كشف مديرون وعاملون في مجال التأمين، أن شركات التأمين ستمنح العملاء الملتزمين بقواعد المرور، الذين يملكون سجلات مرور خالية من الحوادث والمخالفات، أسعاراً مخفضة بنسبة تتراوح بين 15٪ و25٪ من قيمة وثيقة التأمين على السيارات، وذلك بعد تطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارات المرور، الذي سيمكّن شركات التأمين من الاطلاع على الملف المروري للعميل، واحتساب قيمة الوثيقة بناءً عليه.
وأشاروا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن البرنامج سيطبق في أبوظبي نهاية العام الجاري، وفي دبي خلال الشهور الأولى من العام المقبل.
فوائد كبيرة
وتفصيلاً، قال مدير إدارة تأمين السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، محمد خلف، إن «نظام الربط الالكتروني المنتظر تطبيقه بين شركات التأمين وإدارات المرور، سيقلل الجهد والوقت ، في عملية تجديد وإدارة وتسعير الوثيقة التأمينية، ويعتبر أكثر ضماناً وأمانة، كما أنه يمنع الغش والتزوير في الشهادات والمستندات الورقية من قبل وسطاء وأفراد». وبين أن «المرحلة الأولى للمشروع ستطبق في أبوظبي نهاية العام الجاري، في حين ستباشر دبي بمشروع الربط الإلكتروني خلال الشهور الأولى من العام المقبل»، مؤكداً أن «شركات التأمين تطالب منذ وقت بالربط الكامل بين الشركات وإدارات المرور، لأن جميع الشركات تؤمن لأشخاص مجهولي الهوية، لا تعلم عنهم شيئاً ولا عن تاريخهم وسلوكهم المروري، على عكس ما يحدث في الدول الأوروبية، التي تعتمد نظام الربط الكامل، الذي يتم بناءً عليه احتساب قيمة الوثيقة».
وأوضح أن «المشروع لمصلحة شركة التأمين والعميل».
وقال خلف إن «الشركات ستمنح خصومات للملتزمين بنسبة تراوح بين 10 و 15٪»، مضيفاً أن «انخفاض الأسعار، والسعي وراء السيولة النقدية أخيراً، خفضا من القيمة العادلة لوثيقة التأمين على السيارة بالنسبة لشركات التأمين».
وأفاد بأن «العميل لن يتحمل أي تكاليف تضاف إلى وثيقة التأمين، لأن العملية بأكملها ستكون إلكترونية».
قناة تبادل
من جانبه، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «عمان للتأمين»، محمود درويش، إن «الربط الإكتروني المنتظر تشغيله بين إدارات المرور وشركات التأمين، سيكون بمثابة قناة لتبادل الملفات والمعلومات التي تخص العميل، حيث يمكن لشركات التأمين، الاطلاع على التاريخ المروري، وسلوك السائق، وسجله من الحوادث والمخالفات، فضلاً عن مدى التزامه بقواعد السلامة العامة، وبالتالي ستمنح أسعاراً عادلة ومخفضة لذوي السلوك المروري السوي، ما يشجعهم للسير على هذا المنوال».
وأضاف أن «بإمكان شركات التأمين من خلال نظام الربط الالكتروني، أن تتجنب العملاء الذين لا يملكون ملفات مرورية نظيفة، أو أن تقبلهم لكن وفق أسعار مرتفعة جداً»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع مطبق في بعض البلدان، وهو مشروع مجدٍ لكل الأطراف، لأن العقاب سيجبر كثيرين على الالتزام بالقواعد المرورية، حيث إننا في بعض الأحيان نجد أن بوليصة التأمين ضد الغير في الأسواق الأوروبية، تعادل ضعفي بوليصة التأمين الشامل هنا»، موضحاً أن «شركات التأمين ترحب بهذا المشروع، حيث إن هناك مصلحة مشتركة بين جميع أطراف العملية التأمينية، ابتداء من شركات التأمين والعملاء، وانتهاء بإدارات المرور».
وفي ما إذا كان العميل سيتحمل تكاليف هذا الإجراء من خلال زيادة في أسعار الوثيقة، أشار إلى أن «التكاليف ستكون بسيطة مقابل فاعلية الخدمة التي سيتم توافرها من خلال الربط، فالعميل سيختصر الوقت والجهد، وإدارات المرور لن تكون في حاجة إلى هذا العدد الكبير من الموظفين لتسيير المعاملات، فضلاً عن خفض تكاليف طباعة المستندات والملفات بالنسبة لشركات التأمين».
وأكد درويش أنه «في حال لاحظت شركات التأمين أن عملاءها يملكون سجلات نظيفة خلال سنتين أو ثلاث سنوات فإنهم سيحصلون على خصم تصل نسبته الى 25٪، يزداد بشكل سنوي، فالعميل هو المستفيد الأكبر من العملية، فضلاً عن أن انخفاض معدل الحوادث مصلحة كبيرة واستثمار مجدٍ لشركات التأمين».
يشار إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أعلنت عزمها تشغيل خدمة الربط الإلكتروني بين إدارتي ترخيص الآليات والسائقين والمرور والدوريات بشرطة أبوظبي وشركات التأمين العاملة في الإمارة نهاية العام الجاري، موضحة أن «المشروع يزيد من درجة وفاعلية التنسيق بين الجهات المعنية، ويسهل الإجراءات، ويحث شركات التأمين على تقديم خدمات مميزة للسائقين الملتزمين بالقانون».
موافقة سريعة
وفي السياق ذاته، أشار مدير فرع الشارقة في شركة «المشرق العربي للتأمين»، فادي الأحمدي، إلى أن «عملية الربط تساعد في تسريع الموافقة على مطالبات السيارات، من خلال الاطلاع على البيانات، وتسديد المطالبات بسرعة وسهولة في جميع الأقسام وليس فرع السيارات فقط، فضلاً عن بناء صورة دقيقة حول السائقين وسلوكهم المروري، ومعاملة كل سائق حسب سجله في إدارة المرور».وأكد أن «شركات التأمين ستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على العميل الجيد، ومنحه أسعاراً مخفضة بنسب قد تصل إلى 40٪، بالاعتماد على عدد السنوات التي لم يتعرض فيها لأية حوادث». وأشار إلى أن «العملية لها سلبيات أيضاً، تتمثل في أن شركات التأمين لن ترضى إعطاء بوليصات تأمين للمتهورين، أو إلزامهم بأسعار عالية جداً»، موضحاً «أن هناك عشوائية في عملية تسعير أقساط السيارات التي تراجعت بنسبة 30٪، وفي بعض الأحيان تسعر بأقل من التكلفة التشغيلية بنسبة 3٪ فقط من القيمة الإجمالية للسيارة بالنسبة للتأمين الشامل».
المستفيد الأول
قال مدير المبيعات محمد خليل، الذي يعمل في إحدى الشركات في دبي، إن «أسلوب الربط بين شركات التأمين وإدارات المرور سيقلل من المبالغ التي تفرضها الشركات عادة أثناء تجديد بوليصة التأمين، وسيعطي العملاء دافعاً أكبر للحفاظ على السمعة الطيبة لسجلاتهم في إدارات المرور».
من جانبه، قال مدير شركة هواتف متحركة، حسان عاصي، إن «العميل سيكون المستفيد الأول من النظام، باعتبار أن الملتزمين بقواعد السلامة المرورية سيحصلون على أسعار مخفضة، كما سيمكّن هذا الربط شركات التأمين من معاقبة المتهورين وإلزامهم بدفع مبالغ مالية كبيرة، ما سيحد كثيراً من الظواهر السلبية على الطرقات».
الإمارات اليوم