شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
لاقت خطة الإنقاذ الأوروبية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يوم الاثنين دعما أميركيا ورد فعل إيجابيا من الأسواق، لكنها أثارت تساؤلات كثيرة حول مدى نجاعة الدواء الذي ستقدمه لبعض الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو وما إذا كانت ستمنع انفراط عقد المنطقة.
وأعربت الإدارة الأميركية عن دعمها للخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان وقوامها نحو تريليون دولار.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس "إن الرئيس وفريقه الاقتصادي كانوا يتابعون الموقف عن كثب لفترة من الزمن"، مضيفا أن أوباما أكد الحاجة إلى تحرك قوي لتعزيز الثقة في الأسواق.
وكان أوباما اتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بينما كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مجتمعين في بروكسل الأحد لبحث الموضوع.
تفاصيل الخطة
ووافق الوزراء وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو (963 مليار دولار) لمساعدة الدول التي تتضرر من الأزمة المالية في منطقة اليورو.
وتتضمن الحزمة مبلغ 440 مليار يورو تقدمها الدول الست عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو على شكل قروض، إضافة إلى 60 مليارا من دول الاتحاد و250 مليارا من صندوق النقد الدولي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستجمع الأموال من الأسواق باستخدام ضمانات من الحكومات الأوروبية لتقديمها إلى الدول التي تعاني من أزمة لتسدد ديونها.
وانتعشت أسواق الأسهم الأوروبية الاثنين بعد الإعلان عن الخطة. ووصل سعر صرف اليورو إلى نحو 1.30 دولار بعدما هبط يوم الجمعة الماضي إلى 1.25 دولار.
المركزي الأوروبي
من ناحية أخرى قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيتدخل في أسواق السندات لشراء ديون الحكومات والديون الخاصة, وهي خطوة تمثل دعما غير مسبوق ومثير للجدل لحكومات الدول الأعضاء بمنطقة اليورو التي تواجه مشكلات.
وبينما تعطي الخطوة هذه الدول فرصة لالتقاط الأنفاس بسبب صعوبة الحصول على التمويل من الأسواق، تثير في الوقت نفسه أسئلة حول مدى استقلالية البنك عن التأثير السياسي.
ودافع رئيس البنك جان كلود تريشيه عن قرار البنك قائلا للصحفيين "إن مجلس محافظي البنك هو الذي اتخذ القرار دون التعرض لأي نوع من الضغوط".
وأثارت الخطة الأوروبية تساؤلات حول كيفية تنفيذها وبأي شروط. وقال محللون إن الصندوق المقترح للإنقاذ لن يفعل شيئا فيما يتعلق بتفاقم المديونية العامة للدول الأوروبية.
وقال ديرمي باتستون كار من مؤسسة تشارلز ستانلي للسمسرة إن تقديم القروض لليونان أو ربما للدول الأخرى المدينة سيزيد ديون المنطقة ومعدلات العجز دون حل المشكلة الأساسية.
وأضاف أن المشكلة هي انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وعدم رغبة الحكومات في رفع التنافسية أو دفع الناس للعمل أكثر ولساعات أطول.
من جانبه حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومباي أن المنطقة قد تواجه خطر نهاية برامج الرعاية إذا لم تستطع دفع نموها الاقتصادي الذي يتوقع أن يسجل 1% فقط، معتبرا أن هذه النسبة لا تساعد أوروبا في لعب دور عالمي.
وتقول كبيرة الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال إيكونومكس جانيفر مكون إن حزمة الإنقاذ الأوروبية لن توقف المعاناة في اقتصادات اليونان والبرتغال وإسبانيا التي شهدت فترة طويلة من الضعف الشديد، كما أنها لن تبدد المخاوف إزاء إفلاس الحكومات أو انفراط عقد مشروع اليورو، مضيفة "إننا ما زلنا نتوقع انخفاض سعر صرف اليورو نهاية العام إلى 1.20 دولار".
جان كلود تريشيه دافع عن استقلالية
المركزي الأوروبي
التخلي عن الأسس
ويشعر محللون آخرون بالخوف من تخلي صناع السياسة الأوربيين عن الأسس المتشددة التي يستند إليها اليورو.
ويقول المحلل الإستراتيجي لشؤون الأسواق بمؤسسة مونيومينت سيكيوريتيز مارك أوستوالد إن إعادة كتابة القواعد خلال بضع ساعات تغطي الكثير في ما يتعلق بالمخاطر التي ستتحملها السندات الحكومية بالمنطقة. ورأى البعض أن قرار المركزي الأوروبي التدخل لشراء السندات الحكومية لليونان والبرتغال خضوع للضغوط السياسية.
ويقول كبير اقتصاديي مجموعة يوني كريديت ماركو أنونزياتا "إن من الصعب رؤية ذلك سوى أنه خسارة للثقة والاستقلالية للمركزي الأوروبي".
أما بنك أن.أي.بي.سي الهولندي فقال في دراسة بحثية إن الحل طويلَ المدى لدول مثل اليونان هو إعادة هيكلة الديون، مما يعني التخلف عن السداد، بينما ستجد البنوك نفسها لا تستطيع الحصول على كل الأموال التي أقرضتها للحكومة اليونانية.
ونبه سايمون تيلفورد الاقتصادي بالمركز الأوروبي للإصلاح -وهو مؤسسة استشارية- إلى أن ما تحتاجه أوروبا هو اتفاق على النمو، إذ إنه بدون تحقيق النمو الاقتصادي فإن دولها لن تستطيع تصحيح مالياتها.
