شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
تبدي الحكومة المصرية مخاوف من إمكانية انهيار الشبكة الكهربائية برمتها بسبب زيادة الاستهلاك لمواجهة موجة حر شديدة تشهدها البلاد هذا الصيف، في وقت يثير فيه استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي احتجاجات متصاعدة في البلاد.
وأدى ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية في مصر هذا الأسبوع إلى قيام وزارة الكهرباء بتخفيض الإنتاج بنسبة 4%, مما أدى إلى انقطاع التيار في عدد من المدن المصرية ساعات عديدة.
وقالت الوزارة إن الحمولة وصلت يوم الأحد إلى حوالي 22 ألفا و400 ميغاوات بزيادة 850 ميغاوات عن اليوم السابق, مما أدى إلى تخفيف الأحمال.
وسُجل ارتفاع حاد في استهلاك الكهرباء بنسبة 11.5% على أساس سنوي وفقا للوزارة, وبلغ الطلب 23 ألفا و500 ميغاوات هذا العام، مقتربا من الطاقة الإنتاجية الإجمالية التي تبلغ 25 ألف ميغاوات.
وفي هذه الأثناء نقلت جريدة المصري اليوم عن مصادر رسمية بوزارة الكهرباء والطاقة أن السلطات المصرية أوقفت نحو 450 ميغاوات من الكهرباء إلى دول خط الربط العربي وهي لبنان وسوريا والأردن.
وقال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء -المشرفة على خط الربط- المهندس فتح الله شلبي إن العقود الموقعة مع لبنان وسوريا والأردن لا تلزم مصر بشيء تجاه الدول الثلاث المستوردة.
وأضاف أن أحد البنود الرئيسية في الاتفاقيات الموقعة يتضمن أن يكون توريد الكميات من القدرات الزائدة عن حاجة البلاد واستهلاك السوق المحلية وخارج فترة الذروة.
تحركات احتجاجية
وعلى صعيد متصل أعلنت عدة حركات سياسية عن تنظيمها تحركات احتجاجية في الأيام المقبلة ضد استمرار أزمة انقطاع الكهرباء, كما طالبت منظمة حقوقية بإقالة وزير الكهرباء حسن يونس لفشله في تقديم حلول للأزمة.
وأعلنت حركة شباب 6 أبريل عن تنظيم وقفة احتجاجية بالشموع غدا الثلاثاء أمام مجلس الوزراء، كما ستنظم الجبهة الشعبية الحرة وقفات مماثلة في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر.
من جهته طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة يونس بسبب ما سماه فشله في توفير حلول بديلة لتقليل الأحمال بدلا عن اللجوء إلى قطع الكهرباء.
واتهم المركز الحكومة بأنها تقطع الكهرباء عن المناطق الفقيرة الأقل استهلاكا للكهرباء، في حين أنها تبقي التيار في مناطق الأغنياء.
يذكر أن مصر تخطط لإنفاق ما بين 100 و120 مليار دولار لمضاعفة طاقتها لإنتاج الكهرباء إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2027, من أجل الاستجابة للمعدلات المتزايدة في الاستهلاك.