CR7
¬°•| βu βşɱą |•°¬
11/27/2010
أبو ظبي- يوسف بن أحمد البلوشي
جاءت مسقط في المرتبة الثانية في قائمة أفضل 10 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2010 وفقا للعوامل الاقتصادية وحقوق العمال والعوامل البيئية والحياة اليومية والعوامل الاجتماعية والثقافية وفقا لنتائج دراسة أجراها موقع "بايت دوت كوم".
وتم جمع المعلومات لتقرير بحث "أفضل المدن في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية لعام 2010" على الإنترنت خلال الفترة من 21 من الشهر الفائت إلى السابع من الشهر الجاري بمشاركة نحو 12 ألف شخص من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والسلطنة وقطر والبحرين ولبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس.
وجاءت في الترتيب الأول إمارة أبو ظبي فدبي ثالثا فالمنامة رابعا فتونس خامسا فالشارقة سادسا فالدوحة سابعا فمدينة الكويت ثم مراكش المغربية فالعاصمة الأردنية عمّان.
وتكون الجزء الخاص بالعوامل الاقتصادية التي حددتها الدراسة الاستبيانية من خمسة عناصر يمكن ربطها بحياة أي فرد يعيش في المدينة ويلعب كل من تلك العناصر دورا أساسيا مباشرا أو غير مباشر في تشكيل نوعية الحياة إجمالا. وشملت العوامل الحاسمة المستخدمة في هذا الجزء من الدراسة توافر فرص العمل والاحتياجات اليومية بأسعار مناسبة وتوافر منازل بأسعار مناسبة والرواتب التنافسية والفوائد المقدمة للوالدين العاملين.
وتألف الجزء المتعلق بحقوق العمال من خمسة عناصر رئيسة يمكنها أن تؤثر على حياة الأفراد ضمن المدينة التي يقيمون فيها وهي نظام حماية الأجور ومستحقات نهاية الخدمة والحقوق عند الفصل من الوظيفة وبدل الإجازات وبدل الأبوة. وتكونت العوامل البيئية التي شملتها الدراسة من مجموعة من الجوانب المهمة المرتبطة بالراحة والنظافة التي تؤثر على جودة الحياة الإجمالية في المدينة وهي المياه النظيفة والهواء النظيف والشوارع والطرقات النظيفة والطقس المريح. وأخذت عناصر الحياة اليومية في الحسبان 11 جانبا متنوعا تعد ذات تأثير مباشر على نوعية الحياة الإجمالية في المدينة من بينها توافر مراكز العناية الصحية مثل المستشفيات والأطباء المختصين وجودة خدمات العناية الصحية الموجودة ونظام المياه والكهرباء والمصارف الصحية وجودة المدارس والجامعات والكليات وتوافرها ووجود نظام نقل عام ومدى جودته وتوافر الحدائق والمساحات الخضراء وأماكن الترفيه.
وضمت العوامل الاجتماعية الثقافية التي شملتها الدراسة كلا من انخفاض نسب الجريمة وتطبيق جيد للقانون وبيئة سياسية مستقرة والمعاملة العادلة لجميع الجنسيات وحرية التعبير عن الرأي والمساواة في المعاملة بين الجنسين.
المصدر