اليوبيل الماسي
موقوف
الإتحاد 20/03/2009
تعكف حكومة دبي حاليا على دراسة عدة مقترحات تم بلورتها في الأسابيع الأخيرة من قبل لجنة مشكلة من دوائر حكومية تهدف في تفاصيلها إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الاستراتيجية منها وتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وتتضمن المبادرات المعروضة حاليا أمام المجلس التنفيذي للإمارة بحسب مصادر، عدة محاور يجري دراستها حاليا لاتخاذ قرار بشأنها، تتناول في مجملها سبل تأمين الوظائف وسوق العمل وتنشيط قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وسائل مختلفة لتحفيز الائتمان واستقرار النظام المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المبادرات المقترحة في إطار عملية تعديل الشق الاقتصادي في استراتيجية دبي للعام 2015 بما يتواكب والتطورات الاقتصادية العالمية الحالية، بحسب تصريحات لمدير دائرة المالية في دبي ناصر ابن الشيخ.
وقالت مصادر ذات صله لـ ''الاتحاد'' إن المقترحات قد تتضمن إمكانية إدخال تعديلات على القوانين خاصة بمغادرة الأشخاص الذين تلغى إقامتهم ودراسة تمديد الفترة الزمنية المقررة لمغادرتهم عقب الإلغاء لتتجاوز فترة 30 يوما المسموح بها حاليا.
وقال ناصر بن الشيخ في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبا عن مؤشر جديد للنمو الاقتصادي بالإمارة يواكب التطورات الراهنة في الاقتصاد المحلي والعالمي، دون أن يشير إلى أي تقديرات تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي هذا العام.
وتأتي عملية مراجعة الشق الاقتصادي في استراتيجية دبي بعد الإعلان في أوائل الشهر الحالي عن برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل بقيمة 20 مليار دولار واكتتاب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع كذلك أن يتضمن برنامج التحفيز الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، إعادة النظر في الرسوم المرفوضة وترشيد الإنفاق التشغيلي للدوائر وإطلاق صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب تصريحات سابقة لمدير عام دائرة المالية بدبي.
وتضع خطة التحفيز الاقتصادي التي تنفذها حكومة دبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الرئيسية، شركات التطوير العقاري في صدارة الاهتمام حيث يجري حاليا التفاوض مع عدد من هذه الشركات لتقييم احتياجاتها المالية وبحث آليات التمويل اللازمة التي قد لا تقتصر فقط على خدمة ديون هذه الشركات بل تمتد إلى توفير السيولة لمساعدتها في النواحي التشغيلية، بعد أن تأثرت التدفقات النقدية لهذه الشركات بسبب الصعوبات غير المحسوبة التي تواجهها.
وفي السياق ذاته قال بنك ستاندرد تشارترد إن الحديث عن اعتزام حكومة دبي مراجعة الجزء الاقتصادي في استراتيجيتها لعام 2015 واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار ومنها التركيز على حماية سوق العمل لما يلعبه من دور رئيسي في مستقبل التنمية الاقتصادية للإمارة، يعد أمرا ايجابيا يعكس الدور النشط لصانعي السياسة في دبي في إدارة الأوضاع الاقتصادية.
وأشار البنك في تعليق له على المبادرات المقترحة أن إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي دراسة كل الخيارات المتاحة لتشجيع سوق العمل، بالإضافة إلى التركيز الواضح على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 80% من قطاع الأعمال في دبي وذلك من خلال حزمة تحفيزات خاصة.
وتعتزم حكومة دبي الاستفادة من الإصدار الأول لبرنامج السندات في دعم المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو بشكل جزئي لحكومة دبي ولها ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة.
وفيما لم يحدد بعد الآلية التي سيتم من خلالها دعم الشركات،إلا ان هناك عدة خيارات لدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وترغب في الاستفادة من هذا البرنامج من بينها الإقراض المباشر أو عن طريق إيداع أموال السندات في البنوك المحلية ومن ثم تقوم هي بإقراض الشركات.
وتمنح دبي الأولية في سيولة السندات التي توجهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات.
