صحيفة «الصن» البريطانية اليمينية أثارت دهشة القراء واستياءهم حين نشرت قصة سائق حافلة ركاب مسلم، أوقف «الباص» الذي كان يقوده في أحد شوارع لندن عندما حان موعد أداء الصلاة. وطلب من الركاب أن ينتظروه على جانب الطريق حتى يؤدى صلاته. ولأنه لم يكن أمام الركاب خيار آخر، فقد اضطروا إلى النزول والانتظار، إلى أن فرغ الرجل من صلاته. لكنهم رفضوا أن يستقلوا الحافلة بعد ذلك، حين لاحظوا أنه في عودته كان يحمل حقيبة صغيرة على ظهره، الأمر الذي أثار شكوكهم في أن السائق المسلم قد يقوم بتفجير انتحاري.
كان عنوان التقرير الذي نشرته الصحيفة واسعة الانتشار كالتالي: «على الجميع النزول من حافلتي ــ أريد أن أصلى.» وإلى جانب العنوان صورة أيدت مضمونه، وأظهرت السائق أروناس رولينيتيس وهو يصلى متجها إلى القبلة. ولم تكتف الصحيفة بذلك، وإنما دعت قراءها إلى مشاهدة صور أخرى للرجل وهو «متلبس» بأداء الصلاة على موقعها الإلكتروني.
السائق المسلم نفى القصة، ورفع قضية ضد الصحيفة اتهمها فيها بالتلفيق والكذب وتشويه سمعته من خلال التشكيك في قدرته على تأدية واجباته الوظيفية، معتبرا أن من شأن النشر الذي تم أن يقدم أيضا صورة سلبية مثيرة للكراهية للمسلمين في بريطانيا. وأمام المحكمة قال محاميه إن السائق ملتزم دينيا حقا، لكنه أدى صلاته خلال فترة الراحة المسموح بها، ولم يكن ذلك خلال فترة عمله أو قيادته للحافلة.
وما حدث أن محرر الصحيفة ومصورها عمدا إلى تصويره أثناء أدائه للصلاة، لتلفيق القصة المنشورة وحشوها بالتفاصيل المختلقة. وأيد كلامه بقوله إنه يتحدى الصحيفة أن تقدم أي صورة لزعمها أن الركاب اضطروا إلى النزول من الحافلة والانتظار على جانب الطريق حتى يفرغ السائق من صلاته.
عجزت صحيفة «صن» عن إثبات الإدعاء الذي أنبنى عليه المقال، ولم تجد مفرا من الاعتراف بأن الوقائع المنشورة غير صحيحة، وأن محررها أخطأ حين نسج وقائع القصة من خياله. فما كان من المحكمة، إلا أن أدانت الصحيفة، واعتبرت أنها شوهت صورة السائق المسلم وضللت القراء، وتعمدت الإساءة إلى صورة المسلمين في بريطانيا. لذلك أمرها القاضي بأن تنشر تكذيبا واعتذارا علنيا في طبعتها المكتوبة، وعلى نسختها الإلكترونية (وهو ما تم في الأسبوع الماضي). كما ألزمها بدفع مبلغ ٣٠ ألف جنيه إسترليني تعويضا للسائق على الإساءة التي ألحقتها به، إضافة إلى التكاليف القانونية للقضية.
القضية التي استغرق نظرها عاما (المقال نشر في ٢٩ مارس الماضي) سلطت ضوءا كاشفا على أسلوب منابر الإعلام اليمينية الغربية في تشويه صورة المسلمين وإثارة النفور منهم والحساسية إزاءهم، بحيث لم تتورع عن اللجوء إلى الكذب والتزوير وتلفيق التهم، حتى في البلاد ذات التقاليد العريقة في مهنة الصحافة، مثل بريطانيا. وإذ انكشف أمر الدسيسة هذه المرة، فلك أن تتصور أن ثمة أكاذيب أخرى بلا حصر على الجميع من قبل، ولم يتح لأحد أن يتحقق من صدق الوقائع التي وردت فيها. ومن حسن حظ السائق المسلم أن ما نسب إليه وقع في بريطانيا، حيث القانون فيها والقضاء لا يزالان يتمتعان بدرجة عالية من الاحترام ورسوخ التقاليد.
