3 آلاف فرصة للتقاعد المبكر براتب أساسي كامل
التربية والتعليم وظفت 23524 معلما ومعلمة خلال 8 أعوام
كتب- سليمان بن مسعود الراشدي
أقيم في وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي حول الوظائف الجديدة المعلن عنها للمعلمين وموضوع التقاعد المبكر الذي اعلن عنه اخيرا.
كان في المؤتمر الصحفي كل من سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج. واحمد بن ابو بكر الزبيدي مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة وليلى بنت احمد النجار مدير عام بمديرية التربية والتعليم لجنوب الباطنة وسليمان بن زاهر الرويشدي نائب مدير عام التخطيط وضبط الجودة والشيخ الدكتور خالد بن محمد الهنائي رئيس مكتب الوزير.
وقد اشاروا في حديثهم إلى انه خلال ثمانية أعوام دراسية تم تعيين 23524 معلما ومعلمة اضافة الى آلاف التخصصات والوظائف الاخرى. وأن باب التقاعد المبكر مفتوح لحملة الدبلوم حتى 1992 من الذين امضوا 15 سنة فأكثر وهم يقدرون بحوالي ثلاثة آلاف، وكذلك بعض المعلمين الذين يعانون من بعض الظروف الصحية في كافة المؤهلات والذين يصل عددهم الى حوالي 400 معلم ومعلمة مشيرين الى ان الوزارة تبحث كل السبل لمساعدة المعلمين الذين لم يتم استيعابهم موضحين ان الكفاءة ليست فقط الالمام بمادة علمية ولكن التربية العملية والاحتكاك مع الطالب وايضا مع الزملاء في قاعة الصف تعطي بعدا انسانيا وأبعادا كثيرة جدا وهذا التفاعل هو ما يفتقده من لم يدرس دراسة منتظمة. مبينين ان وزارة التربية والتعليم شهدت قصة جميلة قصة كفاح من السبعين وحتى الآن وأنه من خلال المقابلة نستطيع ان نحصل على مؤشر عن المتطلبات المهنية وهو تكوين اتجاه إيجابي نحو مهنة التدريس والرغبة الحقيقية فعلا في القيام بهذه المهنة.
ووزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على إعداد معلم جيد من خلال البرامج التدريبية المكثفة ورفع المؤهلات وحسن اختيار المعلم، مؤكدين ان إجراءات التعيين التي تشهدها وزارة التربية والتعليم هي تطور نوعي حتمي تواكب التطور النوعي الذي يشهده التعليم بالسلطنة منذ 1995م وحتى الآن.
في بداية المؤتمر ألقى سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية بيانا ألقى الضوء فيه على الإجراءات المزمع اتباعها من قبل الوزارة في تعيين الهيئة التدريسية من العمانيين في مختلف التخصصات والوظائف التخصصية المرتبطة بها اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 موضحا سعادته أنها إجراءات تتفق مع نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/،2004 وتنسجم تماما مع نص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/1984 الجاري العمل بها لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وبما لا يتعارض مع احكامه، حيث تشترط المادة المشار إليها أعلاه من القانون من بين ما تشترطه ( أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة)، كما وتشترط المادة المذكورة أعلاه من اللائحة على (يكون الترشيح للتعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي للامتحان،...).
وأضاف سعادته: (وكانت الوزارة قد بدأت اعتبارا من تعيينات العام الدراسي 2006/2007 في تخصصي اللغة العربية واللغة الانجليزية إخضاع الخريجين للاختبار، حيث اشترطت للتعيين ضرورة الحصول على نسبة 50٪ من مجموع الدرجة الكلية البالغة مائة درجة كحد أدنى والموزعة على النحو التالي: 50 درجة للاختبار و50 درجة للمعدل التراكمي، ووفقا للنتائج التي يحرزها الخريجون في هذا الاختبار يتم ترتيبهم تنازليا بدءا بأعلاهم درجة، ويتم الاختيار من بينهم في حدود الدرجات المخصصة لكل تخصص منها، وبشغلها تلغى قوائم الترتيب إن لم تكن هناك حاجة للتعيين خلال الفصل الدراسي الأول.
أما فيما يختص بالخريجات من تخصصات المجال الأول والمجال الثاني والتربية الإسلامية وتقنية المعلومات وخريجي التربية الإسلامية الذكور، وهي المواد التي يتجاوز فيها عدد الخريجين حاجة الوزارة من هذه التخصصات لعدة سنوات قادمة، إذ يبلغ عددهم حتى نهاية العام الدراسي 2006/2007 (4674) خريجا وخريجة لم يتم تعيينهم، فإن الوزارة كانت قد رتبتهم تنازليا حسب اقدميتهم في سنة التخرج وفقا لأعلاهم درجة في المعدل التراكمي، وكانت تستوعب العدد المطلوب منهم سنويا وفقا لذلك.
وجدير ذكره أن هنالك (254) خريجا في تخصصي المجال الأول والمجال الثاني يتعذر تعيينهم نتيجة لتأنيث الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، إلا أن الوزارة لا تتوانى في تعيين عدد منهم كلما ظهرت حاجة إلى تعيين معلمي مهارات حياتية ببعض المدارس، كما حدث مع بداية تعيينات العام الدراسي الحالي 2007/2008 والذين الحقوا فيما بعد في دورات متخصصة لتمكينهم من تدريس هذه المادة وقد بلغ عددهم ( 20 ) خريجا.
أما خريجو باقي التخصصات وهي المواد العلمية ومواد العلوم الإنسانية ومواد المهارات الفردية، فقد كانت تستوعب منهم سنويا وفق حاجتها بعد ترتيبهم - أيضا - تنازليا حسب معدلاتهم التراكمية، ويبلغ عدد من لم يتم تعيينه منهم (67) خريجا وخريجه حتى نهاية العام الدراسي 2006/.2007
والوزارة إذ تنوي الشروع في اتباع الإجراءات الجديدة في تعيين الهيئة التدريسية التي سيتم توضيحها لاحقا، فإنها تضع نصب عينيها مصلحة أبنائنا الطلبة من خلال حسن اختيار أهم عنصر من عناصر المنظومة التعليمية، وأكثرهم فاعلية، وهو المعلم الكفء، الذي بعطائه وبذله تتوظف باقي العناصر وتتلاحم في انسجام يتضح أثره جليا في مخرج تتوافر فيه مقومات النجاح في قادم حياته الجامعية والعملية.
