اليوبيل الماسي
موقوف
اعتبر اقتصادي خليجي أن هناك حاجة ماسة الآن لتأسيس سوق للأوراق المالية الخليجية على غرار الأسواق المالية العالمية مثل السوق الأمريكية أو النموذج الماليزي. ويعتقد الاقتصادي أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أسواق المنطقة تؤكد الحاجة إلى وجود هذه السوق التي ربما لو كانت موجودة فعليا لخففت من معدلات الخسائر، فضلا عما توفره تلك السوق من تمويلات لازمة للمنطقة مع نضوب السيولة الذي يعيشه العالم حاليا.
وحدد الاقتصادي الدكتور فوزي بهزاد وهو مستشار في الأسواق المالية، عدة أهداف استراتيجية لتأسيس هذه السوق، أولها زيادة وتيرة العمل الخليجي الموحد في قطاع الأوراق المالية، والرفع من مستوى الجودة في أداء الهيئات الرقابية والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لتتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وطرح بهزاد الذي كان يدير بورصة المنامة، هذه المقترحات في ورقة عمل قدمها أمام ورشة عمل استضافتها الدوحة في السابع عشر من شباط (فبراير) الماضي حول الأسواق المالية، حيث قدم شرحا مفصلا للنماذج العالمية التي يمكن استشرافها خليجيا لتأسيس السوق المالية الخليجية، وهي بورصة نيويورك، لندن، ماليزيا، وهونج كونج، مؤكدا أن هذه النماذج تحتاج إلى إدخال تعديلات مناسبة تتماشى مع الطبيعة السياسية والقانونية والإدارية لدول المنطقة. ويوضح الاقتصادي الخليجي أن عملية تأسيس سوق الأوراق المالية الخليجية، يفترض أن تبدأ بتحويل سوق الأوراق المالية في الدول الأعضاء إلى شركات مساهمة عامة قابضة، وذلك بغرض الاستثمار وإدارة أسواق الأوراق المالية وشركات الخدمات المرتبطة بالقطاع المالي. ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي تأسيس عدة شركات خاصة (أو عامة) تابعة ومملوكة بالكامل للشركة القابضة، على أن تقوم كل هذه الشركات بعمل محدد في سلسلة عمليات سوق الأوراق المالية.
ويؤكد بهزاد في ورقته ضرورة الفصل التام لهذه الشركات قانونيا وإداريا وماليا بحيث تعمل كل منها ضمن شبكة اتصال يتم الموافقة عليها من قبل هيئات الأوراق المالية في دول المجلس. والخطوة اللاحقة، تتمثل في إدراج الشركة القابضة (شركة سوق المال لأي دولة) في السوق المالية في الدولة المعنية. ويقوم هذا النموذج على أساس الفصل القانوني والإداري والمالي لشركات المجموعة من حيث مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية والأنظمة المالية والإدارية والإيرادات والمصروفات وجمعياتها العمومية وأنظمتها الأساسية وسجلها التجاري. وتتولى شركة سوق الأوراق المالية في كل دولة إدارة نظام التداول لأسهم الشركات المساهمة العاملة في كل دولة بما فيها أسهم الشركة نفسها، يضاف إلى ذلك متابعة شركات الوساطة. وتقترح الدراسة، أن تؤول ملكية كل أصول ومسؤوليات أنظمة الإيداع المركزي للأوراق المالية والقائمة حاليا ضمن الأسواق المالية إلى الشركة المقترحة للإيداع المركزي والحفظ. (طالع الرسم المرفق)، فيما تؤول ملكية أصول ومسؤوليات أنظمة المقاصة والتسويات للأوراق المالية والقائمة حاليا ضمن الأسواق المالية إلى الشركة المقترحة للمقاصة والتسويات.
ووفق الباحث، سوف يؤدي هذا التنظيم إلى زيادة الثقة في القطاع المالي في الدولة وخاصة من قبل الشركات المالية العالمية ويزيد من رغبتها في الاستثمار والإدراج في سوق الأوراق المالية في الدولة. وسيتم تكوين مجالس إدارات مختلفة للشركات المذكورة، كما لا بد من التنوع في تعيين الأعضاء ومنع تمركز العضوية على ممثلي الشركة القابضة في عضوية تلك الشركات، مع إشراك القطاع الخاص في تركيبة مجالس الإدارات وبعض الأكاديميين وأستاذة الجامعات والمراكز العلمية والبحوث والدراسات. كما يأتي دور رئيس مجلس الإدارة سواء كان ذلك في الشركة القابضة أو الشركات التابعة، والفصل بين وظيفة الرئيس ووظيفة الإدارة التنفيذية إلا بما تنص عليه الأنظمة الأساسية لهذه الشركات وعلاقتها بالشركة القابضة التي لا بد من اعتماد هيئة الأوراق المالية لهذه الأنظمة. الدكتور بهزاد قدم في ورقته وهي واسعة وتتناول عرضا لبعض نماذج الأسواق المالية في العالم. لكنه قدم في الورقة جانبا ثانيا حيث طرح عدة تساؤلات تتعلق بالأسواق المالية الخليجية، ويعتقد أن وجود السوق المالية الخليجية مستقبلا ستجيب عن هذه التساؤلات أو تجيب غن معظمها:
- لماذا هذه التذبذبات الكبيرة في أسعار الأسهم وعدم استقرار الأسواق المالية الخليجية، وتكرار الأزمات.
