جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
حظي بنصيب وافر من الرعاية والاهتمام
الادعاء العام..ركن مهم في منظومة النظام القضائي بالسلطنة
قريبا..استلام مجمع الإدارات بمسقط لتقديم خدمات بتقنية رقمية عالية
تحتفل السلطنة في هذه الفترة بمناسبة عزيزة على الجميع وهي العيد الوطني الأربعين المجيد،والسلطنة وهي تطفئ الشمعة الأربعين فإنها تكون بذلك قد حققت خلال مسيرتها الخيرة منجزات توالت ضمن خطط خمسية مدروسة هدفت إلى الإرتقاء بالإنسان العماني وتهيئة كافة السبل المعيشية له،ولذا فقد بدأت المسيرة الظافرة منذ عام العام 1970م بتنمية مستدامة جابت ربوع عمان في السهل والجبل لتعم التنمية بها من أقصاها إلى أقصاها،وإذا كان البناء بالداخل قد حقق نصيبه فإن للرؤية الحكيمة والسياسة الرائدة التي أتبعتها السلطنة بالخارج قد حققت لها مكانة مرموقة وسمعة طيبة أسهمت في تبوئها مراتب مشرفة بين الدول من خلال الإحترام المتبادل.
لقد سطر جلالة القائد الباني مع إنطلاقة مسيرة النهضة المباركة وعده المشهود يوم أن خاطب شعبه الكريم قائلاً
سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل،وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب) لقد وعد جلالته فأوفى بعون الله تعالى خير وفاء،وبهذا شقت سفينة النهضة العمانية طريقها عبر مسيرتها المنصرمة بوتيرة متزنة على المستوى الداخلي المتمثل في التنمية والعمران وبناء الإنسان أو على المستوى الخارجي المتمثل في إقامة علاقات وطيدة مع شعوب العالم،ولعل الاهتمام ببناء المواطن وتسليحه بالعلم والمعرفة كان من أوائل أهتمامات المقام السامي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.
والسلطنة تحتفل بمسيرة أربعين عاماً من عمر نهضتها المباركة لتنطلق بحق نحو آفاق أرحب من التنمية المتجددة التي تواكب التطور والتقدم النهضوي الذي يشهده العالم ممثلة بمؤسسات الدولة العصرية في شتى المجالات،والادعاء العام وهو أحد أركان السلطة القضائية عمل خلال السنوات المنصرمة على تكريس مبدأ تقريب جهات القضاء من المتقاضين وتبسيط الإجراءات وتقديمها بالسبل والطرق المرنة من خلال الإستعانة بوسائل التقنية الحديثة،ومن خلال هذا التقرير نضع ملامح واضحة لمسيرة العمل خلال العام المنصرم ورؤى لمسيرة العمل القادمة بإذن الله تعالى.
* الادعاء العام
نظراً إلى الموقع الهام الذي يشغله الادعاء العام على خارطة النظام القضائي العماني فإنه ووفقاً لما حدده النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية هو الجهة المختصة برفع ومباشرة الدعاوى العمومية التي تنشأ عن إرتكاب الجريمة،فهو يمثل المجتمع ويباشر الدعوى بإسمه على كل من يخالف القواعد التي وضعتها الدولة لتنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع والمحافظة على حقوقهم وحرياتهم.
ويسعى الادعاء العام في السلطنة ومنذ صدور قانون الادعاء العام وقانون السلطة القضائية في عام 1999م وأعتباره هيئة مستقلة الى تطوير قدراته وإمكانياته بما يتناسب مع التطور الهائل الذي تشهده السلطنة في شتى المجالات لا سيما في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة وتوافد الثقافات والجنسيات المختلفة إلى أرض السلطنة والنمو السكاني وأنعكاسات هذا التطور على واقع الجريمة ليس في السلطنة فحسب بل في العالم أجمع،وذلك من خلال رفد هذا المرفق القضائي الهام بالكوادر القضائية وتسخير مخرجات التقنية لخدمة العمل القضائي والإنتشار جغرافياً في محافظات ومناطق السلطنة.
