أقرت المحكمة الدستورية التشيكية قانونا يقضي باعتبار شبكة الإنترنت والكابل التلفزيوني من حقوق الإنسان باعتبارهما مصدرين مهمين للحصول على المعلومات الضرورية سواء عبر الجهات الرسمية أو الخاصة.
وجاء في حيثيات القرار -الذي أقر بداية الشهر الجاري- أن الإنترنت والتلفزيون حاجة أساسية للحصول على المعلومات، مما يساهم في تطور المجتمع عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ويسهل إنجاز المعاملات الضرورية.
وقالت بعض مصادر المحكمة الدستورية في براغ للجزيرة نت إن إقرار القانون أتى استجابة لعدد من الدعاوى التي طالبت بإلغاء دفع ضرائب متراكمة على بعض المواطنين الذين لا يقومون بتسديد الأقساط الشهرية المتوجبة عليهم.
حجة قانونية
وهذا ما دفع المحكمة إلى اعتبار أن الإنترنت والكابل التلفزيوني لا يمثلان ترفا بل حاجة أساسية في الوقت الحاضر، واعتماد القرار حجة قانونية لاستعادة المبالغ المدفوعة التي تزيد بشكل مضاعف كل عام.
وفي هذا السياق، رحبت المواطنة التشيكية إيفا زرزافوفا في حديث للجزيرة نت بقرار المحكمة الدستورية على اعتبار أن الإنترنت والكابل التلفزيوني حاجة ضرورية وليس أمرا ترفيهيا، وهو الأمر الذي دفعها لرفع شكوى ضد المحكمة العليا التي طالبتها بدفع ما يعادل حوالي 22 ألف دولار لمحاميها بدلا من دفع أقساط الإنترنت والكابل.
استطلاع
ووفقا لما ورد في آخر استطلاع لمركز أبحاث الرأي العام في جمهورية التشيك، تراجعت نسبة متابعي قنوات الكابل التلفزيوني إلى 41% بعد أن كانت 51% عام 2005، لترتفع مقابلها نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 69%، في الوقت الذي قال فيه 75% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما إنهم لا يستطيعون تصور الحياة دون وجود الإنترنت.
وبحسب إدارة الاتصالات التشيكية التي أعد لها هذا الاستطلاع، يتزايد عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية مع ارتفاع مستوى التعليم لدى الذكور والإناث، مع الإشارة إلى أن النساء لا يختلفن عن الرجال في الإدمان على الإنترنت.
وتضيف المؤسسة أن 47% من المشاركين في الاستطلاع يبحثون عن المعلومات عبر المواقع الإلكترونية، في حين وصلت نسبة من يستخدم الإنترنت من أجل التواصل الاجتماعي والاطلاع على أمور ضرورية في المدرسة والعمل إلى 43%]
المصدر : الجزيره نــت
التعديل الأخير: