إنسآنـﮧ
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
الزمن: مركز لبيع الأعشاب الطبية في البريمي يقوم بــ (عمليات احتيال)
السبت 4/12/2010م
المحكمة المختصة تحكم بغلقه مدة عام مع سجن صاحبه سنة
المحل يقوم بصرف الدواء للمراجعين دون الفحص عليهم ظاهرياً
البريمي ــ الزمن:
أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بولاية عبري (الدائرة الجزائية) حكماً يقضي بإدانة المتهم صاحب مركز بيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي، بجنحتي الاحتيال والهوية الكاذبة وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر، وأمرت بإغلاق المركز الكائن بولاية البريمي لمدة سنة واحدة ومنعه من مزاولة النشاط بالمركز لمدة مماثلة مع مصادرة الأعشاب والأدوات المضبوطة .
تتخلص وقائع الدعوى في المعلومات التي تلقتها إدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي، حول قيام المتهم الأول- مالك المركز- بممارسة مهنة الطب البشري في مركزه لبيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وعلى ضوء ذلك تم مباشرة أعمال التحريات وجمع الاستدلالات، حيث ثبت من خلالها بأن المركز يقوم بصرف الدواء للمراجعين دون الفحص عليهم ظاهرياً ، كما أن القائمين على إدارته ليس لديهم أي خبرة علمية وعملية في مجال الصيدلة وصرف الأدوية، وعلى ضوء ذلك تم التقرير بتفتيش المركز، وانتقل أعضاء الادعاء العام بالبريمي ورجال تحريات الظاهرة تساندهم قوة من رجال الضبط إلى الموقع يثبت لهم صحة ما جاء في أعمال التحريات حيث ضبط بالمركز مجموعة من الأعشاب منها , الهمن ,عود القرحة ,جونسنون ، حبة العزيز، أعشاب الروند ،وبذر خل ، طباشير بيضاء ، قشر الرمان، طلح النخيل ، أعشاب الجعدة، حلبة ، بودرة سن الفيل ، بذر الفجل ، حبة البركه ، شعير هندي، عرعر ، بذر كزبرة ، أعشاب المر ، الزنجبيل ، أعشاب الأنسون، مجموعة من عسل النحل ، زيت الزيتون، علبتين دون عليهما ( للخصيتين والحنجرة ) ، ومجموعة أخرى من الأدوية ، بالإضافة إلى عدد من الأشرطة السمعية ، وبعض الفواتير ، وبإحالة تلك الأعشاب والأدوية المضبوطة للفحص المخبري بوزارة الصحة ثبت أنها تحتوي على نسبة عالية من التلوث الميكروبي ، مما يعني أن إعدادها لم يتم في طرق ولا في بيئة سليمة ، كما لا يوجد هناك أي مستندات علمية تشير إلى إمكانية استخدام بعض الأدوية المضبوطة للعلاج من الأمراض. كما عثر على بعض اللوائح والمنشورات بالمركز والتي تظهر صورة المتهم مضاف اليها لقب (الدكتور) قد أثبتت التحقيقات أن الشهادة التي بحوزته لايوجد لها أي أساس علمي مطلقاً.
وقد تمكن المتهم من الحصول على أموال طائلة من الغير ، وبإيهامهم أنه دكتور وحاصل على شهادة عالية من جامعة عالمية ، وأنه قادر على شفاء الناس من الأمراض المستعصية والمزمنة كالسرطان ,والسكري ,والعقم, وغيرها ، وذلك من خلال افتتاح مركز معنون بإسمه بولاية البريمي ووظف به مجموعة من الأشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة ، كما عمل على تدعيم كذبه للايقاع بالمجني عليهم من خلال نشر ذلك في القنوات الفضائية، والتي يظهر بها المتهم وهو يستضيف بعض الناس الذين يدعون أنهم استفادوا من علاجه ، وكل ذلك بهدف الحصول على ثقة الناس للاستيلاء على أكبر نفع منهم ، وهو ما دفع بعدد كبير من الناس من داخل البلاد وخارجها للتوجه للمركز طلباً للشفاء ظناً منهم بصدق تلك الأكاذيب التي ادعاها المتهم بعد أن عززها بكل تلك الوسائل الاحتيالية.
ولكن قضاءنا العادل أرسى حكمه الصارم بحق المتهم ، ليكون عبرة له ولمن تسول له نفسه السير على نهجه ، حيث ما أن انتهت إجراءات التحقيق في القضية إلا وتم إحالة المتهم لساحة القضاء والتي أصدرت حكمها العادل بإدانة المتهم بجنحتي الاحتيال والهوية الكاذبة وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني ، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر ، وأمرت بإغلاق الدار التي اتخذها المتهم للغش والاحتيال بحجة بيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي الكائنة بولاية البريمي والمملوكة للمتهم لمدة سنة واحدة ومنعه من مزاولة النشاط بالمركز لمدة مماثلة مع مصادرة الأعشاب والأدوات المضبوطة.