والادعاء العام كما هو حال باقي مؤسسات الدولة كان له النصيب الأوفر من الرعاية والإهتمام من قبل الحكومة الرشيدة فقد إستطاع خلال السنوات العشر الأخيرة من تحقيق منجزات عديدة.
* منجزات التوسع الجغرافي
يعتبر إنشاء مجمع الإدارات بمسقط واحداً من أهم المنجزات التي تحققت بالادعاء العام خلال السنوات الأخيرة،فمجمع الإدارات والذي يحتوي على الإدارة العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام والإدارة العامة للادعاء العام بمسقط والادعاء العام بمطرح والادعاء العام بالخوض سيسهل كثيراً على المتقاضين،وسيعمل من خلال إداراته المختلفة التي تحتويه على تقديم خدمات مثالية للمراجعين من خلال تقنية رقمية عالية تربط هذه الإدارات بهيئة الادعاء العام بالخوير،هذا وسيتم قريباً إستلام مجمع الإدارات بمسقط والذي أنشىء بمنطقة المطار.
كما وقع مؤخراً سعادة المدعي العام على إتفاقيتي إنشاء إدارتي الادعاء العام في كل من ولاية نزوى وولاية الرستاق،ويأتي إنشاؤهما كمبان مملوكة للادعاء العام في إطار التوسع الجغرافي السنوي الذي يشهده الادعاء العام وتحديثاً للخدمات التي يتطلب الإهتمام بها لسير إجراءات التقاضي بأيسر السبل،وستعمل هاتان الإدارتان بعد إكتمالهما بإذن الله على تسيير إجراءات التقاضي بالسبل التي تكفل سرية التقاضي وسرعتها مع الإهتمام بجودة العمل.
ويجري العمل الآن لوضع خطط مدروسة للإستمرار في هذا التوسع وفق الإمكانيات المتاحة والسبل المتوفرة مع مراعاة توفير كافة الخدمات الضرورية بهذه المرافق كالتقنية التي يراها الادعاء العام خياراً لضمان سرية التقاضي وسرعة إنجاز المعاملات مع عدم الإخلال بالجودة.
ويصل عدد الإدارات أربعا وثلاثين إدارة جغرافية موزعة على مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة خلال فترة قياسية لا تتعدى الست سنوات كفيلة بإدراك الأهمية التي يوليها الادعاء العام في تقريب جهات القضاء من المتقاضين وتوسيع نطاق عمله وها هو اليوم يسعى جاهداً في هذا التوسع بل بإنشاء المباني المملوكة والمؤهلة بكافة المرافق والخدمات كما يتم رفد هذه الإدارات بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة التي تعمل على بلورة الأهداف التي يطلع بها الادعاء العام.
* التقنية الرقمية
التقنية الرقمية هي الخيار الذي يراهن عليه الادعاء العام في توسيع خدماته، حيث تعمل التقنية على ضمان جودة العمل وسير التقاضي بأفضل وأيسر السبل، كما أن ربط الإدارات الجغرافية بالهيئة أوجد تواؤما مثالياً مكّن للمعنيين بالادعاء العام من ضمان سير عمليات التقاضي أولاً بأول دون تأخير والكيفية التي يتم التعامل معها سواءً بالإحالة أو الحفظ،وقد تم مؤخراً ربط كافة الإدارات بالهيئة، كما يجري حالياً تزويد الإدارات التي هي قيد الإنشاء بكافة مرافق التقنية لكي تكون مؤهلة تماماً بعد جاهزيتها في توفير كافة المتطلبات لعضو الادعاء العام والموظف في أن يؤدي واجبه على أكمل وجه.
