غريب الدار
¬°•| مشرف سابق|•°¬
مقاله جميله ومختصره للدكتور جاسم حسين عن مغزى فرض الضريبه الجديده في الامارات والسلطنــه...اتمنالكم الاستفــاده والتفــاعل ..
بقلم - د. جاسم حسين
تناقلت بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة خبرا يشير إلى وجود نية في كل من الإمارات وعمان لفرض ضريبة القيمة المضافة والمعروف عالميا باسم مختصر وهو (في أي تي). وإذا ما صحت التوقعات، سوف تبلغ قيمة الضريبة 4 في المائة في الإمارات و 5 في المائة في عمان. لا يوجد تاريخ محدد لتطبيق الضريبة المقترحة لكن من المستبعد أن يتم فرضها قبل نهاية عام 2008.
ومن المفترض تطبيق الضريبة حال إقرارها بشكل رسمي على السلع والخدمات المحلية منها المستوردة في حال الإمارات. بدورها ترغب عمان في فرض الضريبة على السلع العامة باستثناء الرعاية الطبية.
تعويض خسارة الرسوم الجمركية
يبدو أن فكرة ضريبة القيمة المضافة تعود جزئيا إلى تعويض الخسارة في الرسوم الجمركية أو ربما هي بديل عنها. على سبيل المثال، كانت إحدى دول مجلس التعاون تفرض ضريبة قدرها 20 في المائة على واردات السيارات لكنها انخفضت إلى 5 في المائة بسبب اتفاقية الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يشكل خسارة لإيرادات الموازنة العامة.
إضافة إلى ذلك, هناك مسألة اتفاقيات التجارة الحرة التي بدأت بعض دول المجلس تبرمها بشكل انفرادي مع الدول الأخرى. فقد أبرمت كل من البحرين وعمان اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة منفصلة مع الولايات المتحدة. فمع دخول اتفاقية إنشاء منطقة للتجارة الحرة إلى حيز التنفيذ قبل أكثر من سنة ونصف سنة أصبح لزاما على البحرين وعمان إعفاء أكثر من 90 في المائة من الواردات الأمريكية من أية رسوم جمركية، الأمر الذي يشكل خسارة للخزانة العامة.
المؤكد أن العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون في تطور مستمر بدليل وجود رغبة في إبرام اتفاقيات مع المزيد من الدول مثل الهند والصين واليابان. وفي الغالب تتضمن هذه الاتفاقيات تقليص الرسوم الجمركية لغرض تشجيع التبادل التجاري.
هناك حديث عن قرب توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ودول مجلس التعاون الست وما يترتب من تقليص الرسوم الجمركية على السلع بين المجموعتين.
محدودية الأدوات
حقيقة لا تمتلك السلطات في دول مجلس التعاون الكثير من الأدوات للتأثير في الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي تبيني أدوات جديدة ومرنة في الوقت نفسه. فمعدلات الفائدة ما هي إلا امتداد لتلك السائدة في الولايات المتحدة بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. فالمعدلات إما تصعد وإما تنخفض عندنا بسبب الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة. تعد معدلات الفائدة متدنية بشكل نوعي في الوقت الحاضر بسبب قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى, لا تفرض دول مجلس التعاون ضرائب على دخل المؤسسات أو الأفراد, ما يعني غياب أداة حيوية أخرى للتأثير في التطورات الاقتصادية. بيد أنه تمتلك الحكومات أداة واحدة للتأثير في الأوضاع الاقتصادية وهي مصروفات القطاع العام. كما أن إيرادات الضرائب على التجارة الدولية (والتي بدورها تمول جانبا من مصروفات الدولة) باتت معرضة للانحسار على خلفية تطور العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس.
