صوت البريمي
¬°•| جريدة الزمن |•°¬
- إنضم
- 29 مايو 2010
- المشاركات
- 21
برنامج أكاديمي في الإصحاح المهني يبدأ عمله سبتمبر القادم
6% نسبة حالات معاشات الوفاة والعجز والأمراض المهنية
حمد البوسعيدي: اللجنة الوطنية للسلامة وضعت المبادئ كمنهاج للتطبيق
مسقط ــ الزمن:
أكد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة للعمل أن اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وضعت نصب أعينها ضرورة وضع المبادئ والأسس العملية والعلمية كمنهاج للتطبيق في المرحلة المقبلة، ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت اللجنة استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية تم إعدادها بالتعاون بين جميع الجهات المختصة داخل السلطنة وبالتنسيق مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، ونأمل أن تساهم هذه الاستراتيجية في توحيد الجهود نحو سلامة وصحة مهنية للقوى العاملة في المستقبل بإذن الله تعالى.
وأضاف: من منطلق الحرص على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال السلامة والصحة المهنية فقد بادرت اللجنة بصياغة برنامج تأهيلي على رأس العمل للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وكذلك برنامج أكاديمي في الإصحاح المهني سيبدأ عمله في سبتمبر القادم ، وتأمل اللجنة في المرحلة القادمة تدريب ما يقارب 400 مفتش صحة وسلامة مهنية في القطاع الخاص بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية ، كما أننا نسعى لمواصلة هذه الجهود وذلك باعتماد البرامج التدريبية لتكون من البرامج المعترف بها عالميا وتؤهل حاملها العمل في كل القطاعات وفي مختلف دول العالم .
جاء ذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر الصحة المهنية الثاني الذي رعاه عبدالله بن سالم الرواس - وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه - صباح امس بفندق قصر البستان بحضور الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري – المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.
المؤتمر تنظمه تحت شعار" نحو قوى عاملة أكثر صحة" الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تنمية نفط عمان ووزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتتواصل فعالياته لأيام ثلاثة .
و ألقى الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري - المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط - كلمة أكد في بدايتها على إيمان منظمة الصحة العالمية بأن القوى العاملة التي تتمتَّع بالصحة لها أهمية بالغة من أجل مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات، كما أنها تمثِّل الشريحة الأساسية مناط اهتمام السياسات الصحية، ومنذ أن تأسَّست منظمة الصحة العالمية، وسياساتها تنطوي باستمرار على عناصر الصحة المهنية؛ إذ أكَّدت الوثائق الرئيسية في المنظمة على أهمية حفظ وتعزيز الصحة أثناء العمل من خلال الوقاية من الأخطار المحدقة ببيئة العمل ومكافحتها، وذلك من خلال تعزيز الصحة وبناء القدرات لدى العاملين، وقد جاء هذا التأكيد في دستور المنظمة، وفي إعلان "ألما آتا" حول الرعاية الصحية الأولية وفي القرارات التي أصدرتها جمعية الصحة العالمية، وفي أسلوب العمل الصحي العالمي للمنظمة .
وقال: إن بناء القدرات وتعزيز السياسات والاستـراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية من الجوانب الهامة للدعم الذي تقدِّمه منظمة الصحة العالمية لبلدان الإقليم. وقد تركَّز التعاون في هذا المجال على إعداد المواد التشريعية والإدارية الملائمة، وعلى تعزيز خدمات الصحة المهنية. كما حظيَت تنمية القوى العاملة الصحية، وتعزيز أنشطة البحوث، وتنمية التعاون والشراكات بين القطاعات، بالاهتمام الذي تستحقه.
وفيما اشار الى مشكلة حوادث المرور وضرورة الوقاية منها تطرق الدكتور حسين عبدالرزاق الى قضية التدخين كاحدى القضايا الكثيرة التي تتعلق بتعزيز بيئات العمل الصحية وقال بخصوصها : تُعَدُّ مشكلة التدخين المشكلة الأكثر ارتباطاً بالإقليم، فحتى إذا نظرنا إليها من وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإننا نعلم أن المدخنين يحتاجون لفتـرات أطول من الإجازات المرضية عند إصابتهم حتى بالبرد الخفيف وأنهم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الناجمة عن الكثير من الأمراض الأخرى. ويمكننا القول ببساطة إن التدخين لا محل له في بيئة العمل الصحية.