وإذ أوشك في بيان تلك الإجراءات، لا يغيب عن ذهني أن انوه إلى أن الوزارة قد قامت خلال العام الدراسي 2007/2008 باتباع الإجراءات ذاتها في تعيين الخريجين العمانيين لشغل الوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئة التدريسية المتمثلة في (الأخصائي الاجتماعي، أخصائي مصادر التعلم، أخصائي النشاط المسرحي، أخصائي التوعية الصحية، أخصائي الإعلام التربوي، منسق الشؤون المدرسية، فني الحاسب الآلي، فني الأجهزة التعليمية وفني مختبر العلوم).
والتي أنيطت إليها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وقد تحقق لها من خلال هذه الإجراءات تعيين الأكفأ والأفضل من الخريجين دون مراعاة لأقدميته في التخرج.
فإليكم فيما يأتي هذه الإجراءات:
1- التقدم بطلبات التعيين للمناطق التعليمية للتسجيل ضمن قوائم المتقدمين للاختبارات والتعرف على اماكن إجرائها مصطحبين معهم أصل شهادة التخرج وكشف الدرجات وصورة منهما بالاضافة الى البطاقة الشخصية وصورة منها، ويحظر على المترشح تقديم الطلب في اكثر من منطقة تعليمية، واذا ما تبين للوزارة مخالفة المرشح لهذا الشرط، فإنه يحق لها حرمانه من المنافسة.
2- يشترط على الراغبين في التقدم لشغل إحدى وظائف الهيئات التدريسية أو الوظائف المرتبطة بها أن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب من خلال الدراسة المنتظمة؛ وفقاً للمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
3- يشترط على الراغبين في التقدم لشغل وظيفة معلم في التخصصات الآتية (التربية الإسلامية - اللغة العربية - الرياضيات - الكيمياء - الأحياء - التاريخ - الجغرافيا - الفيزياء - تقنية المعلومات - المجال الأول - المجال الثاني- مواد تنمية المهارات الفردية - مواد التربية الخاصة)، والمتقدمين لشغل الوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئات التدريسية الخضوع للاختبارات التحريرية أو العملية المعدة من قبل الوزارة وفقاً لما تقتضيــه طبيعــة التخصــص.
4- يتعيّن على المتقدم لشغل أي من تلك الوظائف تقديم الوثائق الخاصة به إلى اللجنة المشكّلة بالمنطقة قبل دخوله للاختبار التحريري بأسبوع على الأقل، ولن يسمح لمن لم يقدم شهادة التخرج الجلوس للاختبار، وكذلك بالنسبة للمتقدمين المطلوب إجراء المقابلة الشخصية لهم من غير الممتحنين.
5- يشترط حصول المتقدم على نسبة 60٪ في الاختبار التحريري كحد أدنى للتأهل لاستكمال باقي مراحل التنافس على شغل الوظيفة، إذ يعتبر راسباً كل من لم يحرزها.
6- يشترط على الراغبين للتقدم لشغل وظيفة معلم لغه إنجليزية الحصول على المستوى السادس في اختبار ACADEMIC IELTS أو TOFEL بأنماطه الموضحة أدناه:
TOEFL
( 745) Paper Based Test
(012) Computer Based Test
(87) Internet Based Test
ولن ينظر في طلبات تعيين من لم يحرز ذلك .
7- يتم احتساب الدرجة الكلية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف على النحو الآتي:
-الاختبار التحريري/ المستوى المحقق في اللغة الانجليزية درجاته (60).والمعدل التراكمي درجاته (40) المجموع (100).
وترصد لكل عنصر درجته، ثم يـُرتب المتقدمون تنازلياً وفقاً لدرجاتهم الإجمالية التي يتم التفاضل على أساسها بدءاً بأعلى الدرجات للتعيين في العام الدراسي المعني فقط.
8- يخضع للمقابلة الشخصية العدد المطلوب من المتقدمين لشغل تلك الوظائف في حدود الشواغر المتاحة بكل منطقة تعليمية بدءاً بأعلاهم درجة، للتحقق من ملاءمة الجسمية والعقلية للقيام بمهام الوظيفة.
9- يشترط في اجتياز المتقدمين للمقابلة الشخصية في تخصصي اللغة العربية واللغة الانجليزية التمكن من مهارتي التحدث والكتابة، بالإضافة إلى ملاءمتهم الجسمية والعقلية للقيام بمهام الوظيفة.
10- سيخضع الراغبون لشغل وظيفة معلم تقنية المعلومات أو وظيفة أخصائي مصادر تعلم لاحقاً لبرنامج تدريبي بالمناطق التعليمية للحصول على الرخصة الدولية (ICDL)، ويستثنى من ذلك من سبق له الحصول على تلك الرخصة أو ما يعادلها.
11- فيما يختص بالوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئة التدريسية؛ تكون الأولوية في التعيين لأبناء الولاية التي يوجد بها الشاغر، وذلك حسب ترتيب مجموع درجاتهم الحاصلين عليها في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.
12- يستكمل المقبولون مسوغات التعيين( صورة من البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة الميلاد، بطاقة القوى العاملة، الفحص الطبي) وإجراءاتهم في مناطق خضوعهم للاختبار التحريري أو العملي والمقابلة الشخصية بعد التأكد من استكمال الإجراءات الأمنية.
13- ستقوم الوزارة لاحقاً بإصدار إعلان يحدد به أسماء المعينين ومناطق تعيينهم.
