قيادة حرس الرئاسة
¬°•| ђάсқεя~4έṽέя |•°¬
أعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على استقلال جنوب السودان تمديد فترة التسجيل أسبوعاً إضافياً على اللوائح الانتخابية، أي حتى الثامن من كانون الأول المقبل، من دون أن تشير إلى وجود أي تغيير في موعد الاستفتاء المحدد في التاسع من كانون الثاني.
وأبلغت الناطقة الرسمية باسم المفوضية، سعاد إبراهيم، وكالة الأنباء السودانية «سونا» بأن هذا التمديد لن يؤثر على قيام الاستفتاء في موعده أو على الجوانب القانونية الواردة في قانون الاستفاء.
وعزت إبراهيم تمديد المهلة إلى ضرورات فنية وإدارية بعدما شهدت الأيام الأولى لتسجيل الناخبين انخفاضاً ملحوظاً في عدد المسجلين في الشمال.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للسلام والوحدة في ولاية الخرطوم، اروك دينق، إلى أن عدد المسجلين حتى الآن يقدر بـ5 آلاف فقط، بينما يراوح العدد المستهدف بين 800 و900 ألف مواطن جنوبي، فيما وصل عدد المسجلين للاستفتاء فى الجنوب إلى نحو مليون شخص في نهاية الأسبوع الأول من التسجيل.
وعزت قيادات سياسية من الشمال والجنوب ضعف التسجيل للاستفتاء المقرر إلى سعي جهات لعرقلة عملية تسجيل الجنوبيين، وخاصةً في الولايات الشمالية بتهديد المواطنين الجنوبيين بالقتل والطرد إذا تسجلوا، في إشارة غير مباشرة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتُتهم الحركة الشعبية بأنها تسعى إلى عدم تجاوز نسبة التسجيل 60 في المئة المنصوص عليها في قانون الاستفتاء لاعتبارات مرتبطة بضمان تصويت 50 في المئة من الجنوبيين لخيار الانفصال تمهيداً لإقراره.
وأبلغت الناطقة الرسمية باسم المفوضية، سعاد إبراهيم، وكالة الأنباء السودانية «سونا» بأن هذا التمديد لن يؤثر على قيام الاستفتاء في موعده أو على الجوانب القانونية الواردة في قانون الاستفاء.
وعزت إبراهيم تمديد المهلة إلى ضرورات فنية وإدارية بعدما شهدت الأيام الأولى لتسجيل الناخبين انخفاضاً ملحوظاً في عدد المسجلين في الشمال.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للسلام والوحدة في ولاية الخرطوم، اروك دينق، إلى أن عدد المسجلين حتى الآن يقدر بـ5 آلاف فقط، بينما يراوح العدد المستهدف بين 800 و900 ألف مواطن جنوبي، فيما وصل عدد المسجلين للاستفتاء فى الجنوب إلى نحو مليون شخص في نهاية الأسبوع الأول من التسجيل.
وعزت قيادات سياسية من الشمال والجنوب ضعف التسجيل للاستفتاء المقرر إلى سعي جهات لعرقلة عملية تسجيل الجنوبيين، وخاصةً في الولايات الشمالية بتهديد المواطنين الجنوبيين بالقتل والطرد إذا تسجلوا، في إشارة غير مباشرة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتُتهم الحركة الشعبية بأنها تسعى إلى عدم تجاوز نسبة التسجيل 60 في المئة المنصوص عليها في قانون الاستفتاء لاعتبارات مرتبطة بضمان تصويت 50 في المئة من الجنوبيين لخيار الانفصال تمهيداً لإقراره.