لقد كان لعمل التقنية الحديثة بالادعاء العام إسهاماً واسعاً في تقديم الخدمات إلى المتقاضين بأيسر الطرق وأسهلها فإلى جانب الربط الآلي بين إدارات الادعاء العام ببعضها وبرئاسة هيئة الادعاء العام بالخوير فإن العمل جار على إيجاد قاعدة ربط آلي مع مراكز وقيادات شرطة عمان السلطانية والتخطيط لإيجاد ربط آلي مع المحاكم الإبتدائية بوزارة العدل،حيث بلغ إجمالي ربط إدارات الادعاء العام بالشبكة (20) إدارة حتى هذا العام من أصل (34) إدارة متوزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة،ولا يزال العمل جار لربط كافة الإدارات بالشبكة الأمر الذي سوف يسهل في عملية البحث والإستعلام عن القضية والإستغناء عن العمل اليدوي،كما تم تقديم خدمة الإستعلام عن مواعيد الجلسات عن طريق موقع الادعاء العام بالشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) كما تم أستحداث أذونات قضائية عبر الحاسب الآلي كأمر تكليف بالحضور وأذن التفتيش وإلقاء القبض وأمر الحبس الاحتياطي.
* مجالات التدريب
للتدريب بالادعاء العام جوانب واضحة تمثلت في تنشيط أعضاء وموظفي الادعاء العام وصقلهم بالمهارات اللازمة من خلال الدورات وحلقات العمل حيث يتم وبشكل سنوي إبتعاث عدد من الموظفين لتكملة الدراسة الجامعية إضافة إلى تنظيم الدورات والندوات ومشاركة الأعضاء والموظفين في الدورات الخارجية كذلك فضلاً عن تأهيل الكادر القضائي من المعاونين بشكل سنوي وقد بلغت عدد الفعاليات التدريبية المنفذة للكادر القضائي(35) فعالية بينما بلغت عدد الفعاليات المنفذة للكادر الإداري (23) فعالية خلال الفترة الماضية من السنة المنصرمة.
* المرأة في الادعاء العام
نهجاً للرؤية السديدة لمولانا صاحب الجلالة لتمكين المرأة من أداء واجبها المقدس في مختلف الميادين،فقد عمل الادعاء العام على بلورة هذه الرؤية السديدة،حيث تم ومنذ تخريج الدفعة الأولى من أعضاء الادعاء العام على رفدها بالعنصر النسائي لكي تسهم جنباً مع أخيها الرجل كشريكة في التنمية.
لقد كان لوجود المرأة في الادعاء العام كعضوة تتولى كافة جوانب العمل القضائي من خلال التحقيق والترافع أمام المحاكم أبرز الأثر في إثبات مكانة المرأة العمانية ومساواتها بأخيها الرجل واليوم تقوم عضوة الادعاء العام بكافة الأعمال القضائية بل وصلت عضوة الادعاء العام لتولي منصب مديرة إدارة الادعاء العام بولاية بركاء وسمائل والمصنعة وقريات ناهيك عن قيام عضوة الادعاء العام بالإنتقال للمعاينة الميدانية وقت وقوع الجرم وحضور تنفيذ حكم الإعدام وتمثيل الادعاء العام في بعض المشاركات الخارجية.
ويصل عدد العناصر النسائية التي تم تعيينها كمديرة إدارة الادعاء العام أربع مديرات في كل من بركاء والمصنعة وقريات وسمائل،ولتعيين المرأة بمنصب مديرة تجسيد حقيقي لرؤية المسئولين بهيئة الادعاء العام في تجسيد الرؤية السامية للمقام السامي في أن المرأة شريكة في التنمية وهي تعمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في شتى الميادين ومختلف المجالات ولذا فإن الادعاء العام لم يغفل هذا الجانب بل إهتم به وأدركه إيماناً من القناعة بأن المرأة شريك مع الرجل في صناعة المنجزات وها هي عضوة الادعاء العام مديرة تعمل على تولي مناصب قيادية والإطلاع بمسئوليات أعلى لخدمة هذا الوطن العزيز.
* إحصائيات وأرقام
تعامل الادعاء العام خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2010م مع شتى القضايا المختلفة لا سيما الحديثة منها والتي أفرزتها مستجدات العصر،وفيما يلي استعراض ملخص لمجمل هذه القضايا التي وردت إلى الادعاء العام:قضايا الجنايات: 1077 قضية،وقضايا الجنح: 14517 قضية،ومجموع القضايا( 15594) قضية،وعدد المتهمين (20042 ) متهما،كما أن الادعاء العام يهتم بالإحصاء والأرقام لتقييم حجم المنجز من العمل والوصول لأدق التفاصيل في التعامل مع القضايا وكذا القضايا التي هي قيد الدراسة والتي تم البت فيها.
