شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
نفى رئيس البنك المركزي الأوروبي أن تكون العملة الأوروبية في خطر بعد تراجعها الحاد مقابل الدولار, وشدد على ضرورة تعديل السياسات المالية لبعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وقال جان كلود تريشيه في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة ألغماينه تسايتونغ الألمانية "ليس اليورو الذي يتعرض لتهديد بل السياسات المالية لبعض الدول (الست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو) التي يجب معالجتها".
وأبدى تريشيه تأييده تنظيما أكبر للمصارف ولعمليات المضاربة التي تقوم بها صناديق تحوط في المنطقة, مشيرا إلى أن بعض الممارسات في القطاع المالي تتعارض مع القيم الأساسية في المجتمعات الأوروبية.
ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي في هذا الإطار أيضا إلى إرساء قيم تختلف عن القيم السائدة حاليا في القطاع المالي.
وأرجع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأيام القليلة الماضية في ظل مخاوف من عجز بعض دول اليورو عن تمويل ديونها إلى عوامل تتقدمها أمزجة المستثمرين وتأثير المضاربين مثل صناديق التحوط.
وفي تصريحات سابقة, كان تريشيه قد نفى أن تكون العملة الأوروبية الموحدة تتعرض لهجوم بعد انخفاض قيمتها مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى هو الأدنى منذ أبريل/نيسان 2006 رغم تبني القادة الأوروبيين هذا الشهر حزمة مالية بنحو تريليون دولار لإنقاذ دول في منطقة اليورو قد تخفق في تمويل ديونها.
كما أن ذلك الهبوط الكبير لليورو حدث رغم إقرار حزمة قروض لليونان بنحو 140 مليار دولار لمساعدتها على الخروج من أزمة ديونها الضخمة التي تفوق 400 مليار دولار.
النمو يتأثر
من جهتها, توقعت رئيسة سويسرا دوريس لوثارد أن تتأثر بلادها خاصة وأوروبا عامة بتداعيات أزمة اليورو مع التباطؤ المتوقع للنمو الاقتصادي في المنطقة في الأعوام القليلة القادمة.
وقالت لوثارد -التي تشغل حقيبة الاقتصاد وتتولى الرئاسة الدورية لسويسرا هذا العام- في مقابلة صحفية نشرت اليوم، إن ما يقلقها أكثر ليس التقلبات الجامحة لليورو وإنما تأثر الاقتصاد الكلي في أوروبا بأسرها بسبب ضعف اليورو وأيضا بسبب حزمة الإنقاذ الضخمة التي تبناها مؤخرا قادة الاتحاد الأوروبي بقيمة تريليون دولار تقريبا.
وقالت في هذا السياق "ينبغي أن نعتاد على فكرة نمو اقتصادي معتدل جدا في منطقة الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام القادمة".
وذكرت مجموعة ماركت البحثية الأوروبية في دراسة نشرت أمس أن مؤشرات اقتصادية تشير إلى أن أزمة الديون في منطقة اليورو تركت الشهر الماضي أثرا سلبيا على بعض جوانب النشاط الاقتصادي في المنطقة مثل الصناعات التحويلية.
التعديل الأخير: