السَعيدي
<font color="#ff0000">¬°•| إداري سابق|•°¬</span></
في ما يتعلق بقضية اسطوانات الغاز
بقلم: الأرجنتيني البار
أصبحت قضية اسطوانات الغاز حديث الشارع في ولاية البريمي وذلك بعد ما عاناه أبناء الولاية جراء القرار المفاجئ والملزم على الجميع دون استثناء.
يقال: ( إذا عرف السبب بطل العجب) ولكن المشكلة أن الجهات المعنية بنشر الوعي للناس وأقصد هنا الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لم يقم بالواجب ولم يحرك ساكناً واستمرت التساؤلات وازدادت المعاناة دون معرفة أسباب ما يحدث.
بلغني من أحد الأخوة ثقة بإذن الله وقد حصل على توضيح من جهة حكومية بالولاية لها صله تامة بالموضوع أن الإجراءات التي تقوم بها شركات الغاز هي إجراءات جاءت إثر تعليمات من قيادات عليا وهي إجراءات صحيحة 100% والسبب هو فقدان عدد كبير من اسطوانات الغاز الجديدة في ولاية البريمي تحديداً، ومن المتوقع أن هذه الاسطوانات قد تم تصديرها بطريقة غير شرعية إلى أحدى الدول المجاورة، كما أن الأسطوانات التي يستخدمها المستهلك خطره جداً فهي اسطوانات قديمة جداً قد نفذ عمرها الافتراضي.
إذاً وبعد معرفة الأسباب لم تعد التساؤلات موجودة ولكن نأتي الآن إلى الآلية التي عمل بها من أجل تنفيذ هذه الإجراءات وحل هذه الأزمة.
من وجهة نظري الشخصية هذه الإجراءات المتوقع استمرارها إلى منتصف شهر مايو 2009م قد عمل بها دون تخطيط مسبق ولم يراعا فيه المواطنون بمختلف مستوياتهم، فالكثير من العائلات عانت وقد تأخرت عملية حصولهم على احتياجاتهم من الغاز، بعض العائلات تسكن بالإيجار وبسبب أو لأخر لا تملك هذه العائلات عقد إيجار للمنزل الذي تسكن به وبهذا لن تستطيع استبدال اسطوانات الغاز القديمة، وحتى العائلات التي تملك منزل أو عقد إيجار لم تسلم من المعاناة حيث أن الشركتين اللتان تقومان بتوزيع واستبدال اسطوانات الغاز لا تعطي للمعاملة إلا اسطوانة واحده فقط وذلك بعد الإتيان بما يثبت بأن صاحب المعاملة لم يقوم بالاستبدال من الشركة الأخرى، ولا يحق للعائلة طلب معاملتين في أقل من عشرين يوم حتى لو كان ذلك من شركة أخرى أي أن العائلة التي تستخدم أكثر من اسطوانة لن تتمكن من استبدال أو تعبئة اسطواناتها القديمة إلا بعد مرور فترة لا تقل عن عشرين يوم والمعاملة الواحدة تحتاج إلى يومين حتى يتم بعدها تسليم الاسطوانة إلى المستهلك، كما أنني استغرب عدم قيام مركبات توزيع الغاز باستبدال الاسطوانات القديمة وذلك لتسهيل العملية على المواطن وتوفير الجهد وتكاليف أخرى فليس الجميع يملك مركبة للذهاب إلى مقر الشركة الرئيسي بصناعية البر يمي لاستبدال اسطواناتهم القديمة، ومن الغريب إلغاء الاسطوانات صغيرة الحجم التي لم تعد لها أي قيمة بعد رفض شركة الغاز استبدالها أو تعويض المستهلك قيمتها مع العلم بأن هذه الأسطوانات الصغيرة هي الأنسب للعائلات الصغيرة والمقيمين في الشقق والغرف الملحقة.
وجراء صعوبة الإجراءات اضطر بعض المواطنون للجوء إلى مكتب الوالي من اجل التمكن من الحصول على احتياجاتهم من الغاز، لذا نتمنى من الجهات المختصة النظر في القضية بعين الاعتبار ووضع الحلول المناسبة من اجل تسهيل العملية على السكان، وأقترح الاكتفاء بأي وثيقة تثبت إقامة المستهلك في ولاية البريمي عوضاً عن ملكية البيت أو عقد الإيجار فهذه الوثائق غير متوفرة لدى الجميع، كما أن العملية ستكون أكثر سهولة لو قامت مركبات توزيع اسطوانات الغاز باستبدال الاسطوانات القديمة في المنازل.
