CR7
¬°•| βu βşɱą |•°¬
ترتيب الدول العربية جاء متفاوتاً في التقرير الدوليغياب عربي عن المقدمة وإشادة بتحسّن إماراتي في "الشفافية"
قطر حلت في المرتبة الأولى في المرتبة 22 عالمياً
الرياض - العربية نت
جاء ترتيب الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي تحديداً متفاوتاً في التقرير السنوي الذي أصدرته الثلاثاء 17-11-2009 منظمة الشفافية الدولية (ومقرها برلين) لعام 2009. حيث أشارت المنظمة الدولية إلى أن البحرين تراجعت في مؤشر الشفافية من المرتبة 43 في عام 2008 إلى المرتبة 46 في عام 2009.
وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتاً، إذ جاءت قطر في المرتبة الأولى في المرتبة 22 عالمياً ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة 30 وسلطنة عمان 39 والبحرين 46 والأردن 49 والسعودية 63 وتونس 65 والكويت 66 والمغرب 89 والجزائر 111 ومصر 111 مكرر واليمن 154 والعراق 176السودان (176 مكرر) والصومال 180.
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن "هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللااستقرار التي تميز المنطقة تعوق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد". التصنيف جاء من بين قائمة تضم 180 دولة ويرصده مجموعة من الخبراء الدوليين وينشر سنوياً.
وحول التراجع البحريني يقول عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للشفافية شرف الموسوي إن البحرين تأخرت من المرتبة 43 في 2008 إلى المرتبة 46 في 2009، وإن منظمة الشفافية الدولية تبنى تقريرها من خلال الرصد المستمر والمعايير المتبعة لديها، وباعتقادنا أن من أسباب تأخر البحرين عدم الإفصاح عن جميع المصروفات في الموازنة العامة وعدم اعتماد قانون يضمن الحصول على المعلومات، وعدم وجود شفافية بالنسبة لملكيات الأراضي وطريقة توزيعها مع عدم اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وعقب الموسوي "لقد تراجع مستوى البحرين إلى ما كانت عليه تقريبا في عام 2007، إذ كان ترتيب البحرين الـ46 في مؤشر عام 2007 عالميا".
وامتدح التقرير تحسن سجل الإمارات على وجه التحديد الذي عزاه إلى مقاضاة المتورطين في الفساد ومنهم بعض المسؤولين التنفيذيين الإماراتيين، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك.
وأشار إلى أن بلدان تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد، وإن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة كما أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لاتزال تعاني من درجة عالية من الفساد على رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقاً رئيسياً أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة.
من جانبها، أكدت مديرة المنظمة هوكيت لابيل أنه من المهم تحديد المجالات التي أعاق فيها الفساد أصول الحكم الجيد والمساءلة بهدف كسر هذه الدائرة في ظل توجه العالم إلى اعتماد إجراءات التحفيز الاقتصادي على نطاق واسع وتخصيص الموازنات العامة للإنفاق على بعض المؤسسات المالية وبذل جهود لتأمين السلام.
وقال التقرير بحسب ما نشرت صحيفة الوسط البحرينية إن "التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة تسلط الضوء جزئياً على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لاتزال تغذي الفساد".
وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وميانمار (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر).
وقد تصدرت الدول الغربية وبلدان أخرى في المراتب الأولى إذ احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى على السلم العالمي من حيث نصاعة سجلها في سلم الشفافية وتلتها الدنمارك (المرتبة 2 عالميا) وسنغافورة (المرتبة 3 عالميا) والسويد (المرتبة 3 مكرر) وسويسرا (المرتبة 5 عالميا).
ودافعت المنظمة عن النتائج بقولها "هذه النتائج تبين أن البلدان التي "تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكم الصالح (الرشيد) هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللاستقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب". كما أن "انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد".
وقالت المنظمة "حتى البلدان الصناعية لا تستطيع الشعور بالرضا والادعاء بأنها تخلو من الفساد، إذ إن ممارسات الفساد من رشى وسواها عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى".