ثم بدأت بعد ذلك سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج بالحديث قائلة: إن إجراءات التعيين التي تشهدها وزارة التربية والتعليم هي تطور نوعي حتمي تواكب التطور النوعي الذي يشهده التعليم بالسلطنة منذ 1995م وحتى الآن ونحن نشهد تطورا نوعيا في كافة مجالات التربية والتعليم وكلها من اجل تحقيق الرؤية الاقتصادية لعمان 2020 بدأت هذه التطورات منذ تطبيق التعليم الاساسي منذ عشر سنوات وأيضا مستمرة في تطبيق التعليم ما بعد الاساسي. مضيفة: إن جودة التعليم يفرضها التطور في المناهج الدراسية التي تطورت بشكل ملحوظ جدا ولعل أبرزها هو تمحور مناهجنا التعليمية حول المتعلم وأيضا تطبيق التقويم المستمر وجعل المعلم ميسرا للعملية التعليمية وجعل الطالب ايجابي، منفذا وباحثا عن مصادر المعرفة.
فهذه فرضت نوعية حقيقية في التعليم وفرضت أيضا نوعية المعلم، وطبعا كما يقال دائما أن الجودة في أي نظام تعليمي لا يمكن ان تجاوز جودة المعلم نفسه، ووزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على إعداد معلم جيد من واقع المعلمين الذين لدينا؛ من خلال البرامج التدريبية المكثفة من خلال رفع المؤهلات وإيفادهم إلى كثير من حلقات العمل التدريبية المكثفة سواء أكانت داخلية او خارجية ويتبقى الدور الأهم وهو حسن اختيار المعلم، فالإجراءات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم هي عبارة عن إجراءات تضمن حصول هذا الشخص الذي سيقوم بأعظم وأجل مهنة ورسالة وهي رسالة التربية، فالوزارة من خلال هذه الإجراءات فقط تحاول ان تتلمس مجموعة بسيطة جدا من المتطلبات الاساسية متطلبات السمات الشخصية ولعل المقابلة تبرز هذا الجانب، كسلامة الصوت والنطق والبدن واستخدام لغة البدن والقدرة على القيادة وإدارة الشخص وغيرها فهذه نستطيع تلمسها من خلال المقابلات الشخصية.
من خلال هذه الإجراءات تحاول الوزارة ان تتعرف على المتطلبات العلمية والثقافية لهذا المعلم الذي سوف يعنى بهذه الوظيفة العظيمة إلى أي مدى فعلا هذا المعلم متمكن من المادة التي سيقوم بتدريسها ولذلك وجد الاختبار حتى نستطيع ان نقيّم المادة العلمية التي سيقوم بتدريسها هذا المعلم.
ولعل اختبارات الآيلتس والتوفل هي اهم الاختبارات وفي الواقع ان وزارة التربية والتعليم كانت منذ فترة طويلة تخضع المتقدمين لشغل وظيفة معلم لغة انجليزية لاختبار لكن هذه الاختبارات لم تكن فعلا تعطينا مؤشرا حقيقيا على مستوى المعلم في اللغة الانجليزية ولذلك كانت الوزارة بحاجة إلى اختبارات بشكل يكشف هذه المؤشرات، بشكل يكشف مستوى المعلم في اللغة الانجليزية.
وأضافت: ايضا تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الى معرفة معايير مرتبطة بالمتطلبات المهنية،فتوضح الى أي مدى هذا المتقدم للوظيفة لديه اتجاه ايجابي نحو مهنة التدريس، الكثير من المعلمين الذين يدخلون مهنة التدريس يقولون بملء فيهم انها الوظيفة الأسهل وأنه لا يوجد شيء آخر ولكن نحن نقول انه من خلال الاختبار ومن خلال المقابلة نستطيع ان نحصل على مؤشر عن المتطلبات المهنية وهو تكوين اتجاه إيجابي نحو مهنة التدريس والرغبة الحقيقية فعلا في القيام بهذه المهنة.
مشيرة الى أنه في كثير من دول العالم لا يبدأ الشخص في الدخول في مهنة التعليم حتى يحصل على رخصة لمزاولة المهنة لا يكفي انه تخرج بدرجة ممتاز من الدرجة الجامعية الأولى وإنما يخضع في كل سنة للاختبارات وبعد ذلك يعطى رخصة لمزاولة مهنة التعليم وهذه الرخصة فعلا تؤهله فهي ايضا ليست نهائية فخلال فترة عمله بين فترة وأخرى تقام له الكثير من الاختبارات وغيرها حتى يثبت انه فعلا قادر على تطوير وتحسين مستوى أدائه.
من خلال هذه الإجراءات ايضا الوزارة تتلمس الى أي مدى هذا المعلم فعلا لديه متطلبات أخلاقية بمعنى أنه من خلال المقابلة والاختبارات نستطيع ان نتبين مجموعة من القيم والمبادئ التي يمتلكها هذا الشخص حتى يوظفها في اعظم وأنبل وأهم رسالة وهي مهنة التدريس.
موضحة أن هذه الإجراءات ليست جديدة فالوزارة تتبعها دائما ولكن فيها أيضا نوع من التطوير وهو تطور حتمي نوعي تقتضيه طبيعة التطوير النوعي والحتمي الذي نعيشه في وزارة التربية وفي التعليم بشكل عام.
وحول إعطاء الخريج الأقدم اسبقية لانتظاره الطويل قال سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية : ان فتح المجال للخريجين القدامى والحديثين للتقدم للاختبار في الوقت نفسه نعتقد ان هذا الاسلوب في كل مستوى الدولة حين الاعلان عن وظائف يتقدم لها كل الخريجين بغض النظر عن السنة التي تخرج فيها الشخص، فهذه ناحية والناحية الثانية اننا نبحث عن الاكفأ والاجود فيفترض حينما نختار المعلم بالتأكيد هناك من مر علينا من قال اننا كذا سنة تخرجت وان معلوماتي تبخرت فإن كان كذلك فما الذي سيقدمه للمدارس الا يفترض أنني درست تخصصا معينا ان انمي من معلوماتي في هذا التخصص نفسه استزيد بالقراءة في التخصص لا ان أتجاهله إلا إن كان يعتبر التعليم والتدريس كضمان لوظيفة فقط اما اذا كان الاحساس لديهم في انهم حاملو رسالة وبالتالي مطلوب منهم تنوير ابنائنا الطلبة فلا بد ان يكونوا قادرين فعلا على حمل هذه الرسالة فمن ثم فنحن عندما فسحنا المجال كان هدفنا لم نحرمهم فالمجال مفتوح لهم وللحديثين، فالاكفأ هو من سيكون له نصيب في سلك التدريس. ومن لم يحالفه الحظ في هذه السنة يحق له ان يتقدم متى سنحت له الفرصة للتقدم للوظيفة.
