حبيت افرد الرد على موضوع اختي ليازية لاني شفت انه بيكون كلام كثير ومش مناسب اني احطه فنفس الموضوع اذا سمحتولي
بالنسبة لموضوع توحيد اسعار الحلاقة فاعتقد انه الموضوع وصل بالغلط او انه فيه لبس لاني حسب اطلاعي انه البلدية مالها علاقة فموضوع الاسعار والجهة المختصة هي التجارة والصناعة ممثلة في قسم حماية المستهلك وتوحيد الاسعار حسب اللي اعرفه لا يمكن ولن يكون وهو غير موجود في عمان او اي دولة خليجية او حتى عربية لعدة اسباب وهو انه التجارة حرة ولا يمكن توحيد الاسعار لانه السلع تخظع لعوامل العرض والطلب ، واختلاف التكلفة من محل لمحل او من محل لسوبرماركت مثلا واختلاف كمية السلعة المشتراه او الخدمة المتلقاه باستثنــــــــاء السلع المدعومة من الحكومة كالبترول مثلا وسلع الاحتياطي الغذائي مثلا وايضا السلع التي يصدر فيها قرار وزاري مثلا كغاز الطبخ مثلا ودور حماية المستهلك فالسلع والخدمات غير محددة السعر ولكن بشرط ان يكون السعر معقول وفي حدود المتعارف عليه بمعنى انه اذا تلاحظ لدى اي مستهلك رفع سلعة بشكل مبالغ فيه (وهنا لا اقصد فروقات الاسعار البسيطة وانما المبالغة في السعر) فان بامكانه ابلاغ الجهة ذات الاختصاص
بالنسبة لموضوع قوائم الاسعار فإنه وحسب المادة الثامنة في قانون حماية المستهلك والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية التي تنص على(وجوب وضع اسعار البيع على السلع ذاتها او غلافها او وعائها وابراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه كما يجب وضع قائمة بالاسعار المعمول بها بمكان بارز في اماكن الاقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة) (بمعنى وضع قوائم اسعار وليس تحديد اسعار)شرط ان لايزيد المبلغ عن المتعارف عليه بالنسبة للحلاقة العادية واكرر العـــــــادية وهو مبلغ 500بيسة اما بالنسبة للحلاقات الجديدة والعصرية مثل ما نسمع عنها كالخنجر والتدريج فهذه من الصعوبه بمكان الزام المحلات بوضع ليمت معين اوسعر محدد لها
وهنا احب التبيه الى ضرورة ان يطلع كل شخص على قانون حماية المستهلك ولائحته حتى يعرف ماله وما عليه ويستطيع حماية نفسه قبل يطلب الحماية من اي شخص ومن اهم شعارات حماية المستهلك ( اعرف حقلك يامستهلك ) كما قرات في احدى الصحف، فمن غير المعقول ان لا اكون ملم باي من المواد وبعد ذلك الوم اي احد 2 هذا اللي بغيت اوضحه واذا حد عنده اضافة حلوه فاتمنى انه ما يبخل علينا وآسف جدا عالإطــــالة
بالنسبة لموضوع توحيد اسعار الحلاقة فاعتقد انه الموضوع وصل بالغلط او انه فيه لبس لاني حسب اطلاعي انه البلدية مالها علاقة فموضوع الاسعار والجهة المختصة هي التجارة والصناعة ممثلة في قسم حماية المستهلك وتوحيد الاسعار حسب اللي اعرفه لا يمكن ولن يكون وهو غير موجود في عمان او اي دولة خليجية او حتى عربية لعدة اسباب وهو انه التجارة حرة ولا يمكن توحيد الاسعار لانه السلع تخظع لعوامل العرض والطلب ، واختلاف التكلفة من محل لمحل او من محل لسوبرماركت مثلا واختلاف كمية السلعة المشتراه او الخدمة المتلقاه باستثنــــــــاء السلع المدعومة من الحكومة كالبترول مثلا وسلع الاحتياطي الغذائي مثلا وايضا السلع التي يصدر فيها قرار وزاري مثلا كغاز الطبخ مثلا ودور حماية المستهلك فالسلع والخدمات غير محددة السعر ولكن بشرط ان يكون السعر معقول وفي حدود المتعارف عليه بمعنى انه اذا تلاحظ لدى اي مستهلك رفع سلعة بشكل مبالغ فيه (وهنا لا اقصد فروقات الاسعار البسيطة وانما المبالغة في السعر) فان بامكانه ابلاغ الجهة ذات الاختصاص
بالنسبة لموضوع قوائم الاسعار فإنه وحسب المادة الثامنة في قانون حماية المستهلك والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية التي تنص على(وجوب وضع اسعار البيع على السلع ذاتها او غلافها او وعائها وابراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه كما يجب وضع قائمة بالاسعار المعمول بها بمكان بارز في اماكن الاقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة) (بمعنى وضع قوائم اسعار وليس تحديد اسعار)شرط ان لايزيد المبلغ عن المتعارف عليه بالنسبة للحلاقة العادية واكرر العـــــــادية وهو مبلغ 500بيسة اما بالنسبة للحلاقات الجديدة والعصرية مثل ما نسمع عنها كالخنجر والتدريج فهذه من الصعوبه بمكان الزام المحلات بوضع ليمت معين اوسعر محدد لها
وهنا احب التبيه الى ضرورة ان يطلع كل شخص على قانون حماية المستهلك ولائحته حتى يعرف ماله وما عليه ويستطيع حماية نفسه قبل يطلب الحماية من اي شخص ومن اهم شعارات حماية المستهلك ( اعرف حقلك يامستهلك ) كما قرات في احدى الصحف، فمن غير المعقول ان لا اكون ملم باي من المواد وبعد ذلك الوم اي احد 2 هذا اللي بغيت اوضحه واذا حد عنده اضافة حلوه فاتمنى انه ما يبخل علينا وآسف جدا عالإطــــالة
![•¦[محمد السعدي]¦•](/vb/data/avatars/m/3/3994.jpg?1455351284){kind=avatar}