السؤال الذي يحير الكثيرين من أبناء هذا الوطن الغالي أن دولة مثل سلطنة عمان لديها الكثير من مصادر الدخل وليس النفط هو المصدر الوحيد الذي تعتمد علية الدولة ومع ذلك يعيش الشعب والغالبية منهم في ظروف صعبة ولايجد الكثير من أبناء هذا الوطن وخصوصاً الشباب منهم فرصة للعمل مع كونهم يحملون أكبر الشهادات الجامعية سواء حصلوا عليها من الداخل أو من الخارج .
تعتبر مصادر الدخل الوطني هنا متعدده ومقارنةٍ بدخل بعض الدول الخليجية والتي لايوجد لها دخل إلأ من حقول النفط فقط أما هنا في السلطنة فلدينا دخل من أماكن كثيرة مثل النفط والغاز والموانئ التجارية والضرائب المفروضة على الشركات والمواطنيين مثل رسوم الصحة ورسوم الشرطة للمخالفات وتجديد الجوازات والبطاقات هذا غير رسوم وزارة العمل الكبيرة على الأجانب وعلى كل فرد أجنبي ورسوم الدخول إلى السلطنة وشهادات الإيداع ودخل الحكومة من قطاع الإتصالات والسياحة وحتى الحكومة لديها شراكات كثيرة وبمبالغ خيالية مع بعض الشركات العالمية في مجال النفط خارج السلطنة ومثال على ذلك الشراكة مع الشركات في الصين وفي تايلند وفي أسبانيا.
حتى في حالة أنة شخص توفى وأنتقل إلى رحمة الله يقوم أهله بدفع مبلغ مالي بسيط لتحرير شهادة وفاة وكذلك في حالة الولادة حين إستخراج شهادة ميلاد مع العلم بأن أكثرية الوزارات الحكومية تتحصل على مبالغ نقدية من المواطنيين والأجانب نظير خدمات تقدمها للجميع.
إذا حسبنا إن دخل النفط فقط يذهب لصالح الميزانية العامة للدولة ومنة تقوم بتوفير المبالغ لصالح المشاريع ومصروفات الوزارات وموظفييها و و و و و و إلخ فأين يذهب بقي مبالغ الفائض من الدخل والتي تتحصل عليها الدولة من المصادرالمذكورة أعلاه ولماذا لايتم تحسين دخل الفرد العماني مقارنةٍ بباقي الدول الأخرى رغم أنها لاتملك مصدر دخل إلأ مصدر النفط ونحن غير النفط نملك عشرات المصادر وتقوم الدولة بتحصيل مبالغ كثيرة من جيوب المواطنيين نظير خدمات كالماء والكهرباء والصحة وغيرها من الخدمات.
لماذا كل عام حين تصدر نشرة الميزانية العامة للدولة يطالعنا معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الإقتصاد الوطني بخبر وجود عجز في الميزانية لم يمر عام إلأويذكر العجز عجز مالي كذا عجز مالي كذا عجز مالي وصل إلى كذى كذى.
نحن دولة ذات مصادر دخل كثيرة من جميع النواحي ولله الحمد لم تؤثر الأزمه الإقتصاديه العالميه في إقتصاد بلادنا .
تعتبر مصادر الدخل الوطني هنا متعدده ومقارنةٍ بدخل بعض الدول الخليجية والتي لايوجد لها دخل إلأ من حقول النفط فقط أما هنا في السلطنة فلدينا دخل من أماكن كثيرة مثل النفط والغاز والموانئ التجارية والضرائب المفروضة على الشركات والمواطنيين مثل رسوم الصحة ورسوم الشرطة للمخالفات وتجديد الجوازات والبطاقات هذا غير رسوم وزارة العمل الكبيرة على الأجانب وعلى كل فرد أجنبي ورسوم الدخول إلى السلطنة وشهادات الإيداع ودخل الحكومة من قطاع الإتصالات والسياحة وحتى الحكومة لديها شراكات كثيرة وبمبالغ خيالية مع بعض الشركات العالمية في مجال النفط خارج السلطنة ومثال على ذلك الشراكة مع الشركات في الصين وفي تايلند وفي أسبانيا.
حتى في حالة أنة شخص توفى وأنتقل إلى رحمة الله يقوم أهله بدفع مبلغ مالي بسيط لتحرير شهادة وفاة وكذلك في حالة الولادة حين إستخراج شهادة ميلاد مع العلم بأن أكثرية الوزارات الحكومية تتحصل على مبالغ نقدية من المواطنيين والأجانب نظير خدمات تقدمها للجميع.
إذا حسبنا إن دخل النفط فقط يذهب لصالح الميزانية العامة للدولة ومنة تقوم بتوفير المبالغ لصالح المشاريع ومصروفات الوزارات وموظفييها و و و و و و إلخ فأين يذهب بقي مبالغ الفائض من الدخل والتي تتحصل عليها الدولة من المصادرالمذكورة أعلاه ولماذا لايتم تحسين دخل الفرد العماني مقارنةٍ بباقي الدول الأخرى رغم أنها لاتملك مصدر دخل إلأ مصدر النفط ونحن غير النفط نملك عشرات المصادر وتقوم الدولة بتحصيل مبالغ كثيرة من جيوب المواطنيين نظير خدمات كالماء والكهرباء والصحة وغيرها من الخدمات.
لماذا كل عام حين تصدر نشرة الميزانية العامة للدولة يطالعنا معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الإقتصاد الوطني بخبر وجود عجز في الميزانية لم يمر عام إلأويذكر العجز عجز مالي كذا عجز مالي كذا عجز مالي وصل إلى كذى كذى.
نحن دولة ذات مصادر دخل كثيرة من جميع النواحي ولله الحمد لم تؤثر الأزمه الإقتصاديه العالميه في إقتصاد بلادنا .