وكذلك، فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها هناك. وفي هذا الصدد، لاحظت المنظمة أن ما بين 1990 و 2005، كُشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد ما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار.
قطر حلت في المرتبة الأولى في المرتبة 22 عالمياً
جاء ترتيب الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي تحديداً متفاوتاً في التقرير السنوي الذي أصدرته الثلاثاء 17-11-2009 منظمة الشفافية الدولية (ومقرها برلين) لعام 2009. حيث أشارت المنظمة الدولية إلى أن البحرين تراجعت في مؤشر الشفافية من المرتبة 43 في عام 2008 إلى المرتبة 46 في عام 2009.
وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتاً، إذ جاءت قطر في المرتبة الأولى في المرتبة 22 عالمياً ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة 30 وسلطنة عمان 39 والبحرين 46 والأردن 49 والسعودية 63 وتونس 65 والكويت 66 والمغرب 89 والجزائر 111 ومصر 111 مكرر واليمن 154 والعراق 176السودان (176 مكرر) والصومال 180.
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن "هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللااستقرار التي تميز المنطقة تعوق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد". التصنيف جاء من بين قائمة تضم 180 دولة ويرصده مجموعة من الخبراء الدوليين وينشر سنوياً.
وحول التراجع البحريني يقول عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للشفافية شرف الموسوي إن البحرين تأخرت من المرتبة 43 في 2008 إلى المرتبة 46 في 2009، وإن منظمة الشفافية الدولية تبنى تقريرها من خلال الرصد المستمر والمعايير المتبعة لديها، وباعتقادنا أن من أسباب تأخر البحرين عدم الإفصاح عن جميع المصروفات في الموازنة العامة وعدم اعتماد قانون يضمن الحصول على المعلومات، وعدم وجود شفافية بالنسبة لملكيات الأراضي وطريقة توزيعها مع عدم اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وعقب الموسوي "لقد تراجع مستوى البحرين إلى ما كانت عليه تقريبا في عام 2007، إذ كان ترتيب البحرين الـ46 في مؤشر عام 2007 عالميا".
وامتدح التقرير تحسن سجل الإمارات على وجه التحديد الذي عزاه إلى مقاضاة المتورطين في الفساد ومنهم بعض المسؤولين التنفيذيين الإماراتيين، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك.
وأشار إلى أن بلدان تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد، وإن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة كما أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لاتزال تعاني من درجة عالية من الفساد على رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقاً رئيسياً أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة.
من جانبها، أكدت مديرة المنظمة هوكيت لابيل أنه من المهم تحديد المجالات التي أعاق فيها الفساد أصول الحكم الجيد والمساءلة بهدف كسر هذه الدائرة في ظل توجه العالم إلى اعتماد إجراءات التحفيز الاقتصادي على نطاق واسع وتخصيص الموازنات العامة للإنفاق على بعض المؤسسات المالية وبذل جهود لتأمين السلام.
وقال التقرير بحسب ما نشرت صحيفة الوسط البحرينية إن "التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة تسلط الضوء جزئياً على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لاتزال تغذي الفساد".
وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وميانمار (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر).
وقد تصدرت الدول الغربية وبلدان أخرى في المراتب الأولى إذ احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى على السلم العالمي من حيث نصاعة سجلها في سلم الشفافية وتلتها الدنمارك (المرتبة 2 عالميا) وسنغافورة (المرتبة 3 عالميا) والسويد (المرتبة 3 مكرر) وسويسرا (المرتبة 5 عالميا).
ودافعت المنظمة عن النتائج بقولها "هذه النتائج تبين أن البلدان التي "تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكم الصالح (الرشيد) هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللاستقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب". كما أن "انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد".
وقالت المنظمة "حتى البلدان الصناعية لا تستطيع الشعور بالرضا والادعاء بأنها تخلو من الفساد، إذ إن ممارسات الفساد من رشى وسواها عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى".
وكذلك، فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها هناك. وفي هذا الصدد، لاحظت المنظمة أن ما بين 1990 و 2005، كُشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد ما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار.
