جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
الاحتلال يسعى لتكريس الاستيطان بسكة حديد .. والتفاف جديد لالتهام القدس
القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مساع لتكريس الاستيطان كأمر واقع وذلك بإنشاء خط سكة حديد يربط مستوطنة إسرائيلية تخترق حدود 1967 بالداخل الإسرائيلي فيما برز التفاف جديد لاستكمال التهام القدس وذلك بالاتجاه لإعلانها عاصمة للشعب اليهودي وليست لإسرائيل.
وشارفت الحكومة الإسرائيلية على الانتهاء من وضع المخططات الضرورية لإنشاء خط حديدي يربط بين منطقة "رأس العين" شمال إسرائيل ومستوطنات شمال الضفة الغربية على ان ينتهي حاليا بمركز "مستوطنة اريئيل".
وأكد متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية أن هذا المشروع هو واحد من بين مشاريع عدة خاضعة للدراسة، إلا أن صحيفة معاريف اليمينية قالت إنه تم تخصيص ثلاثة ملايين شيكل (800 الف دولار) لإجراء دراسة جدوى للمشروع.
وذكرت منظمة "السلام الان" الإسرائيلية التي تراقب النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر أنه من المقرر أن يبدأ مقاول خاص العمل على بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ارييل رغم الضغوط الأميركية على إسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني لإنقاذ محادثات السلام المتوقفة.
على صعيد متصل لم يعد القانون الأساسي الذي يصف القدس بعاصمة إسرائيل كافيا من وجهة نظر عضو الكنيست "اورليف" الذي اقترح تغيير هذا القانون لتصبح القدس وفقا للصيغة المقترحة "عاصمة الشعب اليهودي" وفقا لما ارودته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية. واضافت الصحيفة ان اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستبحث مطلع الاسبوع القادم اقتراح عضو الكنيست زبلون اورليف المتعلق بتغيير القانون الأساسي المذكور. ويدور الحديث عن مشروع قانون أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست السابقة علما بأن اللجنة الوزارية التي بحث الاقتراح في مايو الماضي طلبت من اورليف عدم عرضه للتصويت أمام الكنيست مهددة بمعارضة أعضاء الائتلاف الحكومي وكذلك الحكومة، في حال عرضه للتصويت، لكن اورليف عاد وطرح على اللجنة قضية السماح له بعرض الاقتراح مجددا، مبررا خطورته بوجود القدس في هذه المرحلة من دائرة النقاش على خلفية العلاقات مع الولايات المتحدة وحملة نزع الشرعية التي يقودها العالم الإسلامي في محاولة منه لتنفيد العلاقة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بالقدس. وبناء على صيغة الاتفاقية الائتلافية الحالية يمكن لأي حزب مشارك أن يضع "فيتو" على هذا الاقتراح كونه يتعلق بتغيير قانون أساسي إضافة إلى القانون الذي يستوجب تغيير مثل هذه القوانين بأغلبية 61 صوتا الامر الذي سيجد اورليف صعوبة كبيرة في تحقيقه.
القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مساع لتكريس الاستيطان كأمر واقع وذلك بإنشاء خط سكة حديد يربط مستوطنة إسرائيلية تخترق حدود 1967 بالداخل الإسرائيلي فيما برز التفاف جديد لاستكمال التهام القدس وذلك بالاتجاه لإعلانها عاصمة للشعب اليهودي وليست لإسرائيل.
وشارفت الحكومة الإسرائيلية على الانتهاء من وضع المخططات الضرورية لإنشاء خط حديدي يربط بين منطقة "رأس العين" شمال إسرائيل ومستوطنات شمال الضفة الغربية على ان ينتهي حاليا بمركز "مستوطنة اريئيل".
وأكد متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية أن هذا المشروع هو واحد من بين مشاريع عدة خاضعة للدراسة، إلا أن صحيفة معاريف اليمينية قالت إنه تم تخصيص ثلاثة ملايين شيكل (800 الف دولار) لإجراء دراسة جدوى للمشروع.
وذكرت منظمة "السلام الان" الإسرائيلية التي تراقب النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر أنه من المقرر أن يبدأ مقاول خاص العمل على بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ارييل رغم الضغوط الأميركية على إسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني لإنقاذ محادثات السلام المتوقفة.
على صعيد متصل لم يعد القانون الأساسي الذي يصف القدس بعاصمة إسرائيل كافيا من وجهة نظر عضو الكنيست "اورليف" الذي اقترح تغيير هذا القانون لتصبح القدس وفقا للصيغة المقترحة "عاصمة الشعب اليهودي" وفقا لما ارودته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية. واضافت الصحيفة ان اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستبحث مطلع الاسبوع القادم اقتراح عضو الكنيست زبلون اورليف المتعلق بتغيير القانون الأساسي المذكور. ويدور الحديث عن مشروع قانون أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست السابقة علما بأن اللجنة الوزارية التي بحث الاقتراح في مايو الماضي طلبت من اورليف عدم عرضه للتصويت أمام الكنيست مهددة بمعارضة أعضاء الائتلاف الحكومي وكذلك الحكومة، في حال عرضه للتصويت، لكن اورليف عاد وطرح على اللجنة قضية السماح له بعرض الاقتراح مجددا، مبررا خطورته بوجود القدس في هذه المرحلة من دائرة النقاش على خلفية العلاقات مع الولايات المتحدة وحملة نزع الشرعية التي يقودها العالم الإسلامي في محاولة منه لتنفيد العلاقة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بالقدس. وبناء على صيغة الاتفاقية الائتلافية الحالية يمكن لأي حزب مشارك أن يضع "فيتو" على هذا الاقتراح كونه يتعلق بتغيير قانون أساسي إضافة إلى القانون الذي يستوجب تغيير مثل هذه القوانين بأغلبية 61 صوتا الامر الذي سيجد اورليف صعوبة كبيرة في تحقيقه.