* تعاون وتنسيق بين العدل والشرطة والادعاء العام
التعاون بين إدارات الادعاء العام والمحاكم الإبتدائية بوزارة العدل ومراكز الشرطة بشرطة عمان السلطانية من الأهمية التكاملية التي يضطلع بها الادعاء العام لتحقيق عدالة ناجزة دون نقصان،فملف القضية الذي يبدأ بمركز الشرطة مروراً بالادعاء العام لدراسته وإبداء الرأي بشأنه إما بالحفظ أو بالإحالة للمحكمة يتم التعامل معه بتنسيق دقيق وبمثالية تهتم بالوقت المحدد بالقانون والذي لا مجال للتأخير فيه ،من هنا تولدت فكرة إنشاء ربط آلي بين إدارات الادعاء العام ومراكز الشرطة والمحاكم لإيجاد قاعدة تقنية بعيداً عن تبادل الملفات والأوراق التي هي عرضة للضياع كما أن ذلك يسهل عمليات التقاضي ويحفظ سرية المعلومات ناهيك عن سرعة الإجراءات مع ضمان جودة التعامل معها.
* استضافة الاجتماع الخليجي
إستضاف الادعاء العام خلال العام المنصرم الإجتماع الخليجي الثالث للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام،حيث تشرف الادعاء العام بإستضافة دورة الإجتماع الثالث بجدول أعمال حافل تم من خلاله التطرق لمجالات التعاون المشتركة،ومن منطلق أن السلطنة تتبنى المزيد من الإسهامات على المستوى الخليجي للخروج بمرئيات تخدم العمل القضائي وترفد مسيرته وتعزز إمكانياته،فقد تم بمسقط إقرار قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس والتي أقرها المجلس الوزاري.
* خطط وملامح ورؤى مستقبلية
يسعى الادعاء العام جاهداً من خلال خطط مدروسة على الأخذ بمعطيات التقدم والتطور في شتى الجوانب فعلى صعيد التوسع فهو ماض في الإنتشاء الجغرافي لإداراته وعلى صعيد التقنية فإنه مستمر في العمل بالتقنية الرقمية التي تضمن أداء مثالي لخدماته وفي جانب توظيف الكوادر القضائية والإدارية فهو كذا مستمر في تعزيز إداراته بهذه الكوادر وتعزيز إمكانيات هذه الكوادر من خلال الدورات التنشيطية والتخصصية.
واليوم ومع إحتفالات السلطنة بعيدها الوطني الأربعين تصل عدد إدارات الادعاء العام لأربعة وثلاثين إدارة وبواقع كوادر قضائية تصل لمائة وأربعة وأربعين عضواً قضائياً وكوادر إدارية تصل لخمسمائة وواحد وثمانين موظفاً موزعين بمختلف التصنيفات الوظيفية،وهو مستمر في عمليات التحديث والتطوير وتعزيز القدرات وفق الإمكانيات المتاحة.
كما أن الادعاء العام يسعى جاهداً وتأكيداً لرؤية تقريب جهات القضاء من المتقاضين من خلال التوسع الجغرافي لإداراته في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة وبشكل تدريجي وصولاً إلى إنشاء إدارات الادعاء العام في مختلف ربوع السلطنة،وتتويجاً لذلك يجري وبشكل سنوي تأهيل معاوني الادعاء العام وتكثيف البرامج التأسيسية والعملية لهم ليكونوا مؤهلين للعمل بهذه الإدارات،كما أن العمل سيتواصل في توسيع نطاق التقنية الحديثة بالادعاء العام وتوسيع إمكانيات التوعية بالقانون ومخاطر الوقوع في الجريمة من خلال تبصير الرأي العام بذلك عبر مختلف وسائل الإعلام،والعمل على إنشاء إدارات الادعاء العام المملوكة مرحلياً حسب الخطط والإمكانيات الموضوعة في هذا الشأن،ولا يألو الادعاء العام جهداً في تنشيط المهارات العملية لأعضاء وموظفي الادعاء العام ليسهموا في مسيرة العمل به وبالتالي الإسهام في رد جميل الوطن بالعطاء العملي المتواصل.