من جانبه القى الدكتور محمد بن سيف الحوسني - وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية - كلمة قال فيها: مع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والصناعية بالسلطنة فإنه من المتوقع أن يكون لهذه التنمية وهذا التسارع آثار واضحة على صحة العاملين وتأثيرات يجب على كل الجهات المعنية اعتبارها والتصدي لها.
موضحا أن الإحصائيات الاولية المنشورة تظهر أن معدل التعرضات المهنية وما ينتج عنها من إصابات وأمراض مهنية يحتاج إلى الدراسة والاهتمام.
وقال: من جانبها تعتز وزارة الصحة بمستوى التنسيق مع وزارة القوى العاملة والجهات الأخرى من خلال دائرة صحة البيئة والصحة المهنية التي تعد بيت خبرة في هذا المجال مشيرا إلى أن لهذا التنسيق أثرا واضحا في إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لصحة وسلامة العمل في السلطنة.
واستطرد قائلا: تحث الوزارة بالتنسيق مع وزراة القوى العاملة كافة الشركات على إنشاء عيادات للصحة المهنية مؤكدا في هذا الخصوص على أن وزارة الصحة لن تألو جهدا في القيام بدورها الإشرافي والتوجيهي الداعم لكل القطاعات.
كذلك القى صالح بن ناصر العريمي - مدير عام الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - كلمة قال فيها: لقد تعاظم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية ليتواءما مع سرعة إيقاع العصر، وسرعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية فيه، ومع اتساع دور العولمة وامتدادها، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاطر في مكان العمل، حيث يقدر الخبراء بأن هناك (3.2) مليون شخص يموت كل عام في العالم بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية، وأن هناك ما يقرب من (270) مليون عامل يُعانون من هذه الإصابات، وأن كل عام جديد يشهد إبلاغات جديدة تقدر بـ (160) مليون إصابة عمل جديدة.
واستطرد قائلاً: وإذا ما قرأنا حول الانعكاسات التي تعنيها هذه الإحصائيات بالمقاييس الاقتصادية لوجدنا أن إصابات العمل لوحدها تستنزف قرابة (4%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تصل في بعض البلدان إلى (10%) من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان، وذلك في الأعباء المالية الخاصة بالتعويضات، والرعاية الصحية ، والتأهيل المهني والنفسي والاجتماعي .
من جانب آخر أشار العريمي إلى ان التجارب أثبتت أن الاستثمار في الوسائل والإجراءات الوقائية ضد إصابات العمل والأمراض المهنية هو استثمار طويل الأجل يؤتي أكله بعد حين ، ويؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات هذه الإصابات أو الأمراض المهنية.
مشيراً إلى أن إعلان "سول" الذي صدر على هامش المؤتمر العالمي الثاني عشر للسلامة والصحة في بيئة العمل في 29/6/2008م بكوريا، والذي شاركت فيه السلطنة وكانت من بين الموقعين عليه ، أشار إلى حقيقتين هامتين تتمثل الأولى في ضرورة الإدراك التام لما لتطوير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من أثر إيجابي على ظروف العمل والإنتاجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والأخرى في اعتبار الوقاية جزءا لا يتجزأ من أنشطة أصحاب الأعمال.
بعد ذلك تطرق صالح العريمي إلى الحديث عن تطبيق فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية في السلطنة قائلاً : لقد تم تطبيق النظام في 1/7/1997م ويغطى به جميع العاملين في القطاع الخاص ، والاشتراك فيه إلزامي على أصحاب الأعمال ونسبة الاشتراك به تبلغ (1%) من الأجر الأساسي، ولقد بلغت حالات معاشات الوفاة والعجز الناتجين عن إصابات العمل والأمراض المهنية في إحصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى فبراير الماضي نسبة (6%) من إجمالي حالات المعاشات.
وفي ختام الكلمة ثمن مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صالح العريمي الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة الأعضاء في لجنة السلامة والصحة المهنية والتي كان من شأنها رفع مستوى الاهتمام بهذ المجال والارتقاء بالكوادر العاملة فيه، وكذلك الدور الفعال لشركة تنمية نفط عمان ونقل تجربتها الثرية في السلامة والصحة المهنية من خلال تنظيمها المؤتمر الأول للسلامة والصحة المهنية ووجودها في هذا المؤتمر كشريك استراتيجي .