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98816
تعكف حكومة دبي حاليا على دراسة عدة مقترحات تم بلورتها في الأسابيع الأخيرة من قبل لجنة مشكلة من دوائر حكومية تهدف في تفاصيلها إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الاستراتيجية منها وتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وتتضمن المبادرات المعروضة حاليا أمام المجلس التنفيذي للإمارة بحسب مصادر، عدة محاور يجري دراستها حاليا لاتخاذ قرار بشأنها، تتناول في مجملها سبل تأمين الوظائف وسوق العمل وتنشيط قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وسائل مختلفة لتحفيز الائتمان واستقرار النظام المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المبادرات المقترحة في إطار عملية تعديل الشق الاقتصادي في استراتيجية دبي للعام 2015 بما يتواكب والتطورات الاقتصادية العالمية الحالية، بحسب تصريحات لمدير دائرة المالية في دبي ناصر ابن الشيخ.
وقالت مصادر ذات صله لـ ''الاتحاد'' إن المقترحات قد تتضمن إمكانية إدخال تعديلات على القوانين خاصة بمغادرة الأشخاص الذين تلغى إقامتهم ودراسة تمديد الفترة الزمنية المقررة لمغادرتهم عقب الإلغاء لتتجاوز فترة 30 يوما المسموح بها حاليا.
وقال ناصر بن الشيخ في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبا عن مؤشر جديد للنمو الاقتصادي بالإمارة يواكب التطورات الراهنة في الاقتصاد المحلي والعالمي، دون أن يشير إلى أي تقديرات تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي هذا العام.
وتأتي عملية مراجعة الشق الاقتصادي في استراتيجية دبي بعد الإعلان في أوائل الشهر الحالي عن برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل بقيمة 20 مليار دولار واكتتاب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع كذلك أن يتضمن برنامج التحفيز الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، إعادة النظر في الرسوم المرفوضة وترشيد الإنفاق التشغيلي للدوائر وإطلاق صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب تصريحات سابقة لمدير عام دائرة المالية بدبي.
وتضع خطة التحفيز الاقتصادي التي تنفذها حكومة دبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الرئيسية، شركات التطوير العقاري في صدارة الاهتمام حيث يجري حاليا التفاوض مع عدد من هذه الشركات لتقييم احتياجاتها المالية وبحث آليات التمويل اللازمة التي قد لا تقتصر فقط على خدمة ديون هذه الشركات بل تمتد إلى توفير السيولة لمساعدتها في النواحي التشغيلية، بعد أن تأثرت التدفقات النقدية لهذه الشركات بسبب الصعوبات غير المحسوبة التي تواجهها.
وفي السياق ذاته قال بنك ستاندرد تشارترد إن الحديث عن اعتزام حكومة دبي مراجعة الجزء الاقتصادي في استراتيجيتها لعام 2015 واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار ومنها التركيز على حماية سوق العمل لما يلعبه من دور رئيسي في مستقبل التنمية الاقتصادية للإمارة، يعد أمرا ايجابيا يعكس الدور النشط لصانعي السياسة في دبي في إدارة الأوضاع الاقتصادية.
وأشار البنك في تعليق له على المبادرات المقترحة أن إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي دراسة كل الخيارات المتاحة لتشجيع سوق العمل، بالإضافة إلى التركيز الواضح على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 80% من قطاع الأعمال في دبي وذلك من خلال حزمة تحفيزات خاصة.
وتعتزم حكومة دبي الاستفادة من الإصدار الأول لبرنامج السندات في دعم المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو بشكل جزئي لحكومة دبي ولها ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة.
وفيما لم يحدد بعد الآلية التي سيتم من خلالها دعم الشركات،إلا ان هناك عدة خيارات لدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وترغب في الاستفادة من هذا البرنامج من بينها الإقراض المباشر أو عن طريق إيداع أموال السندات في البنوك المحلية ومن ثم تقوم هي بإقراض الشركات.
وتمنح دبي الأولية في سيولة السندات التي توجهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات.
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98816
