جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
السلطنة تحتفل مع دول العالم بالذكرى الـ(21) لاتفاقية حقوق الطفل
تشكيل فريق من القانونيين والاختصاصيين لإعداد قانون الطفل
احتفلت السلطنة مع دول العالم في العشرين من شهر نوفمبر الجاري بالذكرى الحادية والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل وقد أولت السلطنة اهتماما كبيراً بالأسرة ولاسيما الطفولة حيث جسدت اهتمامها بالأطفال في مختلف المجالات من خلال خطط التنمية الخمسية وتحديدا التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية،حيث اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لتنمية الأطفال.
واستطاعت السلطنة أن تحقق مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات التنموية الخاصة بالأطفال، وخاصة تلك المرتبطة بالأهداف الإنمائية للتنمية ، وخطة عالم جدير بالأطفال، كخفض نسب وفيات الأطفال الرضع ودون الخامسة ، ومكافحة أمراض الطفولة، حيث قاربت نتائجها ما تحقق في الدول المتقدمة وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل جزءًا رئيسياً ومكملاً لقانون حقوق الإنسان العالمي وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لأنها المرة الأولى في تاريخ القانون الدولي التي تحدَّد فيها حقوق الأطفال ضمن اتفاقية ملزمة للدول التي تصادق عليها وتساهم الاتفاقية في تحسين حقوق الطفل دون أي اعتبار للجنس أو اللون أو السلالة ، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو الولادة أو ما سواها وتتكون الاتفاقية من (54) مادة، موزعة على (3) أجزاء والديباجة، احتوى الجزء الأول من الاتفاقية، وهو المعني بالحقوق على (41) مادة، والجزء الثاني الخاص بالتعهد واللجان على (4) مواد، والجزء الثالث على (9) مواد تختص بالضوابط وغيرها وأكدت الإتفاقية على أربعة مبادئ رئيسيه تشكل فلسفتها العامة وهي: مبدأ عدم التمييز (المادة 2) مبدأ المصلحة الفضلى للطفل (المادة 3) مبدأ الحق في الحماية والرعاية والنماء (المادة 6) ومبدأ المشاركة للأطفال (المادة 12) وتشمل الاتفاقية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل كما أنها تجمع كل ما يتعلق بالطفل في المواثيق الدولية المختلفة ، وقد ألزمت الاتفاقية الدول التي وقعت عليها باتباع الإجراءات اللازمة لتأمين أعلى مستوى ممكن من الموارد المتاحة لتحقيق هذه الحقوق، بالإضافة إلى أهمية التعاون الدولي إذا دعت الحاجة لذلك، كما وضعت آلية خاصة بالاتفاقية تركز على خلق بيئة صالحة للتعاون الدولي والتنمية بهدف تنفيذ الاتفاقية.
وقد أولت السلطنة اهتماماً خاصاً بحقوق الطفل منذ الاحتفال بالسنة الدولية للطفل في عام 1979، حيث تم تشكيل لجنة للاحتفال بالسنة الدولية للطفل بناءً على القرار الوزاري رقم 6/78 لتحقيق عدد من البرامج والفعاليات ، وتشكلت لاحقًا اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة بموجب المرسوم السلطاني (92/ 85) في 6 إبريل 1985، برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ثم أعيد تشكيلها لتتبع وزارة التنمية الاجتماعية ، ورئيستها معالي وزيرة التنمية الاجتماعية. ونظراً لوجود مستجدات تتصل بالرؤية الشمولية لقضايا الأسرة ومنها الطفل، أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية الوكلاء في معظم المؤسسات الحكومية التي تعني بقضايا الأسرة والمرأة والطفل وتهتم دائرة شئون الطفل بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، بالجوانب التنفيذية المرتبطة بصالح الطفولة في مجالات عديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، التي تشكلت بالقرار الوزاري رقم 9/2001، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 56/2009، وهدف تشكيلها العمل على تفعيل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ووضع الآليات والبرامج اللازمة لضمان حقوق الطفل في السلطنة.
