غريب الدار
¬°•| مشرف سابق|•°¬
السموحه الموضوع طويل شوي...بس حبيت الكل يستفيـــد من الخبر ويعرف اسباب الزياده...
...................................................................................
كشف عاملون في وكالات لبيع وتسويق السيارات في دبي عن «ارتفاع أسعار بعض موديلات السيارات بنسب تتراوح بين 5 و17%»، لافتين إلى «وجود نية لدى وكالات للسيارات المصنعة في أوروبا واليابان لرفع أسعار سياراتها»، مبررين ذلك «بارتفاع عملات بلدان التصنيع (اليورو الأوروبي والين الياباني) مقابل الدولار». وتوقعوا استمرار انتعاش سوق السيارات على الرغم من هذا الارتفاع في الأسعار.
وشهد سوق السيارات في الدولة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبداية العام الجاري، نمواً بلغت نسبته نحو 30%، وفقاً لتقديرات خبراء عاملين في القطاع، لاسيما بعد قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة مع بداية العام الجاري، وتزامن ذلك مع إطلاق موديلات جديدة لعام 2008 .
وسجلت السيارة من طراز «نيسان ألتيما»، أعلى نسبة زيادة خلال العام الجاري، إذ بلغت 17%، للموديل 2.5 سي سي، إذ كانت تباع بسعر 72 ألف درهم في العام الماضي، بينما تباع حالياً بسعر 84 ألفاً، تلتها سيارة «تويوتا كورولا» بعد تحديثها وتغيير شكلها، التي ارتفعت بنسبة 13.5%، حيث بيع الشكل الجديد منها (1.6 سي سي) بسعر 59 ألف درهم، بينما كانت تباع العام الماضي بسعر 52 ألفاً.
وأكد مسؤولو مبيعات في وكالات للسيارات أن «موردين طالبوهم بتوقيع زيادة على أسعار السيارات في موديلات العام الجاري، لكنهم أبلغوهم بأن توقيع هذه الزيادات، سيؤثر سلباً على تواجدهم في السوق، ما دفع الموردين إلى صرف النظر عن توقيع الزيادة المقترحة، مثل شركات (سيات) الإسبانية التي لم ترفع أسعار سياراتها منذ العام قبل الماضي سوى بنسبة 0.5%»، وفقاً لرئيس المكتب التنفيذي للشركة في الدولة، سامي نادر.
لكنه كشف عن «توقيع قرار داخلي بالشركة بتقرير نسبة زيادة على أسعار السيارات للعام الجاري، تتراوح ما بين 10 و15%، إلا أننا منتظرون قرار المصنع بتوقيع القرار الأخير قريبا»، مرجعاً السبب في ذلك «لارتفاع المواد الأولية، وكذا تراجع الدولار أمام اليورو».
أما نائب رئيس قسم التسويق في «جنرال موتورز» الشرق الأوسط، التي تسوق سيارات «كاديلاك، وهامر، وساب، وعلامتي شفروليه، وجي ام سي» فادي غصن، فأشار إلى «اعتماد الشركة لزيادة على أسعار سياراتها لم تتجاوز نسبة 5%، على الطرز الجديدة بالكامل»، مضيفاً أنه «من المعروف أن الطرز الجديدة تأتي بتقنيات جديدة ومستويات راحة أعلى». ونفى غصن اعتماد زيادة على أسعار السيارات الشعبية من جنرال موتورز، مثل «شفروليه افيو واوبترا»، موضحا أن «أسعارها بقيت كما كانت عليه في العام الماضي، بالإضافة إلى سيارة «جي ام سي اكاديا» التي طرحت بالأسواق في منتصف العام الماضي».
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد موسى المعيني أنه «يتوجب على المستهلكين البحث عن بدائل أقل في التكلفة، مثل اللجوء إلى أنواع اقتصادية من السيارات، دون إغفال أن تكون نظرة المستهلك للسيارة على أنها وسيلة للنقل، وليست للرفاهية».
وتوقع المدير الإداري لوكالة «الفطيم موتورز» سيمون فريث، أن «يستمر النمو في قطاع السيارات بالدولة، كانعكاس لحالة الانتعاش الاقتصادي الحالية للسوق المحلية».
هبوط الدولار
وكشف مستشار المبيعات في شركة المشروعات التجارية، التي تسوق سيارات «هوندا» اليابانية، عمرو النجار، عن «ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية منذ بداية العام الجاري، وصل إلى نسبة 5% حتى الآن»، مرجعاً ذلك إلى «هبوط الدولار الذي يرتبط به الدرهم، في مقابل الين الياباني».
وأضاف أن «الأسعار ستظل في تزايد مستمر، طالما انخفاض الدولار مستمر على النحو نفسه»، إلا أنه أكد «استمرار الزيادة في الطلب على السيارات اليابانية على الرغم من الارتفاع في أسعارها».
ولفت النجار إلى «عدم تأثر السيارات المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية، وكوريا، وكذا السيارات اليابانية المصنعة في بلاد أخرى غير اليابان، مثل إندونيسيا واستراليا، حيث لن تتأثر بالزيادة في الأسعار».
