دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
مسقط: د. حسين شحادة
على مدى العقود الأربعة الماضية لم تحد السلطنة أبداً عن اتباع نهج الوسطية والاعتدال، كما لم تخل بمبدأ التوازن في مضمار علاقاتها الدولية والتعامل مع الدول الأخرى. وهذا الأمر يعد بحد ذاته شاهدا على السياسات البراجماتية والحكيمة التي تنتهجها السلطنة.
هذه الثوابت في السياسة الخارجية للسلطنة يشير إليها دوماً خطاب السلطان قابوس، حيث دأب على تذكير شعبه بأهمية ومدى ارتباط العلاقات الدولية بالبلاد ومصالحها، لا سيما في ظل عالم اليوم الذي يتزايد فيه الترابط بين دوله وشعوبه على نحو متسارع تكنولوجيا واقتصادياً.
وعلى سبيل المثال قال السلطان في خطابه بمجلس عمان في 11 نوفمبر عام 2008م: "إننا نعيش في عالم متداخل تترابط وتتشابك فيه المصالح والسياسات، وتعاوننا مع العالم يرتكز على المصالح العاليا للسلطنة، وهو تعاون يستهدف المساعدة في تشجيع الأمن والرخاء عبر العالم؛ وقد جعلت هذه السياسات بلادنا تنال الاحترام والإعجاب من المجتمع الدولي. فالتعاون والمصلحة المتبادلة بين الدول في إطار من الوئام والسلام أمر ذو أهمية حيوية، وعضويتنا في مختلف التكتلات الدولية والإقليمية لها غرض وحيد وهو المساهمة بشكل إيجابي وفعال في أي شيء وكل شيء يمكن أن يعود بالفائدة على البشرية".
وبالمثل قال قابوس في افتتاح الدورة السنوية لمجلس عمان في 6 نوفمبر عام 2007م: "إن الخصائص الأساسية لسياستنا الداخلية والخارجية واضحة؛ ونحن على جانب التنمية الشاملة والمستدامة والنمو في الداخل، والصداقة والسلام والعدالة والوئام والتعايش والتفاهم المتبادل والإيجابي والحوار البناء في الخارج. لقد كان هذا موقفنا منذ البداية، وهذا هو موقفنا الآن إن شاء الله، هو كيف سنظل"..
من هذه الخطابات يبدو واضحاً موقف السلطنة في العلاقة مع الآخرين في السياق العالمي. وعلى مدى كل هذه السنوات كانت السلطنة تعمل على توسيع دائرتها تدريجيا مع الأصدقاء حول العالم وفقا لسياستها الودية والمحايدة. والآن لدى السلطنة علاقات دبلوماسية مع أكثر من 150 بلداً، وهي عضو في أكثر من 100 من المنظمات الدولية والهيئات العالمية.
وفي التعامل مع الدول الأخرى تنتهج السلطنة سياسة ثابتة وواضحة المعالم خليجيا وإقليميا ودوليا. والسلطنة واحدة من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ولديها علاقات تاريخية وتقليدية وثقافية مع بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي الخمس، الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
وترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بمصالح مشتركة، مثل التجارة والدفاع والأمن والاستقرار والوحدة والازدهار. وفي كل عام يجتمع قادة الدول الست في واحدة من عواصم دول الخليج لمناقشة ووضع خطط تهدف إلى تحقيق المنفعة لدولهم. وتتمحور محادثات القمة بينهم حول الاهتمام المشترك والازدهار والأمن والاستقرار في دول الخليج.
وفي مؤتمر القمة الـ28 لقادة دول الخليج في الدوحة عام 2007م كانت كلمة السلطان محل الاهتمام، حيث قال: "لقد نجح مجلس التعاون في إرساء أساس متين للتعاون في مجالات عدة؛ ومع ذلك نحن بحاجة إلى تعزيز تصميمنا على تحقيق درجة أكبر من التقدم والازدهار".
وفي مؤتمر القمة الـ29 التي عقدت في مسقط في ديسمبر 2008م كان السلطان قد أكد للدول الأعضاء: "إننا سنعمل من أجل تنفيذ المزيد من برامج استراتيجية التنمية الشاملة في سياقها الوطني والجماعي".