تجدر الإشارة الى أن السلطنة انضمت الى اتفاقية حقوق الطفل في يونيو 1996 بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/96، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 8 يناير 1997 وقدمت تقريرها الأول في 5 يوليو 1999، وقد تم مناقشته بحضور وفد السلطنة بتاريخ 27 سبتمبر 2001 وتم تقديم التقرير الثاني بتاريخ 28 ابريل 2005، ومناقشته بحضور وفد السلطنة بتاريخ 13 سبتمبر 2006. وجار حالياً الإعداد للتقرير الثالث والرابع ويتوقع مناقشته في عام 2012 كما انضمت السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية ، الأول بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، والثاني بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد غير الأخلاقية ، بتاريخ 17 سبتمبر 2004، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 41 / 2004 وقدمت السلطنة تقريرها الأولي بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 20 يناير 2009، وقدمت كذلك تقريرها الأولي بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد غير الأخلاقية في 19 يناير 2009، وجرى مناقشة التقريرين بحضور وفد السلطنة بتاريخ 12 يونيو 2009 وشرعت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد خطة وطنية خاصة بالطفل كما أعدت وزارة الصحة في عام 2006 استراتيجية بشأن صحة الأطفال تستند على اتفاقية حقوق الطفل وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية حالياً على وضع قاعدة بيانات بشأن الأطفال، وجاري التنسيق مع الوزارات ذات الصلة لإعداد الإحصاءات المتعلقة بالأطفال، لتكون الأساس في بيانات القاعدة،وفي التقارير الدورية عن أوضاع الأطفال في السلطنة.
والتزاماً من السلطنة بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل الأربعة الأساسية، فقد عملت على تحقيق الآتي: أ) في مجال حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو: تكفل السياسة الوطنية والتشريعات حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، من خلال اتخاذ عدد من التدابير منها: امتداد الحماية القانونية للطفل وهو جنين فلا يجوز الإجهاض إلا لأسباب طبية وضمان ولادة الطفل في أسرة شرعية مبنية على الاختيار الحر المتكافئ وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للطفل وأمه عند الولادة وبعدها، واعطاءهما الطعوم المختلفة وتوفير الرعاية الصحية الأولية مجاناً، وغيرها من الخدمات الطبية المختلفة التي تضمن تحصينهم من الإمراض القاتلة، وعلاجهم من بعض الأمراض المستعصية.
ب) في مجال عدم التمييز : كفل النظام الاساسي للدولة الحقوق والحريات بدون أي نوع من التمييز. ولا يوجد أي تمييز بين الأطفال بسبب الجنس او الأصل أو اللون او اللغة أو الدين أو المذهب أو المركز الاجتماعي.
ويتجسد تطبيق هذا المبدأ في مختلف الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية. والقوانين العمانية تكفل عدم التمييز لكل المواطنين في مختلف المجالات.
ج) مبدأ مصلحة الطفل الفضلى: تمثل مصلحة الطفل الفضلى المرجع الأساسي لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في حالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الوقائية والرعائية والعلاجية.
وتكفل العديد من التشريعات والتدابير تغليب مصلحة الطفل الفضلى في مختلف المسائل المتعلقة بحياة الطفل وبقائه ونموه، وغيرها من الحقوق.
د) حق الطفل في المشاركة:ضمنَت السلطنة العديد من القوانين التدابير والاجراءات، حق احترام آراء الطفل واخذ آرائه في المسائل التي تخصه. وكفلت ذلك في مجال التعليم ورياض الاطفال وبيوت الشباب ودور الرعاية، حيث يتاح للأطفال التعبير عن آرائهم سواءً عن الأنشطة المؤسساتية المقدمة لهم أو في البرامج والفعاليات التي ينفذونها.