وقال منفذ التسويق في شركة سويدان التجارية، التي تتولى مهمة تسويق سيارات «بيجو» الفرنسية، باسل أصفري «إن الزيادة المستقبلية في أسعار سياراتنا ستتراوح بين 2% و 5%، ولن تزيد عن هذا الحد»، لكنه أكد «ضرورة تغيير الأسعار الحالية للسيارات، ولكن بفارق بسيط، لأجل مجاراة فروق الأسعار الحاصلة حالياً، لاسيما مع نمو حركة المبيعات في السوق المحلية حالياً بنسبة وصلت إلى 30% تقريباً عن العام الماضي».
وأضاف «واجهنا ضغوطا من قبل المورّد لرفع أسعار السيارات، لكننا أبلغناهم بأن هذه الزيادة ستؤثر على القوة الشرائية لمستهلك السيارة، ولأنهم لا يريدون خسارة السوق المحلية، توقفوا على طلب الزيادة السابق».
وأكد مستشار المبيعات في شركة «فولكس واجن» أسامة الإمام أن «الشركة لم توقع حتى الآن أية زيادة على أسعار سياراتها، على الرغم من أنه كان متوقعاً توقيع زيادة جديدة في العام الجاري».
وأضاف: «حققت السوق المحلية نمواً ما بين 25% و30% هذا العام، بينما يهمنا كثيراً وجود السيارة في السوق أكثر من تحقيق مكاسب مالية».
ونفى الإمام وجود أية اتصالات حالياً مع الشركة المصنعة للسيارات في ألمانيا للمطالبة برفع الأسعار.
وأشار إلى تنافسية السوق المحلية، لاسيما سوق السيارات، لافتاً إلى أن «المنافسة الحقيقية تبقى في الحفاظ على الوجود بالسوق، وتمكين المستهلكين من شراء السيارات المعروضة».
من جهة أخرى، أرجع مشرف المبيعات في شركة الطاير للسيارات، علي رواح، أسباب أية زيادة في أسعار السيارات إلى «تغييرات في تفاصيل السيارة نفسها، وإضافة إمكانيات أخرى إليها»، مشيراً إلى «ارتفاع سعر السيارة موديل العام الجاري من طراز (رانج روفر) تسعة آلاف درهم عن سعرها السابق، إذ تباع حالياً بسعر 299 ألف درهم، فيما كانت تباع بسعر 290 ألفا لموديل عام 2007».
وأضاف انه «مهما ارتفعت أسعار السيارات، فإن الإقبال عليها في تزايد، فالسوق المحلية يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث مبيعات السيارات».
وارتفعت أسعار السيارة من طراز «يوكان» بقيمة ستة آلاف درهم، وفقاً لمنفذ المبيعات في الشركة الوطنية للسيارات، بشرى شعايب، التي أشارت إلى أن «الطرز الأخرى من السيارات، مازالت على أسعارها السابقة».
وأرجعت الإقبال اللافت على شراء الموديلات الحديثة من السيارات إلى «التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك والمصارف، التي تجعل من أي سيارة في متناول المستهلك»، مضيفة أن ذلك «سيبقي الإقبال على الشراء مستمرا».
تضخم مستورد
ورأى أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة الشارقة الدكتور أسامة سويدان، أن «ركود الاقتصاد الأميركي، أدى لانخفاض الدولار في مقابل العملات الأخرى مثل اليورو، والين الياباني، ما ساهم في ارتفاع أسعار السيارات غير الأميركية الصنع».
وأضاف أن «زيادة العرض عن الطلب بالنسبة للدولار، بسبب أن البنك المركزي الفيدرالي الأميركي، يضخ دولارات في السوق لأجل تخفيض سعر الفائدة وإنعاش الاقتصاد الأميركي، أدى لتقليل سعر صرف الدولار، الأمر الذي ينعكس على سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار، وكذا العملات الخليجية الأخرى، فتجد الزيادة في أسعار السيارات ستشمل منطقة الخليج كافة».
وأشار إلى أن «الأمر لن يقتصر على أسعار السيارات فقط، بل سيمتد لكل السلع الاستهلاكية والبضائع المستوردة من دول غير الولايات المتحدة الأميركية، بصورة تؤدي إلى ما يسمى بالتضخم المستورد، وزيادة مؤشرات التضخم في الأسواق المحلية عموما».
المصرف المركزي
طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد موسى المعيني، محافظ المصرف المركزي، «بوضع مزيد من الضوابط على عمليات تمويل السيارات من خلال البنوك، وكذا الإعلانات التجارية التي تدفع المستهلك دفعاً للشراء، وأحياناً تغرر به، بصورة قد يعجز معها المستهلك عن سداد مديونياته البنكية، وتالياً عدم القدرة على الالتزام بإطعام أسرته».
وأضاف أن هناك «مساعي من قبل الجمعية لمقابلة محافظ المصرف المركزي، قريباً، لطرح الموضوع نفسه، لاسيما وأن كثيرين من المستهلكين باتوا مهددين بالسجن، نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم أمام البنوك».
3/3/2008 11:08:00 AM
((منقول من جريدة الامارات اليوم))
الله يعينــــا بصراحه على هالزياده واتوقع انه راح تزيد اكثر وتشمل انواع اخرى من السيارات...
واللي يبا يشتري يلحق من اللحيـــــن ....
تحيـــاتي للجميــــع !!
