قيادة حرس الرئاسة
¬°•| ђάсқεя~4έṽέя |•°¬
رجح تقرير طبي شرعي محايد في قضية قتل الشاب المواطن هادي ظافر مسعود الاحبابي (19 سنة)، أن تكون وفاة المجني عليه جنائية، وذلك في ضوء الظروف والملابسات التي احاطت بالقضية وكنتيجة للضغط اليدوي على العنق.
وأرجات محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان النظر التي عرض خلالها التقرير، الى جلسة يوم 14 ديسمبر لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين لتقديم مرافعاتهم النهائية في القضية.
وتعود تفاصيل القضية الى يوم 19 اغسطس من العام الماضي حيث استدرج المتهمان (عمانيان 58، 35 سنة) الشاب المغدور الى منطقة صحراوية بولاية البريمي بسلطنة عمان الشقيقة واعطياه شراباً اوهماه بأنه يجلب الحظ أفقده الوعي وقاما بخنقه وألقيا جثته في الصحراء واستوليا على سيارته الفارهة ولاذا بالفرار.
وكانت الهيئة التي عقدت جلستها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي الشيخ منصور الفارسي اطلعت خلال الجلسة بحضور فيصل سالم ممثل سفارة الدولة في سلطنة عمان على تقرير الجهات القضائية المختصة في احدى دول مجلس التعاون.
وتمت الاستعانة بها كجهة محايدة لدراسة نقاط الاختلاف بين تقريري الطب الشرعي في كل من دولة الامارات وسلطنة عمان حول تشريح جثة المجني عليه استجابة منها لطلب الدفاع عن المتهمين.
وتركزت نقاط الخلاف بين التقريرين حول مدى إمكانية حدوث تحول موميائي وتحلل وتفكك مفصلي العظم اللامي لجثة المجني عليه التي تم فحصها بعد نحو اسبوع من تاريخ الوفاة وما إذا كانت الإصابات التي لحقت بالعظم اللامي مجرد تفكك مفصلي ام كسر عظمي.
واستند التقرير في ترجيحه لجنائية الوفاة على ظروف العثور على جثة الشاب المجني عليه ملقاة في منطقة جبلية بعيدة وكذلك العثور على متعلقاته الشخصية بإرشاد ومعرفة المتهمين.
كما أشار الى عدم ورود أي وصف في تقريري الطب الشرعي يشير الى وجود علامات ظاهرة بالجثة تدل على وجود اسباب اخرى للوفاة غير تلك الموجودة في العنق.
ولفت التقرير “ المحايد “ الى أن الخنق اليدوي تحديداً قد لا ينجم عنه آثار إصابات ظاهرة او حتى تشريحية بأنسجة العنق خاصة وان هناك إمكانية حصول الوفاة نتيجة هبوط حاد ومفاجئ بالدورة الدموية عند الضغط الهين على جانبي العنق مع الأخذ بعين الاعتبار أن غياب المجني عليه عن الوعي لأي سبب من شأنه أن يسهل عملية الخنق اليدوي دون ظهور آثار للعنف.
وارتأى التقرير” المحايد” أنه وبصرف النظر عن ما إذا كانت الآثار الموجودة على العظم اللامي للمجني عليه خلعاً (كما جاء في وصف تقرير الطب الشرعي بسلطنة عمان) أم كسراً (كما جاء في تقرير الطب الشرعي بدولة الامارات)، إن كليهما يعد دليلًا مهماً على حدوث ضغط شديد على عنق المجني عليه.
واستند التقرير كذلك في ترجيحه لجنائية الوفاة على حقيقة ان وصول الجثة الى مرحلة متقدمة من التعفن الرمي لا يعني نفي او استبعاد حدوث الوفاة نتيجة الضغط على العنق بصورة جنائية.
ولفت الى أنه لا يمكن لأي طبيب شرعي ان ينفي امكانية حدوث الوفاة بهذا الشكل الجنائي في ظل تأكيدات التحريات والتحقيقات حدوث ذلك الأمر حتى بالرغم من عدم تبيان أية آثار مادية ملموسة تشير الى هذا الفعل.
وكانت هيئة محكمة جنايات عبري قررت في جلستها يوم 3 يوليو الماضي مخاطبة الجهات القضائية المختصة في احدى دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة أوجه الاختلاف بين تقريري الطب الشرعي في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات حول نتائج تشريح جثة المجني عليه.