إذ لست واثقا من أن إنصافه كان يمكن أن يتحقق بنفس القدر لو أن قضيته كانت في الولايات المتحدة مثلا، التي فقد فيها القضاء حياده ونزاهته، في القضايا المتعلقة بالمسلمين بوجه أخص، نتيجة قوة التعبئة المضادة لهم هناك. وهى الظاهرة التي برزت شواهدها خلال السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وراح ضحيتها العديد من المسلمين الأبرياء. القصة حافلة بالدلالات، لكن أهمها بالنسبة لي أن المجتمع يظل محتفظا بتوازنه واطمئنانه طالما ظل فيه قضاء مستقل ونزيه.
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=26&aid=7692
كان عنوان التقرير الذي نشرته الصحيفة واسعة الانتشار كالتالي: «على الجميع النزول من حافلتي ــ أريد أن أصلى.» وإلى جانب العنوان صورة أيدت مضمونه، وأظهرت السائق أروناس رولينيتيس وهو يصلى متجها إلى القبلة. ولم تكتف الصحيفة بذلك، وإنما دعت قراءها إلى مشاهدة صور أخرى للرجل وهو «متلبس» بأداء الصلاة على موقعها الإلكتروني.
السائق المسلم نفى القصة، ورفع قضية ضد الصحيفة اتهمها فيها بالتلفيق والكذب وتشويه سمعته من خلال التشكيك في قدرته على تأدية واجباته الوظيفية، معتبرا أن من شأن النشر الذي تم أن يقدم أيضا صورة سلبية مثيرة للكراهية للمسلمين في بريطانيا. وأمام المحكمة قال محاميه إن السائق ملتزم دينيا حقا، لكنه أدى صلاته خلال فترة الراحة المسموح بها، ولم يكن ذلك خلال فترة عمله أو قيادته للحافلة.
وما حدث أن محرر الصحيفة ومصورها عمدا إلى تصويره أثناء أدائه للصلاة، لتلفيق القصة المنشورة وحشوها بالتفاصيل المختلقة. وأيد كلامه بقوله إنه يتحدى الصحيفة أن تقدم أي صورة لزعمها أن الركاب اضطروا إلى النزول من الحافلة والانتظار على جانب الطريق حتى يفرغ السائق من صلاته.
عجزت صحيفة «صن» عن إثبات الإدعاء الذي أنبنى عليه المقال، ولم تجد مفرا من الاعتراف بأن الوقائع المنشورة غير صحيحة، وأن محررها أخطأ حين نسج وقائع القصة من خياله. فما كان من المحكمة، إلا أن أدانت الصحيفة، واعتبرت أنها شوهت صورة السائق المسلم وضللت القراء، وتعمدت الإساءة إلى صورة المسلمين في بريطانيا. لذلك أمرها القاضي بأن تنشر تكذيبا واعتذارا علنيا في طبعتها المكتوبة، وعلى نسختها الإلكترونية (وهو ما تم في الأسبوع الماضي). كما ألزمها بدفع مبلغ ٣٠ ألف جنيه إسترليني تعويضا للسائق على الإساءة التي ألحقتها به، إضافة إلى التكاليف القانونية للقضية.
القضية التي استغرق نظرها عاما (المقال نشر في ٢٩ مارس الماضي) سلطت ضوءا كاشفا على أسلوب منابر الإعلام اليمينية الغربية في تشويه صورة المسلمين وإثارة النفور منهم والحساسية إزاءهم، بحيث لم تتورع عن اللجوء إلى الكذب والتزوير وتلفيق التهم، حتى في البلاد ذات التقاليد العريقة في مهنة الصحافة، مثل بريطانيا. وإذ انكشف أمر الدسيسة هذه المرة، فلك أن تتصور أن ثمة أكاذيب أخرى بلا حصر على الجميع من قبل، ولم يتح لأحد أن يتحقق من صدق الوقائع التي وردت فيها. ومن حسن حظ السائق المسلم أن ما نسب إليه وقع في بريطانيا، حيث القانون فيها والقضاء لا يزالان يتمتعان بدرجة عالية من الاحترام ورسوخ التقاليد.
إذ لست واثقا من أن إنصافه كان يمكن أن يتحقق بنفس القدر لو أن قضيته كانت في الولايات المتحدة مثلا، التي فقد فيها القضاء حياده ونزاهته، في القضايا المتعلقة بالمسلمين بوجه أخص، نتيجة قوة التعبئة المضادة لهم هناك. وهى الظاهرة التي برزت شواهدها خلال السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وراح ضحيتها العديد من المسلمين الأبرياء. القصة حافلة بالدلالات، لكن أهمها بالنسبة لي أن المجتمع يظل محتفظا بتوازنه واطمئنانه طالما ظل فيه قضاء مستقل ونزيه.
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=26&aid=7692