وتنفذ الجهات الحكومية المعنية برعاية الأطفال عدة أنشطة من اجل توعية الأسر والمؤسسات التربوية بأهمية الإصغاء لرأي الطفل، ومن أبرزها الملتقى السنوي للطفولة بالسلطنة حيث يتاح للأطفال إدارة هذه الملتقيات. كما يتم تفعيل توصيات تلك الملتقيات من الجهات المعنية.
ولمواءمة التشريعات العمانية مع اتفاقية حقوق الطفل، أعدت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دراسة مقارنة للتشريعات العمانية بأحكام الاتفاقية، وبناء على ذلك تم إصدار أو تعديل بعض القوانين كقانون مساءلة الأحداث وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين. كما تم تشكيل فريق عمل من القانونيين والاختصاصيين من الوزارات المختلفة لإعداد قانون للطفل، وهو الآن في مراحل الصياغات الأخيرة.
وكفلت العديد من القوانين السارية حقوق الطفل في مجالات مختلفة، فمثلا نص قانون العمل في المواد (75 و76 و77) على منع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة، كما أحاط الأطفال الذين يجوز تشغيلهم ما بين سن ( 15 - 18) بعدة ضمانات قانونية.
وألزم قانون الأحوال المدنية تسجيل المواليد وتسميتهم بما يضمن الحفاظ على هوية الطفل ويكفل تعرفه على والديه وتعرف والديه عليه، كما يقدم القانون حماية للطفل فلا يجوز تسمية الطفل بأسماء تتضمن أي إهانة أو تحقير.
* حماية الأطفال
ولتعزيز حماية الأطفال المعرضين للإساءة أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية - بناء على قرار اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة - القرار الوزاري رقم 78 / 2008 لتشكيل فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات والمناطق، بهدف دراسة ومتابعة حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والرعائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المتخصصة. وفي هذا الصدد تم منع استخدام الأطفال في سباقات الهجن (الجمال) والاكتفاء باستخدام الركب الآلي.
كما أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية بالقرار الوزاري رقم 49 / 2007، حيث تنظم تلك اللائحة إجراءات وقواعد رعاية الأطفال الأيتام والمحتاجين للرعاية وتوفير الأسر الحاضنة.
تشكيل فريق من القانونيين والاختصاصيين لإعداد قانون الطفل
احتفلت السلطنة مع دول العالم في العشرين من شهر نوفمبر الجاري بالذكرى الحادية والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل وقد أولت السلطنة اهتماما كبيراً بالأسرة ولاسيما الطفولة حيث جسدت اهتمامها بالأطفال في مختلف المجالات من خلال خطط التنمية الخمسية وتحديدا التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية،حيث اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لتنمية الأطفال.
واستطاعت السلطنة أن تحقق مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات التنموية الخاصة بالأطفال، وخاصة تلك المرتبطة بالأهداف الإنمائية للتنمية ، وخطة عالم جدير بالأطفال، كخفض نسب وفيات الأطفال الرضع ودون الخامسة ، ومكافحة أمراض الطفولة، حيث قاربت نتائجها ما تحقق في الدول المتقدمة وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل جزءًا رئيسياً ومكملاً لقانون حقوق الإنسان العالمي وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لأنها المرة الأولى في تاريخ القانون الدولي التي تحدَّد فيها حقوق الأطفال ضمن اتفاقية ملزمة للدول التي تصادق عليها وتساهم الاتفاقية في تحسين حقوق الطفل دون أي اعتبار للجنس أو اللون أو السلالة ، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو الولادة أو ما سواها وتتكون الاتفاقية من (54) مادة، موزعة على (3) أجزاء والديباجة، احتوى الجزء الأول من الاتفاقية، وهو المعني بالحقوق على (41) مادة، والجزء الثاني الخاص بالتعهد واللجان على (4) مواد، والجزء الثالث على (9) مواد تختص بالضوابط وغيرها وأكدت الإتفاقية على أربعة مبادئ رئيسيه تشكل فلسفتها العامة وهي: مبدأ عدم التمييز (المادة 2) مبدأ المصلحة الفضلى للطفل (المادة 3) مبدأ الحق في الحماية والرعاية والنماء (المادة 6) ومبدأ المشاركة للأطفال (المادة 12) وتشمل الاتفاقية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل كما أنها تجمع كل ما يتعلق بالطفل في المواثيق الدولية المختلفة ، وقد ألزمت الاتفاقية الدول التي وقعت عليها باتباع الإجراءات اللازمة لتأمين أعلى مستوى ممكن من الموارد المتاحة لتحقيق هذه الحقوق، بالإضافة إلى أهمية التعاون الدولي إذا دعت الحاجة لذلك، كما وضعت آلية خاصة بالاتفاقية تركز على خلق بيئة صالحة للتعاون الدولي والتنمية بهدف تنفيذ الاتفاقية.