والسلطنة لديها علاقات جيدة مع اليمن وإيران، وهما الجارتان المباشرتان خارج كتلة دول مجلس التعاون الخليجي. وزار السلطان، يرافقه وفد رفيع المستوى، إيران في أغسطس 2009م تلبية لدعوة من الرئيس محمود أحمدي نجاد لتعزيز العلاقات بين البلدين. وخلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام تم توقيع عدد من اتفاقات التعاون والاستثمار لصالح الشعب في كلا البلدين. وتعد هذه الزيارة نتيجة لرغبته القوية لتعزيز مبادئ حسن الجوار والعلاقات بين شعبي البلدين وكذلك في المنطقة.
وفي المنطقة العربية تحظى سياسات السلطنة باحترام كبير بسبب المساهمات الإيجابية للبلاد لتعزيز علاقات أفضل، وتحسين التعاون والسلام والاستقرار في إطار جامعة الدول العربية. وقد فضلت السلطنة دائما الاستجابة الجماعية لحل المشاكل الإقليمية العربية. والسلطنة تدعم القضايا العربية، وكانت من أشد المؤيدين للفلسطينيين في كفاحهم من أجل وطنهم. وقد أنجزت عدة مشاريع للإغاثة الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
والسلطنة تمد يد الصداقة دوما لكل من يسعى لذلك. وبفضل سياسة اليد الممدودة تمكنت السلطنة من إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان تقريبا في آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين. وحجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية للسلطنة هو الاعتقاد بأن من الضروري الحفاظ على الحوار مع البلدان الأخرى والاتصالات مع أشخاص آخرين لفهم بعضنا البعض وتعزيز التعاون في جميع المجالات الممكنة من أجل المنفعة المتبادلة. وينبع هذا الاعتقاد من اقتناع السلطنة أن الغرض من السياسات ينبغي أن يكون دائما لخدمة الإنسانية بغض النظر عن الخلافات الثقافية أو العرقية أو الدينية. وبالإضافة إلى إقامة علاقات ودية مع عدد من البلدان انضمت السلطنة أيضا إلى عدد لا يحصى من المنظمات العالمية والإقليمية التي تعزز التعاون والثقافة والتجارة والسياحة والتجارة والتعليم والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك فيما بين الهيئات العالمية البارزة في السلطنة والتي هي عضو في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدولية. عمان هي أيضا عضو في رابطة حافة المحيط الهندي في هذه المنظمات، فهي تعمل بلا توقف في دعم القضايا التي تناضل من أجلها.
ومن المعروف أن السلطنة دولة محبة للسلام ومدافعة عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان؛ وهي تدعم خطوات مكافحة الإرهاب على كل المستويات وتفضل استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب بعد التحقيق في الأسباب، وفي الوقت نفسه فإنها تميز تمييزا واضحا بين الإرهاب والدفاع المشروع عن النفس ومقاومة العدوان. وكما ينص على ذلك القانون الدولي، وعلى مدى 40 عاما حصدت الدبلوماسية العمانية فوائد جمة لهذا البلد. فهذه الدبلوماسية لم تعمل فقط على زيادة تعاونها مع البلدان القريبة والبعيدة، ولكن أيضا جلبت لها عددا لا يحصى من الفرص الاستثمارية المفيدة لكلا الجانبين. ونتيجة لذلك ظلت السلطنة قادرة على إبرام عدد من الاتفاقات مع كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية للاستثمار في مشاريع مشتركة على المستوى الحكومي والخاص. وقد ساعدت هذه المبادرات في تطوير السلطنة صناعيا واقتصاديا بشكل أسرع.
وبينما نمر عبر هذه المعالم الهامة يجدر بنا إمعان النظر في علاقات عمان المستقبلية مع البدان الأخرى. ولئن كان من المستحيل التكهن بما يدخره المستقبل فإنه يمكن القول بأن السياسات الحالية اجتازت اختبار الزمن وهي لا تزال بمثابة المبادئ التوجيهية لعلاقات السلطنة المتناغمة مع الآخرين. وعلى الرغم من الحروب والصراعات والخلافات حول مجموعة من القضايا التي تتراوح بين النماذج الاقتصادية وأنماط الحكم السياسية والجماعات والكتل لم يتخل العالم عن سعيه لتحقيق السلام والتعاون الوثيق بما يحقق أكبر فائدة للبشرية.