وحول تطور مسألة التعيين قالت سعادة الدكتورة وكيلة التعليم والمناهج: إن التعيينات تاريخها طويل جدا من اول ما بدأت وزارة التربية والتعليم تأخذ من على مقاعد الدراسة في الصف الثالث الإعدادي وتعطيه ثلاث سنوات معهد معلمين ومعهد معلمات وبعد ذلك تطور.
فوزارة التربية والتعليم شهدت قصة جميلة قصة كفاح من السبعين وحتى الآن في فترة من الفترات يؤخذ مباشرة إلى المدرسة وهم في مقاعد الدراسة كانت تنتظرهم المدارس ليتعينوا فيها بالقرب من سكناهم، فهي مراحل تطور نوعي وحتمي، وهذا التطور تضاف إليه اليوم لبنة جديدة مع ان هذا لا يعني ان وزارة التربية والتعليم كانت غاضة الطرف عن الجودة. لكن تتطور الأشياء بشكل كبير جدا.
فمناهجنا في البداية لم تكن عمانية فكنا نستعين فيها من الاخوة العرب من مصر وقطر ولبنان وغيرها وهذا لا يخجلنا، بل نردده دائما.
فهذا التطور النوعي والحتمي وهي الحتمية التي تفرضها الاعداد الكبيرة من الخريجين، وايضا عندنا في المقابل ابناء عمان الغاليين على انفسنا الموجودين في المدارس فلا بد من وجود معايير تكشف لنا عن متطلبات أساسية للتعيين متطلبات أساسية بسيطة حتى يتعين ويكون معلما فبعض هذه الأمور أردناها من البداية ولكن كانت الظروف لم تكن مواتية ذاك الوقت.
مشيرة الى ان الامتحانات لم تأت هذا العام فقط ولكنها تتطور في كل مرة، ونعتقد ان الاعوام القادمة سيكون لها تطور من نوع آخر سنرى كل سنة ما ستفرزه من تطور.
وحول اشتراط الدراسة المنتظمة قالت سعادتها: نحن لدينا الكفاءة ليست فقط الالمام بمادة علمية ممكن حتى بدون مدرسة تعرف تقرأ وتكتب فقد تكون قرأت القرآن الكريم وأنت صغير وبالتالي انت قادر على الإلمام بكل المادة العلمية لكنك ابدا لم تمر بموقف صفي ولم تعش واقع الحياة المدرسية، التربية العملية والاحتكاك مع الطالب وايضا مع الزملاء في قاعة في الصف تعطي بعدا انسانيا وأبعادا كثيرة جدا فاعتقد ان الشق الفني الذي نضعه مع الكفاءة هو هذا التفاعل الذي يفتقده من لم يدرس دراسة منتظمة. ومع هذا العدد الكثير نريد إعطاء الأكفأ.
أما حول التقديم في أكثر من منطقة للتعيين فقال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية إنه لا يمكن لأي شخص ان يقدم في أكثر من منطقة بل عليه ان يختار أي منطقة حتى تكون البيانات واضحة وسليمة لتجيهز الامتحانات بالعدد وفي المكان المحدد فلكل منطقة ترسل اسئلة بحسب العدد المتقدم، وحول التعيين فإن الإعلانات المنشورة توضح انه ليس شرطا ان الشخص الذي تقدم في منطقة ما ان يتعين فيها خصوصا في المجالين الاول والثاني نحن نريد تسهيل الاختبار عليهم ولكن قضية اين سيقبل هذا سيتحدد فيما بعد، والاعلانات ليست بها درجات موزعة على المناطق وسنراعي في الإعلانات القادمة ان تكون الدرجات محددة لكل منطقة عددا معينا من الدرجات حسب حاجتها لكل التخصصات.
وأوضح أن المواد جزئت إلى جزءين وهي مواد المجالين الأول والثاني والتربية الإسلامية واللغة العربية وتقنية المعلومات هذه سيكون التنافس عليها مركزيا لهذا العام فقط على أساس الوقت.
وحول العدد المطلوب توظيفهم أشار سعادته الى ان الاعلان الجديد سيكون في يوم 17 مايو القادم وهذا يعتمد على عدد المتقاعدين الذين سيتقدمون للتقاعد المبكر المعلن عنه والذي ينتهي التقدم له بتاريخ 14 مايو المقبل حتى يتم تنظيم الأمور وحتى يمكن البحث عن البديل عنهم في مدارسهم.
وغير التخصصات التي أعلن عنها ستكون هناك إعلان عن الوظائف الباقية في غير هذه التخصصات بقية المواد هي التي ستكون بتاريخ 17 مايو وسيتم فيه تحديد الدرجات المتاحة في كل منطقة تعليمية. مشيرا سعادته الى ان الوزارة تبحث كل السبل لمساعدة معلمي المجالين الاول والثاني الذين لم يتم استيعابهم وهم الفئة المنتظرة فعند الحاجة إليهم يحولون الى المهارات الحياتية ويخضعون لدورات حتى يتم استيعابهم وبالنسبة للعدد من الذكور الذين لم يتم تعيينهم في المجالين الأول والثاني فسبب ذلك هو تأنيث الحلقة الاولى فنحن بكل الوسائل ان وجدت وسيلة او سبل نحاول ان نستوعبهم في حدود ما نستطيع. موضحا ان اولئك المعلمين هم من خريجي خارج السلطنة حيث لم يتم التنسيق بشأنهم.