وقد أولت السلطنة اهتماماً خاصاً بحقوق الطفل منذ الاحتفال بالسنة الدولية للطفل في عام 1979، حيث تم تشكيل لجنة للاحتفال بالسنة الدولية للطفل بناءً على القرار الوزاري رقم 6/78 لتحقيق عدد من البرامج والفعاليات ، وتشكلت لاحقًا اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة بموجب المرسوم السلطاني (92/ 85) في 6 إبريل 1985، برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ثم أعيد تشكيلها لتتبع وزارة التنمية الاجتماعية ، ورئيستها معالي وزيرة التنمية الاجتماعية. ونظراً لوجود مستجدات تتصل بالرؤية الشمولية لقضايا الأسرة ومنها الطفل، أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية الوكلاء في معظم المؤسسات الحكومية التي تعني بقضايا الأسرة والمرأة والطفل وتهتم دائرة شئون الطفل بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، بالجوانب التنفيذية المرتبطة بصالح الطفولة في مجالات عديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، التي تشكلت بالقرار الوزاري رقم 9/2001، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 56/2009، وهدف تشكيلها العمل على تفعيل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ووضع الآليات والبرامج اللازمة لضمان حقوق الطفل في السلطنة.
تجدر الإشارة الى أن السلطنة انضمت الى اتفاقية حقوق الطفل في يونيو 1996 بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/96، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 8 يناير 1997 وقدمت تقريرها الأول في 5 يوليو 1999، وقد تم مناقشته بحضور وفد السلطنة بتاريخ 27 سبتمبر 2001 وتم تقديم التقرير الثاني بتاريخ 28 ابريل 2005، ومناقشته بحضور وفد السلطنة بتاريخ 13 سبتمبر 2006. وجار حالياً الإعداد للتقرير الثالث والرابع ويتوقع مناقشته في عام 2012 كما انضمت السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية ، الأول بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، والثاني بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد غير الأخلاقية ، بتاريخ 17 سبتمبر 2004، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 41 / 2004 وقدمت السلطنة تقريرها الأولي بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 20 يناير 2009، وقدمت كذلك تقريرها الأولي بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد غير الأخلاقية في 19 يناير 2009، وجرى مناقشة التقريرين بحضور وفد السلطنة بتاريخ 12 يونيو 2009 وشرعت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد خطة وطنية خاصة بالطفل كما أعدت وزارة الصحة في عام 2006 استراتيجية بشأن صحة الأطفال تستند على اتفاقية حقوق الطفل وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية حالياً على وضع قاعدة بيانات بشأن الأطفال، وجاري التنسيق مع الوزارات ذات الصلة لإعداد الإحصاءات المتعلقة بالأطفال، لتكون الأساس في بيانات القاعدة،وفي التقارير الدورية عن أوضاع الأطفال في السلطنة.
والتزاماً من السلطنة بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل الأربعة الأساسية، فقد عملت على تحقيق الآتي: أ) في مجال حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو: تكفل السياسة الوطنية والتشريعات حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، من خلال اتخاذ عدد من التدابير منها: امتداد الحماية القانونية للطفل وهو جنين فلا يجوز الإجهاض إلا لأسباب طبية وضمان ولادة الطفل في أسرة شرعية مبنية على الاختيار الحر المتكافئ وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للطفل وأمه عند الولادة وبعدها، واعطاءهما الطعوم المختلفة وتوفير الرعاية الصحية الأولية مجاناً، وغيرها من الخدمات الطبية المختلفة التي تضمن تحصينهم من الإمراض القاتلة، وعلاجهم من بعض الأمراض المستعصية.