المحكمة المختصة تحكم بغلقه مدة عام مع سجن صاحبه سنة
المحل يقوم بصرف الدواء للمراجعين دون الفحص عليهم ظاهرياً
البريمي ــ الزمن:
أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بولاية عبري (الدائرة الجزائية) حكماً يقضي بإدانة المتهم صاحب مركز بيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي، بجنحتي الاحتيال والهوية الكاذبة وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر، وأمرت بإغلاق المركز الكائن بولاية البريمي لمدة سنة واحدة ومنعه من مزاولة النشاط بالمركز لمدة مماثلة مع مصادرة الأعشاب والأدوات المضبوطة .
تتخلص وقائع الدعوى في المعلومات التي تلقتها إدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي، حول قيام المتهم الأول- مالك المركز- بممارسة مهنة الطب البشري في مركزه لبيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وعلى ضوء ذلك تم مباشرة أعمال التحريات وجمع الاستدلالات، حيث ثبت من خلالها بأن المركز يقوم بصرف الدواء للمراجعين دون الفحص عليهم ظاهرياً ، كما أن القائمين على إدارته ليس لديهم أي خبرة علمية وعملية في مجال الصيدلة وصرف الأدوية، وعلى ضوء ذلك تم التقرير بتفتيش المركز، وانتقل أعضاء الادعاء العام بالبريمي ورجال تحريات الظاهرة تساندهم قوة من رجال الضبط إلى الموقع يثبت لهم صحة ما جاء في أعمال التحريات حيث ضبط بالمركز مجموعة من الأعشاب منها , الهمن ,عود القرحة ,جونسنون ، حبة العزيز، أعشاب الروند ،وبذر خل ، طباشير بيضاء ، قشر الرمان، طلح النخيل ، أعشاب الجعدة، حلبة ، بودرة سن الفيل ، بذر الفجل ، حبة البركه ، شعير هندي، عرعر ، بذر كزبرة ، أعشاب المر ، الزنجبيل ، أعشاب الأنسون، مجموعة من عسل النحل ، زيت الزيتون، علبتين دون عليهما ( للخصيتين والحنجرة ) ، ومجموعة أخرى من الأدوية ، بالإضافة إلى عدد من الأشرطة السمعية ، وبعض الفواتير ، وبإحالة تلك الأعشاب والأدوية المضبوطة للفحص المخبري بوزارة الصحة ثبت أنها تحتوي على نسبة عالية من التلوث الميكروبي ، مما يعني أن إعدادها لم يتم في طرق ولا في بيئة سليمة ، كما لا يوجد هناك أي مستندات علمية تشير إلى إمكانية استخدام بعض الأدوية المضبوطة للعلاج من الأمراض. كما عثر على بعض اللوائح والمنشورات بالمركز والتي تظهر صورة المتهم مضاف اليها لقب (الدكتور) قد أثبتت التحقيقات أن الشهادة التي بحوزته لايوجد لها أي أساس علمي مطلقاً.
وقد تمكن المتهم من الحصول على أموال طائلة من الغير ، وبإيهامهم أنه دكتور وحاصل على شهادة عالية من جامعة عالمية ، وأنه قادر على شفاء الناس من الأمراض المستعصية والمزمنة كالسرطان ,والسكري ,والعقم, وغيرها ، وذلك من خلال افتتاح مركز معنون بإسمه بولاية البريمي ووظف به مجموعة من الأشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة ، كما عمل على تدعيم كذبه للايقاع بالمجني عليهم من خلال نشر ذلك في القنوات الفضائية، والتي يظهر بها المتهم وهو يستضيف بعض الناس الذين يدعون أنهم استفادوا من علاجه ، وكل ذلك بهدف الحصول على ثقة الناس للاستيلاء على أكبر نفع منهم ، وهو ما دفع بعدد كبير من الناس من داخل البلاد وخارجها للتوجه للمركز طلباً للشفاء ظناً منهم بصدق تلك الأكاذيب التي ادعاها المتهم بعد أن عززها بكل تلك الوسائل الاحتيالية.
ولكن قضاءنا العادل أرسى حكمه الصارم بحق المتهم ، ليكون عبرة له ولمن تسول له نفسه السير على نهجه ، حيث ما أن انتهت إجراءات التحقيق في القضية إلا وتم إحالة المتهم لساحة القضاء والتي أصدرت حكمها العادل بإدانة المتهم بجنحتي الاحتيال والهوية الكاذبة وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني ، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر ، وأمرت بإغلاق الدار التي اتخذها المتهم للغش والاحتيال بحجة بيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي الكائنة بولاية البريمي والمملوكة للمتهم لمدة سنة واحدة ومنعه من مزاولة النشاط بالمركز لمدة مماثلة مع مصادرة الأعشاب والأدوات المضبوطة.