الادعاء العام..ركن مهم في منظومة النظام القضائي بالسلطنة
قريبا..استلام مجمع الإدارات بمسقط لتقديم خدمات بتقنية رقمية عالية
تحتفل السلطنة في هذه الفترة بمناسبة عزيزة على الجميع وهي العيد الوطني الأربعين المجيد،والسلطنة وهي تطفئ الشمعة الأربعين فإنها تكون بذلك قد حققت خلال مسيرتها الخيرة منجزات توالت ضمن خطط خمسية مدروسة هدفت إلى الإرتقاء بالإنسان العماني وتهيئة كافة السبل المعيشية له،ولذا فقد بدأت المسيرة الظافرة منذ عام العام 1970م بتنمية مستدامة جابت ربوع عمان في السهل والجبل لتعم التنمية بها من أقصاها إلى أقصاها،وإذا كان البناء بالداخل قد حقق نصيبه فإن للرؤية الحكيمة والسياسة الرائدة التي أتبعتها السلطنة بالخارج قد حققت لها مكانة مرموقة وسمعة طيبة أسهمت في تبوئها مراتب مشرفة بين الدول من خلال الإحترام المتبادل.
لقد سطر جلالة القائد الباني مع إنطلاقة مسيرة النهضة المباركة وعده المشهود يوم أن خاطب شعبه الكريم قائلاً
سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل،وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب) لقد وعد جلالته فأوفى بعون الله تعالى خير وفاء،وبهذا شقت سفينة النهضة العمانية طريقها عبر مسيرتها المنصرمة بوتيرة متزنة على المستوى الداخلي المتمثل في التنمية والعمران وبناء الإنسان أو على المستوى الخارجي المتمثل في إقامة علاقات وطيدة مع شعوب العالم،ولعل الاهتمام ببناء المواطن وتسليحه بالعلم والمعرفة كان من أوائل أهتمامات المقام السامي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.والسلطنة تحتفل بمسيرة أربعين عاماً من عمر نهضتها المباركة لتنطلق بحق نحو آفاق أرحب من التنمية المتجددة التي تواكب التطور والتقدم النهضوي الذي يشهده العالم ممثلة بمؤسسات الدولة العصرية في شتى المجالات،والادعاء العام وهو أحد أركان السلطة القضائية عمل خلال السنوات المنصرمة على تكريس مبدأ تقريب جهات القضاء من المتقاضين وتبسيط الإجراءات وتقديمها بالسبل والطرق المرنة من خلال الإستعانة بوسائل التقنية الحديثة،ومن خلال هذا التقرير نضع ملامح واضحة لمسيرة العمل خلال العام المنصرم ورؤى لمسيرة العمل القادمة بإذن الله تعالى.
* الادعاء العام
نظراً إلى الموقع الهام الذي يشغله الادعاء العام على خارطة النظام القضائي العماني فإنه ووفقاً لما حدده النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية هو الجهة المختصة برفع ومباشرة الدعاوى العمومية التي تنشأ عن إرتكاب الجريمة،فهو يمثل المجتمع ويباشر الدعوى بإسمه على كل من يخالف القواعد التي وضعتها الدولة لتنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع والمحافظة على حقوقهم وحرياتهم.
ويسعى الادعاء العام في السلطنة ومنذ صدور قانون الادعاء العام وقانون السلطة القضائية في عام 1999م وأعتباره هيئة مستقلة الى تطوير قدراته وإمكانياته بما يتناسب مع التطور الهائل الذي تشهده السلطنة في شتى المجالات لا سيما في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة وتوافد الثقافات والجنسيات المختلفة إلى أرض السلطنة والنمو السكاني وأنعكاسات هذا التطور على واقع الجريمة ليس في السلطنة فحسب بل في العالم أجمع،وذلك من خلال رفد هذا المرفق القضائي الهام بالكوادر القضائية وتسخير مخرجات التقنية لخدمة العمل القضائي والإنتشار جغرافياً في محافظات ومناطق السلطنة.
