أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استمرار الربط بين الدرهم والدولار مادام ذلك في مصلحة الإمارات والاقتصاد الوطني الإماراتي. كلام سموه جاء خلال استقباله، أمس، وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، في مركز دبي المالي العالمي، حيث استعرضا سياسة الأبواب المفتوحة التي قررت الحكومة الأميركية انتهاجها لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية.
وتطرق الحديث حول مسألة ارتباط الدرهم بالدولار والسياسة الحكيمة التي تتبعها قيادة دولة الإمارات في هذا الشأن. وأشاد الوزير الأميركي بالقوانين المالية والاستثمارية التي يعمل بموجبها مركز دبي المالي العالمي، والتي وصفها بأنها عالمية وتحقق مصالح الدولة ودول المنطقة من خلال تشجيع واستقطاب الشركات والمصارف المالية للتركيز على المنطقة والاستثمار فيها.
قال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون «إن سياسة الإمارات في تنويع اقتصادها تقود إلى مزيد من التطور والانفتاح الاقتصادي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية».
واستبعد أن يتعافى الدولار من أزمة انخفاض قيمته قريبا، قائلا إن «ذلك يحتاج إلى وقت طويل»، مؤكداً أن «الدولار سيبقى عملة العالم الاحتياطية».
وأكد في محاضرة ألقاها في قصر الإمارات، أمس، التزام بلاده بوجود أسواق مالية عالمية قوية ومستقرة، مشيرا إلى أن الأسواق المالية المنظمة مسؤولية مهمة، مضيفاً أنه يجب الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية، خصوصا الإسكان والرهن العقاري والأسواق المالية.
وذكر أن «أميركا ملتزمة بالانفتاح الاقتصادي، فضلا عن وضع المفاهيم التي تتحدث عن الحماية»، كاشفا عن العمل مع الكونغرس على مراجعة سياسة الانفتاح الاقتصادي على نحو يحسن الاستثمارات ويحافظ على الأمن القومي».
وأضاف أننا «سنتمكن من التغلب على التحديات المستقبلية من دون أن نحيد عن التزامنا بالحفاظ على الأمن القومي».
واقترح على صندوق النقد الدولي تطوير أفضل الممارسات للصناديق الحكومية التي تحاول الانفتاح وتقليل نسبة المخاطر بتشجيع الاستثمارات الخارجية، لافتا إلى تطور هيئة أبوظبي للاستثمار.
وأكد أن «الإدارة الأميركية تقوم بمراجعة القوانين الاستثمارية لتتوافق مع الأمن القومي، حفاظاً على اقتصادنا الذي مر بمرحلة صعبة خلال السنوات الستة الماضية»، مشيرا إلى «تباطؤ نسبة النمو هذا العام إلى 3%».
وبالنسبة لأسعار وأزمة النفط العالمية، قال وزير الخزانة الأميركية «إن هنالك تحديات تواجه قطاع الطاقة»، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئا على الاقتصاد العالمي، ولكن لا يوجد علاج سريع لذلك، فدول الخليج لا تستطيع تخفيض حدة الضغوط في الأسواق العالمية»، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن العرض والطلب وضعف الإنتاج وانخفاض قيمة الدولار. ولفت إلى تعاون بلاده مع الإمارات، موضحاً أن نسبة 45% من المعدات النفطية تستوردها الأخيرة من الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف أن فتح الاقتصادات الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية والتجارة سيجعلها أكثر رخاء واستقرارا. وقال «إن استمرار الانغلاق أمام الاستثمارات سيأتي بتأثير عكسي من خلال منع النمو وتضخيم عرضة الاقتصاد المحلي للمخاطر»، لافتا إلى أن «ماضي الخليج يذكر بهذا الدرس.
عندما انخفضت أسعار النفط، واجهت المنطقة سنوات من ضعف النمو وانخفاض مستويات المعيشة». وأشاد بولسون بأبوظبي لاستثماراتها الجديدة في إنتاج النفط وطاقة التكرير المحلية من خلال عقد شراكات مع شركات أجنبية.