إن سياسات السلطنة مرنة بما يكفي لإعادة التكيف مع الأوضاع العالمية المتغيرة في إطار الجغرافية السياسية، ومن ثم تؤكد البلاد إلى حد كبير على التعاون الدولي لأنها تعتقد أنه من خلال التعاون وحده يمكن للعالم أن يحقق النمو وأن يمضي قدما نحو حقبة يعمها السلام.
في الوقت الذي تتسم السياسة العمانية بالصراحة والوضوح وبالقدرة على التعامل مع كل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة والعالم انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحرص على تحقيق المصالح المشتركة، فإن علاقة السلطنة الطيبة والوثيقة مع كل الأشقاء والأصدقاء وعدم وجود مشكلات بينها وبين أي منهم يمكنها دوما من القيام بكل ما تستطيع من جهد طيب ومساع حميدة لحل المشكلات، وتقريب المواقف بين الأشقاء وتجاوز الخلافات والتمهيد للقاءات ضرورية قد تشكل مدخلا لحل مشكلة أو احتواء توتر هنا أو هناك، وذلك لأن السلطنة وقيادتها الحكيمة تحظى بثقة وتقدير كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية. ويعد النشاط الدبلوماسي الواسع والمتواصل الذي تشهده السلطنة أو تسهم فيه دليلا واضحا وملموسا على هذا الإسهام النشط والإيجابي على كل المستويات.
لقد أكد السلطان قابوس: "إننا نعيش في عالم متداخل المصالح والسياسات، وإن تعاوننا مع هذا العالم إنما يأتي انطلاقا من المصالح العليا للسلطنة وإسهاما في استتباب الأمن والرخاء في أرجاء المعمورة؛ وبفضل هذه السياسات اكتسبت بلادنا، والحمد لله، احترام وتقدير المجتمع الدولي. إن التعاون وتبادل المنافع والمصالح بين الدول في ظل الوئام والسلام أمر في غاية الأهمية يجب أن نسعى إليه جميعا بكل جد وإخلاص ودون كلل أو ملل من أجل رخاء البشرية وأمنها ورقيها؛ ونحن في السلطنة نضع ذلك نصب أعيننا دائما، وما انضمامنا إلى مختلف التجمعات العالمية والإقليمية إلا للإسهام الإيجابي المؤثر في كل ما يعود بالخير على الإنسانية".
جريدة عرب اون لاين الاكترونيه
على مدى العقود الأربعة الماضية لم تحد السلطنة أبداً عن اتباع نهج الوسطية والاعتدال، كما لم تخل بمبدأ التوازن في مضمار علاقاتها الدولية والتعامل مع الدول الأخرى. وهذا الأمر يعد بحد ذاته شاهدا على السياسات البراجماتية والحكيمة التي تنتهجها السلطنة.
هذه الثوابت في السياسة الخارجية للسلطنة يشير إليها دوماً خطاب السلطان قابوس، حيث دأب على تذكير شعبه بأهمية ومدى ارتباط العلاقات الدولية بالبلاد ومصالحها، لا سيما في ظل عالم اليوم الذي يتزايد فيه الترابط بين دوله وشعوبه على نحو متسارع تكنولوجيا واقتصادياً.
وعلى سبيل المثال قال السلطان في خطابه بمجلس عمان في 11 نوفمبر عام 2008م: "إننا نعيش في عالم متداخل تترابط وتتشابك فيه المصالح والسياسات، وتعاوننا مع العالم يرتكز على المصالح العاليا للسلطنة، وهو تعاون يستهدف المساعدة في تشجيع الأمن والرخاء عبر العالم؛ وقد جعلت هذه السياسات بلادنا تنال الاحترام والإعجاب من المجتمع الدولي. فالتعاون والمصلحة المتبادلة بين الدول في إطار من الوئام والسلام أمر ذو أهمية حيوية، وعضويتنا في مختلف التكتلات الدولية والإقليمية لها غرض وحيد وهو المساهمة بشكل إيجابي وفعال في أي شيء وكل شيء يمكن أن يعود بالفائدة على البشرية".
وبالمثل قال قابوس في افتتاح الدورة السنوية لمجلس عمان في 6 نوفمبر عام 2007م: "إن الخصائص الأساسية لسياستنا الداخلية والخارجية واضحة؛ ونحن على جانب التنمية الشاملة والمستدامة والنمو في الداخل، والصداقة والسلام والعدالة والوئام والتعايش والتفاهم المتبادل والإيجابي والحوار البناء في الخارج. لقد كان هذا موقفنا منذ البداية، وهذا هو موقفنا الآن إن شاء الله، هو كيف سنظل"..