موقف مبهم لصندوق النقد
أما الجانب الغريب في الأمر هو موقف صندوق النقد الدولي والذي رأى أن التوقيت غير ملائم محذرا من التداعيات السلبية للضريبة المقترحة على التضخم. ويخشى محسن خان (المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي) من أن يؤدي فرض الضريبة إلى تسجيل زيادة بنسبة 2 في المائة. من المتوقع أن يتم تسجيل نسبة تضخم قدرها 10 في المائة في الإمارات وأقل من ذلك في عمان مع نهاية العام الجاري.
المفروض من الصندوق مباركة مثل هذه الخطوة وليس ذمها لأنها تنم عن تخطيط سليم للمالية العامة لأنها تسهم في تنويع مصادر الدخل. الوضع الحالي غير طبيعي في كل الأحوال نظرا للاعتماد النسبي الكبير على الإيرادات النفطية. يشكل الدخل النفطي نحو 70 في المائة من مجموع إيرادات الخزانة العامة في دول مجلس التعاون وهي نسبة كبيرة في كل الأحوال.
ظروف مناسبة
ما نريد أن نقوله هو أن فرض نوع من ضريبة على المبيعات بات مسألة ليست بغريبة لغرض الحفاظ على التوازن المالي للموازنات العامة. ربما يقول قائل إن الأوضاع المالية ممتازة في هذه الفترة نظرا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. بل على العكس نرى أن الوقت مناسب لتنفيذ الضريبة، إذ يمكن تنفيذ المشروع الطموح بانسيابية. فارتفاع الدخل النفطي يشكل نوعا من صمام أمان لتصحيح الأخطاء التي في المرحلة الأولى للتنفيذ.
ختاما نعتقد أن الظروف الموضوعية تحتم على متخذي القرارات الاقتصادية التفكير جديا في فرض هكذا ضريبة، شأننا في ذلك شأن الكثير من الدول الأخرى في العالم. وتستند قناعتنا إلى خسارة إيرادات الخزانة العامة من الرسوم الجمركية وذلك على خلفية الدخول في اتفاقيات جماعية أو ثنائية تحتم تقليص أو إلغاء التعرفة.
* نقلاُ عن صحيفة الاقتصادية .
نشر بتاريخ 31-05-2008
بقلم - د. جاسم حسين
تناقلت بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة خبرا يشير إلى وجود نية في كل من الإمارات وعمان لفرض ضريبة القيمة المضافة والمعروف عالميا باسم مختصر وهو (في أي تي). وإذا ما صحت التوقعات، سوف تبلغ قيمة الضريبة 4 في المائة في الإمارات و 5 في المائة في عمان. لا يوجد تاريخ محدد لتطبيق الضريبة المقترحة لكن من المستبعد أن يتم فرضها قبل نهاية عام 2008.
ومن المفترض تطبيق الضريبة حال إقرارها بشكل رسمي على السلع والخدمات المحلية منها المستوردة في حال الإمارات. بدورها ترغب عمان في فرض الضريبة على السلع العامة باستثناء الرعاية الطبية.
تعويض خسارة الرسوم الجمركية
يبدو أن فكرة ضريبة القيمة المضافة تعود جزئيا إلى تعويض الخسارة في الرسوم الجمركية أو ربما هي بديل عنها. على سبيل المثال، كانت إحدى دول مجلس التعاون تفرض ضريبة قدرها 20 في المائة على واردات السيارات لكنها انخفضت إلى 5 في المائة بسبب اتفاقية الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يشكل خسارة لإيرادات الموازنة العامة.
إضافة إلى ذلك, هناك مسألة اتفاقيات التجارة الحرة التي بدأت بعض دول المجلس تبرمها بشكل انفرادي مع الدول الأخرى. فقد أبرمت كل من البحرين وعمان اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة منفصلة مع الولايات المتحدة. فمع دخول اتفاقية إنشاء منطقة للتجارة الحرة إلى حيز التنفيذ قبل أكثر من سنة ونصف سنة أصبح لزاما على البحرين وعمان إعفاء أكثر من 90 في المائة من الواردات الأمريكية من أية رسوم جمركية، الأمر الذي يشكل خسارة للخزانة العامة.