- ما أسباب ضعف المناعة في السوق المالية الخليجية مما يؤدي إلى تعدد الأزمات وتنوعها.
وحدد الاقتصادي الدكتور فوزي بهزاد وهو مستشار في الأسواق المالية، عدة أهداف استراتيجية لتأسيس هذه السوق، أولها زيادة وتيرة العمل الخليجي الموحد في قطاع الأوراق المالية، والرفع من مستوى الجودة في أداء الهيئات الرقابية والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لتتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وطرح بهزاد الذي كان يدير بورصة المنامة، هذه المقترحات في ورقة عمل قدمها أمام ورشة عمل استضافتها الدوحة في السابع عشر من شباط (فبراير) الماضي حول الأسواق المالية، حيث قدم شرحا مفصلا للنماذج العالمية التي يمكن استشرافها خليجيا لتأسيس السوق المالية الخليجية، وهي بورصة نيويورك، لندن، ماليزيا، وهونج كونج، مؤكدا أن هذه النماذج تحتاج إلى إدخال تعديلات مناسبة تتماشى مع الطبيعة السياسية والقانونية والإدارية لدول المنطقة. ويوضح الاقتصادي الخليجي أن عملية تأسيس سوق الأوراق المالية الخليجية، يفترض أن تبدأ بتحويل سوق الأوراق المالية في الدول الأعضاء إلى شركات مساهمة عامة قابضة، وذلك بغرض الاستثمار وإدارة أسواق الأوراق المالية وشركات الخدمات المرتبطة بالقطاع المالي. ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي تأسيس عدة شركات خاصة (أو عامة) تابعة ومملوكة بالكامل للشركة القابضة، على أن تقوم كل هذه الشركات بعمل محدد في سلسلة عمليات سوق الأوراق المالية.
ويؤكد بهزاد في ورقته ضرورة الفصل التام لهذه الشركات قانونيا وإداريا وماليا بحيث تعمل كل منها ضمن شبكة اتصال يتم الموافقة عليها من قبل هيئات الأوراق المالية في دول المجلس. والخطوة اللاحقة، تتمثل في إدراج الشركة القابضة (شركة سوق المال لأي دولة) في السوق المالية في الدولة المعنية. ويقوم هذا النموذج على أساس الفصل القانوني والإداري والمالي لشركات المجموعة من حيث مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية والأنظمة المالية والإدارية والإيرادات والمصروفات وجمعياتها العمومية وأنظمتها الأساسية وسجلها التجاري. وتتولى شركة سوق الأوراق المالية في كل دولة إدارة نظام التداول لأسهم الشركات المساهمة العاملة في كل دولة بما فيها أسهم الشركة نفسها، يضاف إلى ذلك متابعة شركات الوساطة. وتقترح الدراسة، أن تؤول ملكية كل أصول ومسؤوليات أنظمة الإيداع المركزي للأوراق المالية والقائمة حاليا ضمن الأسواق المالية إلى الشركة المقترحة للإيداع المركزي والحفظ. (طالع الرسم المرفق)، فيما تؤول ملكية أصول ومسؤوليات أنظمة المقاصة والتسويات للأوراق المالية والقائمة حاليا ضمن الأسواق المالية إلى الشركة المقترحة للمقاصة والتسويات.