أيضا تضمن الافتتاح كلمة لجون مالكوم - مدير عام شركة تنمية نفط عمان – قال فيها: إن أهمية الصحة المهنية أدركها الناس في وقت مبكر للغاية مع الثورة الصناعية إلا أن تعريف الصحة المهنية الذي أوردته منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية عام 1950 كان اساساً رئيسياً علماً بأن مفهوم الصحة المهني لا يزال يتوسع يوماً بعد يوم مع ولوج تقنيات جديدة في مختلف المجالات.
واضاف : لعل الكثيرين منكم يتذكرون أن السلطنة نظمت مؤتمرها الأول للصحة المهنية خلال عام 2006. وبعد مضي أربع سنوات يسرنا أن نرى أن أهمية الصحة المهنية ترسخت في الأذهان كثقافة عامة مع قيام العديد من الشركات المحلية بتنفيذ مفاهيم أساسية مثل اللياقة للعمل والتثقيف الصحي وتقييم المخاطر الصحية في سياق سياستها في مجال الحفاظ على الصحة والسلامة وصون البيئة.
وإلى جانب ذلك قامت الحكومة من خلال وزارتي الصحة والقوى العاملة وبعض الجهات الحكومية الأخرى بوضع الصحة المهنية على صدر أولويات الصحة والعمل.
بعدها استعرض جهود الشركة فيما يتعلق بتقييم المخاطر الصحية والاجراءات التي وضعتها حيالها والنتائج الايجابية التي تحققت نتيجة لذلك ، كما تطرق الى الحديث عن اصابات العمل والاجراءت المتخذة تجاهها .
واختتم كلمته بقوله : إن قضايا الصحة المهنية يمكن التصدي لها كمصدر قلق مجتمعي مشترك بحيث لا تعمل أية شركة في هذا الخصوص بمعزل عن الشركة الأخرى. يحدوني الأمل إلى أن يوفر هذا المؤتمر منبراً للمزيد من التعاون بين الشركات والجهات الحكومية ومراكز التعلم الأخرى. فمعاً نستطيع أن نتبادل الأفكار وأن نتعلم من تجارب بعضنا البعض وأن نعزز تركيزنا لحل أية قضايا ذات صلة.
بعد ذلك قام عبدالله بن سالم بن عامر الرواس - وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه – راعي المناسبة بتدشين موقع الصحة والسلامة المهنية في السلطنة ثم قام بافتتاح المعرض المصاحب حيث تجول والحضور في اروقته واستمع من المشاركين فيه الى شرح واف عنه .
المعرض يحوي أحدث وسائل رفع الوعي الصحي عن السلامة المهنية بين مختلف الفئات والتقنيات الحديثة لتقييم بيئة العمل، ووسائل الحد من تأثير مخاطر العمل على صحة وسلامة العاملين.
يناقش المؤتمر توفير وتنفيذ كافة اشتراطات الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعاملين في مختلف المنشآت، والسعي إلى تكريس كافة الجهود لحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بالأخذ بتدابير الوقاية الكفيلة من منع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية إلى جانب القضاء على مسبباتها، ودراسة وتطوير دور مؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية في السلامة والصحة المهنية بحضورمتخصصين من هذه المؤسسات في دول الخليج وبعض الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية المعنية.
هذا ويشارك في فعاليات المؤتمر محاضرون من داخل وخارج السلطنة بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وسيتم تخصيص اليوم الثالث من المؤتمر للكوادر الطبية المتخصصة لدراسة أحدث طرق وتقنيات اكتشاف وتشخيص وعلاج الإصابات والأمراض المهنية وسبل توفير بيئة عمل آمنة لهذه الكوادر التي تتعرض لمخاطر عديدة أثناء أداء رسالتها، فيما نظمت أمس عددا من حلقات العمل التي ستتواصل لليوم تتناول دراسة وتحليل وتقييم اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى حلقات عمل أخرى عن حوادث السير التي تعد السبب الرئيسي للعجز عن العمل والوفاة.