والادعاء العام كما هو حال باقي مؤسسات الدولة كان له النصيب الأوفر من الرعاية والإهتمام من قبل الحكومة الرشيدة فقد إستطاع خلال السنوات العشر الأخيرة من تحقيق منجزات عديدة.
* منجزات التوسع الجغرافي
يعتبر إنشاء مجمع الإدارات بمسقط واحداً من أهم المنجزات التي تحققت بالادعاء العام خلال السنوات الأخيرة،فمجمع الإدارات والذي يحتوي على الإدارة العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام والإدارة العامة للادعاء العام بمسقط والادعاء العام بمطرح والادعاء العام بالخوض سيسهل كثيراً على المتقاضين،وسيعمل من خلال إداراته المختلفة التي تحتويه على تقديم خدمات مثالية للمراجعين من خلال تقنية رقمية عالية تربط هذه الإدارات بهيئة الادعاء العام بالخوير،هذا وسيتم قريباً إستلام مجمع الإدارات بمسقط والذي أنشىء بمنطقة المطار.
كما وقع مؤخراً سعادة المدعي العام على إتفاقيتي إنشاء إدارتي الادعاء العام في كل من ولاية نزوى وولاية الرستاق،ويأتي إنشاؤهما كمبان مملوكة للادعاء العام في إطار التوسع الجغرافي السنوي الذي يشهده الادعاء العام وتحديثاً للخدمات التي يتطلب الإهتمام بها لسير إجراءات التقاضي بأيسر السبل،وستعمل هاتان الإدارتان بعد إكتمالهما بإذن الله على تسيير إجراءات التقاضي بالسبل التي تكفل سرية التقاضي وسرعتها مع الإهتمام بجودة العمل.
ويجري العمل الآن لوضع خطط مدروسة للإستمرار في هذا التوسع وفق الإمكانيات المتاحة والسبل المتوفرة مع مراعاة توفير كافة الخدمات الضرورية بهذه المرافق كالتقنية التي يراها الادعاء العام خياراً لضمان سرية التقاضي وسرعة إنجاز المعاملات مع عدم الإخلال بالجودة.
ويصل عدد الإدارات أربعا وثلاثين إدارة جغرافية موزعة على مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة خلال فترة قياسية لا تتعدى الست سنوات كفيلة بإدراك الأهمية التي يوليها الادعاء العام في تقريب جهات القضاء من المتقاضين وتوسيع نطاق عمله وها هو اليوم يسعى جاهداً في هذا التوسع بل بإنشاء المباني المملوكة والمؤهلة بكافة المرافق والخدمات كما يتم رفد هذه الإدارات بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة التي تعمل على بلورة الأهداف التي يطلع بها الادعاء العام.
* التقنية الرقمية
التقنية الرقمية هي الخيار الذي يراهن عليه الادعاء العام في توسيع خدماته، حيث تعمل التقنية على ضمان جودة العمل وسير التقاضي بأفضل وأيسر السبل، كما أن ربط الإدارات الجغرافية بالهيئة أوجد تواؤما مثالياً مكّن للمعنيين بالادعاء العام من ضمان سير عمليات التقاضي أولاً بأول دون تأخير والكيفية التي يتم التعامل معها سواءً بالإحالة أو الحفظ،وقد تم مؤخراً ربط كافة الإدارات بالهيئة، كما يجري حالياً تزويد الإدارات التي هي قيد الإنشاء بكافة مرافق التقنية لكي تكون مؤهلة تماماً بعد جاهزيتها في توفير كافة المتطلبات لعضو الادعاء العام والموظف في أن يؤدي واجبه على أكمل وجه.
لقد كان لعمل التقنية الحديثة بالادعاء العام إسهاماً واسعاً في تقديم الخدمات إلى المتقاضين بأيسر الطرق وأسهلها فإلى جانب الربط الآلي بين إدارات الادعاء العام ببعضها وبرئاسة هيئة الادعاء العام بالخوير فإن العمل جار على إيجاد قاعدة ربط آلي مع مراكز وقيادات شرطة عمان السلطانية والتخطيط لإيجاد ربط آلي مع المحاكم الإبتدائية بوزارة العدل،حيث بلغ إجمالي ربط إدارات الادعاء العام بالشبكة (20) إدارة حتى هذا العام من أصل (34) إدارة متوزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة،ولا يزال العمل جار لربط كافة الإدارات بالشبكة الأمر الذي سوف يسهل في عملية البحث والإستعلام عن القضية والإستغناء عن العمل اليدوي،كما تم تقديم خدمة الإستعلام عن مواعيد الجلسات عن طريق موقع الادعاء العام بالشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) كما تم أستحداث أذونات قضائية عبر الحاسب الآلي كأمر تكليف بالحضور وأذن التفتيش وإلقاء القبض وأمر الحبس الاحتياطي.