ووفق الباحث، سوف يؤدي هذا التنظيم إلى زيادة الثقة في القطاع المالي في الدولة وخاصة من قبل الشركات المالية العالمية ويزيد من رغبتها في الاستثمار والإدراج في سوق الأوراق المالية في الدولة. وسيتم تكوين مجالس إدارات مختلفة للشركات المذكورة، كما لا بد من التنوع في تعيين الأعضاء ومنع تمركز العضوية على ممثلي الشركة القابضة في عضوية تلك الشركات، مع إشراك القطاع الخاص في تركيبة مجالس الإدارات وبعض الأكاديميين وأستاذة الجامعات والمراكز العلمية والبحوث والدراسات. كما يأتي دور رئيس مجلس الإدارة سواء كان ذلك في الشركة القابضة أو الشركات التابعة، والفصل بين وظيفة الرئيس ووظيفة الإدارة التنفيذية إلا بما تنص عليه الأنظمة الأساسية لهذه الشركات وعلاقتها بالشركة القابضة التي لا بد من اعتماد هيئة الأوراق المالية لهذه الأنظمة. الدكتور بهزاد قدم في ورقته وهي واسعة وتتناول عرضا لبعض نماذج الأسواق المالية في العالم. لكنه قدم في الورقة جانبا ثانيا حيث طرح عدة تساؤلات تتعلق بالأسواق المالية الخليجية، ويعتقد أن وجود السوق المالية الخليجية مستقبلا ستجيب عن هذه التساؤلات أو تجيب غن معظمها:
- لماذا هذه التذبذبات الكبيرة في أسعار الأسهم وعدم استقرار الأسواق المالية الخليجية، وتكرار الأزمات.
- ما أسباب ضعف المناعة في السوق المالية الخليجية مما يؤدي إلى تعدد الأزمات وتنوعها.
- السبب وراء طول فترة استرجاع الأسواق لعافيتها بالسنوات العديدة وهي أسابيع أو أشهر في الأسواق المالية الأخرى.
- لماذا لم تستطع الأسواق المالية الخليجية من إيجاد صانع السوق بالصيغة المناسبة إضافة إلى فقدان عناصر رئيسية أخرى أساسية كمتعهدي التغطية وشركات الاستثمارات المالية الخاصة بالأسهم رغم مرور نحو 20 سنة على تأسيس الأسواق المالية الخليجية بالمعنى الحديث.
- ما أسباب استمرار ضعف العلاقة بين الوسطاء في السوق المالي الخليجي رغم التقنية الحديثة والإمكانات الضخمة المتوافرة في المجالات العديدة.
- لماذا لم تنجح محاولات الربط بين البورصات الخليجية رغم محالاوت بورصة البحرين ومسقط والكويت في عامي 1995 و1996 على التوالي.
- لماذا التقاعس من جانب الشركات المساهمة العامة من اللجوء إلى الأسواق المالية الخليجية الأخرى لزيادة رؤوس أموالها والتقوقع في الأسواق المحلية.
- لماذا التقاعس لدى الجمعيات والتجمعات المهنية وخاصة الاقتصادية والمالية والمحاسبة في تأدية دورها الإقليمي وعدم التواصل مع مثيلتها في الدول الأخرى الخليجية.
- لماذا الاعتماد على النتائج المالية السنوية للشركات للتأثير في مستوى الأسعار وتحديد اتجاهاتها، ولماذا لا يطالب المساهمون شركاتهم بالإفصاح عن خططها المستقبلية.
- لماذا نعتبر التصحيح في أسعار الأسهم في أسواقنا الخليجية أزمات وكوارث وهي في الأسواق العالمية فترة تهدئة لمرحلة انطلاقة أخرى جديدة لدخول مستثمرين جدد أو لضخ استثمارات إضافية.
- لماذا انتقلنا من مرحلة التعتيم عن الخطط الاقتصادية لدولنا الخليجية وشركاتنا المساهمة العامة إلى مرحلة التهويل والتضخم ووضع الهالات الكبيرة لهذه الخطط والمشاريع رغم زيادة الثقافة الاستثمارية وزيادة أعداد المثقفين العامة.
- لماذا ظلت بعض المصطلحات مثل الشفافية والإفصاح والعلنية والمحاسبة حبيسة القوانين واللوائح.
- لماذا لم يستطع السوق المالي الخليجي جذب المستثمر الأجنبي أو العالمي
– والاكتفاء بالمقيم في الدولة الواحدة.
- لماذا استمرار الدور الحكومي في ملكية وإدارة المشروعات الاقتصادية بدلا من تطوير دورها كمشرف ومراقب لهذه المشروعات والشركات.
- لماذا ما زالت دولنا النفطية تعتمد على النفط لتمويل المشاريع التنموية رغم أن سوق رأس المال يعتبر ثروة متراكمة بعكس النفط الذي يعتبر في الأساس تصدير ثروة ناضبة مهما كان ثمنها في الوقت الحاضر.
- لماذا لم تنجح التوليفة بين المصارف الخليجية وعمليات التخصيص وسوق رأس المال لإعادة هيكلة الاقتصاد الخليجي مع العلم أنها فاعلة جداً وأثبتت قدرتها على ذلك في مجتمعات أخرى متطورة.
- لماذا استمرار النظرة السلبية والتخوف من الاستثمارات الأجنبية المشاركة في عمليات التنمية في الاقتصاديات الخليجية واعتبارها على أنها مساهمة في التنمية الاقتصادية تسعى دول العالم لاستقطابها بكل الوسائل المتاحة.