http://azzamn.org/news_details.php?id=40337&dt=&st=published
6% نسبة حالات معاشات الوفاة والعجز والأمراض المهنية
حمد البوسعيدي: اللجنة الوطنية للسلامة وضعت المبادئ كمنهاج للتطبيق
مسقط ــ الزمن:
أكد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة للعمل أن اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وضعت نصب أعينها ضرورة وضع المبادئ والأسس العملية والعلمية كمنهاج للتطبيق في المرحلة المقبلة، ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت اللجنة استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية تم إعدادها بالتعاون بين جميع الجهات المختصة داخل السلطنة وبالتنسيق مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، ونأمل أن تساهم هذه الاستراتيجية في توحيد الجهود نحو سلامة وصحة مهنية للقوى العاملة في المستقبل بإذن الله تعالى.
وأضاف: من منطلق الحرص على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال السلامة والصحة المهنية فقد بادرت اللجنة بصياغة برنامج تأهيلي على رأس العمل للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وكذلك برنامج أكاديمي في الإصحاح المهني سيبدأ عمله في سبتمبر القادم ، وتأمل اللجنة في المرحلة القادمة تدريب ما يقارب 400 مفتش صحة وسلامة مهنية في القطاع الخاص بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية ، كما أننا نسعى لمواصلة هذه الجهود وذلك باعتماد البرامج التدريبية لتكون من البرامج المعترف بها عالميا وتؤهل حاملها العمل في كل القطاعات وفي مختلف دول العالم .
جاء ذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر الصحة المهنية الثاني الذي رعاه عبدالله بن سالم الرواس - وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه - صباح امس بفندق قصر البستان بحضور الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري – المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.
المؤتمر تنظمه تحت شعار" نحو قوى عاملة أكثر صحة" الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تنمية نفط عمان ووزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتتواصل فعالياته لأيام ثلاثة .
و ألقى الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري - المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط - كلمة أكد في بدايتها على إيمان منظمة الصحة العالمية بأن القوى العاملة التي تتمتَّع بالصحة لها أهمية بالغة من أجل مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات، كما أنها تمثِّل الشريحة الأساسية مناط اهتمام السياسات الصحية، ومنذ أن تأسَّست منظمة الصحة العالمية، وسياساتها تنطوي باستمرار على عناصر الصحة المهنية؛ إذ أكَّدت الوثائق الرئيسية في المنظمة على أهمية حفظ وتعزيز الصحة أثناء العمل من خلال الوقاية من الأخطار المحدقة ببيئة العمل ومكافحتها، وذلك من خلال تعزيز الصحة وبناء القدرات لدى العاملين، وقد جاء هذا التأكيد في دستور المنظمة، وفي إعلان "ألما آتا" حول الرعاية الصحية الأولية وفي القرارات التي أصدرتها جمعية الصحة العالمية، وفي أسلوب العمل الصحي العالمي للمنظمة .
وقال: إن بناء القدرات وتعزيز السياسات والاستـراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية من الجوانب الهامة للدعم الذي تقدِّمه منظمة الصحة العالمية لبلدان الإقليم. وقد تركَّز التعاون في هذا المجال على إعداد المواد التشريعية والإدارية الملائمة، وعلى تعزيز خدمات الصحة المهنية. كما حظيَت تنمية القوى العاملة الصحية، وتعزيز أنشطة البحوث، وتنمية التعاون والشراكات بين القطاعات، بالاهتمام الذي تستحقه.
وفيما اشار الى مشكلة حوادث المرور وضرورة الوقاية منها تطرق الدكتور حسين عبدالرزاق الى قضية التدخين كاحدى القضايا الكثيرة التي تتعلق بتعزيز بيئات العمل الصحية وقال بخصوصها : تُعَدُّ مشكلة التدخين المشكلة الأكثر ارتباطاً بالإقليم، فحتى إذا نظرنا إليها من وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإننا نعلم أن المدخنين يحتاجون لفتـرات أطول من الإجازات المرضية عند إصابتهم حتى بالبرد الخفيف وأنهم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الناجمة عن الكثير من الأمراض الأخرى. ويمكننا القول ببساطة إن التدخين لا محل له في بيئة العمل الصحية.