من هذه الخطابات يبدو واضحاً موقف السلطنة في العلاقة مع الآخرين في السياق العالمي. وعلى مدى كل هذه السنوات كانت السلطنة تعمل على توسيع دائرتها تدريجيا مع الأصدقاء حول العالم وفقا لسياستها الودية والمحايدة. والآن لدى السلطنة علاقات دبلوماسية مع أكثر من 150 بلداً، وهي عضو في أكثر من 100 من المنظمات الدولية والهيئات العالمية.
وفي التعامل مع الدول الأخرى تنتهج السلطنة سياسة ثابتة وواضحة المعالم خليجيا وإقليميا ودوليا. والسلطنة واحدة من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ولديها علاقات تاريخية وتقليدية وثقافية مع بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي الخمس، الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
وترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بمصالح مشتركة، مثل التجارة والدفاع والأمن والاستقرار والوحدة والازدهار. وفي كل عام يجتمع قادة الدول الست في واحدة من عواصم دول الخليج لمناقشة ووضع خطط تهدف إلى تحقيق المنفعة لدولهم. وتتمحور محادثات القمة بينهم حول الاهتمام المشترك والازدهار والأمن والاستقرار في دول الخليج.
وفي مؤتمر القمة الـ28 لقادة دول الخليج في الدوحة عام 2007م كانت كلمة السلطان محل الاهتمام، حيث قال: "لقد نجح مجلس التعاون في إرساء أساس متين للتعاون في مجالات عدة؛ ومع ذلك نحن بحاجة إلى تعزيز تصميمنا على تحقيق درجة أكبر من التقدم والازدهار".
وفي مؤتمر القمة الـ29 التي عقدت في مسقط في ديسمبر 2008م كان السلطان قد أكد للدول الأعضاء: "إننا سنعمل من أجل تنفيذ المزيد من برامج استراتيجية التنمية الشاملة في سياقها الوطني والجماعي".
والسلطنة لديها علاقات جيدة مع اليمن وإيران، وهما الجارتان المباشرتان خارج كتلة دول مجلس التعاون الخليجي. وزار السلطان، يرافقه وفد رفيع المستوى، إيران في أغسطس 2009م تلبية لدعوة من الرئيس محمود أحمدي نجاد لتعزيز العلاقات بين البلدين. وخلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام تم توقيع عدد من اتفاقات التعاون والاستثمار لصالح الشعب في كلا البلدين. وتعد هذه الزيارة نتيجة لرغبته القوية لتعزيز مبادئ حسن الجوار والعلاقات بين شعبي البلدين وكذلك في المنطقة.
وفي المنطقة العربية تحظى سياسات السلطنة باحترام كبير بسبب المساهمات الإيجابية للبلاد لتعزيز علاقات أفضل، وتحسين التعاون والسلام والاستقرار في إطار جامعة الدول العربية. وقد فضلت السلطنة دائما الاستجابة الجماعية لحل المشاكل الإقليمية العربية. والسلطنة تدعم القضايا العربية، وكانت من أشد المؤيدين للفلسطينيين في كفاحهم من أجل وطنهم. وقد أنجزت عدة مشاريع للإغاثة الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
والسلطنة تمد يد الصداقة دوما لكل من يسعى لذلك. وبفضل سياسة اليد الممدودة تمكنت السلطنة من إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان تقريبا في آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين. وحجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية للسلطنة هو الاعتقاد بأن من الضروري الحفاظ على الحوار مع البلدان الأخرى والاتصالات مع أشخاص آخرين لفهم بعضنا البعض وتعزيز التعاون في جميع المجالات الممكنة من أجل المنفعة المتبادلة. وينبع هذا الاعتقاد من اقتناع السلطنة أن الغرض من السياسات ينبغي أن يكون دائما لخدمة الإنسانية بغض النظر عن الخلافات الثقافية أو العرقية أو الدينية. وبالإضافة إلى إقامة علاقات ودية مع عدد من البلدان انضمت السلطنة أيضا إلى عدد لا يحصى من المنظمات العالمية والإقليمية التي تعزز التعاون والثقافة والتجارة والسياحة والتجارة والتعليم والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك فيما بين الهيئات العالمية البارزة في السلطنة والتي هي عضو في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدولية. عمان هي أيضا عضو في رابطة حافة المحيط الهندي في هذه المنظمات، فهي تعمل بلا توقف في دعم القضايا التي تناضل من أجلها.