* مجالات التدريب
للتدريب بالادعاء العام جوانب واضحة تمثلت في تنشيط أعضاء وموظفي الادعاء العام وصقلهم بالمهارات اللازمة من خلال الدورات وحلقات العمل حيث يتم وبشكل سنوي إبتعاث عدد من الموظفين لتكملة الدراسة الجامعية إضافة إلى تنظيم الدورات والندوات ومشاركة الأعضاء والموظفين في الدورات الخارجية كذلك فضلاً عن تأهيل الكادر القضائي من المعاونين بشكل سنوي وقد بلغت عدد الفعاليات التدريبية المنفذة للكادر القضائي(35) فعالية بينما بلغت عدد الفعاليات المنفذة للكادر الإداري (23) فعالية خلال الفترة الماضية من السنة المنصرمة.
* المرأة في الادعاء العام
نهجاً للرؤية السديدة لمولانا صاحب الجلالة لتمكين المرأة من أداء واجبها المقدس في مختلف الميادين،فقد عمل الادعاء العام على بلورة هذه الرؤية السديدة،حيث تم ومنذ تخريج الدفعة الأولى من أعضاء الادعاء العام على رفدها بالعنصر النسائي لكي تسهم جنباً مع أخيها الرجل كشريكة في التنمية.
لقد كان لوجود المرأة في الادعاء العام كعضوة تتولى كافة جوانب العمل القضائي من خلال التحقيق والترافع أمام المحاكم أبرز الأثر في إثبات مكانة المرأة العمانية ومساواتها بأخيها الرجل واليوم تقوم عضوة الادعاء العام بكافة الأعمال القضائية بل وصلت عضوة الادعاء العام لتولي منصب مديرة إدارة الادعاء العام بولاية بركاء وسمائل والمصنعة وقريات ناهيك عن قيام عضوة الادعاء العام بالإنتقال للمعاينة الميدانية وقت وقوع الجرم وحضور تنفيذ حكم الإعدام وتمثيل الادعاء العام في بعض المشاركات الخارجية.
ويصل عدد العناصر النسائية التي تم تعيينها كمديرة إدارة الادعاء العام أربع مديرات في كل من بركاء والمصنعة وقريات وسمائل،ولتعيين المرأة بمنصب مديرة تجسيد حقيقي لرؤية المسئولين بهيئة الادعاء العام في تجسيد الرؤية السامية للمقام السامي في أن المرأة شريكة في التنمية وهي تعمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في شتى الميادين ومختلف المجالات ولذا فإن الادعاء العام لم يغفل هذا الجانب بل إهتم به وأدركه إيماناً من القناعة بأن المرأة شريك مع الرجل في صناعة المنجزات وها هي عضوة الادعاء العام مديرة تعمل على تولي مناصب قيادية والإطلاع بمسئوليات أعلى لخدمة هذا الوطن العزيز.
* إحصائيات وأرقام
تعامل الادعاء العام خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2010م مع شتى القضايا المختلفة لا سيما الحديثة منها والتي أفرزتها مستجدات العصر،وفيما يلي استعراض ملخص لمجمل هذه القضايا التي وردت إلى الادعاء العام:قضايا الجنايات: 1077 قضية،وقضايا الجنح: 14517 قضية،ومجموع القضايا( 15594) قضية،وعدد المتهمين (20042 ) متهما،كما أن الادعاء العام يهتم بالإحصاء والأرقام لتقييم حجم المنجز من العمل والوصول لأدق التفاصيل في التعامل مع القضايا وكذا القضايا التي هي قيد الدراسة والتي تم البت فيها.
