،إذ أن أسواق السلطنة لا تعاني من شح السلع والخدمات.
وقال إذا كان معدل التضخم السنوي في الاقتصاد العماني بأسعار السوق لم يتجاوز 4% حتى نهاية عام 2010 رغم ما شهدته أسواق مجاورة من تضخم متسارع،فإن أي زيادة في أسعار السلع والخدمات سيكون هدفها تضخيم أرباح المنشآت المستوردة والمسوقة بالجملة أو في منافذ التسويق بالتجزئة،على حساب المستهلك،وإنه إجراء يؤدي إلى موجة تضخمية تسيء للمواطنين كافة وتؤذي ذوي الدخل المحدود بصورة خاصة.
وأكد أن حكومة السلطنة تسعى دائما للتكافؤ بين التكاليف الكلية للمعيشة وبين الدخل الفردي،وإن شرائح القوى العاملة المستفيدة من القرار لم يكن القطاع الخاص قد أنصفها أجرا من قبل.
رقابة اكبر
واعتبر عبدالله بن حسين المشهور رئيس لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصلالة رفع الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص أمرا طبيعيا كون الزيادة بسيطة،مستبعدا أن تكون عامل إغراء أمام الشركات والمؤسسات للاستغلال ورفع الأسعار لجني مكاسب جديدة. وقال إن رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص بالنسبة للقوى العاملة الوطنية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وستساعد في تحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من أبناء الوطن في ظل الأوضاع الحالية للأسعار ومتغيرات الحياة.
وطالب المشهور الجهات المعنية بالقيام بمراقبة اكبر للأسواق حتى لا يكون هناك أي استغلال لهذا التوجه من قبل البعض.
وقال إن الشركات مطالبة بالتطوير وتغيير أوضاع العاملين فيها العنصر الأساسي للإنتاج،وليس من المناسب العمل على تقليص المصروفات على حساب العاملين. وقال إن رفع الحد الادنى للأجور سيوجد اقبالا كبيرا من المواطنين للعمل في مختلف القطاعات وعلى زيادة العطاء ومن ثم ينعكس على الاداء والإنتاجية في الشركات.مشيرا إلى أن كلفة العامل الوافد لا تقل عن هذا الحد إذا ما وضع في الاعتبار نفقات السكن والعلاج وغيرها وليس بالإمكان جلب جميع الأيدي العاملة من الخارج
المصدر : جريدة عمان