ومن المعروف أن السلطنة دولة محبة للسلام ومدافعة عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان؛ وهي تدعم خطوات مكافحة الإرهاب على كل المستويات وتفضل استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب بعد التحقيق في الأسباب، وفي الوقت نفسه فإنها تميز تمييزا واضحا بين الإرهاب والدفاع المشروع عن النفس ومقاومة العدوان. وكما ينص على ذلك القانون الدولي، وعلى مدى 40 عاما حصدت الدبلوماسية العمانية فوائد جمة لهذا البلد. فهذه الدبلوماسية لم تعمل فقط على زيادة تعاونها مع البلدان القريبة والبعيدة، ولكن أيضا جلبت لها عددا لا يحصى من الفرص الاستثمارية المفيدة لكلا الجانبين. ونتيجة لذلك ظلت السلطنة قادرة على إبرام عدد من الاتفاقات مع كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية للاستثمار في مشاريع مشتركة على المستوى الحكومي والخاص. وقد ساعدت هذه المبادرات في تطوير السلطنة صناعيا واقتصاديا بشكل أسرع.
وبينما نمر عبر هذه المعالم الهامة يجدر بنا إمعان النظر في علاقات عمان المستقبلية مع البدان الأخرى. ولئن كان من المستحيل التكهن بما يدخره المستقبل فإنه يمكن القول بأن السياسات الحالية اجتازت اختبار الزمن وهي لا تزال بمثابة المبادئ التوجيهية لعلاقات السلطنة المتناغمة مع الآخرين. وعلى الرغم من الحروب والصراعات والخلافات حول مجموعة من القضايا التي تتراوح بين النماذج الاقتصادية وأنماط الحكم السياسية والجماعات والكتل لم يتخل العالم عن سعيه لتحقيق السلام والتعاون الوثيق بما يحقق أكبر فائدة للبشرية.
إن سياسات السلطنة مرنة بما يكفي لإعادة التكيف مع الأوضاع العالمية المتغيرة في إطار الجغرافية السياسية، ومن ثم تؤكد البلاد إلى حد كبير على التعاون الدولي لأنها تعتقد أنه من خلال التعاون وحده يمكن للعالم أن يحقق النمو وأن يمضي قدما نحو حقبة يعمها السلام.
في الوقت الذي تتسم السياسة العمانية بالصراحة والوضوح وبالقدرة على التعامل مع كل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة والعالم انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحرص على تحقيق المصالح المشتركة، فإن علاقة السلطنة الطيبة والوثيقة مع كل الأشقاء والأصدقاء وعدم وجود مشكلات بينها وبين أي منهم يمكنها دوما من القيام بكل ما تستطيع من جهد طيب ومساع حميدة لحل المشكلات، وتقريب المواقف بين الأشقاء وتجاوز الخلافات والتمهيد للقاءات ضرورية قد تشكل مدخلا لحل مشكلة أو احتواء توتر هنا أو هناك، وذلك لأن السلطنة وقيادتها الحكيمة تحظى بثقة وتقدير كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية. ويعد النشاط الدبلوماسي الواسع والمتواصل الذي تشهده السلطنة أو تسهم فيه دليلا واضحا وملموسا على هذا الإسهام النشط والإيجابي على كل المستويات.
لقد أكد السلطان قابوس: "إننا نعيش في عالم متداخل المصالح والسياسات، وإن تعاوننا مع هذا العالم إنما يأتي انطلاقا من المصالح العليا للسلطنة وإسهاما في استتباب الأمن والرخاء في أرجاء المعمورة؛ وبفضل هذه السياسات اكتسبت بلادنا، والحمد لله، احترام وتقدير المجتمع الدولي. إن التعاون وتبادل المنافع والمصالح بين الدول في ظل الوئام والسلام أمر في غاية الأهمية يجب أن نسعى إليه جميعا بكل جد وإخلاص ودون كلل أو ملل من أجل رخاء البشرية وأمنها ورقيها؛ ونحن في السلطنة نضع ذلك نصب أعيننا دائما، وما انضمامنا إلى مختلف التجمعات العالمية والإقليمية إلا للإسهام الإيجابي المؤثر في كل ما يعود بالخير على الإنسانية".
جريدة عرب اون لاين الاكترونيه