عمان
التربية والتعليم وظفت 23524 معلما ومعلمة خلال 8 أعوام
كتب- سليمان بن مسعود الراشدي
أقيم في وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي حول الوظائف الجديدة المعلن عنها للمعلمين وموضوع التقاعد المبكر الذي اعلن عنه اخيرا.
كان في المؤتمر الصحفي كل من سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج. واحمد بن ابو بكر الزبيدي مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة وليلى بنت احمد النجار مدير عام بمديرية التربية والتعليم لجنوب الباطنة وسليمان بن زاهر الرويشدي نائب مدير عام التخطيط وضبط الجودة والشيخ الدكتور خالد بن محمد الهنائي رئيس مكتب الوزير.
وقد اشاروا في حديثهم إلى انه خلال ثمانية أعوام دراسية تم تعيين 23524 معلما ومعلمة اضافة الى آلاف التخصصات والوظائف الاخرى. وأن باب التقاعد المبكر مفتوح لحملة الدبلوم حتى 1992 من الذين امضوا 15 سنة فأكثر وهم يقدرون بحوالي ثلاثة آلاف، وكذلك بعض المعلمين الذين يعانون من بعض الظروف الصحية في كافة المؤهلات والذين يصل عددهم الى حوالي 400 معلم ومعلمة مشيرين الى ان الوزارة تبحث كل السبل لمساعدة المعلمين الذين لم يتم استيعابهم موضحين ان الكفاءة ليست فقط الالمام بمادة علمية ولكن التربية العملية والاحتكاك مع الطالب وايضا مع الزملاء في قاعة الصف تعطي بعدا انسانيا وأبعادا كثيرة جدا وهذا التفاعل هو ما يفتقده من لم يدرس دراسة منتظمة. مبينين ان وزارة التربية والتعليم شهدت قصة جميلة قصة كفاح من السبعين وحتى الآن وأنه من خلال المقابلة نستطيع ان نحصل على مؤشر عن المتطلبات المهنية وهو تكوين اتجاه إيجابي نحو مهنة التدريس والرغبة الحقيقية فعلا في القيام بهذه المهنة.
ووزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على إعداد معلم جيد من خلال البرامج التدريبية المكثفة ورفع المؤهلات وحسن اختيار المعلم، مؤكدين ان إجراءات التعيين التي تشهدها وزارة التربية والتعليم هي تطور نوعي حتمي تواكب التطور النوعي الذي يشهده التعليم بالسلطنة منذ 1995م وحتى الآن.
في بداية المؤتمر ألقى سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية بيانا ألقى الضوء فيه على الإجراءات المزمع اتباعها من قبل الوزارة في تعيين الهيئة التدريسية من العمانيين في مختلف التخصصات والوظائف التخصصية المرتبطة بها اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 موضحا سعادته أنها إجراءات تتفق مع نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/،2004 وتنسجم تماما مع نص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/1984 الجاري العمل بها لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وبما لا يتعارض مع احكامه، حيث تشترط المادة المشار إليها أعلاه من القانون من بين ما تشترطه ( أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة)، كما وتشترط المادة المذكورة أعلاه من اللائحة على (يكون الترشيح للتعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي للامتحان،...).
وأضاف سعادته: (وكانت الوزارة قد بدأت اعتبارا من تعيينات العام الدراسي 2006/2007 في تخصصي اللغة العربية واللغة الانجليزية إخضاع الخريجين للاختبار، حيث اشترطت للتعيين ضرورة الحصول على نسبة 50٪ من مجموع الدرجة الكلية البالغة مائة درجة كحد أدنى والموزعة على النحو التالي: 50 درجة للاختبار و50 درجة للمعدل التراكمي، ووفقا للنتائج التي يحرزها الخريجون في هذا الاختبار يتم ترتيبهم تنازليا بدءا بأعلاهم درجة، ويتم الاختيار من بينهم في حدود الدرجات المخصصة لكل تخصص منها، وبشغلها تلغى قوائم الترتيب إن لم تكن هناك حاجة للتعيين خلال الفصل الدراسي الأول.
أما فيما يختص بالخريجات من تخصصات المجال الأول والمجال الثاني والتربية الإسلامية وتقنية المعلومات وخريجي التربية الإسلامية الذكور، وهي المواد التي يتجاوز فيها عدد الخريجين حاجة الوزارة من هذه التخصصات لعدة سنوات قادمة، إذ يبلغ عددهم حتى نهاية العام الدراسي 2006/2007 (4674) خريجا وخريجة لم يتم تعيينهم، فإن الوزارة كانت قد رتبتهم تنازليا حسب اقدميتهم في سنة التخرج وفقا لأعلاهم درجة في المعدل التراكمي، وكانت تستوعب العدد المطلوب منهم سنويا وفقا لذلك.
وجدير ذكره أن هنالك (254) خريجا في تخصصي المجال الأول والمجال الثاني يتعذر تعيينهم نتيجة لتأنيث الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، إلا أن الوزارة لا تتوانى في تعيين عدد منهم كلما ظهرت حاجة إلى تعيين معلمي مهارات حياتية ببعض المدارس، كما حدث مع بداية تعيينات العام الدراسي الحالي 2007/2008 والذين الحقوا فيما بعد في دورات متخصصة لتمكينهم من تدريس هذه المادة وقد بلغ عددهم ( 20 ) خريجا.
أما خريجو باقي التخصصات وهي المواد العلمية ومواد العلوم الإنسانية ومواد المهارات الفردية، فقد كانت تستوعب منهم سنويا وفق حاجتها بعد ترتيبهم - أيضا - تنازليا حسب معدلاتهم التراكمية، ويبلغ عدد من لم يتم تعيينه منهم (67) خريجا وخريجه حتى نهاية العام الدراسي 2006/.2007
والوزارة إذ تنوي الشروع في اتباع الإجراءات الجديدة في تعيين الهيئة التدريسية التي سيتم توضيحها لاحقا، فإنها تضع نصب عينيها مصلحة أبنائنا الطلبة من خلال حسن اختيار أهم عنصر من عناصر المنظومة التعليمية، وأكثرهم فاعلية، وهو المعلم الكفء، الذي بعطائه وبذله تتوظف باقي العناصر وتتلاحم في انسجام يتضح أثره جليا في مخرج تتوافر فيه مقومات النجاح في قادم حياته الجامعية والعملية.
