أ
أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ
زائر
مسقط ــ الزمن:
أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من السلطنة عن ثبات في طريق خط النمو أرجعه محللون الى سياسة زيادة الإنفاق واعطاء المشاريع الإنمائية الكبيرة المنفذة في محافظات ومناطق السلطنة أبعادا جديدة للعديد من الولايات ، التي خرجت للنور ، وذلك في اطار الإنطلاقة التي تنفذها البلاد لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.
فبعد ولاية الدقم التي يتوقع أن تصبح أحد أهم الوجهات الاقتصادية في المنطقة ، خرجت ولاية المزيونة بمحافظة ظفار بمقومات عصرية حديثة وتم توقيع اتفاقية الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة.
وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة انه من المتوقع أن تزدهر المنطقة الحرة بالمزيونة بحكم موقعها الممتاز وتوافر العديد من الانشطة التجارية والصناعية والخدمية المرتبطة باعادة التصدير مما يعود بفوائد متعددة على الاقتصاد العماني، كما أنه من المتوقع ان يعود التوسع في تسهيلات المنطقة الحرة بالنفع أيضا على الاقتصاد اليمني من خلال اضافة المزيد من الحيوية للتجارة المتبادلة بين البلدين وتمكينهما من تعظيم الاستفادة من عضويتهما في منطقة التجارة الحرة العربية معربا عن امله ان تكون المنطقة الحرة بالمزيونة بمثابة البوابة الخليجية والعربية الى أسواق شرق أفريقيا.
ولم تكن المزيونة التي تبعد عن ولاية صلالة نحو 80 كم تنمو في جانب الاقتصاد فقط ، حيث تتميز هذه الولاية بمواقع أثرية عالمية أشهرها (هانون) التي تتكون من بقايا أثرية ونقوش بالعربية تعود إلى ما قبل الإسلام ، وواحة (الشصر) والوديان الكبيرة الممتدة إلى عمق الصحراء ، ومواقع (وادي انظور) التي تضم آثارمستوطنة قديمة ، و(محمية وادي دوكة) ، التي تم تسجيلها ضمن محميات التراث العالمي باعتبارها أحد مواقع طريق اللبان ، وتكثر بها أشجار اللبان (النجدي).
المتتبع لنهج تطوير الولايات العمانية يرى اتجاها نال تقدير العالم ، حيث عد هذا بمثابة انقاذ الاقتصاد الوطني من رياح الركود العالمي الذي أصاب كثيرا من دول العالم (بالشلل)، وتحدثت تقارير اعلامية أن العوامل الأساسية التي جعلت الاقتصاد العماني يمضي في طريق التقدم السريع هو التنظيم الجيد في كل التحركات التي تستهدف قطاعات الإنتاج والخدمات على السواء مثل العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصدر الواحد المتعلق بالطاقة وفتح مجالات جديدة مثل التنشيط السياحي وتطوير الموانئ والمطارات وإدارة خطوط ملاحية للنقل في المجالات المختلفة وخاصة نقل الغاز وإنشاء المناطق الصناعية وسن القوانين المشجعة على جلب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات المشتركة ضمن خطط لتشجيع القطاع الخاص على اخذ زمام المبادرة في حركة التنمية الاقتصادية.
الزمن
أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من السلطنة عن ثبات في طريق خط النمو أرجعه محللون الى سياسة زيادة الإنفاق واعطاء المشاريع الإنمائية الكبيرة المنفذة في محافظات ومناطق السلطنة أبعادا جديدة للعديد من الولايات ، التي خرجت للنور ، وذلك في اطار الإنطلاقة التي تنفذها البلاد لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.
فبعد ولاية الدقم التي يتوقع أن تصبح أحد أهم الوجهات الاقتصادية في المنطقة ، خرجت ولاية المزيونة بمحافظة ظفار بمقومات عصرية حديثة وتم توقيع اتفاقية الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة.
وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة انه من المتوقع أن تزدهر المنطقة الحرة بالمزيونة بحكم موقعها الممتاز وتوافر العديد من الانشطة التجارية والصناعية والخدمية المرتبطة باعادة التصدير مما يعود بفوائد متعددة على الاقتصاد العماني، كما أنه من المتوقع ان يعود التوسع في تسهيلات المنطقة الحرة بالنفع أيضا على الاقتصاد اليمني من خلال اضافة المزيد من الحيوية للتجارة المتبادلة بين البلدين وتمكينهما من تعظيم الاستفادة من عضويتهما في منطقة التجارة الحرة العربية معربا عن امله ان تكون المنطقة الحرة بالمزيونة بمثابة البوابة الخليجية والعربية الى أسواق شرق أفريقيا.
ولم تكن المزيونة التي تبعد عن ولاية صلالة نحو 80 كم تنمو في جانب الاقتصاد فقط ، حيث تتميز هذه الولاية بمواقع أثرية عالمية أشهرها (هانون) التي تتكون من بقايا أثرية ونقوش بالعربية تعود إلى ما قبل الإسلام ، وواحة (الشصر) والوديان الكبيرة الممتدة إلى عمق الصحراء ، ومواقع (وادي انظور) التي تضم آثارمستوطنة قديمة ، و(محمية وادي دوكة) ، التي تم تسجيلها ضمن محميات التراث العالمي باعتبارها أحد مواقع طريق اللبان ، وتكثر بها أشجار اللبان (النجدي).
المتتبع لنهج تطوير الولايات العمانية يرى اتجاها نال تقدير العالم ، حيث عد هذا بمثابة انقاذ الاقتصاد الوطني من رياح الركود العالمي الذي أصاب كثيرا من دول العالم (بالشلل)، وتحدثت تقارير اعلامية أن العوامل الأساسية التي جعلت الاقتصاد العماني يمضي في طريق التقدم السريع هو التنظيم الجيد في كل التحركات التي تستهدف قطاعات الإنتاج والخدمات على السواء مثل العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصدر الواحد المتعلق بالطاقة وفتح مجالات جديدة مثل التنشيط السياحي وتطوير الموانئ والمطارات وإدارة خطوط ملاحية للنقل في المجالات المختلفة وخاصة نقل الغاز وإنشاء المناطق الصناعية وسن القوانين المشجعة على جلب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات المشتركة ضمن خطط لتشجيع القطاع الخاص على اخذ زمام المبادرة في حركة التنمية الاقتصادية.
الزمن