من خلال ما جاء في هذا التحقيق أتمنى أن أكون قد وفقت في وضع النقاط على الحروف وقد أوضحت لكم بعض الإشكالات التي خفيت على بعضكم، ولا يسعنا سوا الانتظار على أمل إيجاد الحلول المناسبة التي يرضى بها الجميع، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
يقال: ( إذا عرف السبب بطل العجب) ولكن المشكلة أن الجهات المعنية بنشر الوعي للناس وأقصد هنا الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لم يقم بالواجب ولم يحرك ساكناً واستمرت التساؤلات وازدادت المعاناة دون معرفة أسباب ما يحدث.
بلغني من أحد الأخوة ثقة بإذن الله وقد حصل على توضيح من جهة حكومية بالولاية لها صله تامة بالموضوع أن الإجراءات التي تقوم بها شركات الغاز هي إجراءات جاءت إثر تعليمات من قيادات عليا وهي إجراءات صحيحة 100% والسبب هو فقدان عدد كبير من اسطوانات الغاز الجديدة في ولاية البريمي تحديداً، ومن المتوقع أن هذه الاسطوانات قد تم تصديرها بطريقة غير شرعية إلى أحدى الدول المجاورة، كما أن الأسطوانات التي يستخدمها المستهلك خطره جداً فهي اسطوانات قديمة جداً قد نفذ عمرها الافتراضي.
إذاً وبعد معرفة الأسباب لم تعد التساؤلات موجودة ولكن نأتي الآن إلى الآلية التي عمل بها من أجل تنفيذ هذه الإجراءات وحل هذه الأزمة.
من وجهة نظري الشخصية هذه الإجراءات المتوقع استمرارها إلى منتصف شهر مايو 2009م قد عمل بها دون تخطيط مسبق ولم يراعا فيه المواطنون بمختلف مستوياتهم، فالكثير من العائلات عانت وقد تأخرت عملية حصولهم على احتياجاتهم من الغاز، بعض العائلات تسكن بالإيجار وبسبب أو لأخر لا تملك هذه العائلات عقد إيجار للمنزل الذي تسكن به وبهذا لن تستطيع استبدال اسطوانات الغاز القديمة، وحتى العائلات التي تملك منزل أو عقد إيجار لم تسلم من المعاناة حيث أن الشركتين اللتان تقومان بتوزيع واستبدال اسطوانات الغاز لا تعطي للمعاملة إلا اسطوانة واحده فقط وذلك بعد الإتيان بما يثبت بأن صاحب المعاملة لم يقوم بالاستبدال من الشركة الأخرى، ولا يحق للعائلة طلب معاملتين في أقل من عشرين يوم حتى لو كان ذلك من شركة أخرى أي أن العائلة التي تستخدم أكثر من اسطوانة لن تتمكن من استبدال أو تعبئة اسطواناتها القديمة إلا بعد مرور فترة لا تقل عن عشرين يوم والمعاملة الواحدة تحتاج إلى يومين حتى يتم بعدها تسليم الاسطوانة إلى المستهلك، كما أنني استغرب عدم قيام مركبات توزيع الغاز باستبدال الاسطوانات القديمة وذلك لتسهيل العملية على المواطن وتوفير الجهد وتكاليف أخرى فليس الجميع يملك مركبة للذهاب إلى مقر الشركة الرئيسي بصناعية البر يمي لاستبدال اسطواناتهم القديمة، ومن الغريب إلغاء الاسطوانات صغيرة الحجم التي لم تعد لها أي قيمة بعد رفض شركة الغاز استبدالها أو تعويض المستهلك قيمتها مع العلم بأن هذه الأسطوانات الصغيرة هي الأنسب للعائلات الصغيرة والمقيمين في الشقق والغرف الملحقة.
وجراء صعوبة الإجراءات اضطر بعض المواطنون للجوء إلى مكتب الوالي من اجل التمكن من الحصول على احتياجاتهم من الغاز، لذا نتمنى من الجهات المختصة النظر في القضية بعين الاعتبار ووضع الحلول المناسبة من اجل تسهيل العملية على السكان، وأقترح الاكتفاء بأي وثيقة تثبت إقامة المستهلك في ولاية البريمي عوضاً عن ملكية البيت أو عقد الإيجار فهذه الوثائق غير متوفرة لدى الجميع، كما أن العملية ستكون أكثر سهولة لو قامت مركبات توزيع اسطوانات الغاز باستبدال الاسطوانات القديمة في المنازل.
من خلال ما جاء في هذا التحقيق أتمنى أن أكون قد وفقت في وضع النقاط على الحروف وقد أوضحت لكم بعض الإشكالات التي خفيت على بعضكم، ولا يسعنا سوا الانتظار على أمل إيجاد الحلول المناسبة التي يرضى بها الجميع، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أخوكم: الأرجنتيني البار
