أفراد من الأسرة الحاكمة في دبي يواجهون دعوى تعويض بمبلغ 1.9 مليار دولار من تاجر ايراني.
ميدل ايست اونلاين
دبي - من تمارا وليد
بدأت محكمة في دبي نظر دعوى مرفوعة على ثلاثة من أفراد الأسرة الحاكمة بعد أن طالب رجل أعمال ايراني بمبلغ 1.9 مليار دولار تعويضا عن مصادرة مزعومة لشركته بصورة غير مشروعة.
وجاء في مستندات خاصة بالقضية أن الدعوى رفعها رجل الأعمال ومالك العقارات الإيراني شهرام عبد الله زادة المقيم في دبي زاعما أن شركته استولى عليها الشيخ حشر مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
وبدأت المحكمة التي تنظر الدعوى المرفوعة على شركة الفجر للعقارات وأعضاء من الأسرة الحاكمة في دبي المحاكمة لكنها أجلتها الى الثامن من ابريل/نيسان عندما لم يحضر المدعى عليهم.
وقال سالم الشعلي المحامي الموكل عن زادة انه حضر الجلسة مع موكله لكن نظر القضية أجل الى الثامن من ابريل/نيسان لعدم حضور المدعى عليهم.
وجاء في مستندات القضية أن الشيخ حشر كان كفيلا لزادة بموجب القانون في الامارات الذي يلزم الأجانب باتخاذ شريك أو كفيل من المواطنين لممارسة أي نشاط تجاري.
وورد في المستندات أن زادة يتهم شركة الفجر والشيخ حشر وابنه الشيخ مكتوم بصفته مديرا للشركة وابنته الشيخة مريم بصفتها شريكة بالضلوع في القضية.
وامتنع الشيخ حشر عن التعليق هاتفيا ولم يرد من خلال البريد الالكتروني. كما لم يتسن الاتصال بابنه ولا ابنته هاتفيا.
ويرجح أن تحظى الدعوى باهتمام واسع النطاق كقضية اختبار لدبي المركز المالي والتجاري الاقليمي التي يوجد بها العديد من البنوك الغربية.
وتشير المستندات الى أن زادة زعم أن الشيخ حشر والشيخة مريم استوليا على كل ما تملكه الشركة من أموال سائلة ومنقولات وعقارات وغيرها في مارس/اذار من العام الماضي.
كما يزعم المدعي أن الاستيلاء على الشركة حدث أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وقال زادة "اعتقلت 60 يوما في 21 فبراير 2008 ولا أعرف الى اليوم أي قانون خالفت ولم أتهم بأي شيء. ما زلت لا أعرف سبب احتفاظهم بجواز سفري أكثر من عام."
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن زادة كان معتقلا وذكر أنه كان محتجزا بتهم رشوة بأمر من المدعي العام. لكن زادة نفى ذلك.
ولم يتسن الاتصال بالمدعي العام للحصول على تعليق.
وذكر سالم الشعلي محامي زادة أنه يتوقع البت في الدعوى بحيدة وموضوعية.
وقال انه لم يعرف أن أحدا سواء من الأسرة الحاكمة أو غيرها هرب من حكم القانون.
وذكر عصام التميمي المحامي بمكتب التميمي وشركاه أن النظام القضائي في دولة الإمارات مستقل تماما عن الحكومة والأسرة الحاكمة.
وقال أن أي شخص يمكن أن يقاضي شخصا آخر سواء كان أو لم يكن من الأسرة الحاكمة.
ميدل ايست اونلاين
دبي - من تمارا وليد
بدأت محكمة في دبي نظر دعوى مرفوعة على ثلاثة من أفراد الأسرة الحاكمة بعد أن طالب رجل أعمال ايراني بمبلغ 1.9 مليار دولار تعويضا عن مصادرة مزعومة لشركته بصورة غير مشروعة.
وجاء في مستندات خاصة بالقضية أن الدعوى رفعها رجل الأعمال ومالك العقارات الإيراني شهرام عبد الله زادة المقيم في دبي زاعما أن شركته استولى عليها الشيخ حشر مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
وبدأت المحكمة التي تنظر الدعوى المرفوعة على شركة الفجر للعقارات وأعضاء من الأسرة الحاكمة في دبي المحاكمة لكنها أجلتها الى الثامن من ابريل/نيسان عندما لم يحضر المدعى عليهم.
وقال سالم الشعلي المحامي الموكل عن زادة انه حضر الجلسة مع موكله لكن نظر القضية أجل الى الثامن من ابريل/نيسان لعدم حضور المدعى عليهم.
وجاء في مستندات القضية أن الشيخ حشر كان كفيلا لزادة بموجب القانون في الامارات الذي يلزم الأجانب باتخاذ شريك أو كفيل من المواطنين لممارسة أي نشاط تجاري.
وورد في المستندات أن زادة يتهم شركة الفجر والشيخ حشر وابنه الشيخ مكتوم بصفته مديرا للشركة وابنته الشيخة مريم بصفتها شريكة بالضلوع في القضية.
وامتنع الشيخ حشر عن التعليق هاتفيا ولم يرد من خلال البريد الالكتروني. كما لم يتسن الاتصال بابنه ولا ابنته هاتفيا.
ويرجح أن تحظى الدعوى باهتمام واسع النطاق كقضية اختبار لدبي المركز المالي والتجاري الاقليمي التي يوجد بها العديد من البنوك الغربية.
وتشير المستندات الى أن زادة زعم أن الشيخ حشر والشيخة مريم استوليا على كل ما تملكه الشركة من أموال سائلة ومنقولات وعقارات وغيرها في مارس/اذار من العام الماضي.
كما يزعم المدعي أن الاستيلاء على الشركة حدث أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وقال زادة "اعتقلت 60 يوما في 21 فبراير 2008 ولا أعرف الى اليوم أي قانون خالفت ولم أتهم بأي شيء. ما زلت لا أعرف سبب احتفاظهم بجواز سفري أكثر من عام."
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن زادة كان معتقلا وذكر أنه كان محتجزا بتهم رشوة بأمر من المدعي العام. لكن زادة نفى ذلك.
ولم يتسن الاتصال بالمدعي العام للحصول على تعليق.
وذكر سالم الشعلي محامي زادة أنه يتوقع البت في الدعوى بحيدة وموضوعية.
وقال انه لم يعرف أن أحدا سواء من الأسرة الحاكمة أو غيرها هرب من حكم القانون.
وذكر عصام التميمي المحامي بمكتب التميمي وشركاه أن النظام القضائي في دولة الإمارات مستقل تماما عن الحكومة والأسرة الحاكمة.
وقال أن أي شخص يمكن أن يقاضي شخصا آخر سواء كان أو لم يكن من الأسرة الحاكمة.