المؤكد أن العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون في تطور مستمر بدليل وجود رغبة في إبرام اتفاقيات مع المزيد من الدول مثل الهند والصين واليابان. وفي الغالب تتضمن هذه الاتفاقيات تقليص الرسوم الجمركية لغرض تشجيع التبادل التجاري.
هناك حديث عن قرب توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ودول مجلس التعاون الست وما يترتب من تقليص الرسوم الجمركية على السلع بين المجموعتين.
محدودية الأدوات
حقيقة لا تمتلك السلطات في دول مجلس التعاون الكثير من الأدوات للتأثير في الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي تبيني أدوات جديدة ومرنة في الوقت نفسه. فمعدلات الفائدة ما هي إلا امتداد لتلك السائدة في الولايات المتحدة بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. فالمعدلات إما تصعد وإما تنخفض عندنا بسبب الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة. تعد معدلات الفائدة متدنية بشكل نوعي في الوقت الحاضر بسبب قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى, لا تفرض دول مجلس التعاون ضرائب على دخل المؤسسات أو الأفراد, ما يعني غياب أداة حيوية أخرى للتأثير في التطورات الاقتصادية. بيد أنه تمتلك الحكومات أداة واحدة للتأثير في الأوضاع الاقتصادية وهي مصروفات القطاع العام. كما أن إيرادات الضرائب على التجارة الدولية (والتي بدورها تمول جانبا من مصروفات الدولة) باتت معرضة للانحسار على خلفية تطور العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس.
موقف مبهم لصندوق النقد
أما الجانب الغريب في الأمر هو موقف صندوق النقد الدولي والذي رأى أن التوقيت غير ملائم محذرا من التداعيات السلبية للضريبة المقترحة على التضخم. ويخشى محسن خان (المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي) من أن يؤدي فرض الضريبة إلى تسجيل زيادة بنسبة 2 في المائة. من المتوقع أن يتم تسجيل نسبة تضخم قدرها 10 في المائة في الإمارات وأقل من ذلك في عمان مع نهاية العام الجاري.
المفروض من الصندوق مباركة مثل هذه الخطوة وليس ذمها لأنها تنم عن تخطيط سليم للمالية العامة لأنها تسهم في تنويع مصادر الدخل. الوضع الحالي غير طبيعي في كل الأحوال نظرا للاعتماد النسبي الكبير على الإيرادات النفطية. يشكل الدخل النفطي نحو 70 في المائة من مجموع إيرادات الخزانة العامة في دول مجلس التعاون وهي نسبة كبيرة في كل الأحوال.
ظروف مناسبة
ما نريد أن نقوله هو أن فرض نوع من ضريبة على المبيعات بات مسألة ليست بغريبة لغرض الحفاظ على التوازن المالي للموازنات العامة. ربما يقول قائل إن الأوضاع المالية ممتازة في هذه الفترة نظرا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. بل على العكس نرى أن الوقت مناسب لتنفيذ الضريبة، إذ يمكن تنفيذ المشروع الطموح بانسيابية. فارتفاع الدخل النفطي يشكل نوعا من صمام أمان لتصحيح الأخطاء التي في المرحلة الأولى للتنفيذ.
ختاما نعتقد أن الظروف الموضوعية تحتم على متخذي القرارات الاقتصادية التفكير جديا في فرض هكذا ضريبة، شأننا في ذلك شأن الكثير من الدول الأخرى في العالم. وتستند قناعتنا إلى خسارة إيرادات الخزانة العامة من الرسوم الجمركية وذلك على خلفية الدخول في اتفاقيات جماعية أو ثنائية تحتم تقليص أو إلغاء التعرفة.
* نقلاُ عن صحيفة الاقتصادية .
نشر بتاريخ 31-05-2008