* تعاون وتنسيق بين العدل والشرطة والادعاء العام
التعاون بين إدارات الادعاء العام والمحاكم الإبتدائية بوزارة العدل ومراكز الشرطة بشرطة عمان السلطانية من الأهمية التكاملية التي يضطلع بها الادعاء العام لتحقيق عدالة ناجزة دون نقصان،فملف القضية الذي يبدأ بمركز الشرطة مروراً بالادعاء العام لدراسته وإبداء الرأي بشأنه إما بالحفظ أو بالإحالة للمحكمة يتم التعامل معه بتنسيق دقيق وبمثالية تهتم بالوقت المحدد بالقانون والذي لا مجال للتأخير فيه ،من هنا تولدت فكرة إنشاء ربط آلي بين إدارات الادعاء العام ومراكز الشرطة والمحاكم لإيجاد قاعدة تقنية بعيداً عن تبادل الملفات والأوراق التي هي عرضة للضياع كما أن ذلك يسهل عمليات التقاضي ويحفظ سرية المعلومات ناهيك عن سرعة الإجراءات مع ضمان جودة التعامل معها.
* استضافة الاجتماع الخليجي
إستضاف الادعاء العام خلال العام المنصرم الإجتماع الخليجي الثالث للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام،حيث تشرف الادعاء العام بإستضافة دورة الإجتماع الثالث بجدول أعمال حافل تم من خلاله التطرق لمجالات التعاون المشتركة،ومن منطلق أن السلطنة تتبنى المزيد من الإسهامات على المستوى الخليجي للخروج بمرئيات تخدم العمل القضائي وترفد مسيرته وتعزز إمكانياته،فقد تم بمسقط إقرار قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس والتي أقرها المجلس الوزاري.
* خطط وملامح ورؤى مستقبلية
يسعى الادعاء العام جاهداً من خلال خطط مدروسة على الأخذ بمعطيات التقدم والتطور في شتى الجوانب فعلى صعيد التوسع فهو ماض في الإنتشاء الجغرافي لإداراته وعلى صعيد التقنية فإنه مستمر في العمل بالتقنية الرقمية التي تضمن أداء مثالي لخدماته وفي جانب توظيف الكوادر القضائية والإدارية فهو كذا مستمر في تعزيز إداراته بهذه الكوادر وتعزيز إمكانيات هذه الكوادر من خلال الدورات التنشيطية والتخصصية.
واليوم ومع إحتفالات السلطنة بعيدها الوطني الأربعين تصل عدد إدارات الادعاء العام لأربعة وثلاثين إدارة وبواقع كوادر قضائية تصل لمائة وأربعة وأربعين عضواً قضائياً وكوادر إدارية تصل لخمسمائة وواحد وثمانين موظفاً موزعين بمختلف التصنيفات الوظيفية،وهو مستمر في عمليات التحديث والتطوير وتعزيز القدرات وفق الإمكانيات المتاحة.
كما أن الادعاء العام يسعى جاهداً وتأكيداً لرؤية تقريب جهات القضاء من المتقاضين من خلال التوسع الجغرافي لإداراته في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة وبشكل تدريجي وصولاً إلى إنشاء إدارات الادعاء العام في مختلف ربوع السلطنة،وتتويجاً لذلك يجري وبشكل سنوي تأهيل معاوني الادعاء العام وتكثيف البرامج التأسيسية والعملية لهم ليكونوا مؤهلين للعمل بهذه الإدارات،كما أن العمل سيتواصل في توسيع نطاق التقنية الحديثة بالادعاء العام وتوسيع إمكانيات التوعية بالقانون ومخاطر الوقوع في الجريمة من خلال تبصير الرأي العام بذلك عبر مختلف وسائل الإعلام،والعمل على إنشاء إدارات الادعاء العام المملوكة مرحلياً حسب الخطط والإمكانيات الموضوعة في هذا الشأن،ولا يألو الادعاء العام جهداً في تنشيط المهارات العملية لأعضاء وموظفي الادعاء العام ليسهموا في مسيرة العمل به وبالتالي الإسهام في رد جميل الوطن بالعطاء العملي المتواصل.