ثارت تصريحات القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم لـ«الإمارات اليوم»، التي نشرت أمس تحت عنوان «محمد بن راشد لن يترك فاسداً دون عقاب» ردود فعل واسعة من قراء الصحيفة الذين أيدوا دعوة خلفان إلى ضرورة محاسبة مسؤولي القطاعين العام والخاص على السواء طالما تورطوا في قضايا اختلاسات مالية أو فساد.
وطالب قراء بإطلاق حملة تحت شعار «من أين لك هذا»، يتم من خلالها رصد التجاوزات المالية ومحاكمة المتورطين فيها، مع تخصيص رقم هاتفي لتلقي بلاغات أفراد المجتمع ضد لصوص المال العام، مؤكدين أن هؤلاء الفاسدين هم السبب في انتشار الجهل والتخلف في الدول.
فيما عقب الفريق ضاحي خلفان على تعليقات القراء قائلاً، «في إمكان أي شخص الإبلاغ عن أية تجاوزات يرصدها أو يراها من خلال «خدمة الأمين» التي توفرها شرطة دبي»، مؤكداً ضرورة تطبيق نظام على مستوى الدولة يلزم الموظفين بتقديم إقرار ذمة مالية قبل التحاقهم بوظائفهم وحال خروجهم منها ويتم فحص حالتهم المالية ومقارنتها بالإقرار الذي قدموه للتأكد من نظافة أيديهم وعدم ارتكابهم أية تجاوزات .
وفي التفاصيل تجاوب مئات من قراء «الإمارات اليوم» سواء من خلال الموقع الإلكتروني للصحيفة أو عبر «الخط الساخن» مع تصريحات الفريق ضاحي خلفان لرئيس تحرير «الإمارات اليوم» الزميل سامي الريامي حول قضايا الفساد المالي وكيفية التعامل معها أمنياً وقضائياً وإعلامياً، وقال مروان بن ميزر المري أحد القراء «كأن لسان حال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقول «إني أرى رؤوساً أينعت وحان قطافها». مطالباً بمنح مهلة شهر لمن أخذ مالاً عاماً بغير حق ليرجعه، وتكون عقوبته أخف، كذلك إعطاء مكافآت لمن يسهم في كشف الفساد، وإطلاق حملة «من أين لك هذا» مع تخصيص رقم لتلقي بلاغات حول لصوص المال العام.
فيما ذكر قارئ آخر يدعى أبومحمد، إن هؤلاء الأشخاص الفاسدين هم الذين يسيئون إلى سمعة الدولة، مطالباً رجال الأمن بملاحقتهم.
وأيده في ذلك قراء آخرون مطالبين باستغلال خبرات القائد العام لشرطة دبي في خدمة الدولة في هذا المجال حتى يتم ردع أي شخص تسول له نفسه ارتكاب تجاوزات وأعمال فساد.
وأشارت قارئة تحت اسم «دانة دبي» إلى أن هناك أشخاصاً نشأوا في أسر عادية «ليس في أفواههم ملاعق من ذهب»، والتحقوا بوظائف عادية وفجأة طرأت عليهم طفرات وامتلكوا أموالاً هائلة، مؤكدة أن الأموال التي اختلسوها كفيلة بتغيير حياة كثير من المواطنين، مؤيدة توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ردع هؤلاء وملاحقتهم.
فيما أبدت قارئة أخرى استغرابها من أن غالبية المتورطين في قضايا الفساد أشخاص يحصلون على رواتب عالية، والدولة لم تقصر معهم لكن طمعهم دفعهم إلى السعي وراء الحصول على أموال ليست من حقهم مؤكدة أنهم يستحقون الضرب بيد من حديد حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وقال أحد القراء إن هؤلاء الأشخاص ظنوا أنهم فوق العدالة ولا يمكن المساس بهم فأحدثوا خسائر كبيرة بتصرفاتهم ولكن حانت ساعة الحساب وإعطاء الفرص لآخرين يمكنهم تحقيق الاستقرار وإرساء قيم الشرف والعدالة.
وأفاد قارئ تحت اسم «سوري حر» بـأن ما نراه اليوم في دولة الامارات من نزاهة في الأجهزة القضائية والأمنية قل نظيره في بقية الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، متابعاً «انا شخصيا أحيي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مواقفه النبيلة والشجاعة الداخلية والخارجية وأتابع مواقف وتصريحات الفريق ضاحي خلفان وأحييه وأقف خلفه وأفتخر به كعربي حر وأثني على الجهد الذي يقوم به.
من جانبه عقب القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تصريحات القراء قائلاً «إن شرطة دبي توفر خدمة الأمين لمن يريد الإسهام في ضبط وردع هؤلاء الفاسدين». مؤكدا أن المال العام ملك للجميع ويجب الحفاظ عليه وردع أي شخص يحاول اختلاسه.
وقال خلفان لـ«الإمارات اليوم» إن المال العام مقدس وفي أوروبا وأميركا تتم محاسبة أي شخص يثبت تحايله للتهرب من ضريبة معينة أو حق عام مهما قلت قيمته فما بالنا بأشخاص يختلسون الملايين من شركات تملك الحكومة نصيب الأسد فيها.
وكرر تأكيده أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يراقب أداء هؤلاء المسؤولين ولا يترك فاسدا في موقعه وربما يترك الشخص فترة يرصد فيها أداءه فإذا انصلح حاله وارتد عما يفعله يعطيه الفرصة أما إذا أصر على ارتكاب التجاوزات ولم يصحح أوضاعه يتخذ بحقه الإجراءات القانونية كافة.
وأضاف خلفان أنه طالب منذ نحو 12 عاما بإلزام الموظفين بتقديم إقرارات براءة ذمة مالية قبل التحاقهم بوظائفهم، وحال خروجهم منها تتم مراجعة ما لديهم ومقارنته ببراءة الذمة فإذا لوحظ وجود شبهة يتم سؤاله «من اين لك هذا؟»، مؤكدا أن الشخص النظيف يقبل التحدي ولا يتردد في تقديم براءة الذمة طالما يثق بأمانته وإخلاصه في عمله، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا النظام على مستوى الدولة حتى يردع ضعاف النفوس عن ارتكاب أي تجاوزات أو أعمال فساد.
وأشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يتحول موظف بسيط إلى مليونير او ملياردير ما بين عشية وضحاها لمجرد أنه مسؤول في دائرة أو شركة معينة، لافتاً إلى أن تطبيق نظام براءة الذمة تأخر على مستوى الدولة وبات ملحا حتى تستقيم الامور.
وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن من المفترض في مدير شركة أو دائرة معينة لإدارة العقارات والأراضي مثلا أن يمارس مهامه على أفضل ما يكون لمصلحة الجهة أو الشخص الذي فوضه في ذلك، وهناك أصول في الحصول على «البونص» نظير عمله فإذا لم يلتزم بذلك يدخل في دائرة خيانة الأمانة لتحويله منفعة عامة إلى منفعة شخصية.
الإمارات اليوم