من جانبه القى الدكتور محمد بن سيف الحوسني - وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية - كلمة قال فيها: مع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والصناعية بالسلطنة فإنه من المتوقع أن يكون لهذه التنمية وهذا التسارع آثار واضحة على صحة العاملين وتأثيرات يجب على كل الجهات المعنية اعتبارها والتصدي لها.
موضحا أن الإحصائيات الاولية المنشورة تظهر أن معدل التعرضات المهنية وما ينتج عنها من إصابات وأمراض مهنية يحتاج إلى الدراسة والاهتمام.
وقال: من جانبها تعتز وزارة الصحة بمستوى التنسيق مع وزارة القوى العاملة والجهات الأخرى من خلال دائرة صحة البيئة والصحة المهنية التي تعد بيت خبرة في هذا المجال مشيرا إلى أن لهذا التنسيق أثرا واضحا في إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لصحة وسلامة العمل في السلطنة.
واستطرد قائلا: تحث الوزارة بالتنسيق مع وزراة القوى العاملة كافة الشركات على إنشاء عيادات للصحة المهنية مؤكدا في هذا الخصوص على أن وزارة الصحة لن تألو جهدا في القيام بدورها الإشرافي والتوجيهي الداعم لكل القطاعات.
كذلك القى صالح بن ناصر العريمي - مدير عام الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - كلمة قال فيها: لقد تعاظم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية ليتواءما مع سرعة إيقاع العصر، وسرعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية فيه، ومع اتساع دور العولمة وامتدادها، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاطر في مكان العمل، حيث يقدر الخبراء بأن هناك (3.2) مليون شخص يموت كل عام في العالم بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية، وأن هناك ما يقرب من (270) مليون عامل يُعانون من هذه الإصابات، وأن كل عام جديد يشهد إبلاغات جديدة تقدر بـ (160) مليون إصابة عمل جديدة.
واستطرد قائلاً: وإذا ما قرأنا حول الانعكاسات التي تعنيها هذه الإحصائيات بالمقاييس الاقتصادية لوجدنا أن إصابات العمل لوحدها تستنزف قرابة (4%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تصل في بعض البلدان إلى (10%) من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان، وذلك في الأعباء المالية الخاصة بالتعويضات، والرعاية الصحية ، والتأهيل المهني والنفسي والاجتماعي .
من جانب آخر أشار العريمي إلى ان التجارب أثبتت أن الاستثمار في الوسائل والإجراءات الوقائية ضد إصابات العمل والأمراض المهنية هو استثمار طويل الأجل يؤتي أكله بعد حين ، ويؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات هذه الإصابات أو الأمراض المهنية.
مشيراً إلى أن إعلان "سول" الذي صدر على هامش المؤتمر العالمي الثاني عشر للسلامة والصحة في بيئة العمل في 29/6/2008م بكوريا، والذي شاركت فيه السلطنة وكانت من بين الموقعين عليه ، أشار إلى حقيقتين هامتين تتمثل الأولى في ضرورة الإدراك التام لما لتطوير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من أثر إيجابي على ظروف العمل والإنتاجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والأخرى في اعتبار الوقاية جزءا لا يتجزأ من أنشطة أصحاب الأعمال.
بعد ذلك تطرق صالح العريمي إلى الحديث عن تطبيق فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية في السلطنة قائلاً : لقد تم تطبيق النظام في 1/7/1997م ويغطى به جميع العاملين في القطاع الخاص ، والاشتراك فيه إلزامي على أصحاب الأعمال ونسبة الاشتراك به تبلغ (1%) من الأجر الأساسي، ولقد بلغت حالات معاشات الوفاة والعجز الناتجين عن إصابات العمل والأمراض المهنية في إحصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى فبراير الماضي نسبة (6%) من إجمالي حالات المعاشات.
وفي ختام الكلمة ثمن مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صالح العريمي الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة الأعضاء في لجنة السلامة والصحة المهنية والتي كان من شأنها رفع مستوى الاهتمام بهذ المجال والارتقاء بالكوادر العاملة فيه، وكذلك الدور الفعال لشركة تنمية نفط عمان ونقل تجربتها الثرية في السلامة والصحة المهنية من خلال تنظيمها المؤتمر الأول للسلامة والصحة المهنية ووجودها في هذا المؤتمر كشريك استراتيجي .
