شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
برأت محكمة الاستئناف في دبي زوجة ملياردير، وشقيقاً لها، من سرقة زوجها الذي اتهمها باختلاس نحو 584 ألف درهم، بعدما قضت محكمة أول درجة بحبسها ثلاثة أشهر، على اعتبار أن الاتهام كيدي وانتقامي، يهدف الى التشفّي بها وبشقيقها.
وكانت نيابة الأسرة في دبي أحالت المشتكى ضدّها (و.س)، 25 عاماً، (الزوجة الثانية للشاكي) وشقيقها (أ.س)، 23 عاماً، (عراقيان)، بتهمة اختلاس مال منقول، هو عبارة عن بطاقة ائتمانية صادرة من بنك محلي، ومملوكة لزوجها المجني عليه (أ.ع) إماراتي، إذ «سلمت البطاقة لشقيقها الذي اختلس بناءً على طلبها مبالغ نقدية، قدّر إجماليها بـ584 ألفاً و224 درهماً، عن طريق السحب بواسطة الصراف الآلي»، وفقاً لما جاء في أمر الإحالة.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد دفع وكيلها المحامي سعيد الغيلاني بعدم جواز تحرير الدعوى الجنائية «لعدم تقديم زوجها لشكواه ضدّ زوجته المتهمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة، متجاوزاً بذلك المهلة التي حددها المشرع لرفع الدعوى في جرائم الشكوى، علاوة على تلفيق التهمة وكيديّتها وعدم صحة الإسناد» وقرر بأن «المجني عليه سلّم البطاقة لزوجته المتهمة إرضاءً لها على تقصيره معها، واهتمامه بزوجته الأولى على حسابها».
ووفقاً لما جاء في مذكرة الدفاع، فإن «المشتكى عليها هي الزوجة الثانية للمجني عليه. ومنذ تاريخ زواجه بها في يوليو ،2007 وهو يقصّر في حقوقها الشرعية، لاسيما حق المبيت وحق الإنجاب. ولتعويضها عن هذا الحرمان، سلمّها البطاقة الائتمانية الخاصة به، موضوع الدعوى، كنوع من الإرضاء لها على تقصيره معها، واهتمامه بزوجته الأولى، وتفضيلها عليها. وأنه غضب منذ علمه بأنها حامل منه، وحاول بكل طرقه إسقاط حملها. ولما تبيّن عدم حملها انتقم منها بتلك الطريقة البشعة».
وأكد الدفاع الغيلاني، أن إعطاء المشتكي، والبالغة ثروته 24 مليار درهم، للمتهمة رقم بطاقته الائتمانية، لا يمكن إلا أن يكون لسبب واحد، هو إذنه لها بالسحب منها. وأن السحب كان برضاه، بدليل أنه لما سأله وكيل النيابة عن كيفية معرفة المشتكى ضدّها بالرقم السري لبطاقته الائتمانية، قال إنها اتصلت به في مارس ،2009 أثناء وجوده خارج الدولة بسبب حاجتها الى جواز سفرها وعقد الزواج، فأعطاها الرقم السري الخاص بخزنة الشركة، وأخبرها بأن الرقم السري للخزنة هو تاريخ ميلاده نفسه، حتى تتمكن من فتحها واستخراج الجواز والعقد.
وعند عودته من السفر بعد نحو شهر، وأثناء وجوده معها، استفسرت منه عن الرقم السري، فأخبرها بأن جميع الأرقام السرية الخاصة ببطاقاته الائتمانية متشابهة.
لكن وثائق السفر أكدت أن آخر دخول وخروج له من الدولة كان في يناير، وليس في مارس. ما يعني أنه لم يُعطها الرقم من خلال الهاتف، ويؤكد أن حصولها على الرقم السري لم يكن إلا بإذنه. وتالياً، فالجريمة تنعدم في مواجهتها باعتبار أن السحب تم برضاه وعلمه، وأنها كانت تستعين بشقيقها في سحب تلك المبالغ. كما نفى الدفاع أيضاً كون شقيقها المتهم الثاني مشتركاً في الجريمة، ودفع بعدم توافر القصد الجنائي لديه، وتوافر حسن النيّة.