وإذ أوشك في بيان تلك الإجراءات، لا يغيب عن ذهني أن انوه إلى أن الوزارة قد قامت خلال العام الدراسي 2007/2008 باتباع الإجراءات ذاتها في تعيين الخريجين العمانيين لشغل الوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئة التدريسية المتمثلة في (الأخصائي الاجتماعي، أخصائي مصادر التعلم، أخصائي النشاط المسرحي، أخصائي التوعية الصحية، أخصائي الإعلام التربوي، منسق الشؤون المدرسية، فني الحاسب الآلي، فني الأجهزة التعليمية وفني مختبر العلوم).
والتي أنيطت إليها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وقد تحقق لها من خلال هذه الإجراءات تعيين الأكفأ والأفضل من الخريجين دون مراعاة لأقدميته في التخرج.
فإليكم فيما يأتي هذه الإجراءات:
1- التقدم بطلبات التعيين للمناطق التعليمية للتسجيل ضمن قوائم المتقدمين للاختبارات والتعرف على اماكن إجرائها مصطحبين معهم أصل شهادة التخرج وكشف الدرجات وصورة منهما بالاضافة الى البطاقة الشخصية وصورة منها، ويحظر على المترشح تقديم الطلب في اكثر من منطقة تعليمية، واذا ما تبين للوزارة مخالفة المرشح لهذا الشرط، فإنه يحق لها حرمانه من المنافسة.
2- يشترط على الراغبين في التقدم لشغل إحدى وظائف الهيئات التدريسية أو الوظائف المرتبطة بها أن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب من خلال الدراسة المنتظمة؛ وفقاً للمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
3- يشترط على الراغبين في التقدم لشغل وظيفة معلم في التخصصات الآتية (التربية الإسلامية - اللغة العربية - الرياضيات - الكيمياء - الأحياء - التاريخ - الجغرافيا - الفيزياء - تقنية المعلومات - المجال الأول - المجال الثاني- مواد تنمية المهارات الفردية - مواد التربية الخاصة)، والمتقدمين لشغل الوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئات التدريسية الخضوع للاختبارات التحريرية أو العملية المعدة من قبل الوزارة وفقاً لما تقتضيــه طبيعــة التخصــص.
4- يتعيّن على المتقدم لشغل أي من تلك الوظائف تقديم الوثائق الخاصة به إلى اللجنة المشكّلة بالمنطقة قبل دخوله للاختبار التحريري بأسبوع على الأقل، ولن يسمح لمن لم يقدم شهادة التخرج الجلوس للاختبار، وكذلك بالنسبة للمتقدمين المطلوب إجراء المقابلة الشخصية لهم من غير الممتحنين.
5- يشترط حصول المتقدم على نسبة 60٪ في الاختبار التحريري كحد أدنى للتأهل لاستكمال باقي مراحل التنافس على شغل الوظيفة، إذ يعتبر راسباً كل من لم يحرزها.
6- يشترط على الراغبين للتقدم لشغل وظيفة معلم لغه إنجليزية الحصول على المستوى السادس في اختبار ACADEMIC IELTS أو TOFEL بأنماطه الموضحة أدناه:
TOEFL
( 745) Paper Based Test
(012) Computer Based Test
(87) Internet Based Test
ولن ينظر في طلبات تعيين من لم يحرز ذلك .
7- يتم احتساب الدرجة الكلية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف على النحو الآتي:
-الاختبار التحريري/ المستوى المحقق في اللغة الانجليزية درجاته (60).والمعدل التراكمي درجاته (40) المجموع (100).
وترصد لكل عنصر درجته، ثم يـُرتب المتقدمون تنازلياً وفقاً لدرجاتهم الإجمالية التي يتم التفاضل على أساسها بدءاً بأعلى الدرجات للتعيين في العام الدراسي المعني فقط.
8- يخضع للمقابلة الشخصية العدد المطلوب من المتقدمين لشغل تلك الوظائف في حدود الشواغر المتاحة بكل منطقة تعليمية بدءاً بأعلاهم درجة، للتحقق من ملاءمة الجسمية والعقلية للقيام بمهام الوظيفة.
9- يشترط في اجتياز المتقدمين للمقابلة الشخصية في تخصصي اللغة العربية واللغة الانجليزية التمكن من مهارتي التحدث والكتابة، بالإضافة إلى ملاءمتهم الجسمية والعقلية للقيام بمهام الوظيفة.
10- سيخضع الراغبون لشغل وظيفة معلم تقنية المعلومات أو وظيفة أخصائي مصادر تعلم لاحقاً لبرنامج تدريبي بالمناطق التعليمية للحصول على الرخصة الدولية (ICDL)، ويستثنى من ذلك من سبق له الحصول على تلك الرخصة أو ما يعادلها.
11- فيما يختص بالوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئة التدريسية؛ تكون الأولوية في التعيين لأبناء الولاية التي يوجد بها الشاغر، وذلك حسب ترتيب مجموع درجاتهم الحاصلين عليها في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.
12- يستكمل المقبولون مسوغات التعيين( صورة من البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة الميلاد، بطاقة القوى العاملة، الفحص الطبي) وإجراءاتهم في مناطق خضوعهم للاختبار التحريري أو العملي والمقابلة الشخصية بعد التأكد من استكمال الإجراءات الأمنية.
13- ستقوم الوزارة لاحقاً بإصدار إعلان يحدد به أسماء المعينين ومناطق تعيينهم.