أيضا تضمن الافتتاح كلمة لجون مالكوم - مدير عام شركة تنمية نفط عمان – قال فيها: إن أهمية الصحة المهنية أدركها الناس في وقت مبكر للغاية مع الثورة الصناعية إلا أن تعريف الصحة المهنية الذي أوردته منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية عام 1950 كان اساساً رئيسياً علماً بأن مفهوم الصحة المهني لا يزال يتوسع يوماً بعد يوم مع ولوج تقنيات جديدة في مختلف المجالات.
واضاف : لعل الكثيرين منكم يتذكرون أن السلطنة نظمت مؤتمرها الأول للصحة المهنية خلال عام 2006. وبعد مضي أربع سنوات يسرنا أن نرى أن أهمية الصحة المهنية ترسخت في الأذهان كثقافة عامة مع قيام العديد من الشركات المحلية بتنفيذ مفاهيم أساسية مثل اللياقة للعمل والتثقيف الصحي وتقييم المخاطر الصحية في سياق سياستها في مجال الحفاظ على الصحة والسلامة وصون البيئة.
وإلى جانب ذلك قامت الحكومة من خلال وزارتي الصحة والقوى العاملة وبعض الجهات الحكومية الأخرى بوضع الصحة المهنية على صدر أولويات الصحة والعمل.
بعدها استعرض جهود الشركة فيما يتعلق بتقييم المخاطر الصحية والاجراءات التي وضعتها حيالها والنتائج الايجابية التي تحققت نتيجة لذلك ، كما تطرق الى الحديث عن اصابات العمل والاجراءت المتخذة تجاهها .
واختتم كلمته بقوله : إن قضايا الصحة المهنية يمكن التصدي لها كمصدر قلق مجتمعي مشترك بحيث لا تعمل أية شركة في هذا الخصوص بمعزل عن الشركة الأخرى. يحدوني الأمل إلى أن يوفر هذا المؤتمر منبراً للمزيد من التعاون بين الشركات والجهات الحكومية ومراكز التعلم الأخرى. فمعاً نستطيع أن نتبادل الأفكار وأن نتعلم من تجارب بعضنا البعض وأن نعزز تركيزنا لحل أية قضايا ذات صلة.
بعد ذلك قام عبدالله بن سالم بن عامر الرواس - وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه – راعي المناسبة بتدشين موقع الصحة والسلامة المهنية في السلطنة ثم قام بافتتاح المعرض المصاحب حيث تجول والحضور في اروقته واستمع من المشاركين فيه الى شرح واف عنه .
المعرض يحوي أحدث وسائل رفع الوعي الصحي عن السلامة المهنية بين مختلف الفئات والتقنيات الحديثة لتقييم بيئة العمل، ووسائل الحد من تأثير مخاطر العمل على صحة وسلامة العاملين.
يناقش المؤتمر توفير وتنفيذ كافة اشتراطات الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعاملين في مختلف المنشآت، والسعي إلى تكريس كافة الجهود لحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بالأخذ بتدابير الوقاية الكفيلة من منع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية إلى جانب القضاء على مسبباتها، ودراسة وتطوير دور مؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية في السلامة والصحة المهنية بحضورمتخصصين من هذه المؤسسات في دول الخليج وبعض الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية المعنية.
هذا ويشارك في فعاليات المؤتمر محاضرون من داخل وخارج السلطنة بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وسيتم تخصيص اليوم الثالث من المؤتمر للكوادر الطبية المتخصصة لدراسة أحدث طرق وتقنيات اكتشاف وتشخيص وعلاج الإصابات والأمراض المهنية وسبل توفير بيئة عمل آمنة لهذه الكوادر التي تتعرض لمخاطر عديدة أثناء أداء رسالتها، فيما نظمت أمس عددا من حلقات العمل التي ستتواصل لليوم تتناول دراسة وتحليل وتقييم اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى حلقات عمل أخرى عن حوادث السير التي تعد السبب الرئيسي للعجز عن العمل والوفاة.
http://azzamn.org/news_details.php?id=40337&dt=&st=published
المرفقات
-
شعار الزمن1.jpg