وكان المتهم الأول اعترف بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني وأقر بمعرفته بالمجني عليه وأفاد بأن المغدور طلب منه وصفة شعبية لجلب الحظ فوعده بتجهيزها وحدد له يوم الحادث موعداً لزيارته في البريمي لتسليمها له وتناولها.
وأرجات محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان النظر التي عرض خلالها التقرير، الى جلسة يوم 14 ديسمبر لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين لتقديم مرافعاتهم النهائية في القضية.
وتعود تفاصيل القضية الى يوم 19 اغسطس من العام الماضي حيث استدرج المتهمان (عمانيان 58، 35 سنة) الشاب المغدور الى منطقة صحراوية بولاية البريمي بسلطنة عمان الشقيقة واعطياه شراباً اوهماه بأنه يجلب الحظ أفقده الوعي وقاما بخنقه وألقيا جثته في الصحراء واستوليا على سيارته الفارهة ولاذا بالفرار.
وكانت الهيئة التي عقدت جلستها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي الشيخ منصور الفارسي اطلعت خلال الجلسة بحضور فيصل سالم ممثل سفارة الدولة في سلطنة عمان على تقرير الجهات القضائية المختصة في احدى دول مجلس التعاون.
وتمت الاستعانة بها كجهة محايدة لدراسة نقاط الاختلاف بين تقريري الطب الشرعي في كل من دولة الامارات وسلطنة عمان حول تشريح جثة المجني عليه استجابة منها لطلب الدفاع عن المتهمين.
وتركزت نقاط الخلاف بين التقريرين حول مدى إمكانية حدوث تحول موميائي وتحلل وتفكك مفصلي العظم اللامي لجثة المجني عليه التي تم فحصها بعد نحو اسبوع من تاريخ الوفاة وما إذا كانت الإصابات التي لحقت بالعظم اللامي مجرد تفكك مفصلي ام كسر عظمي.
واستند التقرير في ترجيحه لجنائية الوفاة على ظروف العثور على جثة الشاب المجني عليه ملقاة في منطقة جبلية بعيدة وكذلك العثور على متعلقاته الشخصية بإرشاد ومعرفة المتهمين.
كما أشار الى عدم ورود أي وصف في تقريري الطب الشرعي يشير الى وجود علامات ظاهرة بالجثة تدل على وجود اسباب اخرى للوفاة غير تلك الموجودة في العنق.
ولفت التقرير “ المحايد “ الى أن الخنق اليدوي تحديداً قد لا ينجم عنه آثار إصابات ظاهرة او حتى تشريحية بأنسجة العنق خاصة وان هناك إمكانية حصول الوفاة نتيجة هبوط حاد ومفاجئ بالدورة الدموية عند الضغط الهين على جانبي العنق مع الأخذ بعين الاعتبار أن غياب المجني عليه عن الوعي لأي سبب من شأنه أن يسهل عملية الخنق اليدوي دون ظهور آثار للعنف.
وارتأى التقرير” المحايد” أنه وبصرف النظر عن ما إذا كانت الآثار الموجودة على العظم اللامي للمجني عليه خلعاً (كما جاء في وصف تقرير الطب الشرعي بسلطنة عمان) أم كسراً (كما جاء في تقرير الطب الشرعي بدولة الامارات)، إن كليهما يعد دليلًا مهماً على حدوث ضغط شديد على عنق المجني عليه.
واستند التقرير كذلك في ترجيحه لجنائية الوفاة على حقيقة ان وصول الجثة الى مرحلة متقدمة من التعفن الرمي لا يعني نفي او استبعاد حدوث الوفاة نتيجة الضغط على العنق بصورة جنائية.
ولفت الى أنه لا يمكن لأي طبيب شرعي ان ينفي امكانية حدوث الوفاة بهذا الشكل الجنائي في ظل تأكيدات التحريات والتحقيقات حدوث ذلك الأمر حتى بالرغم من عدم تبيان أية آثار مادية ملموسة تشير الى هذا الفعل.
وكانت هيئة محكمة جنايات عبري قررت في جلستها يوم 3 يوليو الماضي مخاطبة الجهات القضائية المختصة في احدى دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة أوجه الاختلاف بين تقريري الطب الشرعي في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات حول نتائج تشريح جثة المجني عليه.
وكان المتهم الأول اعترف بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني وأقر بمعرفته بالمجني عليه وأفاد بأن المغدور طلب منه وصفة شعبية لجلب الحظ فوعده بتجهيزها وحدد له يوم الحادث موعداً لزيارته في البريمي لتسليمها له وتناولها.