ثم بدأت بعد ذلك سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج بالحديث قائلة: إن إجراءات التعيين التي تشهدها وزارة التربية والتعليم هي تطور نوعي حتمي تواكب التطور النوعي الذي يشهده التعليم بالسلطنة منذ 1995م وحتى الآن ونحن نشهد تطورا نوعيا في كافة مجالات التربية والتعليم وكلها من اجل تحقيق الرؤية الاقتصادية لعمان 2020 بدأت هذه التطورات منذ تطبيق التعليم الاساسي منذ عشر سنوات وأيضا مستمرة في تطبيق التعليم ما بعد الاساسي. مضيفة: إن جودة التعليم يفرضها التطور في المناهج الدراسية التي تطورت بشكل ملحوظ جدا ولعل أبرزها هو تمحور مناهجنا التعليمية حول المتعلم وأيضا تطبيق التقويم المستمر وجعل المعلم ميسرا للعملية التعليمية وجعل الطالب ايجابي، منفذا وباحثا عن مصادر المعرفة.
فهذه فرضت نوعية حقيقية في التعليم وفرضت أيضا نوعية المعلم، وطبعا كما يقال دائما أن الجودة في أي نظام تعليمي لا يمكن ان تجاوز جودة المعلم نفسه، ووزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على إعداد معلم جيد من واقع المعلمين الذين لدينا؛ من خلال البرامج التدريبية المكثفة من خلال رفع المؤهلات وإيفادهم إلى كثير من حلقات العمل التدريبية المكثفة سواء أكانت داخلية او خارجية ويتبقى الدور الأهم وهو حسن اختيار المعلم، فالإجراءات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم هي عبارة عن إجراءات تضمن حصول هذا الشخص الذي سيقوم بأعظم وأجل مهنة ورسالة وهي رسالة التربية، فالوزارة من خلال هذه الإجراءات فقط تحاول ان تتلمس مجموعة بسيطة جدا من المتطلبات الاساسية متطلبات السمات الشخصية ولعل المقابلة تبرز هذا الجانب، كسلامة الصوت والنطق والبدن واستخدام لغة البدن والقدرة على القيادة وإدارة الشخص وغيرها فهذه نستطيع تلمسها من خلال المقابلات الشخصية.
من خلال هذه الإجراءات تحاول الوزارة ان تتعرف على المتطلبات العلمية والثقافية لهذا المعلم الذي سوف يعنى بهذه الوظيفة العظيمة إلى أي مدى فعلا هذا المعلم متمكن من المادة التي سيقوم بتدريسها ولذلك وجد الاختبار حتى نستطيع ان نقيّم المادة العلمية التي سيقوم بتدريسها هذا المعلم.
ولعل اختبارات الآيلتس والتوفل هي اهم الاختبارات وفي الواقع ان وزارة التربية والتعليم كانت منذ فترة طويلة تخضع المتقدمين لشغل وظيفة معلم لغة انجليزية لاختبار لكن هذه الاختبارات لم تكن فعلا تعطينا مؤشرا حقيقيا على مستوى المعلم في اللغة الانجليزية ولذلك كانت الوزارة بحاجة إلى اختبارات بشكل يكشف هذه المؤشرات، بشكل يكشف مستوى المعلم في اللغة الانجليزية.
وأضافت: ايضا تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الى معرفة معايير مرتبطة بالمتطلبات المهنية،فتوضح الى أي مدى هذا المتقدم للوظيفة لديه اتجاه ايجابي نحو مهنة التدريس، الكثير من المعلمين الذين يدخلون مهنة التدريس يقولون بملء فيهم انها الوظيفة الأسهل وأنه لا يوجد شيء آخر ولكن نحن نقول انه من خلال الاختبار ومن خلال المقابلة نستطيع ان نحصل على مؤشر عن المتطلبات المهنية وهو تكوين اتجاه إيجابي نحو مهنة التدريس والرغبة الحقيقية فعلا في القيام بهذه المهنة.
مشيرة الى أنه في كثير من دول العالم لا يبدأ الشخص في الدخول في مهنة التعليم حتى يحصل على رخصة لمزاولة المهنة لا يكفي انه تخرج بدرجة ممتاز من الدرجة الجامعية الأولى وإنما يخضع في كل سنة للاختبارات وبعد ذلك يعطى رخصة لمزاولة مهنة التعليم وهذه الرخصة فعلا تؤهله فهي ايضا ليست نهائية فخلال فترة عمله بين فترة وأخرى تقام له الكثير من الاختبارات وغيرها حتى يثبت انه فعلا قادر على تطوير وتحسين مستوى أدائه.
من خلال هذه الإجراءات ايضا الوزارة تتلمس الى أي مدى هذا المعلم فعلا لديه متطلبات أخلاقية بمعنى أنه من خلال المقابلة والاختبارات نستطيع ان نتبين مجموعة من القيم والمبادئ التي يمتلكها هذا الشخص حتى يوظفها في اعظم وأنبل وأهم رسالة وهي مهنة التدريس.
موضحة أن هذه الإجراءات ليست جديدة فالوزارة تتبعها دائما ولكن فيها أيضا نوع من التطوير وهو تطور حتمي نوعي تقتضيه طبيعة التطوير النوعي والحتمي الذي نعيشه في وزارة التربية وفي التعليم بشكل عام.
وحول إعطاء الخريج الأقدم اسبقية لانتظاره الطويل قال سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية : ان فتح المجال للخريجين القدامى والحديثين للتقدم للاختبار في الوقت نفسه نعتقد ان هذا الاسلوب في كل مستوى الدولة حين الاعلان عن وظائف يتقدم لها كل الخريجين بغض النظر عن السنة التي تخرج فيها الشخص، فهذه ناحية والناحية الثانية اننا نبحث عن الاكفأ والاجود فيفترض حينما نختار المعلم بالتأكيد هناك من مر علينا من قال اننا كذا سنة تخرجت وان معلوماتي تبخرت فإن كان كذلك فما الذي سيقدمه للمدارس الا يفترض أنني درست تخصصا معينا ان انمي من معلوماتي في هذا التخصص نفسه استزيد بالقراءة في التخصص لا ان أتجاهله إلا إن كان يعتبر التعليم والتدريس كضمان لوظيفة فقط اما اذا كان الاحساس لديهم في انهم حاملو رسالة وبالتالي مطلوب منهم تنوير ابنائنا الطلبة فلا بد ان يكونوا قادرين فعلا على حمل هذه الرسالة فمن ثم فنحن عندما فسحنا المجال كان هدفنا لم نحرمهم فالمجال مفتوح لهم وللحديثين، فالاكفأ هو من سيكون له نصيب في سلك التدريس. ومن لم يحالفه الحظ في هذه السنة يحق له ان يتقدم متى سنحت له الفرصة للتقدم للوظيفة.