وقال «إن زيادة التحرر على طول تلك الخطوط سيفيد كل الدول المنتجة للنفط». وقال «إن إجراءات مثل فرض قيود على الأسعار وزيادة الأجور ستفاقم مشكلة التضخم على الأرجح».
الاماارات اليوم
وتطرق الحديث حول مسألة ارتباط الدرهم بالدولار والسياسة الحكيمة التي تتبعها قيادة دولة الإمارات في هذا الشأن. وأشاد الوزير الأميركي بالقوانين المالية والاستثمارية التي يعمل بموجبها مركز دبي المالي العالمي، والتي وصفها بأنها عالمية وتحقق مصالح الدولة ودول المنطقة من خلال تشجيع واستقطاب الشركات والمصارف المالية للتركيز على المنطقة والاستثمار فيها.
قال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون «إن سياسة الإمارات في تنويع اقتصادها تقود إلى مزيد من التطور والانفتاح الاقتصادي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية».
واستبعد أن يتعافى الدولار من أزمة انخفاض قيمته قريبا، قائلا إن «ذلك يحتاج إلى وقت طويل»، مؤكداً أن «الدولار سيبقى عملة العالم الاحتياطية».
وأكد في محاضرة ألقاها في قصر الإمارات، أمس، التزام بلاده بوجود أسواق مالية عالمية قوية ومستقرة، مشيرا إلى أن الأسواق المالية المنظمة مسؤولية مهمة، مضيفاً أنه يجب الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية، خصوصا الإسكان والرهن العقاري والأسواق المالية.
وذكر أن «أميركا ملتزمة بالانفتاح الاقتصادي، فضلا عن وضع المفاهيم التي تتحدث عن الحماية»، كاشفا عن العمل مع الكونغرس على مراجعة سياسة الانفتاح الاقتصادي على نحو يحسن الاستثمارات ويحافظ على الأمن القومي».
وأضاف أننا «سنتمكن من التغلب على التحديات المستقبلية من دون أن نحيد عن التزامنا بالحفاظ على الأمن القومي».
واقترح على صندوق النقد الدولي تطوير أفضل الممارسات للصناديق الحكومية التي تحاول الانفتاح وتقليل نسبة المخاطر بتشجيع الاستثمارات الخارجية، لافتا إلى تطور هيئة أبوظبي للاستثمار.
وأكد أن «الإدارة الأميركية تقوم بمراجعة القوانين الاستثمارية لتتوافق مع الأمن القومي، حفاظاً على اقتصادنا الذي مر بمرحلة صعبة خلال السنوات الستة الماضية»، مشيرا إلى «تباطؤ نسبة النمو هذا العام إلى 3%».
وبالنسبة لأسعار وأزمة النفط العالمية، قال وزير الخزانة الأميركية «إن هنالك تحديات تواجه قطاع الطاقة»، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئا على الاقتصاد العالمي، ولكن لا يوجد علاج سريع لذلك، فدول الخليج لا تستطيع تخفيض حدة الضغوط في الأسواق العالمية»، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن العرض والطلب وضعف الإنتاج وانخفاض قيمة الدولار. ولفت إلى تعاون بلاده مع الإمارات، موضحاً أن نسبة 45% من المعدات النفطية تستوردها الأخيرة من الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف أن فتح الاقتصادات الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية والتجارة سيجعلها أكثر رخاء واستقرارا. وقال «إن استمرار الانغلاق أمام الاستثمارات سيأتي بتأثير عكسي من خلال منع النمو وتضخيم عرضة الاقتصاد المحلي للمخاطر»، لافتا إلى أن «ماضي الخليج يذكر بهذا الدرس.
عندما انخفضت أسعار النفط، واجهت المنطقة سنوات من ضعف النمو وانخفاض مستويات المعيشة». وأشاد بولسون بأبوظبي لاستثماراتها الجديدة في إنتاج النفط وطاقة التكرير المحلية من خلال عقد شراكات مع شركات أجنبية.
وقال «إن زيادة التحرر على طول تلك الخطوط سيفيد كل الدول المنتجة للنفط». وقال «إن إجراءات مثل فرض قيود على الأسعار وزيادة الأجور ستفاقم مشكلة التضخم على الأرجح».
الاماارات اليوم