ب) في مجال عدم التمييز : كفل النظام الاساسي للدولة الحقوق والحريات بدون أي نوع من التمييز. ولا يوجد أي تمييز بين الأطفال بسبب الجنس او الأصل أو اللون او اللغة أو الدين أو المذهب أو المركز الاجتماعي.
ويتجسد تطبيق هذا المبدأ في مختلف الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية. والقوانين العمانية تكفل عدم التمييز لكل المواطنين في مختلف المجالات.
ج) مبدأ مصلحة الطفل الفضلى: تمثل مصلحة الطفل الفضلى المرجع الأساسي لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في حالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الوقائية والرعائية والعلاجية.
وتكفل العديد من التشريعات والتدابير تغليب مصلحة الطفل الفضلى في مختلف المسائل المتعلقة بحياة الطفل وبقائه ونموه، وغيرها من الحقوق.
د) حق الطفل في المشاركة:ضمنَت السلطنة العديد من القوانين التدابير والاجراءات، حق احترام آراء الطفل واخذ آرائه في المسائل التي تخصه. وكفلت ذلك في مجال التعليم ورياض الاطفال وبيوت الشباب ودور الرعاية، حيث يتاح للأطفال التعبير عن آرائهم سواءً عن الأنشطة المؤسساتية المقدمة لهم أو في البرامج والفعاليات التي ينفذونها.
وتنفذ الجهات الحكومية المعنية برعاية الأطفال عدة أنشطة من اجل توعية الأسر والمؤسسات التربوية بأهمية الإصغاء لرأي الطفل، ومن أبرزها الملتقى السنوي للطفولة بالسلطنة حيث يتاح للأطفال إدارة هذه الملتقيات. كما يتم تفعيل توصيات تلك الملتقيات من الجهات المعنية.
ولمواءمة التشريعات العمانية مع اتفاقية حقوق الطفل، أعدت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دراسة مقارنة للتشريعات العمانية بأحكام الاتفاقية، وبناء على ذلك تم إصدار أو تعديل بعض القوانين كقانون مساءلة الأحداث وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين. كما تم تشكيل فريق عمل من القانونيين والاختصاصيين من الوزارات المختلفة لإعداد قانون للطفل، وهو الآن في مراحل الصياغات الأخيرة.
وكفلت العديد من القوانين السارية حقوق الطفل في مجالات مختلفة، فمثلا نص قانون العمل في المواد (75 و76 و77) على منع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة، كما أحاط الأطفال الذين يجوز تشغيلهم ما بين سن ( 15 - 18) بعدة ضمانات قانونية.
وألزم قانون الأحوال المدنية تسجيل المواليد وتسميتهم بما يضمن الحفاظ على هوية الطفل ويكفل تعرفه على والديه وتعرف والديه عليه، كما يقدم القانون حماية للطفل فلا يجوز تسمية الطفل بأسماء تتضمن أي إهانة أو تحقير.
* حماية الأطفال
ولتعزيز حماية الأطفال المعرضين للإساءة أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية - بناء على قرار اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة - القرار الوزاري رقم 78 / 2008 لتشكيل فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات والمناطق، بهدف دراسة ومتابعة حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والرعائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المتخصصة. وفي هذا الصدد تم منع استخدام الأطفال في سباقات الهجن (الجمال) والاكتفاء باستخدام الركب الآلي.
كما أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية بالقرار الوزاري رقم 49 / 2007، حيث تنظم تلك اللائحة إجراءات وقواعد رعاية الأطفال الأيتام والمحتاجين للرعاية وتوفير الأسر الحاضنة.