وحول تطور مسألة التعيين قالت سعادة الدكتورة وكيلة التعليم والمناهج: إن التعيينات تاريخها طويل جدا من اول ما بدأت وزارة التربية والتعليم تأخذ من على مقاعد الدراسة في الصف الثالث الإعدادي وتعطيه ثلاث سنوات معهد معلمين ومعهد معلمات وبعد ذلك تطور.
فوزارة التربية والتعليم شهدت قصة جميلة قصة كفاح من السبعين وحتى الآن في فترة من الفترات يؤخذ مباشرة إلى المدرسة وهم في مقاعد الدراسة كانت تنتظرهم المدارس ليتعينوا فيها بالقرب من سكناهم، فهي مراحل تطور نوعي وحتمي، وهذا التطور تضاف إليه اليوم لبنة جديدة مع ان هذا لا يعني ان وزارة التربية والتعليم كانت غاضة الطرف عن الجودة. لكن تتطور الأشياء بشكل كبير جدا.
فمناهجنا في البداية لم تكن عمانية فكنا نستعين فيها من الاخوة العرب من مصر وقطر ولبنان وغيرها وهذا لا يخجلنا، بل نردده دائما.
فهذا التطور النوعي والحتمي وهي الحتمية التي تفرضها الاعداد الكبيرة من الخريجين، وايضا عندنا في المقابل ابناء عمان الغاليين على انفسنا الموجودين في المدارس فلا بد من وجود معايير تكشف لنا عن متطلبات أساسية للتعيين متطلبات أساسية بسيطة حتى يتعين ويكون معلما فبعض هذه الأمور أردناها من البداية ولكن كانت الظروف لم تكن مواتية ذاك الوقت.
مشيرة الى ان الامتحانات لم تأت هذا العام فقط ولكنها تتطور في كل مرة، ونعتقد ان الاعوام القادمة سيكون لها تطور من نوع آخر سنرى كل سنة ما ستفرزه من تطور.
وحول اشتراط الدراسة المنتظمة قالت سعادتها: نحن لدينا الكفاءة ليست فقط الالمام بمادة علمية ممكن حتى بدون مدرسة تعرف تقرأ وتكتب فقد تكون قرأت القرآن الكريم وأنت صغير وبالتالي انت قادر على الإلمام بكل المادة العلمية لكنك ابدا لم تمر بموقف صفي ولم تعش واقع الحياة المدرسية، التربية العملية والاحتكاك مع الطالب وايضا مع الزملاء في قاعة في الصف تعطي بعدا انسانيا وأبعادا كثيرة جدا فاعتقد ان الشق الفني الذي نضعه مع الكفاءة هو هذا التفاعل الذي يفتقده من لم يدرس دراسة منتظمة. ومع هذا العدد الكثير نريد إعطاء الأكفأ.
أما حول التقديم في أكثر من منطقة للتعيين فقال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية إنه لا يمكن لأي شخص ان يقدم في أكثر من منطقة بل عليه ان يختار أي منطقة حتى تكون البيانات واضحة وسليمة لتجيهز الامتحانات بالعدد وفي المكان المحدد فلكل منطقة ترسل اسئلة بحسب العدد المتقدم، وحول التعيين فإن الإعلانات المنشورة توضح انه ليس شرطا ان الشخص الذي تقدم في منطقة ما ان يتعين فيها خصوصا في المجالين الاول والثاني نحن نريد تسهيل الاختبار عليهم ولكن قضية اين سيقبل هذا سيتحدد فيما بعد، والاعلانات ليست بها درجات موزعة على المناطق وسنراعي في الإعلانات القادمة ان تكون الدرجات محددة لكل منطقة عددا معينا من الدرجات حسب حاجتها لكل التخصصات.
وأوضح أن المواد جزئت إلى جزءين وهي مواد المجالين الأول والثاني والتربية الإسلامية واللغة العربية وتقنية المعلومات هذه سيكون التنافس عليها مركزيا لهذا العام فقط على أساس الوقت.
وحول العدد المطلوب توظيفهم أشار سعادته الى ان الاعلان الجديد سيكون في يوم 17 مايو القادم وهذا يعتمد على عدد المتقاعدين الذين سيتقدمون للتقاعد المبكر المعلن عنه والذي ينتهي التقدم له بتاريخ 14 مايو المقبل حتى يتم تنظيم الأمور وحتى يمكن البحث عن البديل عنهم في مدارسهم.
وغير التخصصات التي أعلن عنها ستكون هناك إعلان عن الوظائف الباقية في غير هذه التخصصات بقية المواد هي التي ستكون بتاريخ 17 مايو وسيتم فيه تحديد الدرجات المتاحة في كل منطقة تعليمية. مشيرا سعادته الى ان الوزارة تبحث كل السبل لمساعدة معلمي المجالين الاول والثاني الذين لم يتم استيعابهم وهم الفئة المنتظرة فعند الحاجة إليهم يحولون الى المهارات الحياتية ويخضعون لدورات حتى يتم استيعابهم وبالنسبة للعدد من الذكور الذين لم يتم تعيينهم في المجالين الأول والثاني فسبب ذلك هو تأنيث الحلقة الاولى فنحن بكل الوسائل ان وجدت وسيلة او سبل نحاول ان نستوعبهم في حدود ما نستطيع. موضحا ان اولئك المعلمين هم من خريجي خارج السلطنة حيث لم يتم التنسيق بشأنهم.
عمان
