كلكجي
¬°•| عضــو مــهــم|•°¬
أصـدرت المحـكـمـة الابـتـدائـيـة بمـحافظة البريمي بتاريخ 21 ديسمبر 2009 م حضورياً بإدانة المتهم بجنحة التهريب الجمركي والاتجار في الخمور وقضت بسجنه عن الأولى شهراً وعن الثانية ستة أشهر والغرامة ثلاثمائة ريال وبمصادرة المركبة المضبوطة (القاطرة والمقطورة) لمصلحة الدولة وإتلاف الخمور وطرده من البلاد. حيث تخلص الواقعة في قدوم المتهم إلى ساحة الجمارك بمنفذ وادي الجزي على مركبة من نوع قاطرة ومقطورة، وهي محملة بأخشاب، وقدم أوراق الشحنة للتخليص الجمركي، وشك رجال الضبط في صحة تلك الشحنة، وبرفع الألواح العلوية للشحنة تبين بأنها للتمويه على حقيقة الشحنة فقط، وبأن المقطورة محملة بخمسة عشر ألفاً وستمائة وأربع وعشرين زجاجة خمر. وبالتحقيق في الدعوى من قبل وكيل ادعاء عام ثانٍ/ زاهر بن ناصر السيابي اعترف المتهم بالجرم بالمنسوب إليه وتمت مواجهته بجميع الأدلة المضبوطة على ذمة القضية والتي أكد صلته بها وعلمه بالشحنة وقد أصدر العضو المحقق أمراً بحبسـه احتـيـاطياً على ذمة التحقيق، وبهذه الأدلة أحيل المتهم إلى عدالة المحكمة الموقرة استناداً لنص المادتين (145/2) من قانون الجمارك و(228) مكرر من قانون الجزاء ، وقد طالب بمصادرة البضاعة والمركبة المستخدمة في الجرم فحكمت المحكمة بالحكم آنف الذكر، وأثناء تداول القضية بالمحكمة تم الرد على جميع الدفوع المثارة من قبل محامي المتهم. وبتاريخ 12/12/2009م وبحضور وكيل ادعاء عام ثانٍ/ صبحة بنت سالم الشكيلية، أصدرت المحكمة الإبتدائية بنزوى حضورياً بإدانة أربعة متهمين بجنحة المتاجرة بالخمور وبمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ينفذ منها ثلاثة أشهر والغرامة 300 ريال عماني لكل واحد منهم ومصادرة المضبوطات والطرد المؤبد من البلاد. حيث تخلُص الواقعة في أنَّه وبتاريخ سابقٍ على 28/10/2009م وردت إلى إدارة التحريات والتحقيق الجنائي بقيادة شرطة المنقطة الداخلية من أحـد المصادر معلومات تفيد بقيـام أشخاص أجانب بالتعامل بالخمور عن طريق المتاجرة دون أنْ يكونوا حاصلين على ترخيص بالمتاجرة من قبل الجهات المختصة مخالفين بذلك لنص المادة (228) مُكرر من قانون الجزاء. وبتاريخ 28/10/2009م وردت معلومات عن قدوم مركبة من نوع مازدا صالون (323 ) وهي محملة بالخمور في اتجاهها إلى ولاية نزوى ، فتمت عندئذٍ مراقبتها والتنسيق مع أحد المصادر لاستلام الخمور على أساس كونه المشتري، كما تم بذات التاريخ طلب إذن تفتيش من الادعاء العام بالمنطقة الداخلية للمركبة المشار إليها. وبموجب اذن التفتيش الصادر من الادعاء العام ومذكرات إلقاء القبض تم ضبط المتهمين في حدود ولاية نزوى وبتفتيش المركبة التي بحوزتهم فقد تبيَّن بأنَّها مـُحملَّة بكميَّة من الخمور وصل عددها (39) كرتون خمر من أنواع مختلفة بمجموع (468) زجاجة وقد أفرد لها رجال الضبط القضائي محضراً مستقلاً بذاته، كما ضُبط بحوزة المتهمين مبلغ وقدره (427 ريالاً و100 بيسة) وفق الثابت بمحاضر الضبط والإحراز. وباستجواب المتهمين بمعرفة فضيلة وكيل ادعاء عام أول/ عيسى بن سالم بن علي الشبيبي فقد أقروا جميعهم بجريمة المتاجرة بالخمور وتمت إحالتهم بالتالي إلى المحكمة الابتدائية بنزوى بتاريخ 1 نوفمبر لعام 2009م. وبتاريخ 12/12/2009م صدر حكم المحكمة العادل في حق المتهمين بالحكم الموضح بعاليه.